دانلود پایان نامه

ماده 4 گران فروشی و کم فروشی را از جمله جرائم کیفری برشمرده و مجازات هایی برای آن پیش بینی کرده است. بنابراین گران فروشی یا اضرار به جامعه، خلاف حسن نیت، عدالت و رفتار منصفانه است و طرفین قرارداد بیع باید از آن دوری کنند و صادقانه عمل نمایند.
اعتبار عرف در نظام های حقوقی انکار ناپذیر است زمانی که بتوان متعارف بودن حسن نیت را در قراردادها، و از جمله قراردادهای تجاری احراز کرد، تردیدی در لزوم رعایت آن نمی توان داشت. عرف روشی عام و جاری در همه اقسام تجارت است.
اعتبار حسن نیت را می توان از ماده 9 کنوانسیون بیع بین المللی (CISG) کالا دریافت کرد.زمانی که رویه عرفی مورد انکار طرفین قرار نگیرد، به منزله پذیرش ضمنی آن است.
با توجه به پاراگراف پایانی بند 2 ماده 9 که می گوید: « فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را … به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین انعقاد آن حاکم ساخته اند». این ماده انعکاسی دیگری از ماده 8 کنوانسیون راجع به نفوذ قصد و اراده می باشد. با این اوصاف عدالت، انصاف و عرف را می توان از دیگر مبانی حسن نیت قلمداد کرد.

بند سوم: شرط ضمنی
شرط ضمنی را می توان یکی از مبانی حسن نیت دانست. شروط یک قرارداد بین المللی گاه صریح و گاه ضمنی است. در احراز شروط صریح مشکلی وجود ندارد اما شرط ضمنی را باید مورد توجه و دقت قرار داد. با توجه به مسائل و شرایط مختلف از جمله اوضاع و احوال، عرف و عادت، مذاکرات بین طرفین، رویه های موجود بین طرفین و … می توان وجود حسن نیت را به عنوان یک شرط ضمنی فرض کرد.
با توجه به ضمنی دانستن حسن نیت برخی از نمایندگان حاضر در مذاکرات مقدماتی کنوانسیون بیع بین المللی کالا ارجاع صریح به حسن نیت را لازم نمی دانستند و ضمنی دانستن آن را با توجه به ماده 9 کنوانسیون کافی می دانستند.
ماده 9 مقرر می کند: « طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به فیما بین می باشند و فرض بر این است که طرفین عرف و عاداتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین المللی کاملا شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی بر قرارداد فیما بین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود».

رویه متعاملین که شرط ضمنی خاص است را می توان به مناسبات تجاری(dealing course of) در حقوق آمریکا تشبیه کرد.
برابر با بند اول ماده 25 قانون متحد الشکل تجاری امریکا(UCC) مناسبات تجاری گذشته عبارت از رفتار متداول پیشین است که بین طرفین یک معامله مخصوص وجود دارد و قاعدتا می توان ضابطه ای نوعی برای تفسیر اظهارات و دیگر رفتار آنان باشد. بدیهی است که با یک معامله مناسبات تجاری شکل نمی گیرد. بنابراین اعتبار حسن نیت به خواست و اراده طرفین بر می گردد و از رویه متعاملین که شرط ضمنی محسوب می شود استنباط می گردد.

بند چهارم: نظم در قراردادها
یکی از اهداف مهم ایجاد قراردادها در نظام های حقوق داخلی و بین المللی، حقوق ایران و فقه امامیه تامین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است. این هدف امروزه گسترش یافته و از نظم های داخلی به سمت ایجاد نظم های بین المللی پیشرفته است. از جمله این تلاش ها در سال های اخیر می توان به ببع بین المللی کالا، اصول قرارداد های تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا، کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ناظر بر بیع بین المللی اموال منقول، کنوانسیون مربوط به قانون متحد الشکل ناظر بر انعقاد قراردادهای بیع بین المللی اموال منقول و کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به بیع بین المللی کالا اشاره کرد.
ایجاد نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص با قراردادها و حقوق قراردادی، اعم از داخلی و بین المللی، مستلزم آن است که نخست خود آن ها بر مبنای ساختاری منطقی و منظم پایه ریزی شوند و براساس این مبنا پیش روند. به منظور پیشرفت قراردادها وجود حسن نیت طرفین در تمام مراحل لازم می باشد و باید از سوء نیت اجتناب کرد زیرا مختل کننده نظم قراردادی است، الزام قرارداد را متزلزل می کند و به فسخ یا بطلان قرارداد می انجامد.

گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی
از میان خیل اصول اخلاقی که در طول قرن ها توسعه یافته اند، انصاف و حسن نیت به طور خاص به روابط حقوقی مرتبط هستند. هر دوی آنها اصول قدیمی هستند که حداقل به اثر بزرگ ارسطو یعنی اخلاق نیکوماخوس بر می گردند. حسن نیت در روابط تجاری و در واقع تمام روابط و کنش های انسانی ضروری است چه ما با همدیگر ارتباط برقرار می کنیم، اطلاعاتی رد و بدل می کنیم و سپس بر اساس آن اطلاعات عمل می کنیم. بنابراین حسن نیت نه تنها در روابط حقوقی و قراردادی بین اشخاص، بلکه در تمام امور اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. موضوع این گفتار آشنایی با ویژگی های اساسی حسن نیت تکلیفی است. بطور خلاصه، حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که از یک سو، یک مفهوم اخلاقی است و از سوی دیگر، یک قاعده رفتاری که سبب می شود حسن نیت به مثابه یک معیار منعطف و باز عمل کند به نحوی که مفهوم آن در عمل مشخص می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 مقرر می دارد:

« قضات دادگاهها موظف هستند موافق قانون به دعوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند».
در این ماده به اصول حقوقی اشاره شده است که در قانون قبلی مصوب 1318 نبوده است و به عنوان یکی از منابعی که قاضی موظف است وفق آن، به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نماید مطرح شده است. مشابه این ماده در قانون مدنی ایتالیا مصوب 1942 میلادی دیده می شود. بر اساس ماده 3 این قانون هرگاه قاضی در قوانین موضوعه، راه حلی برای مسأله نیافت براساس «اصول کلی سازمان حقوق کشور» در خصوص پرونده رأی دهد. با وجود اشاره به اصول کلی حقوقی، هیچ یک اط این قوانین و دیگر قوانینی که به نحوی به اصول کلی اشاره کرده اند، تعریفی از آن ارائه نکرده اند. این امر حاکی از دشواری ارائه تعریف از مفهوم اصل حقوقی است همچنانکه تشتت آراء در خصوص مفهوم حسن نیت این امر را به وضوح نشان می دهد. به عقیده یکی از نویسندگان فرانسوی: « در دنیای حقوق مفاهیمی یافت می شود که با شنیدن َآن می توان به طور کلی و اجمالی به مقصود گوینده پی برد چرا که معنای این مفاهیم – هرچند بطور مبهم – بر ذهن مخاطبی می نشیند و کاشف از غرض گوینده است اما نمی توان تعریفی دقیق و روشن از آنها ارایه داد. می توان اینگونه مفاهیم را « مفاهیم القاء شده» نام نهاد و اصول حقوقی در همین زمره است چرا که مفهومی سرشار از «بنیادهای ناهمگون» است.
اصول جمع کلمه اصل بوده و معنای لغوی آن عبارت است از:
اساسها، بیخها، بنها، ریشه ها و اصول و فروع به معنای ریشه ها و شاخه هاست. در لغت نامه عمید، اصل با این عبارت تعریف شده است: « اصل به معنای بیخ، بن، بن هر چیز، ریشه، پی، بنیاد و نژاد بوده، جمع آن اصول می باشد».
در اصطلاح حقوقی، اصل در معانی زیر بکار می رود:1-ظاهر؛2-قاعده؛3-استصحاب؛ 4-بن و ریشه هر چیز؛5-مبنا و دلیل؛6-قواعد وسیع حقوقی »
از لحاظ اصطلاح حقوقی آنچه در این رساله مدنظر است « قواعد وسیع حقوقی» است که ترجمه لغت «PRINCIPLE» است. نویسندگان حقوقی نیز در شناسایی اصول حقوقی تعاریفی ارائه کرده اند از جمله: « قواعد نانوشته ای که در یک جامعه معین، از سوی وجدان عمومی به منزله قانون پذیرفته شده است» . قواعدی کلی که در تمام نظریه های حقوقی پذیرفته شده اند و شامل اساسی ترین احکام حقوقی اند و بر تمام احکام جزیی حقوق حاکمند.
ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود و به تعبیر دیگر، نظم خاصی است که براساس آن قواعد حقوق شکل می گیرد . اصولی که چندین قاعده از آن سرچشمه می گیرد، قاعده ای کلی و مجرد و راهنما که احتمال دارد مبنای چندین قاعده باشد مانند اصل صحت و لاضرر . این تعاریف در برخی پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است و بحث در این خصوص را بیش از این ضروری نمی دانیم. می توان گفت اصول حقوقی اصولی هستند که ساختار بنیادین و مفاهیم اساسی نظام حقوقی را تشکیل می دهد: اصولی که راهنمای قانونگذار در وضع قانون، دادرس در صدور حکم و تفسیر هستند. اسن اصول کلی و دائمی بوده و جنبه انتزاعی دارند. بعلاوه نمایانگر ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. وجود اصول، امر قضا را آسان می سازد. در غیاب آنها قضاوت مشکل و تصمیم گیری طولینی می گردد و در مواردی تصمیم های غیر عادلانه صادر می شود.این اصول طیف های متنوعی را در بر می گیرد. بعضی اصول، متکی به یک امر طبیعی، برخی انعکاسی از اخلاق، بخشی بیانگر رسوم و عادات جمعی، تعدادی حافظ نفع جمعی یا فردی یا نظم عمومی، عده ای منطقی، پاره ای مطلق، گروهی بسیط، بخشی دیگر هم، ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی می باشد. وجود اصول موجب شکل گیری نظام حقوقی است و برخورداری نظام حقوقی از اصول منسجم، موجب پویایی جامعه است.
اصول هم چنین برای تبیین و شرح مجموعه قواعد تشکیل دهنده حقوق موضوعه یا حداقل رشته ای معین از آن به کار می رود. بعلاوه، یک اصل می تواند برای روشن ساختن اجرای اصل دیگر به کار رود. به عنوان مثال نظم عمومی که محدود کننده اصل آزادی قراردادی است با بررسی اصول متفاوت مشخص می شود. شاید به جرأت بتوان گفت بهترین جملات در خصوص اهمیت اصول حقوقی را تالر بیان داشته است: « بدون اصول، همه چیر فرو می ریزد، همه چیز نیست می شود. حقوق بدون توجه به عقاید ناب چیزی جز ابزار تجربی عمل کننده بر حسب شرایط نخواهد بود که هدف آن نه تأمین صلح بین مردم، بلکه جلوگیری از زدوخورد بین آنهاست».
بعد از آشنایی با اهمیت اصول حقوقی سوالی که مطرح می شود این است که آیا حسن نیت یک اصل حقوقی تلقی می شود یا این که نقش آن محدود به یک تعهد قراردادی یا عنوان دیگری است؟
این در حالی است که هر یک از این عبارات از لحاظ مفهوم و آثار متفاوت هستند. تلقی حسن نیت به عنوان یک تعهد ضمنی دارای آثاری متفاوت از تلقی حسن نیت به عنوان اصل کل است.
این تفاوت ها را می توان به قرار ذیل ارائه کرد:
1. تلقی حسن نیت به عنوان یک اصل قلمروی وسیع تر از تعهد ضمنی حسن نیت دارد. در حالی که اولی(اصل) در سرتاسر حیات قرارداد از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی بعد از آن ایفاء نقش می کند، دومی محدودبه قلمرو قرارداد است. بنابراین تعهد حسن نیت در این فرض به مذاکرات و انعقاد قرارداد تسری نمی یابد چه در این فرض قراردادی وجود ندارد تا در آن تعهدی نیز ضمنی باشد. این وضعیت به خصوص در نظام هایی مطرح می شود که در آن قانونگذار صرفا به ضرورت حسن نیت در یکی از مراحل قراردادی اشاره می کند.
در حال حاضر، دادگاه ها در اکثریت حوزه های قضایی آمریکا اتفاق نظر دارند که تعهد کلی حسن نیت و معامله منصفانه در هر قراردادی ضمنی است. این تعهد قراردادی حسن نیت و و معامله منصفانه به محض اینکه قرارداد معقد شود محقق می شود حتی اگر انحلال بعدی قرارداد نیز محقق شود. با چنین برداشت محدودی از حسن نیت است که در نظام حقوقی آمریکا و فرانسه در خصوص تعمیم تعهد حسن نیت به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت دادگاه ها و دکترین از این تعمیم حمایت نمی کنند اگر چه در حال حاضر گرایش به گسترش حوزه شمول حسن نیت به این مراحل نیز