دانلود پایان نامه

درباره ی مردی که عمداٌ زنی را به قتل رساند پرسید که آیا اولیای زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود بله چنین حقی دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود».
– عن ابی بصیر :« ابوبصیر از امام صادق درباره مجازات کسی که زنی را به قتل برساند پرسید، فرمود : اگر مردی عمداٌ زنی را به قتل برساند و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر می گوید از ایشان درباره ی زنی که قاتل مردی باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته می شود و چیزی به اهلش داده نمی شود ».

اجماع :
فقهای شیعه در خصوص اینکه قصاص مرد در برابر قتل عمدی زن ، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است:
– امام خمینی(ره) در ( تحریرالوسیله ) می فرماید : « قول در شرایط معتبر در قصاص و آن اموری است : اول تساوی در آزاد بودن و عبد بودن، سپس مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود و مرد آزاد در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد دیه قصاص می شود و آن نصف دیه مرد آزاد است ».
– نظر شیخ صدوق در ( المقنع فی الفقه ) ، شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه، محمد حسن نجفی در جواهرالکلام نیز بر این است که اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل برساند، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند و یا اینکه نصف دیه را از مرد قاتل بگیرند.
بنابراین کلام فقیهان صراحت دارد بر اینکه اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می شود البته به شرط آنکه اولیای زن نصف دیه مرد را به او بپردازند.

گفتار دوم: جرایم عمدی مادون نفس
در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مجازات قطع عضو و جرح عمدی قصاص در نظرگرفته شده و موارد عمدی بودن آن نیز در ماده271 قانون مجازات اسلامی احصاءگردیده است اما در ماده 273 قانون مجازات اسلامی مقررگردیده :« در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد ». مطابق این ماده تا زمانی که دیه عضو یا جراحت زن به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به ثلث و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده قصاص می شود که زن نصف دیه عضو مرد را که موضوع قصاص است را به مرد پرداخت کند.
بند اول: ایرادات تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان
با نگاهی به مواد مربوط به قصاص عضو و جراحات مانند قصاص نفس نسبت به جنسیت زن کاملاٌ تبعیض آمیز می باشد و ایراداتی به این مواد وارد شده است از جمله :
– ماده 273 قانون مجازات اسلامی غیر منطقی و غیر عقلانی است زیرا طبق قاعده « لاضرر و لا اضرار» وقتی فردی به دیگری ضرری وارد می کند باید آن ضرر را جبران کند و هر عقل سلیمی مقدار جبران خسارت را برابر با ضرر وارده می داند یا به مقداری بیش از آن در صورت توافق .بنابراین هر چه خسارت بیشتر باشد میزان مجازات آن ضرر یا خسارت نیز بیشتر است در صورتی که ماده 237 خلاف قاعده عقلانی است طبق این ماده هر چه میزان جرح و ضرر بیشتر باشد دیه آن نصف می شود و تقلیل می یابد و از سوی دیگر تناسب میان بزه و کیفر که از اصول ابتدایی و بدیهی جرم انگاری است در تمام نظام های کیفری نیز به رسمیت شناخته شده در این ماده به چشم نمیخورد.
– طبق ماده 273 قانون مجازات اسلامی اگر مردی دو انگشت زنی را قطع کند باید دیه ای برابر دو انگشت خود را به زن بپردازد، به عبارتی در اینجا دیه دو انگشت زن و مرد برابر است اما اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند یا بیش از آن را، دیه زن نصف دیه همان مقدار عضو قطع شده مرد است. بنابراین در قطع چهار انگشت زن در صورت قصاص زن باید نصف دیه عضو قطع شده خود را یعنی دو انگشت را به مرد بپردازد تا بتواند مرد را در برابر چهار انگشت خود قصاص کند.

مطلب مرتبط :   برنامه چهارم توسعه

بند دوم: ادله تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان
در خصوص ماده 273 قانون مجازات اسلامی روایات و مستندات فقهی زیادی وجود دارد که با نظر به این دلایل و روایات فقها این ماده را در قانون مجازات اسلامی آورده اند.
اجماع :
در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد.
– شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه و ارش کند ). در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است.
– امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).
روایات :
در هیچ یک از سوره های قرآن کریم در این باره که زن و مرد در قصاص عضو تنها تا کمتر از ثلث برابرند مطلب و آیه ای وجود ندارد و تنها منبع استنادی ماده 273 قانون مجازات اسلامی اجماع و روایات است از جمله این روایات عبارتند از:
– حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند درخصوص مردی که چشم زنی را در آورده بود: ایشان فرمودند (اگر بخواهد می توانند چشم او را درآورند و یک چهارم دیه را باید به او بپردازند، و اگر زن بخواهد می تواند یک چهارم دیه را از مرد بگیرد ).
– ابن ابی یعفور می گوید از امام صادق (ع) درباره مردی که انگشت زنی را بریده بود پرسیدم، امام فرمودند: انگشت او بریده می شود اگر به یک سوم دیه زن برسد. و زمانی که از حد یک سوم تجاوز کرد، حق مرد دو برابر می شود.

مبحث دوم: جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر
دیه ، دیعه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌ است.
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.
ماده 1-422 : در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می‌شود.

ماده 2- 422 : هر گاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.
ماده 3-422 : دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره یک ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسیب‌های وارده به عضو عرفاً یک جنایت محسوب شود.
تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی که ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره سندی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفریست برای جرائمی غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد در نظر گرفته شده‌است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‏شود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‏‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد. تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد.از جمله جرایم موستوجب تعزیر میتوان از موارد زیر نام برد:

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۲
هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳

هر کس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.

بند اول: جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی
قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده‌است.
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است .
تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می‌شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .
چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.
جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی