دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم و فلسفه ریاست زوج

خانواده به عنوان اوّلین و بنیادى‏ترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعى که فاقد مقام مسؤول یا سرپرست باشد، نابسامانى و هرج و مرج، از عوارض حتمى و اجتناب‏ناپذیر آن است.اینک باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادى جامعه، مسؤولیت را به چه کسى باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟بدون تردید رهبرى و سرپرستى دسته‏جمعى، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومى ندارد بلکه در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکّل بنیادى جامعه است.
به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و کشورى که دو فرمانرواى مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بى‏نظمى در آن حکمفرماست. گذشته از بى‏نظمى امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانى که در چنین خانه‏اى تربیت مى‏شوند، دچار عقده‏هاى روحى و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشکالات بالا، تردیدى نیست که مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جاى گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمى و روحى براى قبول چنین مسؤولیتى، آمادگى بیشترى دارد.
مؤیّد این نظر (ریاست مرد)، تصدیق دانشمندان و کارشناسان است که مى‏گویند: زن از نظر عواطف، بر مرد برترى دارد و مرد از نظر فکر و اندیشه، و چون در اداره امور به نیروى تعقّل و تفکّر احتیاج بیشترى است، عقل سلیم حکم مى‏کند که بارسنگین و پر مسؤولیت اداره خانواده را باید برعهده مرد نهاد (احمدیه ، 1382 ، 32 )
نظر قانونگذار اسلام نیز، همان حکم فطرت است. قرآن کریم در اینجا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّى نیست بلکه این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروى عاطفه و احساسات (بر عکسِ زن که از نیروى عواطف بیشترى بهره‏مند است) و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر، که با اوّلى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده دفاع کند ( پزنده ، 1370 ،21 )
ریاست شوهر در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعى است و هم قانونى. بر اساس قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. و در مادّه 1105 به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگى‏ها و مسئولیت‏هاى شوهر بیان کرده است.
قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان کرده است:

«الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»[1]
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترى‏هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏اى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى‏هاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى‏کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت‏هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آنها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‏هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند. بنابراین، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند( عسگری و همکاران ، 1381 ، 43 )

مطلب مرتبط :   ریاضیات چیست؟

2 -2 -2 -1 : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج

2 -2 -2 -1 -1 : بررسی فقهی

آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء” [2]است . قوامیت در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است. همچنین گفته اند که «قوامه» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است؛ بسیاری از علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون علی النساء…» تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده اند( السایس و همکاران ، 1415 ، 455 ) به گونه ای که حتی از معنای لغوی این واژه نیز به دور افتاده اند. مرحوم مقدس اردبیلی بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است( اردبیلی ، 1378 ، 677 ) البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعی برتری و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان می داند، دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسی بی آن که اذعانی به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: ” قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهای او می شود” ( البحرانی ، بی تا ، 20 ) هم  چنین عنوان شده است منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستی که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف می کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بی اختیار باشد و عملی را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصی بر دیگری این است که راهنما و مراقب او باشد( رشید ، 1393 ، 69 ).عده ای از فقها هم بر این عقیده هستند که که قوّامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت برای برتری گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتی برای مردان بر زنان مقرر نگشته است .( صادقی تهرانی ،1408 ، 36 ) روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده تر به نظر می رسد، بویژه آن که با معنای لغوی آن یعنی قیام به امر، حمایت، سرپرستی و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانی عقلی و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد( مقدادی ، 1387 ،14 )

مطلب مرتبط :   عوامل به وجود آورنده شخصیت کدامند؟

2 -2 -2 -1 -2 : بررسی حقوقی

شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، به نظر می رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقی، وضعیتی مشابه حضانت دارد که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می رود واز امور مربوط به نظم عمومی است، زیرا مواد قانونی ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) دارای جنبه امری است و چنان که گفته اند، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می شود.اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره ای از حق به خود می گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف جلوه گر می شود., نتیجه مهمی که در این جا به دست می آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، بنابراین زوجین نمی توانند با انعقاد قرار داد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند (کاتوزیان ، همان ، 222 ) در نهایت بحث فقهی و حقوقی ریاست زوج بر خانواده باید گفت که بدون شک ریاست زوج بر خانواده یکسری حقوق و تکالیف برای وی ایجاد می کند و بالذات این حقوق و داشتن آن قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است حاکم میباشد که در مباحث ذیل به بررسی هر یک از این حقوق و ضمانت اجراهای تخلف از آن پرداخته می شود و اجرای قاعده مذکور نیز در پایان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد

: سوره نساء ، آیه 34 [1]

: سوره نساء ، آیه 34 [2]