پایان نامه حقوق

تحقیق درباره مقررات مالیاتی

فوریه 9, 2019

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به ماده 48 ق.ث اشخاص در صورتی می‌توانند برای مثال بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت‌شده، در دادگاه‌ها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی بنمایند که به‌موجب سند رسمی مالک آن ملک شناخته شوند.بنابراین در موارد مزبور شخص نمی‌تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود و … برای مثال از دادگاه حکم خلع ید و یا از شهرداری پروانه‌ی ساختمان ملک را بگیرد. درعین‌حال رویه‌ی قضایی پذیرفته است که اگر خواهان با استناد به دلایل دیگر مدعی وجود تعهد طرف مقابل، یعنی مالک رسمی ملک، به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی عقد بیعی که نسبت به املاک مزبور منعقد نموده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، این دعوا شنیده می‌شود و در صورت احراز صحت ادعا، حکم الزام فروشنده (مالک رسمی) به تنظیم رسمی انتقال صادر می‌شود تا محکوم‌له با اجرای این حکم بتواند از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت بهره‌مند شود.
1-2-9 اسناد عادی

1-2-9-1 مفهوم سند عادی
به‌موجب ماده 1293 ق.م. ((هرگاه سند به‌وسیلهی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه‌شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررهی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است)). از سوی دیگر ماده 289 ق.م. میگوید ((غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است)). درنتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا،مهر یا اثرانگشت طرف باشد، عادی است.
1-2-9 -2 رکن سند عادی، امضا
امضای منتسبالیه، رکن سند عادی است.امضای زیر سند و معمولاً در خود سند می‌شود امضای سنتی به مفهوم اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او نماید، بنابراین می‌تواند به‌وسیلهی دست در سند ترسیم شده(امضا به معنای اخص) و یا به‌وسیلهی دیگری نقش بسته و منحصراً مهر یا اثرانگشت باشد. درنتیجه از یک‌سو عدم تصریح ((اثرانگشت)) در مواد 1291 و 1293 ق.م نباید نشان از بی‌اعتباری آن شمرده شود،ماده 216 ق. ج نیز این امر را تأیید می‌نماید از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 ق.م امضا را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانون‌گذار در مواردی نوشتهی بدون امضا را نیز سند دانسته است (ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است درنتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشتهی قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد سند عادی شمرده می‌شود.
درعین‌حال یکی از آرای قدیمی اعلام مینماید: ((در صورت تحقق صدور نامه از شخصی به شخصی دیگر مفاد آن نامه برعلیه نویسنده سندیت خواهد داشت و لو اینکه مهر یا امضایی از او در آن نباشد)). پرسش این است که آیا اثرانگشت اشخاصی که همواره امضای سند را با ترسم امضا به معنای اخص انجام داده‌اند می‌تواند امضای سند شمرده شود؟باید پذیرفت که چون گذاشتن اثرانگشت نیز در قانون از وسایل امضای سند شمرده می‌شود، وجود اثرانگشت اشخاص مزبور نیز دلالت بر تأیید متن مربوط از سوی آنان می‌نماید مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آن‌ها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.در حقیقت اصالت نسخهی اصل ملازمه با اصالت نسخهای دارای کپی امضای منتسب الیه ندارد و درصورتی‌که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبرو شود.
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 نوشته الکتریکی یا ((داده پیام)) را در حکم ((نوشتهی)) سنتی قرار داده است. به‌موجب بند(ی)ماده 2 قانون مزبور((امضای الکترونیکی)) عبارت ازهر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاکنندهی ((داد پیام)) مورداستفاده قرار می‌گیرد.بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و قابل‌لمس نمیباشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شمارهی رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود(مانند شماره‌ی رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ، پس از واردکردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است).
امضای سند به‌منزله‌ی آگاهی از مفاد سند و تأیید قبول آن انجام می‌شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام‌شده ، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سند عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند (درصورتی‌که برگ ، بدون نوشته امضاشده باشد)یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل‌شده (درصورتی‌که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل‌شده باشد)تا چه حد اعتبار دارد؟

