انتفاعی که در وجود دارد می توان اصطلاح «مشارکت انتفاعی» را تعبیری مناسب دانست.
در هر صورت در تعریف جوینت ونچر می توان گفت: واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مال یا فنی ایجاد می شود. در حقوق ایران در ابتدا در ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور (مصوب ١۳۷۵) و مواد ١ و ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مصوب١۳۸١) تشکیل جوینت ونچر را در قالب سرمایه گذاری خارجی و ایرانی تشویق نمود.
در حقوق ایران مستقیما به بحث جوینت ونچر پرداخته نشده است اما می توان گفت در صورتیکه جوینت ونچر سبب ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی شود حکمی بر ممنوعیت آن وجود ندارد اگرچه برای ایجاد انحصار یا تسلط بر بازار باشد البته تشکیل شرکت جدید را نمی توان تملک سهام شرکتهای دیگر دانست چرا که با توجه به جنبه ی استثنایی بودن این محدودیت ها، ممنوعیت ماده ۴٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را فقط می توان به حالتی سرایت داد که شرکتی قبلا موجود بوده و شخص دیگر جهت ایجاد رقابت سهام آن شرکت را تملک نموده پس حقوق رقابت در این خصوص دارای نقص و قابل انتقاد می باشد در حالیکه جوینت ونچر در قالب مشارکت بین دو یا چند شرکت باشد بایستی وضعیت این مشارکت را بر اساس توافق های موضوع ماده ۴۴ سنجید.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ توافقات عمودی
توافقات عمودی به توافقاتی گفته می شود که میان اشخاصی که در مراحل و سطوح مختلفی اعم از تولید و توزیع کالا یا خدمات فعالیت دارند منعقد می شود این توافقات با توجه به رابطه طرفین عمودی نامیده می شوند پس توافقاتی هستند که بین تولید کننده و عرضه کننده و یا عمده فروش و خرده فروش صورت می گیرد از مصادیق این دسته از توافقات هستند.عمده ترین ویژگی های توافقات عمودی عبارتند از: وجود توافق بین افراد در یک خط عمودی در قالب توافق، قرارداد و یا صرفا رویه عملی، همکاری مشترک اقتصادی در جهت نیل به اهداف مشترک تجاری و اقتصادی، وجود همکاری اقتصادی در سطوح مختلف عمودی به نحوی که یک طرف در وضعیت کنترل قرار داشته و دیگری را در شبکه هدایت می کند، ایجاد محدودیت های عمودی به شکل اختصاصی یا انحصاری، وجود موضوع توافق در محدوده زمانی و مکانی معین و استمرار و تداوم در بازه های زمانی مشخص و قابل تعیین.
مهم ترین و معمول ترین توافقاتی که با عنوان توافق عمودی شناخته می شوند عبارتند از: قراردادهایی که جهت فروش یا باز فروش کالاها منعقد می گردند مانند انواع مختلف قراردادها و توافقات نمایندگی ها، توزیع و فرانشیز توزیعی که هدف آنها بیشتر بازاریابی و بالا بردن میزان فروش است، در حالیکه در هر یک از آنها روش خاصی به کار می رود و درجه کنترل اعطا کننده امتیاز نیز در هر مورد متفاوت است، قراردادهایی که جهت تولید کالا مورد استفاده قرار می گیرند مانند توافقات فرانشیز تولید و توافقات تولید که در آنها هدف ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس های مختلف و تحت نظارت واگذارنده ی امتیاز می باشد و توافقات وقراردادهایی که برای انتقال دانش فنی و تکنولوژی منعقد می شوند مانند توافقات لیسانس دانش فنی که گیرنده امتیاز با استفاده از آن فناوری جدید، اقدام به بهبود روند کیفیفت تولید و یا ساخت محصولات و فرآورده های جدید می نماید.
