دانلود پایان نامه

وارد شده و نظم عمومی جامعه مختل می‌گردد. اما مادامی که وکیل از این عزل جاهل بوده و به اعتقاد اینکه عقد وکالت هنوز معتبر است اقدامات و اعمال حقوقی را وکالتاً انجام می‌دهد آن اقدامات نسبت به موکل نافذ و معتبر است. این ماده که با تغییرات اندکی از ماده 2008 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و از مصادیق حسن نیت به معنای تصور اشتباه است.

ه‍ – خیارات

از جمله خیاراتی که به عقیده برخی حقوقدانان متأثیر از حسن نیت است عبارتند از: خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی) خیار تفلیس (ماده 380 قانون مدنی) خیار غبن (ماده 416 قانون مدنی) خیار عیب (ماده 422 قانون مدنی) و خیار تدلیس (ماده 438 قانون مدنی) که هر یک از این خیارات و تأثیر حسن نیت در آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مورد اول خیار تأخیر ثمن است، درباره این خیار ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود» «در این مورد حسن نیت در اجرای قراردادها ایجاب می‌کند که اگر اجلی معین نشده باشد و سایر شرایط ماده فوق مهیا باشد مشتری ظرف سه روز ثمن را به بایع تسلیم کند و الا برای وی حق فسخ ایجاد خواهد شد».
خیار تفلیس که در ماده 380 قانون مدنی ذکر شد عبارت از این است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند» همانگونه که گفته شد استاد کاتوزیان این ماده را یکی از مصادیق حسن نیت دانسته است و همین عقیده مورد پذیرش دیگران نیز قرار گرفته است. اما به عقیده ما مقررات مربوط به خیار تفلیس بیشتر با انصاف مطابقت دارد تا حسن نیت، زیرا همان‌گونه که خود استاد نیز اذعان دارند «در این مورد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی‌تواند فروشنده را برای مدت نامعلومی به انتظار گذاشت پس معنی خودداری از تسلیم در این حالت بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است» و این مطابق با انصاف است نه حسن نیت و این مورد با هیچ‌کدام از معانی حسن نیت یعنی صداقت و تصور اشتباه مطابقت نمی‌کند.
خیار بعدی که قابل انطباق با حسن نیت دانسته شده است خیار غبن است. این خیار که موضوع ماده 416 به بعد قانون مدنی است بدین صورت است که «هر یک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند» و حتی خود واژه غبن از جمله به معنای «نیرنگ در معامله و نقض عهد» آمده است ریشه تاریخی خیار غبن نیز به این معنی نزدیک است زیرا پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان‌ها می‌رفتند و پیش از ورود آن‌ها به شهر و آگاهی از بهای واقعی با آنان معامله می‌کردند از این اقدام (تلقی رکبان) نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می‌یافتند اختیار فسخ داد،‌ زیرا آن را فریب و خدعه می‌دید و می‌دانیم که فریب و خدعه حد اعلای سوء‌نیت است که عقلاً و اخلاقاً ناپسند و مذموم است. «هرچند در یک سیر تاریخی فقها انگیزه رفع ضرر از زیان دیده (لاضرر) و تأمین رضای کامل او (الا ان تکون تجاره عن تراض) را گسترش دادند و آگاهی فروشنده و خدعه او نیز از شرایط تحقق غبن حذف شد» اما نقش حسن نیت به‌طور کامل در این خیار از بین نرفته است زیرا جهل مغبون به قیمت واقعی مبیع از شرایط تحقق خیار غبن است (ماده 418 قانون مدنی) و این همان معنای حسن نیت است. در آنجا که خریدار فرد غیر متخصصی است و به اعتماد و اتکای نظر فروشندگان کالا را می‌خرد نقش حسن نیت قوی‌تر است زیرا رفتار صادقانه و مبتنی بر حسن نیت در اجرای قرارداد اقتضا می‌کند که فروشنده متخصص قیمت حقیقی را از خریدار اخذ کند و نه بیشتر از آن را.

و- خانواده
در مباحث حقوق خانواده و نقض حسن نیت در آن می‌توان به موارد متعددی نظیر تدلیس در نکاح، حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، وطی به شبهه و خسارات نامزدی اشاره کرد.
درباره حسن معاشرت زوجین ماده 1103 قانون مدنی می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت زوجین با یکدیگر چیزی جز اجرای با حسن نیت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر نیست. مکلف نمودن زن و شوهر به رفتار صادقانه و پسندیده برای استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات بعدی است. «در حقوق فرانسه نیز همسر متضرر از عمل متقلبانه شوهر، دارای حق طرح دعواست (ماه 243 قانون مدنی فرانسه)، به‌علاوه تقلب میان زن و شوهر می‌توان موجب مجازات باشد (ماده 1477 قانون مدنی فرانسه)».
یکی از مواردی که بر اساس حسن نیت بنا شده است وطی به شبهه است. وطی به شبهه آن است که هرگاه در اثر شبهه اعم از حکمی یا موضوعی مرد و زن با یکدیگر نزدیکی نمایند چنین عملی را وطی به شبهه و طفل ناشی از این رابطه ولد به شبهه نامیده می‌شود که در قانون مدنی نیز دو ماده 1164 و 1165 را به آن اختصاص داده است و حقوقدانان آن را یکی از مصادیق بارز حسن نیت می‌دانند.
در ماده 1165 آمده است: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود» در وطی به شبهه چون سوء‌نیت و قصد تجاوز به قانون‌شکنی در بین نیست و به تصور استحقاق نزدیکی به عمل آمده است اقدام مزبور و نتیجه آن باید محترم شمرده شود. در نتیجه و براساس حسن نیت (تصور اشتباه) رابطه زن و شوهر زنا تلقی نمی‌شود و طفل ولد‌الزنا محسوب نمی‌شود بلکه احکام فرزند مشروع نظیر حرمت نکاح و توارث (ماده 884 قانون مدنی) بر او بار می‌شود «بنابراین چنین طفلی مشمول حدیق «… وللعاهر الحجر» نخواهد بود.»
درماده 1166 قانون مدنی نیز حسن نیت به معنای تصور اشتباه کاملاً هویدا است در این ماده آمده است: «هرگاه به‌واطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت طفل به هر دو مشروع است. برای مثال اگر شخصی بدون آنکه از قاعده ابعدالاجلین در عده وفات زن حامل اطلاع داشته باشد پس از چهار ماه و ده روز از تاریخ وفات زوج و قبل از وضع حمل زوجه با او ازدواج کند، در این‌صورت نکاح بین زوجین به‌علت وجود مانع باطل است ولی به‌خاطر حسن نیت شخص جاهل به مانع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره تولید ناخالص داخلی

ز) مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی
در زمینه مباحث حقوق قراردادهای بین‌الملل خصوصی و ارتباط با حسن نیت علاوه بر مسأله تقلب نسبت به قانون که می‌تواند به نوعی با حسن نیت توجیه شود. اهلیت اتباع خارجی برای معامله نیز می‌تواند تحت تأثیر حسن نیت باشد. در حقوق ایران بر طبق قاعده کلی مندرج در ماده 7 قانون مدنی دائر بر اینکه «احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قوانین دولت متبوع آنهاست» شامل اهلیت نیز می‌شود و لذا قاعده بر این است که اهلیت بیگانگان برای معامله کردن باید بر طبق قوانین دولت متبوع آنان تشخیص داده شود. در تأیید این معنی است که قسمت اول ماده 962 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود…» «بنابراین اگر یک آلمانی در ایران اعمال حقوقی انجام دهد حسب‌القاعده باید سنی را که قانون آلمان برای رشد معین می‌کند که عبارت از بیست و یک سال تمام است در نظر گرفت و اگر فرد مزبور قبل از رسیدن به سن بیست و یک سال تمام در ایران معاملاتی کند با حکم به عدم صحت چنین معاملاتی نمود.»
اما اعمال این قاعده مشکلاتی را در پی خواهد داشت زیرا بیگانگان که در ایران اقامت دارند ممکن است برای انجام معاملات فاقد اهلیت باشد و با اتباع ایران معامله کنند و در نتیجه عدم صحت معاملات مزبور اتباع ایران دچار زحمت و اشکال شوند، زیرا طرف ایرانی معمولاً از سن رشد مقرر در قوانین خارجی آگاهی ندارند و هرگاه طرف خارجی صحت معامله را به نفع خود نبیند به استناد اینکه طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت معامله کردن ندارد خواهد توانست از انجام تعهدی که در قبال طرف ایران به عهده گرفته است خودداری نماید. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در قسمت دوم ماده 962 قانون مدنی مقرر شده است که: «اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه قصد مجرمانه

بند دوم: حسن نیت تکلیفی
قبلاً اشاره کردیم که حسن نیت از یک منظر به دو بعد حمایتی و تکلیفی تقسیم می‌شود. بعد از آشنایی با مفهوم و جلوه‌های حسن نیت حمایتی، موضوع حسن نیت تکلیفی (نوعی) مطرح می‌شود.
در مباحث گذشته به مفهوم حسن نیت پرداختیم که بیشتر مرتبط با حسن نیت در بعد اخیر بود. حین نیت در این بعد منطبق بر قواعد رفتاری است که به عنوان یک اصل بر کلیه رفتار و گفتار و اقدامات طرفین در مراحل مختلف قراردادی حاکم می‌باشد و طرفین متعهد و ملتزم هستند در هرگونه رفتار و گفتار خود رعایت حسن نیت را بنمایند، لذا حسن نیت در این چهره یک وظیفه و تعهد برای طرفین محسوب می‌شود.

حسن نیت در این بعد عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد دیگران. حسن نیت یعنی درست رفتار کردن. از همین رواست که از آن به عنوان معیار رفتاری یاد می‌شود. چنین معیاری نه تنها با مراجعه به قواعد حقوقی، بلکه با مراجعه به قواعد اجتماعی و معقولیت شناخته می‌شود. حسن نیت به ما خاطرنشان می‌کند که در اجتماع زندگی می‌کنیم و تکوین و بقاء آن مستلزم همکاری و همبستگی است. بنابراین در روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم نبایستی تنها به حفظ منافع خود بیندیشیم، بلکه منافع دیگران را نیز بایستی مدنظر قرار دهیم بی‌آنکه ملزم به حفاظت از منافع دیگران باشیم.
حسن نیت خود یک معیار اخلاقی است که باعث ورود مفاهیم اخلاقی به حقوق می‌شود و از این طریق حقوق را انسانی‌تر، منعطف‌تر و منصفانه‌تر می‌سازد. حسن نیت در عین حال که یک معیار اخلاقی است، یک اصل حقوقی است که قلمروی بسیار گسترده دارد. حسن نیت نه تنها در حقوق قراردادها و قراردادهای بین‌المللی بلکه در دیگر حوزه‌های حقوقی همچون خانواده، اموال، حقوق بین‌الملل عمومی، بین‌الملل خصوصی، عمومی، داوری و … دارای نقش اساسی است. علاوه بر نقش گسترده حسن نیت در حوزه‌های حقوقی، حسن نیت در حقوق قراردادها دارای نقش بسیار گسترده و اساسی است و تمامی مراحل قرارداد از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی بعد از آن را در بر می‌گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در طول این مراحل قراردادی حسن نیت از یک سو، طرفین قرارداد را از هرگونه تقلب، تدلیس، سوء‌استفاده، غش و … باز می‌دارد و به عبارت بهتر نقشی بازدارنده و سلبی را ایفاء می‌کند و از سوی دیگر، طرفین را به ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر ملزم می‌سازد و در این نقش از آن‌ها اقدامات مثبت همچون دادن اطلاعات، همکاری در اجرای قرارداد و … را طلب می‌کند و به عبارت دیگر نقش ایجابی را ایفاء می‌کند. مباحث بعدی رساله در خصوص بعد تکلیفی حسن نیت خواهد بود اگرچه در مواردی ممکن است اشاره به بعد حمایتی حسن نیت نیز ضروری شود.

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه
حسن نیت اصل کلی حقوق است که دارای جوهر اخلاقی است. این مفهوم اخلاقی – حقوقی امکان تعدیل، تکمیل، تحدید و تصحیح قواعد حقوقی را فراهم می‌سازد و بدین طریق زمینه انطباق حقوق با تحولات و نیازمندی‌های جدید و اوضاع و احوال هر مورد را ممکن می‌سازد. ضرورت‌های متعددی توسل به این اصل را توجیه می‌کند. از جمله عدم