دانلود پایان نامه

امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آن‌که بداند چه تعهدی می‌کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشناست و چنان‌چه امر دایر شود بر این‌که هر امضاکننده از کمّ و کیف قانون خارجی حاکم بر تعهد خود اطلاع حاصل نماید، گردش اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو خواهد شد.
در مورد روش دیگر ثمره‌ی عملی این خواهد بود که یک قانون کشور خارجی به طور تصنّعی حاکم بر تعهدات متفاوتی باشد که در کشورهای مختلف صورت گرفته است.
اعمال تعدّد قوانین خارجی قاطع و مفید به نظر نمی‌رسد، زیرا از نقطه نظر تئوریک اعمال قوانین متعدد و متنوع وحدت حقوقی خاص تعهدات مندرج در یک سند تجاری را متلاشی می‌سازد و ویژگی سند تجاری را که سهولت نقل و انتقال آن است و در نهایت کلّ واحدی از مجموعه‌ی روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، نادیده می‌نگارد. به همین ملاحضات برخی از حقوقدانان اروپایی گرایش به قبول عقیده‌ی دیگری یافته‌اند.
به نظر این عدّه:«تعهدات مندرج در متن و ظهر یک سند تجاری همه به یک دین منتهی می‌شود لذا به هم پیوستگی دارند و مجموعه و مجتمعی را تشکیل می‌دهند که باید مشمول نظام واحدی قرار گیرد…»
به نظر طرفداران این روش، این راه حل غیرعادلانه و غیر منطقی است که دارنده‌ی یک سند تجاری برای یک تعهد، مسئولیت تضامنی داشته باشد که مشمول مقررّات متفاوتی قرار گیرند و نتیجتاٌ قوانین مختلفی بر تعهدات مندرج در متن یک سند اعمال حاکمیت نمایند.
کنوانسیون ژنو بین حقوق حاکم بر آثار تعهدات براتگیر با سایر تعهدات، تفکیک قائل شده و اوّلی را تابع قانون محّل پرداخت و دوّمی را تابع حقوق محّل ایجاد تعهد می‌داند. بنابراین، آثار تعهد ظهرنویس، تابع قانون محّل ظهرنویسی و آثار ضمانت تابع قانون محّلی است که در آن‌جا ضمانت داده شده است.
همچنین آثار تعهد براتکش نیز در مسایلی که پیش می‌آید، مثل این‌که آیا براتکش ضامن قبولی و پرداخت است یا خیر و چه ایراداتی می‌تواند علیه دارنده‌ی برات داشته باشد، یا چه اختیاراتی در مراجعه به متعهدان دارد، تابع قانون محّل وقوع تعهد است.
این‌که آیا براتگیر حق مشروط نمودن یا تغییر تاریخ سررسید و محّل پرداخت را دارد یا خیر؟ و امکان هرگونه تغییر احتمالی در سند توسط وی تابع حقوق کشور محّل پرداخت خواهد بود. به نظر می‌رسد، در صورتی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نشود با توجّه به اصل حاکمیت اراده، در چهارچوب شرایط اختیاری و غیر مخالف با مقررّات امری ذکر شرایطی مثل«شرط عدم مسئولیت» و «غیر قابل ظهرنویسی» و «بدون تضمین» و امثال آن، بین متعهدله و متعهد معتبر باشد.
در کنوانسیون ژنو درباره‌ی جهت یا سبب تعهدات براتی بحثی وجود ندارد و هیچ‌گونه توافقی در این مورد امکان‌پذیر نشد.
طبق حقوق فرانسه جهت باید مشروع باشد. در حقوق ایران طبق بند 4 ماده‌ی 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله است. ولی با توجّه به مادهّ 217 همان قانون، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والّا باطل است.» بنابراین، با عدم تصریح «اصل صحت» جاری می‌شود و شخصی که ادعای نامشروع بودن جهت را دارد باید آن را به اثبات برساند و اگر این امر به اثبات برسد(مثلا در اثر حکم جزایی) معامله و سند تجاری مربوط به آن باطل خواهد بود.
درمورد قانون حاکم بر تشخیص مشروعیت در اسناد تجاری بین‌المللی، قطعاٌ در هر صورت قانون محّل اجرا حاکم خواهد بود، زیرا سند حتی اگر سند به موجب قانون محّل انعقاد بدون اشکال باشد، اجرای مفاد آن در کشور محّل اجرا نباید با نظم عمومی آن کشور تعارض داشته باشد.
در حقوق ایران گرچه ماده‌ی 968 قانون مدنی توجّه فوق‌العاده‌ای به قانون محّل وقوع عقد دارد، صحت معامله به موجب قانون محّل وقوع عقد نمی‌تواند مانع از عدم اجرای آن در کشور محّل اجرا به خاطر ایجاد اختلال در نظم عمومی بشود. در صورتی که اگر به موجب قانون محّل اجرا عقد درست باشد، بطلان سند به سبب عدم مشروعیت جهت تعهد به موجب قانون محّل صدور، لطمه ای به اجرای آن در کشور دیگر وارد نمی‌سازد.
با توجّه به مراتب فوق آن‌چه امروزه در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل غلبه دارد اعمال روش تعدد قوانین است و قبل از انعقاد کنوانسیون ژنو، رویه‌ی محاکم نظامهای بزرگ حقوقی معاصر از قبیل رم، ژرمن، انگلوساکسون، گرایش به قبول همین نظر و روش داشته و رویه‌ی قضایی آلمان، انگلیس و ایتالیا نیز در همین راستا جهت‌دهی شده‌اند.
باری، ماده‌ی 4 کنوانسیون ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است:«آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محّلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می‌باشد، تعیین می‌گردد.آثار تعهدات سایر متعهدان برات و سفته به موجب قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن بوجود آمده است، تعیین می‌شود.»
قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوّم از ماده‌ی 305 خود اشعار می‌دارد:
«هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره)نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است.»
در حقوق ایران با توجّه به ماده‌ی 305 قانون تجارت می‌توان گفت که نظر مقنّن بر امکان اعمال نظام‌های حقوقی داخلی متعدد بر سند تجاری است.(به موجب همین ماده)
منظور از سایر تعهدات در بند فوق، تعهدات بعد از صدور سند است. ماده‌ی 968 قانون مدنی نیز مؤید این مطلب است که:«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محّل وقوع عقد است.»
خود ماده‌ی 305 استثنایی را در حاکمیت قانون محّل وقوع تعهد بر آثار تعهد وارد کرده است که به موجب آن:«اگر در شرایط اساسی برات مطابق قلمرو ایران و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند، حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آن‌ها، مطابق با قوانین خارجی نیست.». بنابراین، اگر ظهرنویسی انجام شده در خارج از کشور به رغم مغایرتش با حقوق خارجی، بر خلاف حقوق ایران نباشد کسی که در ایران برات(یا سفته) را مجدداٌ ظهرنویسی کرده است، مکلّف به انجام تعهدات خود است.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره طبقات اجتماعی

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها:
اصل تعدد قوانین قابل اعمال بر سند در مواردی محدود شده است. در واقع شرکت کنندگان در کنوانسیون ژنو خود به مشکلات عملی ناشی از راه حل انتخابی واقف بوده و بر همین مبنا با وارد کردن استثنائاتی بر این روش، قلمرو آن را محدود ساخته‌اند.
ماده‌ی 5 کنوانسیون مقرر می دارد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«مهلت مراجعه برای هر یک از امضاکنندگان، به موجب قانون محّل انشای سند تعیین خواهد شد.»
به واقع، موضوع خسارت از جمله آثار مربوط به هر امضاست. مقررّات کشورهای مختلف در باب خسارت تاخیر تأدیه متفاوت است. در مورد موضوعات مربوط به خسارت مثل میزان آن، به نظر نمی‌رسد که بتوان قانون واحدی را حاکم بر سند تجاری دانست.
هر امضاکننده‌ای باید پاسخگوی خسارت مربوط به تعهد خود باشد. اگر مطالبه‌ی خسارت مربوط به قبول کننده‌ی برات یا متعهد سفته باشد، موضوعات ماهوی آن، طبق بند اوّل ماده‌ی 4 قرارداد دوّم ژنو(1930) تابع قانون محّل پرداخت سند خواهد بود ولی در مورد سایر اشخاص متعهد سفته یا برات، طبق بند 2 ماده‌ی 4 مذکور آثار تعهد مربوط به اشخاص در برات یا سفته تابع حقوق کشوری است که در سرزمین آن امضاهای مزبور صورت گرفته است.