با توجه به بررسی مفهوم توافقات عمودی در ذیل به بررسی مصادیق این دسته از توافقات می پردازیم.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ تعیین حداقل قیمت فروش
بارزترین نوع توافق عمودی تعیین حداقل قیمت فروش کالا است این نوع توافق که بطور معمول میان تولید کننده یا عرضه کننده با توزیع کننده صورت بر این مبنا که قیمت محصولات را در هنگام فروش از حد معینی پایین نیاورد که چنین توافقی به زیان مصرف کننده است چرا که اگر هزینه تولید کالا کاهش پیدا کند تغییری در قیمت فروش کالا نخواهد داشت. در خصوص ضد رقابتی بودن این دسته از توافقات عده ای معتقدند دلیل این مسئله جلوگیری تغییر قیمت علیرغم تغییر شرایط بازار است. در حقیقت آنچه باید قیمت محصولات را تعیین کند رقابت و ساختار عرضه و تقاضا است در حالیکه با وجود چنین توافقی با تغییر شرایط قیمت ثابت می ماند و این به معنای عدم تاثیرگذاری روند رقابت ها در قیمت است البته در این مبحث باید توجه داشت منظور از تعیین قیمت اعلام یک قیمت پیشنهادی نیست پس ضد رقابتی بودن این عمل در جایی مطرح می شود که تعیین قیمت بصورت الزامی باشد قانونگذار در پاراگراف (ی) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این مورد را پیش بینی کرده چرا که به موجب این بند «محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی» بنابراین با توجه به صدر این ماده این ماده این عمل چنانچه باعث اخلال در رقابت شود عملی است ممنوع.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 2 _ معاملات انحصاری
معاملات انحصاری که از آن بعنوان معاملات اختصاصی نیز یاد می شود عبارتند از توافقی که بر اساس آن یکی از طرفین با دیگری توافق می کند که اولا تنها با معامله کند ثانیا خریدار حجم قابل توجهی از ملزوماتش را از وی خریداری کند. در خصوص این دسته از معاملا برخی از حقوق دانان معتقدند که این دسته از این معاملات جز مصادیق توافقات ضد تجاری هستند زیرا بر اساس توافق میان فعال تجاری و طرف دیگر واقع می شود و در مقابل این نظر گفته شده که این معاملات می تواند بصورت یکجانبه واقع شود یعنی از طرف یکی از طرفین به دیگری تحمیل شود و هم می تواند بصورت توافقی واقع شود.
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علیرغم تعریف انحصار در بند ۱۲ ماده ۱ قانون گذار توافقهای انحصاری را جز توافقهای ممنوع مندرج در ماده ۴۴ نیاورده است دلیل این مسئله این است که بر اساس بند ۲ ماده ۱ همان قانون، اخلال در رقابت مترادف با انحصار تلقی شده و چون در ماده ۴۴ هر توافقی که منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع دانسته است بنابراین توافقات موجد انحصار ممنوع است در هر صورت بند ۷ ماده ۴۴ نیز در این خصوص قابل تامل است.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 2 _ 3 _ محدودیت در توزیع
شیوه سنتی توزیع کالا این است که تولید کننده کالای تولیدی خود را در اختیار عمده فروشان و یا خرده فروشان قرار می دهد و از این طریق کالا در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد اما امروزه تنها این روش برای توزیع کالا در بازار مورد استفاده قرار نمی گیرد و روشهای متعددی در این خصوص بوجود آمده است اولین روش، شیوه تمرکز عمودی است در این روش تولید کننده کالا بنا به دلایلی از جمله ماهیت و ساختار بازار، مالیات و . . .خود نقش بیشتری در توزیع کالا ایفا می کند و اقدام به توزیع کالا می نماید قائدتا این شیوه برای عرضه کننده ای امکان پذیر می باشد که شبکه توزیع وسیعی در اختیار دارد و می تواند حجم وسیعی از کالا را خود توزیع نماید. دومین روش، شیوه ایجاد نمایندگی است که در چنین وضعیتی تولید کننده اقدام به ایجاد نمایندگی برای توزیع کالا می نماید در این حالت وظیفه نماینده پیدا کردن مصرف کننده و انجام مذاکره با آنها از طرف شرکت اصلی است به عنوان نمونه در کشور ما در صنعت خودروسازی توزیع خودرو از این طریق صورت می گیرد در حقوق رقابت عنصر تحقق نمایندگی در این است که معامله به حساب شخص اصیل صورت پذیرد و نماینده تنها توانایی مذاکره با طرف مقابل را دارد.
