پایان نامه حقوق

تحقیق درباره سندی

فوریه 9, 2019

ساختن و ایجاد کردن آمده است .
این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا مینماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است تا قابل رسیدگی باشد و واژه‌هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند باید آن را مشخص نماید .
1-2-13 انکار

هریک از اصحاب دعوا ممکن است به‌عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به‌طرف مقابل است، این طرف می‌تواند نسبت به اصالت ان سکوت نموده، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید. تعرض به اصالت چنین سندی می‌تواند در قالب «انکار» باشد سکوت در برابر انکار نیز در رویهی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.
البته برخی حقوقدانان نظر داده‌اند که سکوت کسی که سند عادی برعلیه او ابرازشده منحصراً نمی‌تواند قرینهی صحت انتساب سند به او قرار گیرد، ، اما برخی دیگر گفتهاند که این نظر با ظاهر قانون و رویهی قضایی مخالف است، اما در حال حاضر با توجه به ماده 217 ق.ج، نظر مرحوم استاد امامی که با توجه به فقه داده‌شده قابل دفاع میباشد در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد …..» (ماده 216 ق.ج). بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه میباشد و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر یا …. گردد، مانند اینکه به استناد سند غیررسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود اقامهی دعوا و مطالبه ی وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود ، درصورتی‌که خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می‌تواند آن را انکار نماید . اعلام رد تعلق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند برای اینکه «انکار » شمرده شود باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.
« اظهار تردید نسبت به اصالت سند فقط در صورتی امکان دارد که منتسب به مدعی علیه نباشد، و بنابراین تردید پژوهش خوانده در لایحه شماره 0000 از قرارداد عادی مورخه 0000 قابل اعتنا نیست 000».
ماده مزبور ( ماده 216 ق.ج ) انکار خط سند را نیز پیش‌بینی نموده است، درحالی‌که سند را ممکن است دیگری نوشته و منتسب الیه حسب مورد مهر « درصورتی‌که مقصود منتسب الیه از تصدیق نمودن ذیل سند این باشد که مهر به توسط دیگری به ورقه زده شده وصدور ورقه از ناحیهی او نبوده است و خلاصه غرض از مجعولیت و مزورّیت ورقه مزبور بدون معرفی جاعل باشد صادر کند ».
یا امضا کرده یا زیر آن انگشت زده باشد که در این صورت نیز سند قابل استناد میباشد. البته گفته شده است « … در موردی که خط شخص نیز از شرایط اعتبار سند باشد ( مانند وصیت نامه خود نوشت که باید به خط و امضای موصی باشد ) یا افزوده بر متن سند امضاشده که خط متهم نشان اصالت آن است …» انکار خط نیز می‌تواند مفید باشد. اما باید پذیرفت هرگاه شخصی که سند عادی علیه او ابرازشده اصطلاح امضا، مهر یا اثرانگشت زیر سند را صریحاً یا با سکوت خود تلویحاً بپذیرد اما ادعا داشته باشد که قسمتی پس از امضا به آن الحاق شده که مورد قبول او نیست ، راهی جز طرح ادعای جعل نسبت به آن قسمت ندارد. در حقیقت تفاوت بارز بین ادعای جعل از یک‌سو و انکار و تردید ازسوی دیگر همین است که ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است زیرا جزئی از سند می‌تواند اصیل و جزء دیگر آن مجعول باشد ( برای مثال جمله یا کلمه‌ای به آن الحاق شده) درحالی‌که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد نپذیرفتن اصالت امضا یا اثرانگشت و قسمتی از متن سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را موردتعــرض قرارداد. این معنا به‌روشنی از ماده 1301 ق.م برداشت می‌شود « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاکننده دلیل است » بنابراین به کار رفتن واژهی « خط» در ماده 216 ق.ج که البته از ماده 376 ق.ق گرفته شده است، اگر مبنی بر مسامحه نباشد می‌تواند ناظر به موارد بسیار نادری باشد که اعتبار سندی مستلزم نوشته شدن آن به خط منتسب الیه و لزوم اثبات این امر توسط ابراز کننده باشد. درهرحال ماده 376 ق.ق در آن قسمت که انکار و تردید در موارد ی میزان وجه یا مالی که در سند عادی تعهد به تسلیم آن شده باید « به خط » متعهد باشد درنتیجه در این اسناد، متعهد می‌تواند ضمن تأیید اصالت امضا، خط آن را مورد انکار قرار دهد، بی‌آنکه مکلف به ادعای جعل باشد.

