سوی متهم محرز دانسته شده است.دومین نکته قابل‌ذکر در مورد رکن نتیجه آن است که هرچند، در اکثر موارد، جعل به‌قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می‌یابد، لیکن ضرر در جرم جعل، برخلاف جرائم علیه اموال لزوماً ضرر مادی نیست، بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند بنابراین کسی که با جعل مدرک دیپلم متوسطه قصد دارد در آزمون ورودی دانشگاه‌ها شرکت کند مرتکب جرم جعل می‌شود اما عمل وی کلاه‌برداری یا شروع به کلاه‌برداری نخواهد بود، چون هیچ نفع مادی مستقیمی برای وی متصور نیست. ضرر معنوی در ماده 1 «قانون مسئولیت مدنی»مصوب سال 1339 و نیز ماده 9 «قانون آیین دادرسی کیفری» سابق مورداشاره و پذیرش قرارگرفته است. دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلفی ضرر غیرمادی را برای تحقق جرم جعل کافی دانسته است ازجمله در آرای زیر:«اگر کارمند دولت برای استفاده از مرخصی برگ گواهی نامه پزشک جعل نماید، هرچند مرخصی او بدون استفاده از حقوق باشد، عمل او جعل محسوب است چه برای تحقق بزه جعل، اضرار اعم از ضرر مادی و غیرمادی می‌باشد و اگر در این مورد ضرر مالی متوجه خزانه دولت نشده باشد، صرف استفاده از وقت که می‌بایست صرف خدمت دولت بشود، به وسیله ساختن نوشته برخلاف حقیقت، جعل به شمار می‌رود و استفاده از آن نیز، بزه محسوب خواهد بود.»همین‌طور اگر ضرر وارده به این شکل باشد که فرد با این کار خود بخواهد آثار جرم دیگری را پاک کند جرم جعل، باوجود سایر شرایط محقق خواهد شد بنابراین اگر کسی به‌قصد مخفی داشتن اختلاسی که قبلاً مرتکب شده است از دفاتر دولتی با تغییر ارقام تحریف کند،عمل جعل محسوب است،اگرچه از تحریف منظوری جز محو آثار اختلاس نداشته باشد و به این کیفیت بزه او متعدد محسوب و مستحق مجازات اختلاس و جعل است همان‌طور که دیوان عالی کشور اظهار داشته است:
«تغییر دادن ارقام و اعداد در دفاتر و ته چک، ولو آنکه به‌قصد محو کردن آثار جرم اختلاس باشد مشمول عنوان جعل بوده و قابل مجازات است.»
سومین نکته در مورد رکن ضرر در جعل این است که عدم النفع نیز کفایت می‌کند، البته به نظر می‌رسد که باید منشأ نفع مشروع و حصول آن مسلم بوده باشد مثل آن‌که کسی نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه دیگری پاک‌کرده و به این وسیله او را از موصی‌به محروم سازد.
1-2-5 عنصر روانی جرم جعل:
جرم جعل ازجمله جرائم مادی صرف نمی‌باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین «قانون تعزیرات» در انتهای ماده 523، که به بیان مصادیق جعل پرداخته، قید «به‌قصد تقلب» را افزوده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای صادره خود اشعار می‌دارد: «سوءنیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می‌رود.»در رأی دیگری عمل کسانی که به دستور و با حسن نیت مهر می‌سازند، چون اطلاع ندارند جعل محسوب نشده است اداره حقوقی قوه قضاییه هم طی یک نظریه مشورتی، که راجع به صدور چک از حساب دیگری است، اظهار داشته است: «عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است» که به نظر می‌رسد منظور از آن «قصد سوءاستفاده از سند مجعول» باشد.برای تحقق عنصر روانی جرج جعل، از یک‌سو، باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی، جنون، مستی یا بی‌اختیاری این اعمال رل انجام می‌دهد فاقد سوءنیت عام می‌باشد.از سوی دیگر، مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران را از اینکه سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند اما قصد او صرفاً خنداندن دیگران یا هنرنمایی و نظایر آن‌ها باشد، جاعل محسوب کردن وی دچار اشکال خواهد شد.بدیهی است، با توجه به اینکه سوءنیت خاص به عنصر نتیجه بازمی‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مالی یا معنوی، قصد ایراد هرگونه ضرر اعم از مادی یا معنوی به‌عنوان سوءنیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.همین‌طور چون ضرر، که قبلاً گفتیم لزوماً به کسی که سند به نام او ساخته‌شده است وارد نمی‌شود، برای تحقق سوءنیت خاص نیز قصد ایراد ضرر به چنین شخصی ضرورت ندارد بلکه جاعل می‌تواند قصد ایراد ضرر به دیگری را که حتی ممکن است کس دیگری غیر از شخصی باشد که سند مجعول وی را فریب داده است داشته باشد مثل‌اینکه کارمند بانک فریب‌خورده و در مقابل یک چک مجعول به جاعل از محل وجوه بانک پول بدهد.
