دانلود پایان نامه

بیابد. بنابراین تفسیر عملی آن است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان،قانون به مرحله عمل و اجرا در می آید) رابطه منطقی برقرار می نماید». (http://www.tebyan.net). مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و پیچیده است. براین اساس واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانون تهیه کنند که در برگیرنده تمام جزئیات و برای همه دوران ها باشد. « تفسیر قضایی عبارت است از تجسس و تفحص قانون توسط قضات و دادرسان در مقام تمیز حق و تطبیق مورد با قانون» (گارو، بی تا، ص 265). در واقع حق تفسیر قضایی زمانی مطرح می شود ((قاضی پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده، برای تمیز حق و تطبیق موضوع با حکم، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانون می باشد و هیچ اثری نسبت به موارد مشابه ندارد ((http://62.193.134/pages/news-63192-aspx.
بنابراین در حق تفسیر قضایی باید به این مسئله توجه داشت که 1) این حق تا زمانی برای قضات ایجاد می شود که قانون مبهم و از شفافیت لازم برخوردار نیست. 2) حق تفسیر قضایی صرفا در خصوص مورد و پرونده مطروحه معتبر می باشد. البته تفسیر مکرر نسبت به موضوعات مشابه ممکن است منجر به ایجاد وحدت رویه قضایی شود.
برخورداری قضات از حق تفسیر قضایی در جهت استقلال و آزادی آنها در تصمیم گیری و صدور رای به دور از هرگونه فشار و صرفا برمبنای درک ایشان از قانون، امری ضروری می باشد. این ضرورت ایجاب می کند که هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد. البته این به معنای آن نیست که قضات می توانند هرگونه تفسیری از قوانین مبهم داشته باشد. هرگاه قضات تفسیر غیر متعارفی ارائه دهند باید با تجدیدنظر قانونی جلوی اجرای آن را گرفت. چرا که اجرای عدالت از هر امری مهم تر است. اهمیت حق تفسیر قضایی ایجاب می کند که قوانین از آراء قضات در برابر هرگونه اقدامات مقامات عالی حکومتی که چه در درون نهاد قضایی و چه بیرون از آن حضور دارند محافظت نمایند و به این مقامات اجازه تعرض ندهند. در حقوق ایران، ابتدا قانون اساسی مشروطه با مسئله تفسیر قضایی برخوردی مبهم داشت. از یک سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسی: « احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فضول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است و علنا قرائت شود» از سوی دیگر، مطابق اصل 12 « حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون». در مجموع عمل قضات در تعیین این موضوع که کدام یک از آنها مطابق قانون است و کدام یک نیست نوعی تفسیر محسوب می شد. هرچند واضعین قانون اساسی مشروطه به تفکیک تفسیر قضایی از تفسیر قانونی پرداخته بودند.
بعد از انقلاب اسلامی تفسیر قضایی در اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مورد شناسایی قرار گرفت. در این خصوص اصل مذکور مقرر می دارد: «شرح و تقسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست». این تفسیر به وسیله ی دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می شود و اعتبار آن محدود به همان دعوا است. یعنی تفسیری را که دادرسی در دعوای خاص از قانون می کند، نه در دعوای دیگر برای او الزام آور است نه سایر دادرسان موظند از آن پیروی کنند. (کاتوزیان، 1387: ص 308). تنها استثنایی که در این خصوص در قوانین وجود دارد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. ماده مزبور می دارد « قضات دادگاهها موظند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، یا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».
با توجه به اینکه در مسائل مدنی و تجاری اصل بر تفسیر موسع است و درمسائل کیفری، تفسیر مضیق قوانین تبعیت می کنند به نظر می رسد ماده مذکور ناظر بر دعاوی مدنی است و در مورد دعاوی کیفری با توجه به اصل برائت قاضی نمی تواند در موارد سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض قوانین به عرف و عادت، روح قانون و یا اندیشه های حقوقی (فتاوی معتبر) استناد کند.
اگرچه حق تفسیر قضایی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است اما اکنون این امر با چالش های جدی ای مواجه است. این چالش ها عبارتند از:

الف) محدود بودن در چارچوب قانون، بر طبق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قاضی موظف است کوشش کند حکم قضیه را صادر نماید». همچنین بر طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی «دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به طور عام و کلی حکم نمایند».
مطابق اصل 161 قانون اساسی نیز « دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم… تشکیل می گردد»..
بر این اساس قضات باید در چارچوب قوانین قضاوت نمایند و حق تفسیر محدود به مواردی است که قوانین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و یا متعارض باشند و یا اصلا قانونی وجود نداشته باشد که البته در این موارد نیزمنابع مورد استناد قاضی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر موازین شرعی نباشد محدود شده است.
ب) آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی مصوب رئیس قوه قضایی. اگرچه در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت صلاحیت هنجارسازی به رئیس قوه قضائیه داده نشده است اما در عمل مشاهده می شود که روسای قوه قضائیه برای خود، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه قائل می باشند و عمل برخلاف آنها را تخلف دانسته و مستوجب پیگرد می شناسند. صدور این آیین نامه ها و بخشنامه ها آزادی و استقلال قضات را در تفسیر قضایی و صدور رای مخدوش می نماید.
ج) نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه به آراء محاکم. این امر ابتدا در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 پیش بینی شد. ماده مذکور در این خصوص مقرر می داشت «ریاست قوه قضائیه دارای سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد» عدم محدودیت زمانی رئیس قوه قضایی در تشخیص مغایرت آراء محاکم با شرع که تفسیر وسیعی دارد و خارج بودن این امر از مراحل قانونی تجدیدنظر، استقلال قاضی در تفسیر قضایی و تصمیم گیری و صدور رای دچار خدشه می نماید. اگرچه این ماده با تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385نسخ شده است اما مقررات قانون جدید همچنان اختیار تشخیص خلاف شرع بودن آراء محاکم قضایی را برای رئیس قوه قضائیه حفظ نموده است.
د) آراء وحدت رویه هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. صدور رای وحدت رویه نیز برای حق تفسیر قضایی محدودیت زاست. در واقع با صدور رای وحدت رویه نسبت به موارد مشابه جلوی تفسیر قضایی گرفته می شود زیرا رای صادره از سوی هیات برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع است.
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
یکی از مهم ترین جنبه های استقلال، استقلال فردی یا استقلال قاضی می باشد. به دلیل نقش محوری قضات در اجرای عدالت، این جنبه از استقلال از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
استقلال فردی نیازمند وجود و پیش بینی عوامل تامین کننده کافی و مناسب در قوانین می باشد. مساله مسئولیت قضات نیز باید به نحو مناسب تنظیم گردد.
مفهوم استقلال فردی
تاکنون تعریف مشخصی از استقلال قاضی که همه صاحب نظران بر آن توافق داشته اند ارائه نشده است. قوانین اساسی کشورها نیز بدون اینکه تعریف دقیقی ارائه دهند بر لزوم استقلال قضایی تصریح دارند، نظیر کشور آلمان. قانون اساسی این کشور بدون اینکه تعریفی از استقلال قاضی ارائه دهد در اصل نود و هفتم مقرر می دارد: (( قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود…))
استاد سید محمد هاشمی در این باب می نویسد: استقلال فردی وقتی میسر می شود که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم، صرفا بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. ( هاشمی، 1389: ص37)
برخی استقلال قاضی را این گونه تشریح می کنند که قاضی از چنان موقعیتی برخوردار باشد که اگر به او گفته شود چگونه عمل کند و نکرد، هیچ کس نتواند تاثیری بر وضعیت شغلی او بگذارد. ( خسروی، 1387: ص 6)
یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جریان مباحث مطروحه در زمینه استقلال قضایی در این زمینه اشاره می دارد:

« استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت از این است که قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خود عمل کند و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی به او دستور داد او باید دستور را انجام دهد». (هاشم زاده هریسی، 1384: ص 64)
اصول دوم از اصول اساسی استقلال قضایی مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله استقلال قاضی اشاره دارد. این اصل مقرر می دارد: « قضات باید بی طرفانه و بر اساس واقعیات و مطابق قانون بدون هیچ محدودیتی به دور از نفوذ، تحریکات، فشارها، تهدیدها یا مداخلات ناروا، مستقیم یا غیر مستقیم از هر جهت یا به هر دلیلی که باشد اتخاذ تصمیم نمایند».
در مجموع استقلال فردی به این معنا است که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا بر اساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند.
این نوع استقلال نیز همانند استقلال نهادی مطلق نمی باشد و در واقع هدف از استقلال فردی ایجاد مانع در جهت ابراز انتقادات سازنده نیست، بلکه هدف حمایت از قضات در برابر انتقادات مخربی است که دستاوردی جز به انحراف کشیدن دادرسی از مسیر عدالت نخواهد داشت.
هدف از استقلال فردی ایجاد مصونیت به نفع قاضی نیست، بلکه مقصود، فراهم نمودن شرایطی است که قاضی بتواند با آرامش خاطر به دادرسی پرداخته و نهایتا عدالت به نحو صحیح و کامل تامین شود. ( محبی، 1379، ص 416).
در اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر ارتباطی آشکار میان بی طرفی و استقلال قاضی جهت تامین عدالت مشاهده می شود. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 10ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در مضمونی مشابه مقرر می دارند: « همه ی اشخاص حق دارند که به دعوایشان از سوی دادگاه مستقل و بی طرف… رسیدگی شود.»
متون اسلامی هم تاکید بسیاری بر استقلال قاضی دارند. در اسلام، دادرس از استقلال کامل برخوردار است، به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم فقط باید به دستیابی عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیاندیشد و ملاحظات و مصلحت اندیشی های دیگر را مدنظر نداشته باشد. به خصوص دادرس نباید تحت نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی (حتی شخصی که او را نصب کرده است) باشد و یا از کسی فرمان و توصیه بپذیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسیاری از صفاتی که در اسلام برای دادرس معتبر دانسته شده است برای تامین اصل استقلال دادرس و بی طرفی وی می باشد. صفاتی مانند عدالت، علم و اجتهاد، فراست و هشیاری و شجاعت و بسیاری از احکام و آدابی که برای قضات ذکر شده است نیز در جهت حفظ استقلال وی و تضمین سلامت آرایی است که از دیدگاه اسلامی صادر می شود، از آنجا