در تغییر نوع نگرش و تنظیم سیاست های خود در قبال ایران است که نباید توجه کننده مناسبات یک سویه بین دو کشور باشد . لذا هرگونه روابط باید بر اساس منافع نه لزوماً مساوی ، بلکه متقابل و متناسب پیش رود .
در گفتار بعد وضعیت همکاری های تهران – پکن ، عوامل مؤثر بر آن ، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش های پیش روی نقد و بررسی خواهند شد .
فصل چهارم
سیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن
4-1- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین

فهم نگرش نخبگان چین به مسائل خاورمیانه و روابط دو جانبه با ایران بی مدد بررسی تحولات داخلی چین و موقعیتی که در حال حاضر این کشور در آن قرار دارد ممکن نیست ؛ براین اساس ، باید به مؤلفه های سازنده سیاست خارجی این کشور توجه شود . در این مجال باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه چین در نیمه ی اول قرن بیستم با دادن تلفات و هزینه ای گزاف طی انقلابی کمونیستی وارد جهان مدرن شد ، اما موج اصلاحاتی که تقریباً همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، رفتار و عملکرد پکن امروز را در عرصه ی نظام بین الملل سامان داده است و در واقع ، نگرش پکن به روابط خود با ایران ، ادامه و تسری همین رهیافت تلقی می شود .
جانشینان دنگ که پس از او بر مسند قدرت تکیه زدند ، اغلب فن ورزانی بودند که ضعفشان در حوزه ی علوم انسانی سبب گردید در عمل همچنان وفادار به آموزه های دنگ شیائوپینگ باشند و نصایح او را آویزه ی گوش خود قرار دهند که گفت : (با خونسردی مشاهده کنید ، سرزمین را حفظ کنید ، آرام باشید و به سود اندک بسازید و آنگونه عمل کنید که چین در دوران گذار نظام بین الملل ، با حفظ امنیت و ثبات ، موفق شود فرصتی را برای توسعه بدست آورد ). در این چهارچوب ، می توان دریافت که سیاست خارجی چین در مقابل خاور میانه و ایران مبتنی بر منافع ملی و سودمحور است . چینی ها استراتژی خود را بازی با تمام بازیگران عرصه ی نظام بین الملل قرار داده اند و اگرچه در برخی زمینه ها در چهارچوب شعار (همنوایی در داخل ، همنوایی در خارج) خواهان برخی اصلاحات بین الملل هستند ، در مجموع نظم حاکم بر جهان پس از جنگ سرد را پذیرفته اند . از این نظر ، دیدگاه پکن از ایران که در کل مخالف یک جانبه گرایی و نظم موجود در جهان است فاصله می گیرد که این خود تبعات بسیاری در حوزه ی روابط دوجانبه داشته است . (دیپلماسی نفتی 1389)
توسعه اقتصادی سریع چین در دو دهه اخیر ، افزایش تصاعدی نیاز این کشور به انرژی و ناکافی بودن منابع انرژی داخلی ، سبب شده است تا امنیت انرژی چشم انداز آن برای این کشور به یک امر مهم و در عین حال نگران کننده تبدیل شود . زیرا هرگونه اختلال در جریان انرژی ، بر قدرت اقتصادی چین ، که سنگ بنای امنیت ملی آن کشور است ، تأثیرات منفی عمیقی بر جای خواهد گذاشت .به لحاظ سیاسی ، چینی ها با به کار گیری (دیپلماسی نفتی) در پی افزایش ضریب امنیتی نفت وارداتی خود از طریق تشدید فعالیت های دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس هستند . هدف دیپلماسی نفتی چین در این منطقه ، در واقع اطمینان از تداوم دستیابی به نفت در منطقه ای است که تحت تسلط آمریکا قرار دارد . آنان بر این باورند که این دیپلماسی به ویژه در مورد آن دسته از کشورهای منطقه مانند ج . ا . ایران که از حضور آمریکا ناراضی اند ، می تواند کارگر افتد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چینی ها در سایه گسترش تنش های سیاسی و افزایش فشارهای غرب علیه ایران ، توانسته اند حضور چشمگیری در بخش نفت و بازار اقتصادی ایران داشته باشند . لذا گسترش روابط تجاری و اقتصادی در سال های اخیر باعث شده که مقامات چینی ، تحریم ایران از سوی مجامع بین المللی را به نفع خویش ارزیابی نکنند.
