دانلود پایان نامه

به درستی از آن‌ها به عنوان قاعده‌های حل تعارض نام برده می‌شود، در واقع تعارض بوجود آمده برای دادگاه را در رسیدگی به یک اختلاف را حل می‌کند.
لذا رعایت این قواعد همان‌گونه که نص قانون می‌باشد برای دادگاه الزامی است و دادگاه نمی‌تواند به اختیار اصحاب دعوا و برخلاف نص قانون عمل کند. به عبارت دیگر، این قواعد اختیاری یا تکمیلی نیستند و در جایی که قانون وجود ندارد راه حل قضیه را باید از طریق رعایت قاعده‌های کلی مقرر در سیستم حقوقی مربوطه، مانند رویه‌های قضایی و در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن یافت.

2_3_جلوه های ایجاد تعارض قوانین:
در قلمرو اسناد تجاری قواعد تعارض به مسایل زیر ارتباط دارد:
ـقواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی
ـقواعد تعارض در مورد ظهرنویسی
ـقواعد تعارض در مورد اجرای تعهدات براتی
که البتّه تعهدات براتی شامل مقررّات شکلی، ماهوی می‌شود.
جا دارد اشاره شود به این که تعهدات براتی یا “engagements combiaires”، به موردی اطلاق می‌شود که یک نفر خارجی وقتی وارد کشوری می‌شود پول کشور خود را با پول رایج آن کشور عوض می‌کند. این اصطلاح بیان‌گر نوعی عمل تبدیل پول و صرافی به حساب می‌آمد.
این لغت از ریشه‌ی “cambium” می‌باشد و لغت “cambium trajectium” عبارت از قراردادی بود که به موجب آن طرفی متعهد میشد تا برای طرف دیگر مبلغی پول در محّل غیر از محّل وعده فراهم کند.
در حقوق اکثر کشورها با توجّه به قابلیت مبادله و نقل و انتقال این‌گونه اسناد و اصل استقلال امضاها و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، از حقوق حاکم بر این اسناد به حقوق “کامبیر” یا “droit cambiaire” تعبیر می‌کنند.
این مفهوم را در حقوق ایران برخی به “حقوق مبادله‌ای” و برخی نیز در همان عبارت بالا نام برده‌اند.
امّا به نظر می‌رسد اطلاق عنوان “حقوق براتی” بیشتر با اوصاف و ویژگی‌های اسناد مذکور انطباق داشته باشد. از همین رو برخی از اساتید حقوق تجارت کشور ایران تهعد ناشی از برات را تعهد براتی “obligation cambiaire” یا “engagement cambiaire” خوانده‌اند.
اشاره به این نکته ضروری است که اطلاق “حقوق براتی” “droit combiaire” یا “تعهدات براتی” “engagements comblaires” فقط به حقوق و تعهدات ناشی از برات اختصاص ندارد بلکه حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری به معنی و مفهوم خاص را دربرمی‌گیرد و برات به عنوان کامل‌ترین اسناد تجاری منظور نظر است.

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی:
2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی:
یک قاعده‌ی مهم و قدیمی در حقوق بین‌الملل خصوصی این است که اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محّل تنظیم خود هستند که اکثر کشورها در حقوق داخلی خود از آن استفاده می‌کنند.
کشور ایران نیز در ماده‌ی 969 قانون مدنی به این امر اشاره کرده است:”اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محّل تنظیم خود می‌باشد.”
با این‌که این قاعده در حقوق داخلی اکثر کشورها اجباری است ولی در برخی از کشورها مانند فرانسه اختیاری است و طرف‌های یک سند تجاری حق دارند قانون محّل تنظیم را کنار بگذارند و قانون دیگری را جایگزین سازند. مثل قانون ملّی خود را جایگزین سازند و یا قانون حاکم بر شرایط ماهوی سند و یا هر قانون دیگری را انتخاب کنند.
در این خصوص ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو شکل تعهدات براتی را تابع قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده، دانسته است به موجب این ماده:
“شرایط شکلی تعهدات ناشی از برات و سفته بر اساس قانون کشوری که تعهدات مذکور در سرزمین آن انجام شده است تعیین می‌شود. با وجود این اگر تعهدات در برات یا سفته مطابق مقررّات بند اوّل معتبر نبوده ولی با مقررّات کشور بعدی محّل تعهد هماهنگ باشد، این ایراد که شرایط اساسی تعهدات اوّلیه صورت قانونی نداشته است خدشه‌ای به اعتبار تعهد ثانویه وارد نخواهد کرد. هریک از طرف‌های متعاهد مختار است مقرر نماید که تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط یکی از اتباع آن کشور در خارج در مقابل یکی دیگر از اتباع آن دولت در سرزمین خود اعتبار قانونی دارد مشروط بر این‌که شرایط شکلی این تعهدات مطابق قانونی ملّی]مربوط[ صحیح باشد.”
این تبعیت (تبعیت شرایط شکلی تعهدات براتی از قانون محّل تنظیم) در کنوانسیون ژنو آمرانه است نه اختیاری. لازم به ذکر است که انعطاف ناپذیری مقررّات کنوانسیون ژنو به سهولت قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری در سطح بین‌المللی کمک چندانی نمی‌کند.
اشاره به این نکته لازم است که منظور از جنبه‌های شکلی، جنبه‌های صوری سند و غیر از محتوای سند است. مانند زبان نگارش، رسمی بودن یا عادی بودن سند و…
قانون تجارت ایران نیز در باب چهارم ماده‌ی 305 از این قاعده پیروی کرده است. مطابق این ماده:
“در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است…”
در این‌جا نیز مانند سایر اسناد، قاعده‌ی “LOCUS REGIT ACTUM” یا محّل تنظیم سند، بر سند حکومت می‌کند. یعنی سند از لحاظ شکل تابع قانون محّل تنظیم است. شرایط اساسی صدور سند، تابع کشوری است که سند در آن سرزمین صادر می‌شود. مطابق ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو که شکل سند را تابع الزامّات سرزمین محّل تنظیم می‌داند، چنان‌چه تعهدات مندرج در برات یا سفته از نظر کشور محّل تنظیم دارای نقایصی باشد ولی این تعهدات مطابق با مقررّات کشوری باشد که تعهدات مؤخر در آن‌جا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب بی اعتباری تعهدات مقدم شده است باعث عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد شد.
در گذشته از نظر شارحان حقوق رم قاعده‌ی تبعیت سند از مقررّات سرزمین محّل تنظیم باید بر شکل و نیز محتوای قراردادها (هر دو) حاکم باشد. پس از مطرح شدن اصل حاکمیت اراده توسط شارل دوّمولن (در فرانسه،قرن16)، مسایل ماهوی از مسایل شکلی جدا شد، ولی اصل حکومت مقررّات محّل تنظیم نسبت به شکل سند در مورد ظاهر اسناد باقی ماند. پرسشی که در این‌جا پیش می‌آید این است که آیا افراد باید اسناد خود را مطابق قانون محّلی تنظیم نمایند و یا این‌که در انتخاب شکل محّل ملی خود، یا شکل مربوط به قرارداد اصلی آزاد هستند؟
اصل حکومت مقررّات محّل تنظیم نسبت به شکل سند در زیر بررسی می‌شود:
1_اجرای قاعده‌ی محّل تنظیم سند نسبت به اسناد به طور کلّی:
گرچه در گذشته در اکثر کشورها قاعده‌ی تبعیت شکل سند از مقررّات سرزمین محّل تنظیم سند امری تلقی می‌شود. طبق نظریات اخیر، از آن‌جا که این راه حل برای تسهیل امور حقوقی است، این قاعده جز در مورد برخی از اموال، مثل اسناد مربوط به اموال غیرمنقول، جنبه‌ی امری بودن خود را از دست داده است. الزامی یا اختیاری بودن قاعده‌ی حل تعارض قوانین به الزامی یا اختیاری بودن موضوع مربوط به آن در حقوق ماهوی داخلی بستگی دارد.
وقتی در حقوق داخلی، اسناد عادی به هر شکلی می‌توانند تنظیم شوند و لزوم تبعیت از مقررّات محّلی وجود ندارد، منطقی است که در روابط بین‌الملل خصوصی، در مورد اسناد عادی، پیروی شکل از مقررّات محّل تنظیم الزامی نمی‌باشد.
2ـ اجرای قاعده‌ی محّل تنظیم سند نسبت به اسناد تجاری:
باید دید آیا اختیاری بودن شکل تنظیم سند در اسناد عادی، شامل اسناد تجاری به معنای خاص هم می‌شود؟ زیرا اسناد تجاری به معنای خاص(چک،سفته،برات) ویژگی‌هایی دارند که با یک قرارداد عادی متفاوت است.
در صورتی که مثلاٌ شکل برات تابع اراده‌ی یک جانبه صادرکننده یا حتی توافق سه جانبه براتکش، براتگیر، و دارنده‌ی اوّلیه باشد جلب اعتماد همگانی برای انجام معاملات با این اسناد تاَمین نمی‌شود. حفظ حقوق اشخاص ثالث اقتضاء می‌کند که شکل اسناد تجاری در تجارت بین‌المللی الزامّا تابع مقررّات محّل صدور باشد، و گرنه در صورت حاکمیت آزادی اراده‌ی طرفین در تنظیم شکل سند، تنوع و تشتت شکل اسناد، باعث سلب اعتماد خواهد شد.
امّا در توضیح ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو اشاره به نکاتی لازم است و آن این که:
1ـ بند 2 از ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو مقرر می‌دارد قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است، صلاحیت فرعی دارد. بنابراین، اگر تعهداتی در کشوری صورت پذیرفته باشد که از نقطه نظر شکلی منطبق با مقررّات محّل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند مشروط بر این‌که تعهدات مقدم که از نقطه نظر شکلی قانون محّل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد.

انتقاد وارده به این مقررّات این است که با امضاکنندگان مختلف یک سند تجاری، به نحو متفاوتی رفتار می‌کند. در مقابل، حسن بزرگ آن قائل شدن استقلال برای هر امضاء در سند تجاری است.
2ـ بند 3 از ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو به قانون ملّی مشترک طرفین سند، اعتبار و صلاحیت داده است. کنوانسیون به دوّل متعاهد اجازه می‌دهد که صلاحیت قانون ملّی را در یک مورد به رسمیت بشناسند. این مورد ناظر به تعهدات انجام شده به وسیله‌ی یکی از طرفین در قبال طرف دیگر از اتباع یک کشور در قلمرو کشور دیگر می‌باشد که با نقص مقررّات محّل تنظیم به عمل آمده است. مثل این‌که یک ایرانی در قبال ایرانی دیگر در فرانسه متعهد یک سند تجاری بشود.
_رویکرد حقوق داخلی ایران نسبت به قاعده‌ی محّل تنظیم:
همان‌طور که در ابتدای این بخش آورده شد رویکرد ایران نسبت به این قاعده پیروی از قاعده‌ی محّل تنظیم سند است. در مورد شرایط حاکم بر شکل سند ماده‌ی 969 قانون مدنی اسناد را، اعم از تجاری یا غیر تجاری، عادی یا رسمی از لحاظ طرز تنظیم، تابع نقررات سرزمین محّل تنظیم قرارداده است. در قانون تجارت، ماده‌ی 305 تنها مقررّات حاکم بر برات را معین کرده است، ولی در ماده‌ی 309 قانون تجارت که خود سوّمین ماده از فصل دوّم از باب چهارم قانون تجارت است(برات،سفته،چک)ذکر شده است که:
«تمام مقررّات راجع به بروات تجارتی(از مبحث چهارم الی آخر فصل اوّل این باب)در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.»

بنابراین، مفاد مواد 305 و 306 که در مبحث دوازدهم فصل اوّل و آخرین ماده از فصل اوّل باب چهارم است، درباره‌ی سفته نیز مجری است.
به موجب ماده‌ی 305 قانون تجارت، مقررّات کشور محّل صدور حاکم بر صدور برات است. بدیهی است که معمولاٌ محّل صدور، دارای مقررّات امری و نیز تکمیلی و تفسیری است.
عدم رعایت مقررّات امری محّل صدور برات یا سفته باعث عدم اعتبار آن می‌شود. عدم رعایت مفررات تکمیلی و تفسیری علی‌الاصول مبطل سند نیست. حتی در صورت عدم رعایت مقررّات امری محّل صدور، ممکن است چنین سندی طبق حقوق ایران معتبر تلقی شود و آن در صورتی است که برات یا سفته به رغم مغایرت کشور خارجی محّل صدور، مطابق شرایط اساسی قانون ایران باشد. در این صورت طبق ماده‌ی 305 فوق‌الذکر «کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقذم بر تعهدات آن‌ها مطابق با قوانین خاجی نیست.»
بنابراین، اسناد تجاری صادره در خارج از کشور که در ایران ارائه می‌شوند، لازم نیست مطابق شرایط حقوق ایران باشد، بلکه باید مطابق مقررّات امری کشور محّل صدور باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امّا در تعیین قانون محّل تنظیم سند که تعیین کننده‌ی قانون صالح ما باشد در واقع، آن کشور« محّلی است که در قلمرو آن تعهد انجام می‌شود.»
در صورتی که سند متضمن قید محّل امضای تعهد نباشد، این به عهده‌ی قاضی دادگاه مرجع رسیدگی است که با کمک عوامل و قرائن محّل را احراز کند.
به عقیده‌ی دکترین در صورت فقد دلایل و قرائن، محّل اقامت متعهد امّاره محسوب می‌شود. در این صورت کنوانسیون ژنو دارنده‌ی با حسن نیت و یا سوء نیت فرقی قائل نشده است.
امّا