دانلود پایان نامه

گردد.

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام
مصونیت از صلاحیت دولت خارجی همواره از اصول اساسی و ابزارهای مهم در انجام روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود. رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیس ‌جمهور، از ارکان روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد و اعطای مصونیت، به وی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از محاکمه، بازداشت یا مجازات به سایر کشور‌ها سفر کرده و وظایف رسمی خویش را انجام دهد. در صورت فقدان چنین مصونیت‌هایی روسای کشور‌ها ترجیح می‌دهند از سفر به سایر کشورها خودداری کنند که این امر آسیب جدی به روابط کشورها وارد می‌سازد.
الف) مفهوم رئیس کشور یا دولت
در تبیین مفهوم ” مصونیت رئیس کشور ” ابتدا باید این مسئله مشخص شود که چه کسی رئیس کشور محسوب می‌شود. ریاست کشور مسئله‌ای است که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین می‌گردد. در برخی از کشورها عالی‌ترین مقام رسمی کشور علاوه بر این‌که در بعد داخلی حاکمیت، رئیس کشور محسوب می‌شود در بعد بین‌المللی حاکمیت دولت نیز شخص اول مملکت محسوب می‌شود. چنین شخصی به واسطه آنکه بر اساس قانون اساسی کشور خود در روابط بین‌المللی کشورش به عنوان شخص اول مملکت محسوب می‌شود، مشمول حقوق و تعهدات ناشی از این سمت در عرصه بین‌المللی می‌گردد.
از سوی دیگر در برخی از نظام‌های سیاسی موجود مقام ریاست کشور بر عهده شخصی است که در روابط بین‌المللی کشورش رئیس کشور محسوب نشده و شخص دیگری بر اساس قانون اساسی آن کشور در روابط بین‌المللی رئیس محسوب می‌شود.
» در نظام سیاسی کشور (ایران) دو نوع حاکمیت داخلی و بین‌المللی وجود دارد. در خصوص حاکمیت داخلی، در اینکه رهبر عالی‌ترین مقام سیاسی می‌باشد تردیدی نیست، اما از نظر بین‌المللی با توجه به اینکه رئیس‌جمهور مقامی هم‌شأن روسای سایر کشور‌ها را دارد و اعمال مربوط به سیاست خارجی، همچون اعزام و پذیرش سفرا، امضای قراردادهای بین‌المللی و مراودات سیاسی که در سطح سران کشورها صورت می‌گیرد با اوست، اصولاً او را در عالی‌ترین مقام بین‌المللی کشور قرار می دهد. «
بنابراین فردی که در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود از مصونیت‌هایی که حقوق بین‌الملل به رئیس یک کشور اعطا می‌کند، برخوردار خواهد بود. فارغ از اینکه بر اساس قانون اساسی آن کشور وی در بعد داخلی حاکمیت نیز شخص اول مملکت باشد یا نباشد.
ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور
» مصونیت رئیس دولت ریشه در نزاکت بین‌المللی و دلیل کارکردی دارد. این منطق مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که ” هیچ کشوری نباید تحت صلاحیت کشور دیگر باشد ” مبتنی بر اصل حاکمیت ملی است. همچنین دلیل کارکردی آن است که اگر کشورها و سران آنها موضوع صلاحیت قضایی قرار گیرند انجام روابط بین‌المللی با مشکل مواجه خواهد شد. «
به طور کلی مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد. همانگونه که پیشتر اشاره شد دیوان بین‌‍‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک جهت تعیین چهارچوب مصونیت‌های حاکم بر اعمال متصدی وزارت امور خارجه از نظام مصونیت سران دولت یا کشور که مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است بهره جست. مصونیت سران دولت یا کشور ریشه در دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت (تساوی حاکمیت‌ها) و اصل ضرورت خدمت (الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی) دارد.
1- اصل مصونیت دولت‌ها
به لحاظ تاریخی، حقوق بین‌الملل اصل مصونیت کامل دولت‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهد. بر اساس این اصل محاکمه دولت بدون رضایتش امکانپذیر نمی‌باشد. این اصل ناشی از اصل تساوی حاکمیت‌هاست. از آنجائیکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دولت‌ها در عرصه بین‌الملی دارای حاکمیت نسبی و برابر می‌باشند، بنابراین نمی‌توانند نسبت به یکدیگر اعمال صلاحیت کنند. این‌ قاعده‌ تقریباً مورد پذیرش‌ اغلب‌ دولت‌های‌ موجود است‌ و مبنای‌ آن‌ رویه‌ لاتینی‌ ” هیچ‌ شخصی‌ قادر به‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نیست “‌ می‌باشد. بدین ترتیب از آنجائیکه دولت و اداره‌کننده آن یکسان می‌باشند بر اساس اصل مصونیت حاکمیت دولت، رئیس دولت از مصونیت برخوردار است.
با گذشت زمان، حقوق بین‌الملل به سمت تغییر مفهوم و محدود کردن اصل مصونیت حاکمیت دولت پیش رفته و با تفکیک میان اقدامات رسمی دولت و سایر رفتارها از جمله اعمال تجاری، دسته اول را همچنان در محدوده اصل مصونیت دولت حفظ کرده اما دسته دوم را مجاز به قرار گرفتن در صلاحیت دادگاه خارجی قرار داده است.
2- الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی
یکی دیگر از مبانی اعطای مصونیت به روسای کشور یا دولت، تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگی است. رئیس دولت یا کشور به واسطه سمت خود نماینده کشور و دولت خود محسوب شده و برای آنکه وظایف اعطا شده از سوی دولت را به خوبی انجام دهد از مصونیت برخوردار می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص منطق مصونیت تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل عرفی، مصونیت‌های اعطایی به مقامات دولتی، برای حصول اطمینان از تأمین اجرای وظایف از طرف دولت‌های ذیربط است.
در مقدمه ” قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل پیرامون مصونیت‌های اجرایی و قضایی رئیس دولت و حکومت ” آمده است: » با اذعان به رفتار خاصی که باید نسبت به رئیس دولت یا حکومت، در سمت نمایندگی این دولت، معمول گردد و نه به سبب شخص او، بلکه بدان سبب که چنین رفتاری لازمه وظایف و مسئولیت‌هایی است که او باید آزادانه و به گونه‌ای موثر، هم در جهت منافع مسلم دولت خود و هم در جهت منافع جامعه بین‌المللی در کل، انجام دهد. «
بنابر این به طور کلی مصونیت‌های سران دولت‌ها ریشه در دو هدف مهم دارد. اول آنکه به عنوان سمبل استقلال و حاکمیت دولت، رئیس یک دولت باید از احترام و مصونیت برخوردار باشد. این احترام متأثر از اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. دوم آنکه این مصونیت اعطا شده به رئیس دولت در جهت کسب اطمینان از این است که وی وظایف دیپلماتیک خود را به نحو احسن انجام دهد و ریشه در ضرورت‌های ناشی از حسن انجام وظیفه دارد.

” معاهده راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین دیپلماتیک ” (1973) در ماده 1 خود و در مقام تعریف اشخاص مورد حمایت بین‌المللی آورده است که اصطلاح شخص مورد حمایت بین‌المللی به اشخاص زیر اطلاق می‌گردد:
الف: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را انجام می‌دهند، رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به‌سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور
روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت‌ها و کشور‌ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشور‌های خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، بنابراین از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.
دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین‌المللی است. «همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.
نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون 1985 در اسپانیا قابل تعقیب نیست. در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده 23 معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند 2 ماده 21) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.
علاوه بر رویه قضایی و عرف بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده 2 قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.
نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.
هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.
» هنری کسینجر ، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین‌المللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر ‌سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بین‌المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به ‌جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«
به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین‌المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق غصب

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی
گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.
1- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:
مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به