دانلود پایان نامه

سپس می گوید: «بنابراین، فقیه به شناخت اهداف شریعت در تمامی این وجوه نیازمند است.»(حسنی، 1383 ، 15- 16)
امام خمینی (ره) پس از یک دهه تجربه زمامداری در کشور، به این نتیجه رسیده اند که طرح عناوینی همچون : ضروریات یا مصالح حداقلی، تحت عنوان موضوع احکام ثانوی یا مبنای احکام حکومتی و همچنین حاجیات یا مصالح حداکثری، اگرچه برای حل مشکلات کشور لازم هستند، اما کافی نیستند و لازم است که فقه غنی اسلام با سابقه ای بیش از هزار سال، وارد میدان شود، لذا با تاکید بر نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و رعایت متقضیات و مصالح در مقام استنباط باب جدیدی را در این حوزه گشودند. ایشان می فرمایند: تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیر ها ، مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مصالح بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، «نقش زمان و مکان» در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.(خمینی، صحیفه نور، 1372، 21/217)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-10- نتیجه گیری
از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که فقه سیاسی آن قسمتی از فقه است که به اداره اجتماع مربوط می شود و سیاست نیز به معنای همت گماشتن به اصلاح مردم با ارشاد و هدایت آنان به راهی است که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد. همچنین مصلحت در لغت به معنای درستی، سودمندی، نکو شدن و … است و در اصطلاح به معنای مناسب ترین وضع در چیزی است که آن چیز با توجه به غرض و غایت خود می تواند داشته باشد، و در رابطه با حسن و قبح عقلی اشاره شد که از نظر امامیه و معتزله، عقل می تواند حسن و قبح اشیاء را درک کند، اما اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند و درباره ضرورت گفتیم پدید آمدن نیازی شدید در برابر شرایطی است که موجب بروز خطر و ضرر بر جان، مال، ناموس و حیثیت فرد یا جامعه می شود و عدم رعایت مصلحت موجب بروز ضرر بالقوه می شود که از آن به مصلحت ملزمه تعبیر می شود. هم چنین هدف از وضع احکام شریعت، تنها برای مصالح مردم است و مصالح و مفاسد گاه چنان با هم خلط می شوند، آن چنان که فعلی واحد می تواند از جهتی مصلحت و از جهتی دیگر مفسده باشد یا در کوتاه مدت مصلحت، ولی در نهایت مفسده باشد. هم چنین استقرای شریعت حکم می کند که هیچ گونه مصلحتی نمی توان یافت که در آن هیچ مفسده ای، حتی به مقدار کم و بعید وجود نداشته باشد و هیچ گونه مفسده ای نمی توان یافت که مصلحتی حتی به مقدار کم و بعید به همراه آن موجود نباشد. هم چنین هدف از مقاصد شریعت رعایت مصالح انسان است، و از مقاصد مهم تشریع احکام، حفظ نظام امت و تداوم صلاح انسان و دفع مفاسد است. پس مقاصد تقسیم می شود به مقاصد کلی؛ آن مقاصدی است که شریعت در تمام ابعاد فقه یا بیشتر آنها در نظر می گیرد و در پی تحقق آنهاست. مقاصد خاص؛ مقاصدی است که شارع در زمینه ها، عرصه ها و ابواب خاصی که نزدیک به هم هستند در نظر گرفته و در پی تحقق آنهاست و مقاصد جزئی؛ مقاصدی است که شارع در یکایک احکام شرعی خود، چه واجب، چه حرام، مکروه و مستحب دنبال می کند. البته برخی مصالح مرسله را تحول یافته و پخته شده استحسان حنفی می دانند و استحسان حنفی، در حقیقت جلوه ای از نظریه مصلحت در شریعت اسلامی است. بنابراین استحسان یعنی جلب مصلحت و دفع مفسده و استحسان یعنی حکم به مصلحت در جایی که نص شرعی وجود ندارد، و در رابطه با مصلحت به عنوان ملاک حکم حکومتی گفته شد که: حکم حکومتی دایر مدار تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. احکام اسلامی و شرعی هر چند بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است اما حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می کند که مصلحت در جعل آن می بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تأمین نمی شود و ملاک دیگر حکم حکومتی، اجتماعی بودن آن است. هم چنین مصلحت به عنوان منبع و روشی برای اجتهاد است. اجتهادی که از مبانی قرآن کریم و اهداف و ارزش های والا و مقاصد شریعت و روش استوار آن سخن می گوید و از سنت و سیره صحیح رسول اکرم(ص) نور و روشنایی گرفته، قرآن و ارزش ها و مبانی آن را کاربردی می کند. تا آنجا که اولین شرط رسیدن به درجه اجتهاد، فهم اهداف شریعت و شرط دیگر آن توانایی استنباط بنا بر درک و فهم خود در آن؛ یعنی در مقاصد و اهداف است. اجتهاد قوه محرکه اسلام است، بنابراین مجتهد باید اهداف شریعت را به خوبی بشناسد تا بتواند بر مبنای آن ها حکم صادر کند. هم چنین گفته شد: مجتهد زمینه اجتهادش را با جاری کردن علت ها و توجه به آن گسترش می دهد و اگر چنین نباشد، برای او اجرای احکام بر مبنای مصالح جز با نص یا اجماع درست نخواهد بود، و این که: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است.
فصل دوم
بررسی مصالح مرسله
2-1- مقدمه
از دیر باز عالمان و فقیهان اهل سنت، به طرح مباحثی در زمینه مصلحت در فقه و اصول پرداخته و آن را همچون پایه ای برای احکام تلقی نموده اند. در میان ائمه مذاهب چهارگانه، مالک برای مصلحت جایگاهی خاص قائل است و بعد از وی شاطبی، مفسر بزرگ مکتب اصول مالکی نقش بس سترگ در تدوین این اصول ایفا کرده است.
لذا می توان گفت طرح مستقیم و مستقل مصالح مرسله در فقه اهل سنت با مالک آغاز گردیده است، و فقیهان و عالمان مذاهب مختلف بی شک تحت تأثیر اندیشه های او قرار گرفته اند. گرچه وی نیز بی تأثیر از آراء ابوحنیفه در قیاس و استحسان نبوده است. البته آنچه در اندیشه های فریقین عمومیت دارد، این است که احکام شرع بر پایه مصالح و مفاسد بنا گردیده و این امری است که کمتر می توان در آن تردید نمود. اما سخن در مرحله اثبات و فهم ما از مصالح و مفاسد است که آیا با شرایط و ضوابطی می توان مصالح و مفاسدی را که بشر با فهم خود و به طور عادی به آن می رسد معیار و مبنای حکم قرارداد.(شیری ورامینی، 1375، 65)
2-2- مصالح مرسله
مصالح مرسله از عناوین مرتبط با مفهوم مصلحت می باشد و هر گاه کسی به بحث از مصلحت بپردازد توجهی هم به مصالح مرسله کرده است. اگر چه مصالح مرسله در متون فقهی اهل سنت مطرح شده و در فقه شیعه به آن توجهی نشده است، اما به دلیل ارتباط و پیوستگی که بین این دو(مصلحت و مصالح مرسله) وجود دارد و به دلیل موضوع این پژوهش لازم دیدیم که بخشی از این نوشتار را به مصالح مرسله اهل سنت اختصاص بدهیم.
واژه مرسله، مأخوذ از ارسال است و معنای لغوی ارسال در برابر مقید می باشد و به معنای آزاد و رهاست (جناتی،1370 ، 330)
معنای ارسال آن است که شارع برای تعدادی از رخدادها حکم منصوص و خاص معین نکرده است؛ چنانکه اشیاء و نظایری برایش در شریعت نمی یابیم تا بدان قیاس کنیم، پس این موراد همچون اسب رها و بدون افسار است. (ابن عاشور،86،1418)اندیشمندان در معنای اصطلاحی واژه «مرسله» اختلاف نظر دارند. گروهی گفته اند: مرسله یعنی استخراج احکام و حوادث واقعه از راه عقل، بدون اینکه بر نصوص متکی باشد، و گروه دیگری گفته اند: مرسله یعنی بسنده نکردن در استخراج احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص و این شامل مواردی است که احکام الهی از راه نصوص عام به دست آید و یا از راه عقل.(جناتی،330،1370)این اختلافات باعث شده که در تعریف مصالح مرسله نیز اختلاف نظر حاصل گردد، از جمله این تعریفات می توان به موارد ذیل اشاره کرد: عبدالوهاب خلاف در تعریف مصالح مرسله می گوید:
مصحلت مرسل یعنی مصلحت رها شده، مصلحتی که شارع تصریحی به اعتبار و عدم اعتبار آن نکرده و حکمی را بر خلاف یا وفاق آن صادر نکرده است.(خلاف،84،1376)
شاطبی مصالح مرسله را اینگونه تعریف نموده است: «مصالح مرسله، مصالحی است که نص خاص بر اعتبار و الغاء آن از جانب شارع نرسیده است. اما ملائم با تصرفات شارع است، به این معنا که شارع جنس آن را در ضمن مجموعه ادله غیر معین فی الجمله معتبر دانسته است و این استدلال مرسل به نام مصالح مرسله مشهور است».(شاطبی، بی تا،2/115؛ سراج، 1998، 211)
امام غزالی در تعریف مصلحت چنین می گوید: «مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت، و این جلب منفعت و دفع مضرت جزء مقاصد خلق است، و صلاح خلق در تحصیل این مقاصد است، لکن معنای مصلحت؛ محافظت بر مقصود شرع است، و مقصود شرع از خلق پنج چیز است: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال آنان، پس هر چه که این اصول را از بین ببرد، آن مفسده، و دفع مصلحت است».(غزالی،1356، 1/140-139)

عبدالله عزام در تعریف مصلحت مرسله چنین می گوید: مصلحت مرسله: آن مسأله ای که در شرع شاهدی بر اعتبار یا رد آن وجود ندارد. و اعتبار آن از نظر مجتهد جلب نفع یا دفع ضرر است، و به آن مصلحت می گوییم زیرا در آن جلب نفع یا دفع بدی است. و به آن مرسله می گوییم، زیرا مطلق است نه مقید و دلیلی بر اعتبار یا ابطال آن وجود ندارد.(عزام،93،1392)
در کتاب اهداف دین از دیدگاه شاطبی در رابطه با مصالح مرسله چنین آمده است: «و اما در مورد«مصالح مرسله» نیز باید گفت که این مصالح مورد اهمال نیستند و مسکوت گذاشته نشده اند. به عبارت دیگر، این مصالح نیز به طور مطلق رها شده و مرسله نیستند، بلکه تنها از آن جهت که بدان ها تصریح مشخص و معین نشده، اعم از این که از حیث جنس آنها، و یا از باب مهم تر، از حیث مصلحت و خیر و نفع بودن آن (که به طور کلی مطلوب شارع است)بدان تصریح نشده، مرسله شناخته می شوند…».(ریسونی،309،1376)
در اصطلاح گروهی از اندیشمندان اهل سنت، «مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده های نو بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی و یا جزئی نصی وارد نشده باشد. و نیز آنان بر این عقیده اند که احکام شرع اعم از واجبات و محرمات و جزاینها مبتنی بر مصالح و مفاسدند که هر یک دارای مصلحت می باشند».(جناتی،1370، 332-331)
از مجموع تعریفاتی که در رابطه با مصالح مرسله گفته شد به این نتیجه می رسیم که مصالح مرسله : یعنی چیزی که به مصلحت عموم است لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده و رعایت آن را نفیاً یا اثباتاً مورد توجه قرار نداده است. و اینها مصالحی هستند که صلاح خلق در آنها نهفته که همان مقاصد خمسه است.
2-3- تاریخچه مصالح مرسله
مبدأ تاریخی استصلاح یا استنباط حکم بر پایۀ مصالح مرسله را به دوران خلافت خلیفه اول بازگردانده اند، و متعلق آن را جمع قرآن و کتابت منظم دانسته اند.(بخاری، 1413، 6/225)
زیرا در این گونه موراد دلیل شرعی بر امر و نهی در بین نبود، ولی مصلحت حفظ دین چنین چیزی را طلب می کرد. ولایتعهدی خلیفه دوم در زمان خلیفه اول برای وحدت کلمه مسلمین، ضمان قهری صنعتگران برای حفظ اموال و کالاهای مردم در دست آنان، قصاص چند نفر به جرم قتل یک نفر و … پایه های این سیره(استصلاح) را در بین صحابه، تابعین و بعد از آن محکم کرده است.(شاطبی، الاعتصام،بی تا، 2/113)
اما پایه های اصولی مصالح مرسله را به عنوان منبع اجتهاد به دوران ابوحنیفه میتوان بازگرداند. اجتهاد حنفی وقتی می دید فراگیری قیاس نسبت به برخی موراد، موجب مشکلاتی می گردد، به کمک مقاصد عامه شریعت دست از شمول قیاس بر می داشت و اسم این عمل اجتهادی را استحسان می گذاشت، اما چیزی که در واقع انجام شده بود، التفات به «استصلاح» در مقاصد عامه شرع بود که آن را در عصر اول اسلام «رأی» می نامیدند.
به هر حال با به کارگیری آنچه که بعداً «استصلاح» نامیده شده، بر پایه قاعده ضرورت و رفع حرج، مشکلات و نارسایی های قیاس جبران می گشت.(بوطی،319،1422)
پس از آن، اجتهاد مالک به صحنه می آید، در این اجتهاد«مصالح مرسله» مستقل از قیاس و استحسان مطرح می شود، و در جایی که دلیل معتبری موجود نیست منبع استنباط حکم شرعی تلقی می گردد. از همین رو مالک را مؤسس«مصالحه مرسله» در اصول فقه