4-2- دیپلماسی نفتی
در طول دو دهه اخیر ، عدم ریسک پذیری یکی از مشخصه های بارز سیاست خارجی چین بوده ، ضمن اینکه در چین حکومتی حکمفرماست که رشد اقتصادی را در مرکز مشروعیت خود قرار داده و نیاز دارد که طی پنج سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی را در حد 8 درصد نگه دارد . برای رسیدن به این اهداف دسترسی به انرژی بسیار حیاتی است . لذا چند مشخصه بارزی را که می توان در استراتژی تامین (امنیت انرژی) کشور چین مشاهده نمود ، از این قرارند :
متفاوت بودن اقدامات چین با طرح های رقبای غربی خود ؛ به این صورت که اغلب کشورهای تولید کننده نفت ، دولت های غربی را تنها به عنوان خریدار نفت (انرژی) تصور می کنند. چین با فهم این واقعیت بر آن است که اگر بتواند بسته فعالیت اقتصادی فراتر از خرید صرف نفت به کشورهای تولید کننده انرژی ارائه دهد ، می تواند از (مزیت برتری نسبی) نسبت به رقبای غربی خود برخوردار گردد. این امر سبب می شود که وابستگی های اقتصادی این کشورها به چین گسترش یافته و در بلندمدت نیازمندی های انرژی چین با امنیت بیشتری تأمین خواهد شد .
تمرکز بر کشورهای که به احتمال زیاد دارای ذخایر عظیم نفتی بوده و میزان تولید آنها در حال افزایش است .
انعقاد ترتیبات همکاری چند جانبه برای تعاملات بلند مدت با کشورهایی که تحت نفوذ قدرت های غربی خصوصاً آمریکا نیستند .
سرمایه گذاری برای تولید انرژی تا خرید صرف انرژی
عدم دخالت در امور داخلی کشور میزبان
وابستگی روز افزون کشورها به منابع انرژی ، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است . همین مسئله تأثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاسی خارجی کشورها بر جای گذاشته است . امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند ، تا حد امکان بدون استفاده از زور ، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تأمین کنند . چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی ، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی ان کشور محسوب می شود . چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان ، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، آفریقا و آمریکای لاتین ، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است . این کشور تلاش کرده ، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی ،تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است .
جمهوری خلق چین در 60 سال گذشته ، گام های بلندی را برای تثبیت جایگاه خود در جهاد برداشته است . تلاش این کشور با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی مثمر ثمر واقع شد . از زمانی که معمار اصلاحات اقتصادی چین (دنگ شیائوپینگ) ، هدف والای اقتصاد چین را دستیابی به توسعه اقتصادی قرار داد ، سیاست خارجی از محوریت ایدئولوژیک به عملگرایی تغییر جهت پیدا کرد . چین خواستار جایگاهی شایسته در عرصه بین المللی بود و بر این اساس ، همه ی نیروهای خود را برای دستیابی به این هدف بسیج کرد . ، زیرا حزب کمونیست چین ، بقا و دوام حکومت خود را در گرو تحقق این هدف می دانست . با اجرای اصلاحات ، اقتصاد چین در 30 سال اخیر ، به طور متوسط هر سال ، 9 درصد رشد داشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مدت است (World Petrochemical Conferences, 2008)

بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن ، یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است . هرچند در آغاز راه منابع داخلی چین توانست تا حدودی پاسخگوی این نیاز باشد ، اما با افزایش تقاضا برای انرژی ، منابع داخلی از تأمین نیاز ناتوان ماند و چین به منابع عرضه انرژی خارجی روی آورد . چین در دهه 1950 با تکیه بر فناوری اتحاد شوروی ، حوزه های نفتی شمال شرقی خود را توسعه داد و در دهه ی 1970 عملاً به صادر کننده ی این ماده تبدیل شد . اما رشد سریع اقتصاد چین در دو دهه پایانی قرن بیستم ، این کشور را به واردات انرژی نیازمند کرد . چین با وجود سرمایه گذاری های عمده در زمینه اکتشاف ، در استان سین کیانگ و آب های دریای جنوبی چین نتایج اندکی به دست آورد ، تا جایی که در سال 1993 در گروه وارد کنندگان انرژی قرار گرفت . از آن زمان ، تقاضای چین برای واردات انرژی سیر تصاعدی پیدا کرده است ، به طوری که از سال 1993 تا 2002 تقاضای چین حدود 90 درصد افزایش یافت ؛ در حالیکه در همین دوره تولید داخلی این کشور کمتر از 15 درصد رشد کرد (Leverent & Badar , 2005:189)
چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت ، سالانه حجم زیادی انرژی مصرف می کند و طبق آمار آژانس بین المللی انرژی ، در سال 2009 به بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان تبدیل شد (B.P ., 2011 :41) . زغال سنگ 70 درصد ، نفت حدود 20 درصد ، گاز ، انرژی هسته ای و برق نیز ده درصد انرژی مصرفی سالانه چین را تشکیل می دهد (شکل شماره 1). وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگ ترین مشکل این کشور در تأمین انرژی مصرفی است . اکنون هر گونه خلل در عرضه ی انرژی و یا افزایش قیمت آن ، اسباب نگرانی چینی ها را فراهم می سازد .