سومین روش توزیع کالا از طریق توزیع کنندگان مستقل است در این روش توزیع از طریق توزیع کننده ای است که خودش به شخصه اقدام به فروش یا استفاده از کالاها یا توزیع آنها می کند پس در برخی مواقع خود توزیع کننده کالا را در اختیار مصرف کننده قرار نمی دهد بلکه آن را بعنوان مواد اولیه محصولی دیگر مورد استفاده قرار می دهد و محصول نهایی را بفروش می رساند در این مورد توزیع کالا با واسطه صورت می گیرد این روش توزیع دارای مزایای متعددی است از جمله در این روش رابطه مشارکتی بین تولیدکننده و توزیع کننده نسبت به انواع دیگر روشهای توزیع بیشتر می باشد و منافع زیادی برای تولید کننده دارد.
بنابراین یکی از مصادیق توافقات عمودی محدودیت در توزیع است زیرا این توافقات بین طرفینی که در سطوح مختلف فعالیت دارند منعقد می گردد به عنوان نمونه تولید طرف دیگر را ملزم می کند شرایط مورد نظر او را رعایت کند مثلا با مصرف کنندگان خاص معامله کند یا تنها در منطقه ای معین فعالیت کند پس در چنین وضعیتی توافق طرفین مانع از ورود سایر رقبا به بازار شده و این امری است که باعث ضرر مصرف کننده می شود البته این گونه توافقات می تواند آثار مثبتی هم داشته باشد مثلا روند تولید و عرضه محصولات را تحت کنترل درآورد و در افزایش فروش موثر باشد.

فصل دوم
مبانی حقوق رقابت
فصل دوم: مبانی حقوق رقابت
۲ _ 1 _ مبانی دخالت دولت در بازار
مشخص کردن مبانی و علل دخالت دولت در اقتصاد یکی از مسائل مهمی است که از بدو شکل گیری اندیشه های اقتصادی وجود داشته است تجربه 50 سال اخیر فوائد و محدودیت های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده شده است. دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخشهای مختلف تلاش کرده اند که البته برخی از عملکردهای آنان نتایج ضعیفی به همراه داشته است. از لحاظ تاریخچه دخالت دولت در حوزه اقتصادی را می توان به سه دوره تقسیم کرد: اولین دوره از قرن هجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان شروع شد و همراه با اندیشه اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اصلی این دوره دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظایف دولت طبق آنچه آدام اسمیتمطرح کرده بود عبارت است از تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور، سرمایه گذاری در بخشهایی که به تولید کالای عمومی می پردازند نظیر آموزش و پرورش و . . . این دوره علیرغم وجود انتقادها تا قرن بیستم ادامه داشت. دومین دوره با بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا و اروپا و واقعه اکتبر 1917 شروع شد و باعث شد تا دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند با انقلاب 1917 که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی پیاده شد دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای دخالت بخش خصوصی باقی نگذاشت. دولت اقتصادهای موسوم به سرمایه داری را به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری وارد عمل نمود. سومین دوره در ربع پایانی قرن بیستم بوجود آمد که دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه های دوره اول بود و رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه های سوسیالیستی را از صحنه خارج کند در این دوره ناتوانی نظام های سوسیالیستی در پاسخ به نیازهای مصرفی افراد، ناتوانی در حل معضل تورم زمینه را برای احیای رویکرد لیبرالیسم در قالب های فکری جدید فراهم کرد. در این مبحث تلاش بر این است ابتدا ماهیت دولت مورد بررسی قرار گیرد و سپس به مبانی دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شود.
۲ _ ١ _ 1 _ ماهیت دولت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اصطلاح سیاسی، دیدگاههای مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی میان دولت و هیات حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی «فرمان راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند. اما به نظر بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت، کیفیتی از خود ملت است، نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین