دانلود پایان نامه

در این حالت تغییر در یک سند و برای یک منظور واقع‌شده است، حکم به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او خالی از شبهه نخواهد بود و شاید راه مقرون به صواب آن باشد که وی را در این حالت به ارتکاب یک جرم جعل (یعنی تغییر نوشته یا سند با محو کردن چیزی از آن الحاق چیزی به آن) محکوم کنیم که تفسیر به نفع متهم و رویه قضایی ما هم اقتضای همین امر را دارد.

نباید ناگفته گذاشت که حتی در صورت حکم دادن به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او، با توجه به تشابه دو جرم مذکور، حکم مجازات در این حالت تعدد را باید در قسمت اخیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جست که اشعار میدارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی ….مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد….»
1-2-3-3 خراشیدن یا تراشیدن:
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو کند. تفاوت بین این دو مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود. نمونه حالت اول خراشیدن حرف «ی» از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی نوشته، مثلاً از روی مصیت نامه، است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود.
1-2-3-4 قلم بردن:
در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمیشود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آن‌ها خط بکشد.
1-2-3-5 الحاق:
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود، مثلاً رقمی در مبلغ چک گذاشته‌شده یا با افزودن حرف «ی» به واژه حسن این واژه به حسین تبدیل می‌گردد. بعید نیست بتوآن‌کسی را هم که مندرجات یک چک سفید امضاء را بدون اجازه پر میکند یا به‌گونه‌ای غیر ازآنچه از او خواسته‌شده است متن چک را تکمیل مینماید، جاعل محسوب کرد، مگر آن‌که وضعیت به‌گونه‌ای باشد که وی، به دلیل گرفتن اختیار کامل از صادرکننده در پر کردن مندرجات چک به شکل خاص یا به‌دلخواه خود، درواقع وکیل و نماینده او در تکمیل کردن چک محسوب شود و درنتیجه جاعل به‌حساب آوردن وی مواجه با اشکال گردد.در حقوق ایران سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر به‌طور خاص در ماده 673 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌شده است.
مطابق این ماده، «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده‌شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
1-2-3-6 محو یا اثبات یا سیاه کردن:
منظور از محو کردن، پاک کردن بخش‌های از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آن‌ها است. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا می‌توان سوزاندن و بریدن بخش‌هایی از سند را هم مشمول عنوان جعل دانست، مثل‌اینکه کسی با گرفتن وصیت نامه شخص دیگری بر روی شعله شمع یا با استفاده از قیچی نام یکی از موصی لهم را به وسیله سوزاندن یا بریدن وصیت نامه محو کند؟ هرچند که این کار در کامن لا جعل محسوب می‌شود لیکن شاید در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب به‌جای جعل ارجح به نظر برسد. به‌طریق‌اولی، سوزاندن یا اتلاف کل سند قطعاً جعل محسوب نمیشود و بسته به اینکه آیا سند مذکور دولتی یا غیردولتی است مشمول یکی از مواد 681 و 682 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 خواهد شد، که این مواد در حالت اول مجازات دو تا ده سال و در حالت دوم مجازات سه ماه تا دو سال حبس را برای مرتکب تعیین کرده‌اند.به نظر می‌رسد هرگاه کسی برای افزودن و الحاق کلمه‌ای به یک نوشته ابتدا مجبور به محو کردن کلمه دیگری شود (مثلاً اگر کلمه هوشنگ را در وصیت نامه پاک کند تا کلمه بهروز را اضافه نماید) با توجه به اینکه محو کردن، مقدمه و لازمه الحاق بوده است باید وی را تنها به ارتکاب یک جرم جعل محکوم کرد. البته شاید بتوان گفت که اگر وی بعد از محو کردن کلمه اصلی دستگیر شود جرم جعل به شکل تام اتفاق افتاده است.واژه «اثبات»، متضاد واژه «ابطال» و به معنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است، مثل‌اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است امحا گردد.منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهر،مرکب، رنگ و نظایر آن‌ها است.
1-2-3-7 تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:
منظور از این بخش آن است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد، مثل‌اینکه تاریخ چکی را که در 4/1 (چهارم فروردین) صادرشده به دلیل شمول مورد شش ماهه مذکور در ماده 11 «قانون صدور چک» مصوب سال 1355 (اصلاحی 1372) قابلیت تعقیب کیفری را ازدست‌داده است، جلو انداخته و به 4/4 (چهارم تیر) تبدیل کند تا امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت فراهم آورد یا، برعکس، تاریخ مبایعه‌نامه‌ای را که با دیگری تنظیم کرده و بعداً متوجه شده که قبل از آن تاریخ حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال وی توسط دادگاه صادرشده بوده است عقب میاندازد تا معامله مذکور از شمول حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال خارج شود. بدیهی است هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام سند رسمی و برخلاف منظور طرفین) صورت گیرد ممکن است، باوجود سایر شرایط، به‌جای جعل مادی جعل مفادی یا معنوی ارتکاب یابد.
