دانلود پایان نامه

پس بنظر می رسد که قانونگذار قصد داشته است با تعریف خود از بنگاه آن را موجودی عام تر و بیشتر از یک تاجر و شرکت بداند که تنها وجه تمییز آن فعالیت اقتصادی است لذا با توجه به این مطالب نمی توان از اطلاق و عموم این مواد استفاده کرد و آن را شامل اشخاص عادی دانست.
اما بر این نظر ایرادات زیر وارد است که با توجه به این ایرادات می توان به این نتیجه رسید که قواعد و مقررات حقوق رقابت هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال می شود.
اول اینکه در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانونگذار به صراحت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول این قواعد و قوانین حقوق رقابت دانسته در حالیکه خود قانونگذار که به مفهوم تاجر واقف بود می توانست این قوانین را تنها مشمول تجار بداند.
دوم اینکه بر فرض اینکه ما این قوانین را تنها در مورد تجار قابل اعمال بدانیم حال شخصی که تاجر نیست و شغل خود را معاملات تجاری قرار نداده تنها یک مرتبه کالایی خاص را احتکار کند و از معامله کردن آن استنکاف بورزد و با این عمل خود باعث اخلال در رقابت شود آیا می توان به صرف اینکه شخص مزبور تاجر محسوب نمی شود و این عمل را یک مرتبه انجام داده است از اعمال قواعد و قوانین حقوق رقابت امتناع ورزید؟
لذا با توجه به دلایل مطرح شده بنظر می رسد تابعین قواعد و مقررات حقوق رقابت با توجه به اطلاق قانون گذار و استفاده از لفظ اشخاص شامل کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر می گردد و نباید به صرف اینکه شخصی تاجر نیست از اعمال این قواعد و قوانین امتناع ورزید و همچنین با توجه به اهداف پیدایش حقوق رقابت نیز می توان به این نتیجه رسید.
۳ _ ۲ _ اعمال تابع حقوق رقابت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از مباحثی که در اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت نقش کاربردی دارد این است که بدانیم چه اعمالی در زمره این قوانین قرار می گیرند اینکه آیا صرف انجام یک عمل ضد رقابتی باعث اجرای قواعد و قوانین حقوق رقابت می شود یا خیر؟ یا اینکه انجام یک عمل ضد رقابتی وقتی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد که دارای اثر محسوس بر رقابت داشته باشد؟ لذا این مباحث در زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
بطور کلی برای اینکه عملی را تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت بدانیم به دو نوع می توان عمل کرد: اول اینکه لیستی از اعمالی که تاثیر محسوس بر رقابت ندارند را تهیه کنیم و سپس سایر اعمال را مشمول قواعد و قوانین حقوق رقابت بدانیم روشی که کمیسیون اروپایی در طول سالیان متمادی برای تعیین اعمال ضد رقابتی به آن اقدام نمود.این کمیسیون اقدام به انتشار مجموعه نظریاتی کرده است که در آن توافقاتی که از نظر کمیسیون فاقد تاثیر محسوس بر بازار می باشند ذکر شده است این نظریات برای آگاهی یافتن شرکت ها و فعالان اقتصادی از این نکته است که کدامیک از توافقاتشان خارج از قواعد مربوط به حقوق رقابت است با توجه به اینکه مبنای نظریات جمع آوری شده توسط کمیسیون قواعد حقوقی و عرف تجاری پذیرفته شده در اکثر کشورهای دارای حقوق رقابت است نوعا مبنای عمل قرار گرفته است و بر خلاف آن رفتار نمی شود.
