دانلود پایان نامه های ارشد

ضرر جمعي و ضرر شخصي:/پایان نامه ضررهای جمعی

ژانویه 29, 2019

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي

بند اول- وجوه اشتراک

ضرر شخصي و ضرر جمعي داراي شباهت ها و وجوه اشتراکی مي‌باشند. نخست اينكه وجود ضرر در هر دو مورد الزامي است كه مي‌تواند به شكل زيان مادي يا معنوي باشد و نيز در ضرر شخصي و زيان جمعي عامل واردكننده زيان مي‌تواند شخص حقيقي و يا احياناً شخص حقوقي باشد. اما آنچه بيشتر در اين زمينه حائز اهميت است، تمايز اين دو زيان است كه به شرح آن مي‌پردازيم.

بند دوم- وجوه تمایز

در ضرر جمعي پيوسته زيان‌ديده اشخاص حقيقي هستند. برخلاف ضرر شخصي كه ممكن است، به شخص حقيقي و يا حقوقي زيان وارد آيد. بی تردید ضرر جمعي بر ضرر شخص حقوقي اطلاق نمي‌گردد. آنجايي كه شخص حقوقي ضرر مادي يا معنوي كه متوجه خود شخص حقوقي شده است -نه ضر مادي و يا معنوي كه متوجه اعضاء و افراد گرديده- را مطالبه مي‌نمايد، ضرر مزبور در زمره ضررهاي شخصي محسوب مي‌شود و نبايد آن را با ضرر جمعي يكي دانست؛ به عبارتي ديگر، تشكل‌ها و انجمن‌هايي كه از شخصيت حقوقي بهره‌مندند گاهي مطالبه زيان شخصي مي‌نمايند. اما نكته اصلي ميسور بودن يا ميسر نبودن مطالبه زيان‌هايي است كه بر پيكر منافع جمعي و گروهي اعضاء و افراد آن تشكل و يا انجمن وارد مي‌آيد كه اين منافع جمعي با منافع شخص حقوقي و يا منافع فردي اعضاء آن تشكل متفاوت است[1].

پس چنانچه شخصي به ساختمان شركتي، كانون، سنديكا و يا انجمني و .. كه داراي شخصيت حقوقي است زيان يا صدمه يا خسارتي وارد نمايد ضرر وارده شخصي محسوب مي‌گردد و اين شخص حقوقي است كه متضرر به حساب مي‌آيد و نماينده شخص حقوقي حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد[2]. همانطور كه بيان شد در ضرر شخصي افراد و اعضاء تشكيل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسايي هستند؛ مثلاً كانون بازنشستگان يا اتحاديه كاميون‌داران هر چند كه داراي شخصيتي مستقل از اعضاء و داراي شخصيت حقوقي بوده كه ستادي عمل مي‌كنند. حتي ممكن است كاركنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس اين اشخاص حقوقي به طور مستقل مي‌توانند داراي سرمايه و نيروی كار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمايه‌، شاید ضرري مستقيم و حتي غيرمستقيم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتي در صورتي كه مثلاً به دفتر و ساختمان اتحاديه‌اي آسيبي برسد اين ضرر متوجه آنان نمي‌گردد. بلکه اين شخصيت حقوقي است كه زیان را متحمل می شود. اشکالی که اين استدلال را در معرض تهديد قرار می دهد، آن است كه سرمايه‌اي كه در اختيار شخص حقوقي قرار مي‌گيرد ر ا بايد اعضاء به طور مستقيم يا غير مستقيم تأمين نمايند و هرگونه آسيبي كه متوجه اين ثروت شود، در نهایت اين اعضا هستند كه باید آن زيان را متقبل و جبران نمايند. همچنین اگر زيان در سطح گسترده‌اي باشد و سرمايه اعضاء بصورت سهام باشد اين آسيب با كاهش ارزش سهام متوجه اعضاء مي‌گردد.

افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعي به صورت يكسان و مساوي بر اشخاص متضرر وارد مي‌شود. جماعت متضرر ممكن است در تشكلي خاص و واجد شخصيت حقوقي عضو باشند و يا تعلق به اين شخصيت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعي كه به صنفي خاص مانند وكلا، پزشكان يا مهندسان و … وارد مي‌آيد، همه افراد اين تشكل بدون تبعيض قرباني يكسان اين ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعي ضرر يكي بر ديگري فزوني ندارد. اين در حالي است كه در ضرر شخصي معمولاً اين قضيه صادق نيست و چه بسا در برخي موارد، افرادي ضرر بيشتري را نسبت به ديگران پذيرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زيان نمايند[3]. البته شاید اين استدلال نيز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا كه برخلاف ضررهاي معنوي که تا حدودي اين عدالت در جبران زيان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جايگاه و شخصيت يك فرد در گروه، تهديدي كه متوجه منزلت اعضاء و افراد مي‌گردد نیز، مي‌تواند متفاوت باشد. پس حتي در زيان‌هاي معنوي به سختي مي‌توان ادعا نمود كه همه‌ اجزاء يك مجموعه در ضرر معنوي بطور يكسان ضرر مي‌بينند؛ مثلاً يك وكيل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتي كه در معرض اهانت يا تهمت صنفي واقع شود، چگونه مي‌توان او را با يك وكيل تازه‌كار و فاقد خصايص فوق يكسان دانست. پس به وضوح اين تفاوت را مي‌توان احساس نمود. اما زماني كه ضرر جمعي مادي باشد و افراد زيرمجموعه شخصيت حقوقي باشند و بر اساس سرمايه و سهام و يا آورده ثروت شركت را تأمين نموده باشند، «عبارت هر كه بامش بيش برفش بيشتر» در اينجا مصداق پيدا مي‌كند. به خصوص در شكل سهام عام[4] اين آسيب بسيار مشهودتر به نظر مي‌رسد و ممكن است با قاطعيت نتوان ادعا كرد كه ضرر به نحو يكسان به همه افراد آسيب مي‌رساند.

تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهاي شخصي، در ضررهاي جمعي اشخاص حقيقي قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت كنند، بلكه اگر اين گونه خسارت قابل جبران باشد، بايد شخص حقوقي به نمايندگي از آنان مطالبه خسارت نمايد. به عنوان مثال، اگر عامل زيان با اقدام زيان‌بار خود جامعه پزشكان را دچار ضرر جمعي كرده باشد، يكي از پزشكان عضو جامعه پزشكي، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا عليه عامل زيان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه كند. طبيعت ضررهاي جمعي به گونه‌اي است كه براي جبران آن نمي‌توان به تك‌تك قربانيان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلكه حسن جريان دادرسي اقتضا مي‌كند، شخص حقوقي، به نمايندگي از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد[5]. با اين وجود اقامه دعواي جمعی یا گروهي به وسيله يكي از اعضاء گروه به نمايندگي از افراد نامعين در كشورهايي كه داراي نظام حقوقي كامن‌لا و رومي ژرمني هستند، تحت عنوان «دعواي گروهي» پذيرفته شده است[6]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.

[1] – علي عباس، حياتي، منبع پیشین.

[2]انجمن دانشنامه حقوق، ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني، 18 آبان 1390؛

www.lawwiki.ir/forum/archive/index.php/thread-1162.html

[3] – همان

[4] – ماده 4 قانون تجارت

[5]– حبيب‌اله، رحيمي، حسين صفايي، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1392، ص 136

[6]– Action de Group

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

No Comments

Leave a Reply