در حقوق ایران نظر داده‌شده است که ((… تسلیم سند سفید امضا به دیگری به‌منزله‌ی دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک میکند و میپذیرد…)) بنابراین نظر برای بی‌اعتبار ساختن سند سفید امضا خوانده باید نه تنها سفید امضا شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید، که ((… از این امضا سو استفاده شده است. یعنی این و نایب امضاکننده برخلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدام فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است)). در تأیید این نظر به ماده 673 ق.م.ا مصوب 1375 که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم میداند و قاعدهی ((لیس علی الامین الا الیمین)) نیز استناد شده است اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده‌ی سفید امضا را در نوشتن هر چه در سند آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و درنتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغی است که در آن چاپ‌شده است بنابراین نظری که سند سفید امضا را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاکننده را مدعی مخالف متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند قابل دفاع نمیباشد.آرایی که در این خصوص دیده شده نیز مؤید نظر مزبور نمی‌باشد. برای مثال: ((نظر به اینکه فرجام خواه امضای ذیل رسید عادی ابرازی فرجام خوانده را منسوب به خود دانسته و مدعی شده است که نام برده از سفید مهری که برای منظور دیگری به او سپرده‌شده بوده است سوءاستفاده کرده و در متن برگ مزبور رسید وجه سفته‌های مورد دعوا را نوشته و مورداستفاده قرارداده است و نظر به اینکه … فرجام خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیهی او نوشته نشده بود دلیلی اقامه نکرده…حکم فرجام‌خواسته به اکثریت آرا ابرام می‌شود)).

1-2-9 -3 انواع سند عادی
ویژگی اسناد عادی، در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هر یک یا هیچیک از ارکان سند رسمی را ندارند، اما علیالقاعده دارای امضا، مهر یا اثرانگشت منتسبالیه است بنابراین اسنادی مانند چک، سفته، برات، سهام شرکتها،فیش پرداخت وجه به‌حساب بانکی، قول‌نامه، مبایعه‌نامه،فاکتور خریدوفروش کالا، رسید عادی دریافت، نامه ی خصوصی و… سند عادی شمرده می‌شوند. این اسناد نه تنها قابل‌شمارش نیستند، بلکه دسته‌بندی دقیق و جامع آن‌ها نیز شدنی نیست درعین‌حال چند دستهی مهم آن‌ها در زیر آورده می‌شود.
1-2-9 -4 اسناد تجاری
اسناد تجاری، کلیه اسنادی را در برمی‌گیرد که بین تجار ردوبدل شده و معمولاً قابل معامله میباشند.نه تنها چک، سفته و برات بلکه اسنادی مانند بارنامه، قبض انبار را هم در برمی‌گیرند و درهرحال سند عادی شمرده می‌شوند.
1-2-9-5 سند عادی گواهی امضاشده
سند عادی ((گواهی امضاشده))، سندی است که درستی امضای آن را مأمور رسمی صالح گواهی کرده باشد چنین سندی، وصف عادی بودن سند را از دست نمیدهد.گواهی امضای اسناد عادی توسط سردفتر اسناد رسمی معمولاً انجام می‌شود اما نباید پنداشت که سردفتر می‌تواند امضای هر سند عادی را گواهی نماید.در حقیقت برای نمونه، گواهی امضای اسنادی مانند سند خریدوفروش که به‌صورت عادی تنظیم‌شده باشند،جز در موارد استثنایی، با مقررات مالیاتی تعارض پیدا میکند یا آن را با رعایت کلیهی مقررات، به‌صورت رسمی تنظیم کنند.

1-2-9-6 سند عادی در حکم سند لازمالاجرا
اسناد عادی در حکم سند لازمالاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعهی مستقیم به ادارهی ثبت امکان‌پذیر است (مانند چک)، برخلاف سند غیر لازمالاجرا که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.
1-2-10 اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران
اسنادی که هریک از طرفین اقامه می‌نمایند، ممکن است در خارج از ایران تنظیم‌شده باشد در این صورت اگر سند را مأمورین صالح ایرانی در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات ایران تنظیم نموده باشد سند رسمی است و با سند رسمی که در ایران تنظیم می‌شود از حیث شرایط، اعتبار،توان اثباتی و … تفاوتی ندارد. بنابراین منظور از ((اسناد تنظیمی خارج از ایران)) اسنادی است که به‌وسیله مأمورین سایر کشورها، در خارج از ایران تنظیم‌شده است.این دسته از اسناد، در صورتی در دادگاه‌ها و حتی ادارات ایران پذیرفته می‌شود که شرایط ماده 1295 ق. مدنی حاصل باشد. به‌موجب این ماده ((محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولاً- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد.
ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم‌شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

No Comments

Leave a Reply