1-2-4 عنصر مادی جرم جعل:
1-2-4-1 عنصر فیزیکی در جرم جعل:
حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی میکنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده 523) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن‌ها تحریف‌شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آن‌ها منعکس می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده 534). در موارد 524 الی 542 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است.
1-2-4-2 جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی:
ماده 536 «قانون تعزیرات» به‌صورت عام، جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ها را علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال دانسته است. با توجه به لفظ عام «هرکس» در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد، اعم از کارمند دولت یا غیر می‌شود.
لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان همچون عباس زراعت واژه تزویر را در ماده فوق‌الذکر بیشتر به جعل مفادی نزدیک و یکی از مصادیق آن را تحریفی که در مفاد قول‌نامه‌های تنظیمی نزد مسئولان بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد دانسته‌اند.
1-2-4-3 جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی:
جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در ماده 532 و 533 «قانون تعزیرات» مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است مطابق ماده 523: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده حکم جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط مأموران دولتی را پیش‌بینی کرده است بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قضیه موجود باشد (مثل جعل امضاء یا مهر مقامات عالی رتبه دولتی که در موارد 524 و 525 مورد پیش‌بینی قرارگرفته است) باید مطابق همان حکم خاص عمل نمود و تنها در غیر آن موارد مصرح به این ماده برای یافتن حکم موضوع رجوع کرد اکثر حقوقدانان معتقدند که برخی از مواد مذکور ماده 523 از مصادیق جعل مادی و بقیه از مصادیق جعل معنوی میباشند.
مرحوم دکتر ضیاءالدین پیمانی از میان چهار مورد ساختن امضاء یا مهر، تحریف امضاء یا مهر یا خطوط، الحاق کلمه و تغییر دادن اسامی اشخاص، مذکور در ماده 523، سه مورد اول را از مصادیق جعل مادی و مورد چهارم را هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی قابل تحقق دانسته‌اند.درحالی‌که دکتر عباس زراعت مورد دوم را مصداق جعل مفادی و بقیه موارد را از مصادیق جعل مادی میدانند، لیکن به نظر دکتر میر محمد صادقی همه‌ی موارد چهارگانه مذکور در ماده از مصادیق جعل مادی می‌باشند و حالتی را در برمی‌گیرند که کارمند و مسئول دولتی را در راستای اجرای وظیفه رسمی خود تغییر و تحریفی را در اسناد موجود ایجاد می‌کند دلایل دکتر میر محمد صادقی برای اعتقاد به این نظر به‌قرار زیر است:
اولاً موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در ماده 534 ذکرشده‌اند و باوجود آن ماده نیازی به ماده 532 برای بیان حکم ارتکاب جعل مفادی از سوی کارمندان دولت وجود ندارد. این‌که بگوییم «فرق حکم این ماده با مواد بعدی آن است که این حکم ناظر است به کارمندان و مسئولین دولتی به‌طورکلی به‌استثنای کارکنان دستگاه‌های قضایی کشور، اعم از قضات یا کارکنان اداری آن سازمان‌ها، حال‌آنکه…. ماده 534 کل کارمندان دولت را اعم از قضایی واداری را شامل می‌شود»، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا همچنان این سؤال باقی می‌ماند که توجه به عام المشمول بودن ماده 534، در این‌که به همه کارکنان دولت تسری مییابد، چه نیازی به وجود ماده 532، که تنها بخشی از کارکنان دولت اشاره دارد وجود داشته است؟

ثانیاً ماده 533 ارتکاب همین جرائمی را که در ماده 523 ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در ماده 532 را که به نوشته‌ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که ماده 532 ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به این‌که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که ماده 533 در اشاره به «جرائم مذکور در ماده قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.
ثالثاً، اگر ماده 532 را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد 532 و 534 داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره نقش های جنسیتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع ماده 532 کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف ماده 527 که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمی‌شود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق