دانلود پایان نامه

رفتارها باعث انحراف رقابت می شوند چون جذب مشتریان نه از طریق ارائه محصولات و خدمات متناسب با نیازها و ترجیحات ایشان بلکه از طریق نیرنگ و فریب انجام می شود.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 5 _ فروش یا خرید اجباری
یکی از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی فروش یا خرید اجباری است که تحت عنوان معاملات ضمیمه مطرح گردیده است. منظور از معاملات ضمیمه این است که فروش یک محصول، مشروط به فروش محصولی دیگر شود یعنی فعال تجاری شرط می کند زمانی محصول را می فروشد که خریدار محصول دیگری را نیز بخرد در حقیقت این معاملات خریدار را ملزم می کند که محصول دیگری را خریداری کند و در نتیجه این مسئله منجر می شود که فعال تجاری در محصول دوم رقبا را حذف کند عملی ضد رقابتی که منجر به اخلال در رقابت می شود را انجام دهد. در این بحث باید توجه داشت که منظور از کالا یا خدمت دیگ، کالا و یا خدمتی است که از دید عرف کالا ویا خدمت واحد تلقی می شود پس نمی توان این مسئله را تعمیم به اجزای یک کالا و خدمت داد زیرا مجموع اجزاء کالا یا خدمت واحد تلقی می شود. در هر حال فروش یا خرید اجباری نیز طبق پاراگراف و ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم چنانچه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است به موجب این پاراگراف «فروش یا خرید اجباری:
۱ _ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر بالعکس
۲ _ وادار کردن طرف مقابل به معامله یا شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ _ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.»
ایرادی که به بند اول این پاراگراف وارد شده این است که به اعمال ضد رقابتی که ممکن است خریدار انجام دهد توجه نشده است بویژه زمانی که خریدار دارای وضعیت غالبی است مثلا دولت یا تنها تقاضای بازار باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 6 _ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا یا خدمت در پاراگراف ز ماده 45 مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است به موجب این پاراگراف «عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت،تکمیل و یا بسته بندی»
بطور کلی عرضه کالا و خدمت استاندارد یکی از اعمالی است که برای حمایت از حقوق مصرف کننده صورت می گیرد در هر حال با پیشرفت تکنولوژی و توسعه علوم و فنون جدید کالاهای گوناگون با ترکیب های مختلف و خطرناک وارد بازار می شود که این مسئله اگر کنترل نشود علاوه بر ورود ضرر به مصرف کنندگان باعث انحراف رقابت شده و به جای تمرکز بر ترجیحات مصرف کننده به شیوه های فریب و سوء استفاده از نا آگاهی وی تاکید می شود به عبارتی این اعمال باعث کاهش مهارت و ابتکار و در نتیجه منجر به افساد در اقتصاد می شود در با توجه به اهمیت این موضوع و برای جلوگیری از سوء استفاده ها در این زمینه به نظر می رسد احتیاج به تدوین قانون مستقلی در این زمینه است.
1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 7 _ تصدی همزمان در دو بنگاه
یکی از مواردی که در بحث اخلال در رقابت مطرح می گردد تصدی همزمان در دو بنگاه است به موجب ماده 46 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.»
با توجه به آنچه که در این ماده ذکر شده است دو مسئله باید ثابت گردد اول اینکه عمل شخص در تصدی دو بنگاه باید باعث اخلال در رقابت شود و دوم اینکه باید ثابت شود که هدف شخص ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت بوده امری که اثبات آن بسیار مشکل است البته در این خصوص باید توجه داشت که قبل از تصویب این قانون، قانون گذار در قانون تجارت مواردی را در خصوص منع تصدی همزمان دو بنگاه مطرح کرده بود چرا که به موجب ماده ۱۲۶ قانون تجارت ایران مصوب۱۳۴٧ «. . . و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.»
و به موجب ماده ۱۳۳ همان قانون «مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت»
و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص شرکت های تضامنی «هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب خود یا حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود»
در این ماده برای حمایت از شرکا قانونگذار در رفابت غیر قانونی و زیان احتمالی شرکت مقرر داشته که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا تجارت مشابه موضوع شرکت بنماید یا به عنوان شریک ضامن (مثلا در شرکت های مختلط) یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگر داخل شده و تجارت از نوع شرکت خود را بنمایند.
در هر حال آنچه در این مواد قانونی مدنظر قانونگذار بوده حفظ شرکت بوده چون مدیران شرکت با اطلاعاتی که در اختیار دارند ممکن است از این اطلاعات خود استفاده نمایند و وضع شرکت را به مخاطره بیاندازند و همچنین در این موارد باید توجه داشت که ضمانت اجرا بطلان معاملات نمی باشد بلکه اگر در این موارد ضرری متوجه شرکت شود مسئولیت بر عهده مدیر است در نهایت ذکر این موارد در قانون تجارت اگر چه باعث جلوگیری از رقابت ناعادلانه می شود ولی هدف قانون گذار حفظ و حمایت از شرکت بوده تا حمایت از بازار رقابتی.

1 _ 4 _ 2 _ 1 _ 8 _ تملک سرمایه یا سهام شرکت رقیب
یکی از اعمالی که ممکن است باعث اخلال در رقابت شود تملک سرمایه یا سهام شرکت رقیب است که از آن تحت عنوان ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده نیز یاد می شود. در هر حال این عمل طبق ماده ۴٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ممنوع اعلام شده به موجب این ماده «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره _ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
۱_ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲_ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
۳ _ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.» همانطور که ملاحظه می شود این عمل در صورتی ممنوع است که منجر به اخلال در رقابت شود. در خصوص این اقدام ایرادی که مطرح شده این است که این عمل نوعی ادغام است و باید تحت عنوان ادغام مورد بررسی قرار گیرد در پاسخ باید گفت در حقوق ایران واژه ادغام ناظر است به جذب شدن دو یا چند شرکت در شرکت دیگر با محو شخصیت همگی و ایجاد شخصیت جدید، اما تملک سرمایه یا سهام که منجر به کنترل یک شرکت بر شرکت های دیگر می شود ادغام محسوب نمی شود.در نهایت با توجه به اینکه در مواردی بدون اینکه اشخاص مدیر شرکت رقیب باشند با تملک سهام آن شرکت و در اختیار گرفتن آن در تصمیمات شرکت رقیب تاثیر می گذارند و از این طریق باعث اخلال در رقابت می شوند به همین دلیل این عمل نیز یکی از مصادیق اخلال در رقابت مطرح و در ماده ۴٧ مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ اعمال ضدرقابتی دوجانبه
اعمال ضد رقابتی دو جانبه یا اعمال ضد رقابتی مبتنی بر توافق، به کلیه توافقات بین فعالان تجاری گفته می شود که بواسطه اثر یا موضوع با قواعد رقابتی و ساختار بازار آزاد ناسازگار بوده و منجر به ایجاد ممنوعیت، محدودیت و خلل در رقابت گردد.

اگرچه جوهر اصلی توافقات ضد رقابتی آن است که گفته شد اما در قوانین کشورهای مختلف، قانونگذاران به شیوه های مختلف به تبیین توافقات ضد رقابتی پرداخته اند در برخی از کشورها تنها به تبیین مفهوم پرداخته شده و در برخی دیگر تنها مصادیق ذکر شده و به مفهوم توجهی نشده است در نظام حقوقی ایران قانونگذار در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به این موضوع پرداخته است به موجب این ماده «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است : ۱ _ . . .»
جوهر اصلی اعمال ضد رقابتی دو جانبه توافق طرفین است. توافق در حقوق رقابت انواع تعهدات قراردادی را در بر می گیرد و مکتوب یا شفاهی بودن، رسمی و غیر رسمی بودن در شمول قواعد حقوق رقابت بی تاثیر است پس هر رابطه طرفینی که جوهر آن را اراده طرفین تشکیل دهد توافق محسوب می شود در بحث توافق باید به این نکته توجه داشت که توافق مفهومی اعم از عقد یا قرارداد به مفهوم حقوقی دارد هر عقد بر پایه اتفاق نظر و تفاهم مشترک طرفین بوجود می آید در حالیکه هر توافقی، عقد یا قرارداد به مفهوم حقوقی نیست و شامل تراضی، تبانی، توافق اخلاقی و بطور کلی هر نوع توافق اعم از الزام آور یا غیر آن می باشد لذا چون منظور از توافق عقد نیست پس بحث صحیح و باطل بودن هم مطرح نمی شود نکته ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد آن است که مقصود از توافق، توافقی است که منجر به اخلال در رقابت شود نه توافقاتی که در اثر عمل ضد رقابتی (مثل تحمیل شرایط غیرمنصفانه یا خرید ضمیمه) حاصل می گردد بنابراین توافق در صورتی ممنوع است که منجر به اخلال در رقابت شود.
با توجه به مطالب مطرح شده اعمال ضد رقابتی دو جانبه به دوسته توافقات افقی و عمودی تقسیم می گردند که در ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ توافقات افقی
تقسیم بندی توافقات به افقی و عمودی با توجه به سطحی است که طرفین در آن قرار دارند. توافق افقی، توافقی است که طرفین آن در یک سطح تولید، توزیع و یا عرضه محصول فعالیت دارند به عنوان مثال دو طرف یا تولید کننده هستند یا هر دو در زمینه عرضه محصول فعالیت دارند. توافقات افقی معمولا به زیان اشخاصی است نسبت به اشخاص توافق کننده در رابطه عمودی قرار دارند مثلا اگر توزیع کنندگان در خصوص خرید یا عدم خرید کالایی توافق کنند این توافق به زیان اشخاصی است که در رابطه عمودی قرار دارند به عنوان مثال به زیان مصرف کنندگان است. توافقات افقی ممکن است به صورت صریح باشد و یا ضمنی. در هر صورت گاهی اوقات این توافقات می تواند موثر واقع شود به عنوان مثال در تبادل اطلاعات این توافقات موثر است و دارای آثار مثبت اقتصادی می باشد چرا که بخشی از هزینه های تولید نیز کاهش می یابد امری که در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی می باشد در واقع این توافقات می تواند نیازهای مصرف کنندگان را بهتر معلوم نموده و هزینه های انجام شده را با آنها منطبق کند.
بنابراین نمی توان به طور کلی همه توافقات افقی را ضد رقابتی تلقی کرد بلکه باید در هر مورد موضوع توافق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا این توافق باعث اخلال در رقابت می گردد یا خیر؟ در