باید به خاطر داشت منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد.بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند همان‌طور که دیوان عالی کشور دریکی از آرای خود اشعار می‌دارد: «در بزه جعل حتماً شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان عناصر بزه مزبور، اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد.عمل جعل خواهد بود.»در این مورد تفاوتی نمی‌کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساساً از این امر بی‌اطلاع بوده باشد.البته بدیهی است که در حالت اول وی معاون در عمل جعل خواهد بود. از این گذشته، هرچند که ضرر و فایده درواقع دوروی یک سکه هستند و معمولاً ضرر دیدن قربانی توأم با نفع بردن جاعل یا شخص دیگری است، لیکن در جعل، برخلاف کلاه‌برداری، قصد انتفاع، چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث، اساساً ضرورتی ندارد و همین‌که جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی، اعم از مادی یا معنوی، را داشته باشد و بدون توجه به اینکه آیا این قصوری محقق شده است یا خیر، کفایت می‌کند.
نکته دیگری که باید در ارتباط با عنصر قصد و نیت به آن توجه کرد این است که در اینجا نیز، مثل سایر جرائم، این عنصر معمولاً از رفتار مرتکب «استنباط» می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ما «کنتور سنجش نیت نداریم که با وصل کردن آن به سر متهم وجود قصد خاصی را در ذهن او در زمان مشخص احراز کنیم، بلکه صرف این نکته که، با توجه به جمیع اوضاع‌واحوال، قصد طبیعی و معقول مستنبط از عمل او ایراد ضرر به غیر می‌باشد کفایت می‌کند.
مسلماً «داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست» مثل‌اینکه کسی به انگیزه بردن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقراء مرتکب جعل سند شود. چنین انگیزه‌ای حداکثر ممکن است، به استناد بند 3 ماده 22 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370، از زمره عوامل و کیفیات مخففه محسوب گردد. همین‌طور اگر کسی از دیگران طلبکار است به انگیزه مجبور کردن وی به پرداخت بدهی‌اش یک حکم قضایی به نفع خود جعل و آن را به دیگری ارائه نماید تحقق جعل و استفاده از سند مجعول بعید به نظر نمی‌رسد زیرا درهرحال ورود ضرر به‌نظام اداری و قضایی در نتیجه این عمل محتمل بوده و وی با علم به این موضوع مرتکب جعل‌شده است.
نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق گردد.» بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگری است به تصور اینکه به نام خود اوست و با همین نیت امضاء کرده و سپس از آن به‌عنوان سند امضاءشده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمی‌توان جعل دانست هرچند که استفاده بعدی از آن می‌تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود زیرا درهرحال امضای سند مذکور مجعول بوده (هرچند که به دلیل فقدان سوءنیت در لحظه ارتکاب عنصر مادی فرد سازنده را نتوان تحت عنوان جعل تعقیب کرد) و به‌علاوه عمل استفاده از آن نیز به وقوع پیوسته است.