شکل4-1- درصد انرژی مصرفی چین در سال 2009
جایگاه انرژی در اقتصاد چین
اصلاحات اقتصادی چین به ابتکار دنگ شیائوپینگ از آغاز دهه ی 1980 میلادی آغاز شد . با این تحول رهبران چین ، اصلاحات اقتصادی را اولویت اصلی بود قرار دادند. این فرآیند تدریجی ، نظام اقتصادی سوسیالیستی چین را به سمت نظام مبتنی بر بازار سوق داد . دنگ معتقد بود ، توسعه اقتصاد چین تنها از طریق همراهی با نظام بن الملل صورت خواهد گرفت ؛ بنابراین سیاست خارجی نیز باید در این راستا برنامه ریزی و اجرا می شد . از نظر دنگ ، توسعه و ثبات ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و کشوری که محیط امنیتی پر تنشی داشته باشد ، در پیشبرد توسعه با مشکلات عمده مواجه خواهد شد (شریعتی نیا ، 4:1385) رهبران چینی پیرو دنگ هم متوجه شدند که رویارویی با کشورهای سرمایه داری توسعه یافته مانع تلاش آنها برای به دست آوردن فناوری های پیشرفته و دانش علمی آن کشورها می شود ، بنابراین در روابط با کشورهای مختلف جهان ضمن پرهیز از تنش ، برای تأمین حداکثری منافع ملی خود گامهای مهمی برداشتند . تحولات اقتصادی چین و رشد شتابان اقتصاد این کشور در چند سال اخیر باعث شده است ، این باور برای رهبران چین و بسیاری از صاحب نظران جهانی پدید آید که چین تا نیمه قرن حاضر به جایگاه مطلوب خود در عرصه ی بین المللی دست خواهد یافت و به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل خواهد شد . آمارها بیانگر آن است که اصلاحات اقتصادی چین ، رشد اقتصاد این کشور را به نحو شگفت آوری افزایش داده است .
محققان بر این باورند که رشد اقتصادی یک کشور در مراحل اولیه با رشد روز افزون تقاضا برای انرژی همراه است . گریفین در همین رابطه می گوید : (بنابراین هر چه سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد ، به تبع آن مصرف انرژی و سوخت های سیال نیز با آهنگ بیشتری رشد خواهد داشت) (گریفین ، 1378 : 164-163) بر همین اساس اصلاحات اقتصادی بازار محور ، تقاضای انرژی را در چین افزایش داده است . از سوی دیگر ، مشروعیت چین نو و حزب کمونیست ، وابسته به تداوم رشد اقتصادی این کشور و افزایش استانداردهای زندگی است ، زیرا توسعه و رشد اقتصاد ملی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از کارایی نظام سیاسی کمونیستی و در نتیجه ، مشروعیت آن دارد . این اقتصاد در حال رشد ، به شدت به انرژی وابسته است و می توان گفت که (انرژی موتور توسعه ملی در چین است ) (موسوی شفائی، 142:1387)
نکته مهم تر اینکه شدت انرژی در کشور چین بسیار بالاست و این مسئله باعث شده است که این کشور به واردات هرچه بیشتر حامل های انرژی وابسته شود . شدت انرژی در جوامع مختلف با سطح توسعه ی اقتصادی مرتبط است.با