دانلود پایان نامه

انتظامی و بازداشتگاه انفرادی زندان، امکان تنظیم دادخواست اعتراض به معنای عام و تقدیم آن به مسئولین وجود ندارد. مضافا اینکه بازداشتگاههای مذکور معمولا فاقد دفتر مورد نظر قانونگذار در ماده 339 ق.آ.د.م میباشند و از سوی دیگر بهموجب بند 4 ماده 306 ق.آ.د.م توقیف یا حبس بودن در فرضی عذر موجه محسوب میگردد که بتوان دادخواست واخواهی، تجدیدنظرخواهی و…..را تقدیم دادگاه نمود. بنابراین در دو فرض فوقالذکر با توجه به اینکه امکان تقدیم دادخواست واخواهی، تجدیدنظرخواهی و….وجود ندارد بازداشت محکومعلیه عذر موجه تلقی و دادخواست مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
2-1-1-1-5 . ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی
علاوه بر موارد مذکور باید ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی را نیز بر موارد تمدید کننده مهلت قانونی شکایت از آراء افزود، این مورد در فرضی قابل طرح است که رأی غیابی به صورت قانونی به محکومعلیه ابلاغ گردد. در این صورت محکوم علیه میتواند دادخواست واخواهی را تقدیم دادگاه صادرکننده حکم غیابی نماید.دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده و چنانچه ادعای محکومعلیه را مقرون به صحت تشخیص دهد، قرار قبولی دادخواست را صادر و دستور تعیین وقت و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را به واخوانده خواهد داد. مستند قانونی در این خصوص تبصره ماده 306 ق.آ.د.م میباشد. شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران بهموجب دادنامه مورخ 7/4/91 ادعای واخواه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دادنامه را نپذیرفته است که این دادنامه بهموجب دادنامه مورخ 8/7/91 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر تهران نقض گردیده است.

سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که دادگاه چگونه اطلاع یا عدم اطلاع محکومعلیه غایب از مفاد رأی را احراز مینماید؟
قانون در اینباره ساکت است، لکن از ماده 83 ق.آ.د.م که اشعار میدارد: «در کلیه مواردی که بهموجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.» چنین برداشت میگردد، در مواردی که ابلاغ به نحو قانونی صورت گرفته است، در صورتی این ابلاغ دارای اعتبار است که اطلاع مخاطب از اوراق برای دادگاه محرز گردد. بنابراین در صورت ادعای محکومعلیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی، در صورتیکه قرینهای بر اطلاع وجود نداشته باشد، باید مورد پذیرش قرار گیرد. بهعنوان مثال اگر رأی به صورت غیابی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، نسبت به رأی اجرائیه صادر گردد و در مرحله اجرای حکم، مال منقول محکومعلیه توقیف گردد. علیالقاعده با توقیف مال، محکومعلیه میبایست از صدور حکم محکومیت مطلع گردد و در فرضی که «دادخواست، اخطاریهها، حکم و اجرائیه از طریق آگهی روزنامه ابلاغ شده باشد رویه غالب این است که ادعا، با توجه به همین امارات، پذیرفته میشود.» در این راستا شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 657-31/2/20 اظهار داشته است: «در موارد مشابه در تحقق ابلاغ تنها تصدیق مأمور ابلاغ برای احراز آن کافی نیست.»
رویه فعلی محاکم این است که پس از تقدیم دادخواست واخواهی از سوی محکومعلیه دستور ثبت دادخواست را صادر و به بررسی قرائن و امارات موجود پرداخته و چنانچه قرینهای بر اطلاع محکومعلیه از مفاد دادنامه در پرونده مشاهده نگردد اقدام به صدور قرار قبولی دادخواست مینمایند.
در خصوص ضرورت تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین یا عدم ضرورت آن اختلاف نظر وجود دارد. عدهای تعیین وقت رسیدگی را موجب اطاله دادرسی میدانند و عدهای دیگر عقیده دارند در صورت صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه نمیتواند در وقت فوقالعاده مبادرت به صدور رأی نماید. مرحوم متیندفتری در این باره اظهار داشتهاند: “حق آن است که برای رسیدگی به واخواهی وقت رسیدگی تعیین و به لوایح طرفین اکتفا نشود.” رویه فعلی محاکم این است که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست واخواهی در وقت فوقالعاده اتخاذ تصمیم نموده و در صورت پذیرش دادخواست واخواهی، جهت رسیدگی ماهوی اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مینمایند.