دومین روش این است که در نظام حقوقی یک کشور برای اینکه مشخص شود عملی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد یک سری معیارها توسط قانونگذار بیان می شود حال چنانچه عملی دارای این معیارها باشد تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار می گیرد بدون اینکه قرار باشد لیستی توسط قانون گذار تهیه شود و اعمال تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت ذکر شود روشی که به نظر می رسد قانونگذار کشور ما در هنگام تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مد نظر قرار داده است و در بررسی این قانون می توان به این نتیجه دست یافت چرا که در ماده ۴۵ قانون مذکور از این روش استفاده شده است در صدر این ماده قانون گذار بیان کرده که اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شوند ممنوع است پس از نظر قانونگذار کشور ما برای اینکه عملی تحت شمول قواعد و قوانین حقوق رقابت قرار بگیرد اولین شرط آن این است که انجام آن عمل منجر به اخلال در رقابت شود پس بیان این شرط قانونگذار در بندهای یازده گانه این ماده یک سری اعمال را بیان کرده که با توجه به صدر ماده اگر باعث اخلال در رقابت شوند ممنوع و تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار می گیرندکه ان اعمال با توجه به ماده مذکور عبارتند از: ۱ _احتکار و استنکاف از معامله ۲_قیمت گذاری تبعیض آمیز ۳ _تبعیض در شرایط معامله ۴ _قیمت گذاری تهاجمی ۵ _اظهارات گمراه کننده ۶ _فروش یا خرید اجباری ۷ _عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد ۸ _مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ۹ _سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ۱۰ _محدود کردن قیمت فروش مجدد ۱۱ _کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
پس با توجه به این ماده انجام هریک از این اعمال به تنهایی عمل را تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار نمی دهد و با توجه به صدر ماده می توان گفت معیار مد نظر قانون گذار در این خصوص اخلال در رقابت است پس صرف انجام یک عمل به عنوان مثال احتکار و استنکاف از معامله و یا قیمت گذاری تبعیض آمیز و یا تبعیض در شرایط معامله و . . . به تنهایی باعث نمی شود که آن عمل تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار گیرد بلکه عمل مزبور باید منجر به اخلال در رقابت شود این مسئله در ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مد نظر قانون گذار قرار گرفته است چرا که به موجب صدر این ماده «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» پس تبانی چه از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم اعم از اینکه کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی چنانچه یکی از نتایج زیر را داشته باشد: (۱_مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲_محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳ _تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
۴ _ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
۵ _موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶ _تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷ _محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار)
و نتیجه آن اخلال در رقابت باشد مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت می شود.
پس به طور کلی و با ملاحظه مواد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این نتیجه بدست می آید که اعمالی مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت قرار می گیرند که انجام آن عمل منجر به اخلال در رقابت شود در غیر این صورت صرف انجام یک عمل را نمی توان مشمول قواعد ومقررات مربوط به حقوق رقابت دانست.
۳ _ 2 _ 1 _ عناصر تشکیل دهنده اعمال مشمول حقوق رقابت
یکی از مسائلی که در زمینه اعمال مشمول حقوق رقابت مطرح می شود مشخص کردن این مسئله است که یک عمل در صورت وجود چه شرایطی تحت شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار می گیرد.
بطور کلی برای اینکه عملی در زمره قواعد و مقررات حقوق رقابت قرار گیرد باید چند شرط داشته باشد اولین شرط وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ است دومین شرط داشتن موضوع یا اثر ضد رقابتی است و سومین شرط داشتن تاثیر محسوس است و آخرین شرط تاجر بودن طرفین است که این شرط قبلا مورد بررسی قرار گرفت لذا جهت خودداری از اطاله مطلب از توضیح و تحلیل بیشتر شرط مذکور خودداری می شود و در ذیل به بررسی سایر شروط می پردازیم:
۳ _ 2 _ ۱_ 1 _ وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ
یکی از عناصر تشکیل دهنده اعمال مشمول قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت وجود توافق، تصمیم یا عمل هماهنگ است لذا در ابتدا به بررسی مفهوم این سه عنوان می پردازیم:

واژه توافقبا قرارداد دارای تشابه است و در بسیاری از موارد این دو به جای هم به کار برده می شوند اما باید دانست که رابطه میان این دو واژه عموم و خصوص مطلق است پس هر قراردادی الزاما یک توافق نیز است اما ممکن است توافقی وجود داشته باشد که قرارداد به مفهوم اصطلاحی نباشد. توافق در حقوق رقابت، مانند سایر رشته های حقوقی، انواع تعهدات قراردادی را در بر می گیرد که مکتوب یا شفاهی بودن، رسمی و غیر رسمی بودن در شمول قواعد رقابت بر آن بی تاثیر است. پس هر رابطه طرفینی که جوهر آن را اراده طرفین تشکیل می دهد را باید توافق دانست البته در این خصوص باید توجه داشت که توافقات ضد رقابتی الزاما به معنای توافقات و عقود عهدی نیستند بلکه ممکن است در یک عقد تملیکی به صورت شرط ضمن عقد مبتنی بر انجام رفتاری خاص در بازار صورت گیرد که منافی حقوق رقابت باشد.
تصمیم در لغت به معنی اراده کردن، آهنگ کاری کردنو در حقوق رقابت تصمیم، عمل یکجانبه ای است که از سوی اتحادیه های صنفی و بازرگانی یعنی مجموعه ای از افراد صنفی یا بنگاههای اقتصادی صادر می شود و آنچه در اینجا مد نظر است تصمیماتی است که جنبه ی تبانی گرانه داشته باشد. البته در این خصوص باید توجه داشت که در اعمال یکجانبه که یک بنگاه منحصرا عملی را انجام می دهد و مانع ورود رقبا در بازار می شود تبانی جز شروط یک تصمیم محسوب نمی گردد. پس منظور از تصمیم در حقوق رقابت تبانی در اموری است که بر رقابت در بازار تاثیر گذاشته و آن را مخدوش می کند.
اعمال هماهنگعبارتند از هر گونه مشارکت بین شرکت ها که بدون تحقق عنوان توافق، برای حذف رقابت بین فعالان تجاری صورت می گیرد. پس در اعمال هماهنگ دو یا چند شخص با انجام اعمالی مانع فعالیت رقیب در بازار شده و از این طریق باعث اخلال در امر رقابت می شوند.
همانطور که گفته شد یکی از عناصر اعمال ضد رقابتی توافقات، تصمیمات و یا اعمال هماهنگی است که جهت اخلال در رقابت صورت می گیرد لذا پس از بررسی مفهوم هریک از این اعمال در ادامه به بررسی وضعیت ضد رقابتی این اعمال می پردازیم:
۳ _ 2 _ ۱ _ ۱ _ 1 _ توافق

واژه توافق شامل انواع موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، و قراردادهای مکتوب و شفاهی است که ممکن است به صورت صریح واقع شوند یا ضمنی. آنچه در مبحث توافق رخ می دهد این گونه است که دو یا چند فعال تجاری با توافق یکدیگر و برای رسیدن به منافع خود اقداماتی انجام می دهند که باعث فشار به سایر فعالان و ایجاد اخلال در رقابت در بازار می شوند در این توافقات تفاوتی میان اینکه توافق به صورت صریح باشد یا ضمنی وجود ندارد البته در توافقات غیر صریح باید توجه داشت که اثبات قصد طرفین امری است بسیار مشکل.
سوالی که در این مبحث مطرح می گردد این است که اگر یکی از طرفین توافق به علت وابستگی اقتصادی به طرف دیگر، توافق را بپذیرد در حالیکه باطنا راضی به پذیرش توافق نباشد آیا می توان گفت که توافق بوجود نیامده است؟
جواب این سوال را می توان با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبحث اضطرار داد. در بسیاری از قراردادهایی که منعقد می گردند این امکان وجود دارد که یکی از طرفین بعلت اضطراری که داشته راضی به انعقاد قرارداد شده و در این خصوص مطابق ۲۰۶ قانون مدنی چنین عقدی صحیح است چرا که به موجب این ماده «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود» بنابر این بنظر می