دانلود پایان نامه

آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.
اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره) و عملی (دفاکتو) را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مصونیت‌ها ” جهانشمول ” هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.
2- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:
مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.

شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.
ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور
ماده 13 قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل درباره مصونیت‌های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می‌کند که رئیس دولتی که دیگر عهده‌دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده 16 این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می‌گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی‌ شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشور‌ها قابل تصور است.
در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می‌باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت‌هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می‌شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.
بند 2 ماده 13 قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.
آنچه مسلم می‌باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه 15 مه 2001 نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی‌شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می‌دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.
بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. و نمی‌تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین‌الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.

بخش دوم:
مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی
و تقابل آن با گفتمان مصونیت

فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن
پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت‌ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می‌گیرد. اما پس از توجه جامعه بین‌المللی به مقوله جنایات بین‌المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین‌المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می‌باشند. به دلیل ویژگی‌های خاص این گونه جرایم، حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می‌باشد.
در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی، ابتدا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی‌کیفری این افراد پرداخته می‌شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می‌گردد.
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی‌کیفری
جنایت بین‌المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین‌الملل است که از ناحیه افراد سر می‌زند و دارای چنان ویژگی‌هایی است که مضر بر روابط میان انسان‌ها در جامعه بین‌المللی است و صلح و امیت داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حقوق بین‌الملل و منابع آن به ویژه عرف بین‌المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین‌المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.
ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین‌المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می‌باشند.
در این مبحث تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جنایات بین‌المللی، ضرورت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین این جنایات و تقابل آن با مسئله مصونیت نیز بررسی گردد.
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله با جنایات بین‌المللی،تعقیب و مجازات آن‌ها
پس از پایان جنگ سرد بود که تفاوت جایگاه کشور‌ها و تقابل فقیر و غنی، افزایش احساسات ملی‌گرایانه، ترویج بنیادگرایی دینی و تقابلات قومی و مذهبی باعث بروز خشونت‌ها، جنگ‌ها و پیدایش سیاست نابودی قومی گشت. چنین فضائی بیانگر شکست سازمان‌های عمومی بین‌المللی در جلوگیری از چنین نقض‌های آشکار حقوق بشری بود. هدفی که بخصوص پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. این مسئله بیانگر آن است که در کنار ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها نیز نسبت به پیگری چنین اعمالی بی‌میل بوده و در برخورد با مرتکبین و مسببین آن از خود کوتاهی نشان می‌دهند. در واقع » کشورها نسبت به تعهدات بین‌المللی که به تکریم ارزش‌های اساسی مانند صلح و شرافت انسانی و جلوگیری از نابودی و محو گروه‌های قومی و مذهبی و یا نژادی و غیره مربوط است مسامحه می‌نمایند. این تعهدات را می‌توان تعهدات جامعه نامید. «زیرا نتیجه عدم رعایت این تعهدات نه تنها نظم و امنیت داخلی یک کشور را بر‌هم می‌زند بلکه افکار عمومی جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید. در واقع ویژگی اساسی تعهدات اخیر این است که اولاً تعهداتی هستند که بر یکایک اعضای جامعه جهانی در قبال اعضای دیگر فرض است و ثانیاً هر کدام از اعضای جامعه بین‌المللی حق دارد از دیگر اعضای این جامعه مطالبه اجرای این تعهدات را نماید.
الف) جنایات بین‌المللی
جرایم بین‌المللی دسته‌ای از جرایم هستند که علاوه بر اینکه که در حقوق داخلی جرم تلقی شده و برهم زننده امنیت داخلی یک کشور می‌باشند، به واسطه برخورداری از عناصر خارجی جنبه فرامرزی یافته و نظم و امنیت سایر کشورها را نیز مختل می‌کنند. همچون جرایم سازمان‌یافته و حمل مواد مخدر بین کشورها. اما جنایات بین‌المللی علاوه بر اینکه ممکن است برهم زننده امنیت داخلی و صلح و امنیت بین‌المللی باشند، ناقض قواعد کیفری بین‌المللی نیز می‌باشند و وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازند.
» آنتونیو کسسه رویکردی بسیار محدود را در خصوص جنایت‌های بین‌المللی در پیش می‌گیرد، وی جنایات بین‌المللی را نقض قواعد عرفی می‌داند. قواعدی که به منظور حمایت از ارزش‌هایی به وجود آمده‌اند که برای جامعه جهانی حائز اهمیت بوده، در مجازات مرتکبین آنها منفعت همگانی وجود دارد. « هرچند برخی حقوقدانان نیز جنایات بین‌المللی را جرایمی می‌دانند که در معاهدات بین‌المللی برای آنها مسئولیت کیفری فردی در نظر گرفته شده باشد. اما به نظر می‌رسد تعریف مشابه از اعمال جنایتکارانه در اسناد مختلف و معاهدات بین‌المللی و همچنین قرار گرفتن این جرایم در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری باعث پذیرش وسیع آنها به عنوان جرایم شدید بین‌المللی شده است. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت نسل زدایی (ژنوسید) و همچنین جنایت تجاوز بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایات شدید بین‌المللی محسوب می‌شوند.
ب) مبانی صلاحیت دولت در رسیدگی به جنایات بینالمللی
1) اصل صلاحیت سرزمینی: باید گفت که » این اصل مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است.« بر اساس این اصل، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را داراست که این جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت واقع شده باشد. این اصل به نوبه خود به دو نوع تقسیم شده است. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی که بر اساس آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن دولت رخ داده باشد. و همچنین اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی که بر طبق آن دولت صالح دولتی است که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی تحت عنوان اصل صلاحیت سرزمینی شناور بیان شده است که بر اساس این اصل کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.
2) اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت: بر اساس این اصل، دولتی که مرتکب جرم یا قربانی جرم تابعیت آن کشور را دارد از صلاحیت رسیدگی به جرم برخوردار است. بر اساس این اصل دولت صلاحیت کیفری خویش را به ورای مرزهای طبیعی خود گسترش می‌دهد. چنانچه رسیدگی بر مبنای تابعیت مرتکب جرم باشد اصل تابعیت فعال و در صورتی که مبنای رسیدگی تابعیت قربانی جرم باشد اصل تابعیت منفعل نامیده می‌شود.
3) اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی: بر اساس این اصل هر دولتی که از جرم رخ داده در خارج از قلمرواش از هر حیث متضرر شود می‌تواند مجرم را در دادگاه‌های داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. فارغ از اینکه ضرر فوق مادی باشد یا معنوی حتی وقتی که به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد شود. فارغ از این مسئله که مرتکب جرم تبعه همان کشور باشد یا خیر.
4) اصل صلاحیت جهانی: » اخیراً رویه‌ای در حقوق بین‌الملل در حال گسترش است که به هر دولتی حق می دهد تا علیه مرتکبین جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نماید حتی بدون آنکه هیچ ارتباطی بین جرم رخ داده و کشور تعقیب کننده وجود داشته باشد. این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی اعلام می‌کند که یک دولت حق محاکمه چنین افرادی را دارا می باشد. « بر اساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق دارند برخی از مجرمین