1-2-14 تردید
سند غیررسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و اصالت سند را نمیپذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمیباشد، می‌تواند نسبت به آن « تردید » نماید. بنابراین «تردید » درواقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( تردید ) اظهار می‌شود. به‌کارگیری اصطلاح « تردید » در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، انتساب سند را به منتسب الیه رد نماید و درنتیجه نسبت به آن تردید مینماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیررسمی که منتسب به متوفایی است علیه وارث او اقامهی دعوا و مطالبه وجه آن را مینماید. درصورتی‌که خوانده یا وارث نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن تردید نماید همان‌گونه که در مورد « انکار » نیز گفته شد، به‌کارگیری عبارت تکذیب سند به‌جای انکار یا تردید در لوایح تقدیمی به دادگاه و صورت جلسات دادرسی دیده می‌شود اما ازجمله چون « تکذیب سند » در قانون پیش‌بینی‌نشده، دست‌کم باید از « تکذیب » کنندهی سند در این مورد توضیح خواسته شود. « مطابق ماده 376 ق.(ق)آ.د.م (ماده 216 ق.ج) کسی که سند منتسب به او نباشد می‌تواند تردید کند و تردید منافاتی با تکذیب و انکار ندارد.» « انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده 376 ق.ق.آ.د.م ( ماده 216 ق.ج ) پیش‌بینی‌شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است ….».

1-2-15 تفاوت انکار و تردید وجوه تشابه آن‌ها
نخست – تفاوت
تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را به‌جای انکار به کار گیرد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
دوم – وجوه تشابه
نوع سند قابل انکار یا تردید

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انکار و تردید همان‌گونه که ماده 216 ق.ج به‌روشنی میگوید، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمیشوند. انکار و تردید نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند شنیده نمیشود.درحقیقت به‌موجب ماده 1292 ق.م« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
بنابراین انکار و تردید نسبت به اسناد عادی نیز در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. به‌موجب ماده1291 ق.م « اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارهی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است.»
درنتیجه هرگاه سند علیه شخصی ابراز شود که آن سند، بر اساس ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد به صراحت ماده 1292ق.م راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن را ندارد. اگر سند غیررسمی بوده و مشمول ماده 1291ق.م نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود، حتی اگر چنین سندی لازمالاجرا باشد. بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازمالاجرا میباشد، اما چون سند رسمی شمرده نمیشود می‌توان مورد انکار یا تردید قرار گیرد.

1-2-16 تفاوت ادعای جعل و انکار و تردید
تعرض به اصالت سند می‌تواند در قالب ادعای جعل یا حسب مورد انکار یا تردید باشد . درعین‌حال اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید ، اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی‌دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به این دودسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان‌پذیر است . بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد ، با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل می‌شود (ماده 1301 ق.م).
تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل سو و انکار تردید چون « اظهار» شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه به‌صرف انکار یا تردید تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده‌ی آن نهاده می‌شود . درحالی‌که « ادعای جعل» چون « ادعا» شمرده می‌شود باید توسط ادعا کننده اثبات شود ، تفاوتی نمی‌نماید که سند موردادعای جعل عادی یا رسمی‌باشد . البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می‌باشد علی‌القاعده در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می‌نماید که راه انکار یا تردید بسته باشد ( سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد ) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد ( سند غیررسمی است و اعتبار سند رسمی هم ندارد ) چاره‌ای جز ادعای جعل نداشته باشد.
1-2-17 وجوه تشابه ادعای جعل و انکار و تردید
در مقابل ادعای جعل و انکار و تردید، تعرض به اصالت سند و تنها راه های تعرض به اصالت سند میباشند و از جهات دیگر در آثار و احکام باهم مشابه‌اند. بنابراین زمان طرح ادعای جعل با لحاظ برخی ویژگی‌ها همان است که در انکار و تردید است افزون بر آن، اگر دادگاه در پی ادعای جعل با احراز شرایط، قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، همان‌گونه که در بررسی انکار و تردید گفته شد تکلیف دعوا علی‌القاعده منوط به روشن شدن نتیجهی ادعای جعل و اصالت یا جعلیت سند می‌گردد .

No Comments

Leave a Reply