بنابراین، بر حسب این‌که دارنده علیه کدام یک از اشخاص متعهد سفته یا برات طرح دعوی کند، خواسته می‌تواند متغیر باشد.
و در جایی دیگر به موجب ماده‌ی 8 کنوانسیون، شرایط شکلی و مهلت واخواست از دایره‌ی شمول ماده‌ی 4 خارج شده است. وفق مقررّات ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو:«شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامّات لازمه‌ی اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته به موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حلّ و فصل خواهد شد.»
ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران نیز به این معنی توجّه نموده است و می گوید:«اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده‌ی از آن در خارجه باید بعمل آید، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جاانجام شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اعمال روش تعدد و تنوع قوانین بر تعهدات مختلف براتی به شرح مذکور در ماده‌ی 4 کنوانسیون، وجه امتیاز اساسی بین آثار تعهد قبول کننده‌ی برات و متعهد سفته از یک سو و آثار تعهدات سایر متعهدان برات از سوی دیگر قائل شده است.
2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی:
از دیگر آثار تعهدات، مرور زمان است. مرور زمان‌های تجارتی معمولاٌ کوتاه‌تر از مرور زمان‌های عادی است.
یک سؤال اساسی این است که آیا پس از سپری شدن مرور زمان تجاری دارنده می‌تواند به اشخاص متعهد در سند به استناد مرور زمان عادی مراجعه کند یا خیر؟

طبق ماده‌ی 319 قانون تجارت ایران:«اگر وجه برات یا سفته یا طلب یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا سفته یا طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.»
طبق ماده‌ی مذکور، پس از انقضای مرور زمان تجاری مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند در برابر دارنده از بین می‌رود.
در صورتی که تعارض قوانین پیش نیاید و همه‌ی امضاها مربوط به یک کشور عضو کنوانسیون یا به کشورهای مربوط به آن باشد، مساله‌ی تعارض حقوق ها بروز نمی‌کند، زیرا این کنوانسون در ماده 70(در بخش 11) (قرارداد اوّل کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص بروات و سفته ها، ژنو 7 ژوئن 1930)، با تعیین قواعد ماهوی زمینه‌ی تعارض را از بین برده است. به موجب این ماده:«کلیه‌ی حق رجوعهای ناشی از برات نسبت به قبول کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود. حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و براتکش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراض نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه»[در برات] سلب می‌گردد.
حق رجوع‌های پشت نویسان نسبت به یکدیگر، علیه براتکش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سفته را تأدیه کرده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است، ساقط می‌باشد.» ولی در صورت بروز تعارض قوانین بین قانون محّل صدور سند و محّل انجام تعهد یا محّل پرداخت، به نظر می‌رسد که مرور زمان تابع قانون محّل صدور سند باشد زیرا به موجب ماده‌ی 5 قرارداد دوّم کنوانسیون «مهلت مقرر جهت انجام حق رجوع برای همه صاحبان امضاها بر اساس قانون محّل تاسیس سند معین خواهد شد.»
دعاوی راجع به اسناد تجاری بویژه برات و سفته حسب قاعده پس از انقضای مهلت‌های مقرر قانونی در محاکم مسموع نیست.
معذلک مسئله‌ای که در قلمرو بین‌المللی موجب بروز تعارض شده این است که آیا ممکن پس از انقضای مهلت‌های مقرر قانونی حق مراجعه دارنده‌ی برات علیه متعهدان و یا طرح دعاوی راجع به آن محفوظ بماند؟
برای مثال حسب مقررّات ماده‌ی 309 قانون تجارت ایران اگر وجه برات یا سفته یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا سفته یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله‌ی وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره‌ی ماده‌ی مرقوم همین حکم را در مواردی که برات یا سفته یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر را فاقد باشد نیز جاری می‌داند.
دکترین صلاحیت قانون