1-2-6 مفهوم سند
در ریشه‌یابی مفاهیم ، درمی‌یابیم که سند چیست؟ در معنای لغوی، سند را همان تکیه‌گاه، آنچه پشت به آن دهند یا هر چیزی که بتوان به آن استناد جست و قابل‌اعتماد باشد گویند .در فرهنگ اداری، به‌طورکلی سند حاصل خدمت و فعالیتی است که افراد و سازمان‌های مختلف، به‌صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات تهیه و تنظیم کرده‌اند و برای مراجعات بعدی نگه‌داشته‌اند . بنا به تعریفی که کیانی ( معاون پیشین اسناد ملی )، از سند ارائه داده: « سند هرگونه اطلاعاتی است که در دستگاه دولتی تولید شود یا به آن برسد و به‌طور دائمی در تصرف دولت باشد و ازنظر قضائی، سیاسی، اجتماعی، هنری و تاریخی، ارزش نگهداری داشته باشد . »در قوانین مدنی ایران، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد و وسیله اثبات باشد گاهی به مطلق دلیل گفته می‌شود و در آن صورت، مترادف مدرک است .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-7 انواع اسناد
سند بر چند نوع است:
1. سند در وجه حامل: نوشته‌ای که امضاء کننده آن تعهد میکند وجه یا وجوهی را در موعد معین، به هرکس که آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد، یعنی دارنده آن، مالک آن شناخته می‌شود .
2. سند رسمی: سندی است که در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفترهای اسناد رسمی یا در نزد مرجعی ذیصلاح یا سایر مأموران رسمی یا در نزد مرجعی ذیصلاح یا سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشد.
3. سند عادی: هر سندی که رسمی نباشد، بر مبنای قانون، سند عادی تلقی می‌گردد . درواقع ، سندی که فاقد شرایط سند رسمی‌باشد ، سند عادی است.

قانون‌گذار از حیث اعتبار و آثار حقوقی، اسناد را به سه دسته رسمی،عادی و لازمالاجرا تقسیم کرده است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم‌ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویهی ماهوی است اما بااین‌همه، موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن دارای زاویه‌های دیگری با چنان اهمیتی است که تـوجــه نکردن به آن‌ها می‌تواند بهره‌گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.
1-2-8 اسناد رسمی
به‌موجب ماده 1287 ق.م. ((اسنادی که در ادارهی ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است. بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد این ارکان در زیر بررسی می‌شود.افزون
بر آن مناسب است به انواع سند رسمی،اعتبار ،توان اثباتی و اجرایی آن اشاره می‌شود.
1-2-8-1 ارکان سند رسمی
سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید به‌وسیله‌ی مأمور رسمی تنظیم‌شده باشد، ((…خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سردفتران اسناد رسمی که وابسته به وزارت دادگستری می‌باشند…)).
((رسم))در لغت، ازجمله به معنای ((قانون)) آمده و درنتیجه منظور از ((مأمور رسمی)) شخصی است که مأموریت او دز قانون پیش‌بینی‌شده باشد. بنابراین نه تنها مأموران وزارتخانه‌ها ومامورین شهرداری بلکه اعضای هیئت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و نیز مؤسسات و سازمان‌هایی که با اجازه قانون تأسیس‌شده‌اند را می‌توان ((مأمور رسمی)) دانست پس هر یک از مأمورین یادشده اگر سند سندی را در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقررات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود.در این صورت نه تنها برای مثال پروانه‌ی بهره‌برداری از معدنی که اداره کل صنایع در استانی صادر می‌نماید سند رسمی به شمار می‌رود بلکه پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار صادر از شهرداری، پروانه‌ی وکالت صادر از کنون وکلا و پروانه کارشناسی صادر از کانون کارشناسان رسمی نیز سند رسمی شمرده می‌شود.بخشی از سند واحد می‌توان رسمی و بخش دیگر آن عادی باشد. برای مثال اظهارنامه‌ای که بر اساس