دانلود پایان نامه

کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راههای جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.
بند دوم: تعهد قبض مبیع
الف: ارتباط تعهد قبض مبیع توسط خریدار با تعهد تسلیم آن از ناحیه فروشنده
ابتکار و تعهد تسلیم کالا در وهله اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم بر مبنای تعهدات وی مشخص می شود. اگر چه در برخی موارد، تعیینزمان و مکان قبض از ناحیه خریدار نیز قابل استنباط است، ولی الزاماقبض و تسلیم همزمان نیستند.اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل کرده است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض می کند و طبیعتا” زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در رتباط با زمان قبض باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.
ب: اقسام تعهد خریدار راجع به قبض مبیع
تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منظور از تعهد اصلی راجع به قبض، نفس تحویل گرفتن مبیع از ناحیه اوست. اما اقداماتی که خریدار در راستای تسهیل تسلیم و تسلم مبیع باید انجام دهد، تعهدات فرعی وی به حساب می آیند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: اقدامات لازم برای قبض مبیع
ماده 60 کنوانسیون مقرر می دارد: تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از: انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفا” از مشتری انتظار می رود. این ماده در واقع یک نوع تعهد به همکاری میان طرفین قرارداد را که برای تسلیم کالا لازم است، بیان می کند. بدین ترتیب اگر مشتری ملزم به بیمه نمودن کالا در مدت حمل باشد، باید اقدام لازم در جهت انعقاد قرارداد بیمه را انجام دهد؛ اگر تسلیم کالا باید در کشور محل اقامت خریدار صورت گیرد، او باید تمام اطلاعاتی را که فروشنده برای تحویل کالا لازم دارد، در اختیار او بگذارد؛ باید اسنادی که برای واردات این نوع کالا در کشور وی لازم است تحصیل نماید؛ و اگر مطابق قرارداد اخذ آن ها بر عهده فروشنده باشد باید در این زمینه به وی کمک کند. این ها اعمالی است که به طور متعارف می توان از خریدار انتظار داشت. ممکن است در قرارداد اقدام خاص دیگری بر عهده خریدار نهاده شود که وی ملزم به آن خواهد بود.مثلا” در قرار داد F.O.B خریدار باید با متصدی حمل، قرارداد ببندد و نام محل و زمانی را که کالا باید تحویل کشتی گردد، به فروشنده اطلاع دهد.
د: مشخص نمودن مبیع
ممکن است تعیین شکل و اندازه، یا سایر مشخصات کالا به عهده خریدار گذاشته شده باشد. در این فرض او باید نسبت به مشخص نمودن کالا اقدام نماید. مطابق این ماده هرگاه خریدار در مدت معین شده برای این کار، یا بعد از گذشت مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست تعیین مشخصات کالا از طرف فروشنده اقدامی نکند، فروشنده می تواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید. البته اجرای این اختیار منوط به رعایت دو شرط است که هر دو در جهت رعایت مصلحت خریدار است:

اولا، کالا باید مطابق با هدفی که خریدار از آن دارد مشخص شود؛
ثانیا، فروشنده باید این موضوع را به طلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی می باشد، اعلام نماید. در صورت قصور فروشنده در رعایت این دو شرط، خریدار می تواند، به عدم مطابقت کالا استناد کند.
در ماده 65 کوانسیون تصریح شده است که در فرض قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن این که فروشنده می تواند راسا” مبادرت به تعیین مشخصات کالا نماید، می تواند از حقوق دیگری بر حسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد، استفاده کند؛ مثلا” اگر قصور کردن کالا نقض اساسی قرارداد محسوب شود، فروشنده از حق فسخ برخودار است و در هر حال حق درخواست خسارت دارد.
بند سوم: پرداخت ثمن
الف: عدم لزوم مطالبه از طرف فروشنده
تعهد اصلی دیگری که بر عهده خریدار می باشد، پرداخت ثمن است.با انعقاد قرارداد، تعهد به پرداخت ثمن هم ایجاد می شود و نیاز به مطالبهف یا تشریفات دیگر از ناحیه فروشنده نیست (ماده 59 ک.). بنابراین با رعایت حق حبسی که در ماده (1) 58 ک. پیش بینی شده است، هرگاه مشتری در زمانی که ملزم به پرداخت ثمن بوده اقدام نکند، ضمانت اجرای نقض تعهد در اختیار فروشنده قرار می گیرد، هر چند وی قبلا پرداخت ثمن را مطالبه نکرده باشد. علت وضع این ماده در کنوانسیون، این است که در برخی از نظام های داخلی، برخورداری از ضمانت اجرای تعهد پرداخت ثمن منوط به مطالبه ثمن از طرف فروشنده است. به عنوان مثال در حقوق فرانسه، ماده 1146 ق.م. پرداخت خسارت از طرف مدیون در فرض نقض تعهد را منوط به این دانسته است که ابتدا اجرای تعهد از ناحیه طلبکار مطالبه شده باشد. ماده 1139 ق.م. فرانسه هم شکل مطالبه را بیان می کند.
ماده 59 ک. را باید با توجه به ماده 58 آن تفسیر نمود. مطابق ماده 58 مشتری حق حبس دارد و تا زمانی که مبیع در اختیار او قرار داده نشده است، ملزم به پرداخت ثمن نمی باشد.از سوی دیگر در اختیار قراردادن مبیعمستلزم انجام برخی از اعمال، تولید کالا، بسته بندی آن، ترتیب دادن حمل و …. می باشد که فروشنده باید انجام دهد و تنها او می داند که این اقدامات در چه زمانی صورت می گیرد و متعاقبا باید به مشتری اطلاع دهد که کالا آماده تحویل است.
در نتیجه می توان گفت تا زمانی که فروشنده آماده تحویل بودن کالا را به مشتری اطلاع نداده است، در واقع کالا را در اختیار مشتری قرار نداده، و پس از آن است که مشتری در می یابد، باید ثمن را بپردازد و در این زمان است که ماده 59 اعمال می شود. همچنین در موردی که زمان پرداخت ثمن در قرارداد معین شده، یا قابل تعیین است و حق حبس وجود ندارد ، باز ماده 59 اعمال می شود؛ و مشتری بدون نیاز به مطالبه فروشنده، باید ثمن را بپردازد.
ب: تعهدات فرعی و تکمیلی خریدار در ارتباط با پرداخت ثمن
ماده54 کنوانسیون در خصوص تعهدات تکمیلی خریدار راجع به پرداخت ثمن مقرر می دارد: «تعهدات خریدار دایربر تادیه ثمن،شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که ممکن بر حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر، برای امکان تادیه ثمن لازم دانسته شود.»
این اقدامات و تشریفات بیشتر جنبه تجاری دارند تا اداری؛ مانند قبول برات، گشایش اعتبار اسنادی و اخذ ضمانتنامه بانکی. از جمله اقدامات اداری نیز اخذ مجوز برای تبدیل و انتقام ارز را نام برد.نسبت به اقداماتی که جنبه تجاری دارند، تعهد خریدار از نوع تعهد به نتیجه و راجع به اقداماتی که جنبهاداری دارند، تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد.
ج: مقدار ثمن
مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود، و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد.در صورتی کهثمن در قرارداد معین نشده و ضابطه و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نگردیده باشد، در اینکه قرارداد صحیح یا باطل است، و در فرض صحت قرارداد، نحوه تعیین ثمن به چه صورت است، قبلا” در مبحث مربوط به ایجاب و تفسیر ماده 14 کنوانسیون به تفصیل بحث کردیم و نیاز به تکرار نیست. اما به اجمال باید گفت یکی از تفاسیر مطرح شده در رفع تعارض بین مواد 14 و 55 ک. این بود که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد، باید دید آیا مطابق قانون ملی قابل اعمال، قرارداد صحیح است یا نه. اگر قرارداد باطل باشد، دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نیست. اما اگر قرارداد صحیح باشد، برای تعیین مقدار ثمن مطابق ماده 55 کنوانسیون همل می شود؛ یعنی مقدار ثمنی که در حین انعقاد قرارداد برای این نوع کالا رایج بوده است در نظر گرفته می شود. تفسیر دیگر نیز این بود که ماده 55 ک. با توجه به عرف و ارده طرفین و با تبعیت از نظام کامن لا، این گونه قراردادها را صحیح و نافذ شناخته است و کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند مقید به آن هستند، اگر چه در حقوق داخلی آن ها این گونه قراردادها معتبر نباشند. در موردی که ثمن معامله بر مبنای وزن کالا معین می شود،در صورتی که توافقی بین طرفین صورت نگرفته و غرفی هم وجود نداشته باشد، قیمت وزن خالص کالا مدنظر قرار می گیرد. ماده 56 کنوانسیون در این خصوص مقرر می دارد: ” اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید،وزن خالص، ملاک تعیین ثمن است”. وزن خالص از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا ظرف کالا بدست می آید.

د: مکان پرداخت ثمن
در بیع بین المللی محل پرداخت ثمن اهمیت زیادی دارد. ممکن است در کشوری خارج کردن پول نیاز به مجوز خاص داشته باشد، که نوعا” نیز چنین است. پرداخت ثمن در این کشورها برای فروشنده ای که اهل کشور دیگر است، ممکن است مطلوب نباشد.
جهت رفع این مشکل، ماده 57 کنوانسیون اصل حاکمیت ارده در تعیین محل پرداخت ثمن را مقرر داشته است. مطابق آن، طرفین می توانند محل پرداخت ثمن را در قرارداد معین نمایند. در صورت فقدان توافقی در این خصوصف ماده 57 ک. به عنوان قاعده تکمیلی دو احتمال را پیش بینی می کند:
1-در صورتی که پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد آن ( نظیر بیمه نامه، بارنامه….) از طرف فروشنده باشد، پرداخت ثمن باید در همان محل تسلیم کالا یا اسناد صورت گیرد (ب) (1) 57 ک.). مطابق ماده (1) 58 ک. پرداخت ثمن منوط به تسلیم کالاست. در این فرض باید بین دو دسته از قراردادها تفکیک قایل شد: در موردی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل تجارت خود ( ماده (ج) 31) یا در محل دیگری نظیر کارخانه (ماده (ب) 31) و غیر آن باشد، ثمن هم باید در همان محل و همزمان با تسلیم کالا پرداخت شود. اما در موردی که کالا در انبار عمومی فروخته می شود، چون نوعا فروشنده و خریدار یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تحویل کالا با در اختیار قرار دادن آن در انبار صورت می گیرد (ماده (ب) 31 ک.)، تبادل همزمان ثمن و مبیع مطرح نمی باشد و محل پرداخت ثمن، مطابق ماده (الف (1) 57 تعیین می گردد. در این حالت محل تجارت فروشنده، مکان پرداخت ثمن است، مگر این که طرفین توافق نموده باشند که انباردار در قبال دریافت ثمن، کالا را تحویل خریدار خریدار یا نماینده او دهد. در این صورت باز، مساله همزمانی تسلیم کالا و پرداخت ثمن مطرح می شود و مطابق ماده (ب) (1) 57 محل پرداخت ثمن همان محل تسلیم مبیع خواهد بود.
2-در صورتی که هیچ بک از موارد بالا صادق نباشد، یعنی توافقی برای محل پرداخت ثمن صورت نگرفته و عرفی هم وجود نداشته باشد، از طرفی پرداخت ثمن هم منوط به تسلیم مبیع نشده باشد، ثمن باید در محل تجارت فروشنده پرداخت شود (ماده (الف) 019 57 ک.). اگر محل تجارت فروشنده متعدد باشد، باید پرداخت در محلی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قبل یا حین انعقاد قرارداد که بر طرفین هم معلوم بوده، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن دارد(ماده (الف) 10 ک.). در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد محل تجارت فروشنده تغییر کند، پرداخت ثمن باید در محل جدید صورت گیرد؛ ولی هزینه ناشی از این تغییر محل، بر عهده فروشنده است (ماده (2) 57 ک.). در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت هزینه اضافی، باید ثمن را در محل قبلی تجارت خود قبول نماید و خطر عدم وصول اخطار راجع به تغییر محل تجارت، بر عهده فروشنده خواهد بود.
ه: زمان پرداخت ثمن
زمان پرداخت ثمن نیز بر طبق قراردا معین می شود. در صورتی که توافقی راجع به این امر وجود داشته باشد مشکلی پیش نمی آید، ولی مشکل زمانی است که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، به ویژه در تجارت بین الملل که نوعا خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند و تبادل مستقیم و همزمان ثمن و مبیع ممکن نیست. در این نوع تجارت از طرفی فروشنده می خواهد پیش