2-1-1-2.ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه
تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء در فرض وجود عذر موجه مستلزم رعایت ضوابطی میباشد که در زمان بررسی دادخواست اعتراض از سوی دادگاه مورد لحاظ قرار میگیرد حال به ذکر این ضوابط می پردازیم.
2-1-1-2-1.تعداد دفعات تمدید مهلت

در عمل ممکن است محکوم علیه در مهلت شکایت از رأی با چند عذر از معاذیر موجه مواجه گردد، به عنوان مثال هم یکی از والدین خویش را از دست دهد و هم مبتلا به مرض مانع از حرکت گردد، در این صورت مهلت شکایت از رأی تمدید میگردد. در فرضی که معاذیر به نحو متناوب یا به صورت همزمان حادث می گردند بدیهی است تمدید مهلت یک نوبت صورت میپذیرد، لکن در فرضی که معاذیر موجه با فاصله زمانی کوتاه از هم مثلا دو یا سه روزه حادث گردند، اظهارنظر در خصوص محدودیت یا عدم محدودیت تعداد دفعات تمدید مهلت بستگی به این موضوع خواهد داشت که عقیده بر قطع مهلت قانونی به محض حدوث عذرموجه داشته باشیم یا عقیده بر معلق گردیدن مهلت. در صورت اعتقاد به قطع مهلت، محدودیتی در تعداد دفعات تمدید مهلت نخواهد بود، لکن اگر عقیده بر معلق گردیدن مهلت به محض حدوث عذر موجه و جریان مهلت با رفع عذر داشته باشیم؛ تعداد دفعات تمدید مهلت تا انقضای مهلت شکایت از رأی قابل پذیرش خواهد بود. بهعنوان مثال رأی در تاریخ پانزدهم بهمن ماه به محکوم علیه ابلاغ و وی در تاریخ بیستم بهمن ماه یکی از والدین خویش را از دست میدهد و پس از گذشت مهلت متعارف «سه» یا «هفت» روز؛ عذر وی رفع میگردد لکن در تاریخ یکم اسفند ماه مبتلا به مرض مانع از حرکت میگردد و پس از یک هفته در تاریخ هشتم اسفند ماه عذر ناشی از مرض مرتفع و مجددا در تاریخ بیستم اسفند ماه یکی از فرزندان خویش را از دست میدهد و مجددا در تاریخ دهم فروردین ماه مبتلا به مرض مانع از حرکت گردد، اگر گفته شود با حدوث عذر موجه مهلت قطع میشود، هیچ محدودیتی در تعداد دفعات تمدید مهلت نخواهد بود مگر آنکه فاصله بین دو عذر موجه بیشتر از مهلت قانونی شکایت از رأی باشد که در این صورت مهلت قانونی منقضی گردیده و بحث تمدید مهلت مطرح نخواهد شد. اما اگر گفته شود با حدوث عذر موجه مهلت قانونی معلق میگردد تعداد دفعات تمدید مهلت تا زمان انقضای مهلت قانونی شکایت از رأی خواهد بود و پس از آن مهلتی وجود نخواهد داشت تا بحث تمدید آن مطرح گردد. در این خصوص قانون ساکت است و با مراجعه به محاکم مورد خاصی یافت نگردید، اما با توجه به اصل عدم تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء مندرج در ماده451ق.آ.د.م و تصریح قانونگذار در مواد 337 و 338ق.آ.م پیرامون تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء در موارد غیر عذر موجه به شروع مهلت جدید پس از حدوث موارد تمدید کننده مهلت، باید گفت حدوث معاذیر موجه در مهلت قانونی شکایت از رای موجب تعلیق مهلت تا زمان رفع عذر و ادامه مهلت پس از رفع عذر میگردد. بجز در مورد مهلت قانونی تقاضای بطلان رای داور که در تبصره ماده490ق.آ.د.م به شروع مهلت جدید پس از رفع عذر تصریح شده است. بنابراین تعداد دفعات تمدید مهلت در طرق شکایت از آراء به لحاظ حدوث معاذیر موجه محدود میباشد و تا زمان انقضای مهلت قابل تکرارخواهد بود.
2-1-1-2-2. مبدأ مهلت تمدید شده
در خصوص مبدأ مهلت شکایت از آراء به استناد مواد 306،336،397،427 و490ق.آ.د.م تاریخ ابلاغ به محکوم علیه ملاک عمل قرار میگیرد، مگر اینکه در اعاده دادرسی جهت آن مغایر بودن دو حکم، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل یا دسترسی به اسناد و مدارک مکتوم باشد که ملاک شروع مهلت به ترتیب تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله یا تقلب یا تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن خواهد بود. اما در خصوص مبدأ مهلت تمدید شده، تاریخ رفع عذر ملاک عمل خواهد بود. در حال حاضر پس از تقدیم دادخواست شکایت از رأی توسط محکوم علیه، که متضمن عذر موجه نیز خواهد بود محاکم ابتدا به بررسی عذر مورد ادعای محکوم علیه پرداخته و در صورتی که عذر را موجه تشخیص دادند، به بررسی زمان رفع عذر پرداخته و چنانچه از تاریخ رفع عذر بیش از مهلت قانونی سپری نشده باشد؛ قرار قبولی دادخواست را صادر مینمایند. البته همانطور که قبلا بیان شد تاریخ رفع عذر در معاذیر مذکور در ماده 306ق.آ.د.م متفاوت است. در صورتی که عذر، مرض مانع از حرکت باشد به محض برطرف شدن مرض، در فوت پس از گذشت مدت هفت روز از تاریخ فوت و در حوادث قهریه و همچنین توقیف یا حبس محکوم علیه به محض رفع حوادث قهریه یا آزادی محکوم علیه مهلت شروع میگردد.
2-1-1-2-3.محاسبه مهلت تمدید شده
با توجه به اینکه در خصوص مهلت شکایت از آراء قانونگذار مهلت « بیست روز » برای اشخاص مقیم ایران و مهلت « دو ماه » برای اشخاص مقیم خارج از کشور را تعیین نموده است. در صورت تمدید مهلت به لحاظ حدوث معاذیر موجه مهلتهای مذکور ( بیست روز و دو ماه ) ملاک احتساب خواهد بود؛ بنابراین به استناد ماده 443ق.آ.د.م روز بیست وچهار ساعت و ماه سی روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. چنانچه روز آخر مهلت مصادف با روز تعطیل باشد یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز جزء مهلت تمدید شده به حساب نمیآید. به عنوان مثال چنانچه محکوم علیه دچار مرض مانع از حرکت گردد و در زمان بیماری رای به وی ابلاغ گردد و در تاریخ پانزدهم دی ماه بهبود یابد، در این تاریخ مهلت شکایت از رأی شروع میگردد حال چنانچه ششم بهمن ماه که آخرین روز مهلت است مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد، این روز جزء مهلت محسوب نمیگردد و محکومعلیه میتواند در تاریخ هفتم بهمن ماه که آخرین روز مهلت تمدید شده میباشد دادخواست شکایت از رأی را تقدیم دادگاه نماید. (وحدت ملاک ماده 444ق.آ.د.م)
با استفاده از ملاک ماده 445ق.آ.د.م میتوان گفت، ابتدای مهلت تمدید شده به لحاظ حدوث معاذیر موجه تاریخ ابلاغ رای به مخاطب میباشد و حدوث عذر در مهلت شکایت از آراء فقط موجب قطع مهلت میگردد، در هر حال روز ابلاغ و همچنین روز اقدام (تقدیم دادخواست شکایت از رأی) جزء مهلت محسوب نمیگردد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته قابل طرح در خصوص احتساب مهلت تمدید شده این است که چنانچه عذر در مهلت شکایت از رأی حادث و قبل از انقضای مهلت رفع گردد آیا آن قسمت از مهلت که قبل از حدوث عذر سپری گردیده است، جزء مهلت مورد محاسبه قرار میگیرد یا خیر؟ به عنوان مثال رأی در تاریخ پنجم بهمن ماه به محکوم علیه ابلاغ میگردد لکن محکوم علیه در تاریخ پانزدهم بهمن ماه مبتلا به مرض مانع از حرکت میگردد و این عذر ده روز طول کشیده و در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه رفع میگردد آیا مهلت سپری شده از روز ششم بهمن ماه تا چهاردهم بهمن جزء مهلت قانونی محسوب میگردد یا خیر؟
قانون در این خصوص ساکت است اما ممکن است گفته شود با توجه به اینکه قانونگذار در مواد 337و338 ق.آ.د.م پیرامون احتساب مهلت تمدید شده به لحاظ تغییر وضعیت محکوم علیه یا زوال سمت، اظهار داشته «…….مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار…….» و«……..مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود شروع خواهد شد و…..» و همچنین در تبصره ماده 490ق.آ.د.م در مقام بیان احتساب مهلت