پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ مقاله شاطبی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

تاریخی در عرصه اندیشه و عمل می باشد، تشکیل این نهاد موجب ابهام هایی از نظر شرعی و قانونی گردید؛ زیرا از طرفی در فقه شیعه که تا آن زمان از حکومت منسجمی مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردار نبود، جایگاه مصلحت به خوبی تبیین نشده بود و همواره این ابهام وجود داشت که آیا این نهاد همان«مصالح مرسله» است که در میان برخی از مذاهب اهل سنت، منبع استنباط احکام است یا خیر؟ و از نظر مبانی حقوقی نیز درباره چگونگی روابط حقوقی حاکم میان مجمع و سایر نهادهای مرتبط با آن، مانند ولی فقیه، قانون اساسی و قوه مقننه، ابهام هایی وجود داشت.
نوشتار حاضر درصدد بررسی مبانی فقهی و حقوقی این نهاد، در محدوده پرسش های عمده ای است که در این زمینه وجود دارد؛ و همچنان مقایسه آن با مصالح مرسله اهل سنت است که ببینیم آیا مصلحت در کشور ما با این رویکرد، همان مصالح مرسله اهل سنت است یا نه؟
1-1- بیان مسأله:
بررسی مقایسه ای مصلحت در فقه امامیه با رویکرد عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصالح مرسله اهل سنت مهم ترین مساله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث مواردی را از اهل سنت و امامیه نقل می کنیم. تأکید بین امام و شاطبی به این دلیل است که اگر چه مصلحت را فقهای شیعه در ضمن مباحثی به کار برده اند، اما امام اولین کسی بود که به طور جامع به آن پرداخت و بنیان گذار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، و اگر چه فقهای قبل از شاطبی نیز از مقاصد شریعت بحث کرده اند، اما این شاطبی بود که توانست این اظهارات پراکنده را به رشته ای کشد و به سان یک نظریه منسجم با لوازم و توابع خاصی عرضه دارد و بر اساس آن فقهی مقصد نگر و غایت گرا بنیان نهد؛ فقهی که همپا و همسوی روح دین حرکت می کند و هرگز از پاسخگویی به نیازهای متحول مردمان در نمی ماند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مصلحت و خیر عمومی در حقوق اسلامی و فلسفه سیاسی جایگاهی ویژه دارد و یکی از ابزارهایی است که برای پیاده کردن دستورهای اسلام در راستای نیازهای زمان مورد ادعا قرار گرفته، و اختیار آن به حکومت اسلامی داده شده است.(مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 1372، 2/63).
لغویین مصلحت را از ماده صلح در مقابل مفسده دانسته اند و از آن تعبیر به ضد فساد یا نقض فساد کرده اند. فساد را نیز به معنای خارج شدن چیزی از حد اعتدال معنا کرده اند.(راغب اصفهانی، 1362، 329).
بنابراین می توان مصلحت را آن چیزی دانست که باعث اعتدال می شود از همین روست که برخی این واژه را از حیث وزن و معنی مساوی واژه منفعت دانسته اند.(غزالی، المستصفی، 1322، 2/ 286)

کسانی که ولایت فقیه را به عنوان یک حکم اولی اسلام اثبات می کنند، او را مجری احکام اسلام در جامعه نیز می دانند. آنها بر این باورند که، مخاطب احکام فردی، مکلف معینی است که کار مشخصی از او خواسته شده، پس اجرای احکام حکومتی اسلام نیز مشخصاً بر دوش ولی فقیه نهاده شده است. بنابراین ولی فقیه از اختیارات لازم برخودار بوده و به هر شکلی که بهتر و به مقاصد اسلام نزدیک تر می بیند باید احکام اجتماعی را اجرا کند.(صرامی، 1373، 13).
بدیهی است مناسبات گوناگون اجتماعی، مصلحت اندیشی های متفاوت و در خوری را خواهد داشت. از جمله به نمونه هایی از احکام حکومتی در قرآن کریم که به دنبال خود اشاراتی هم به بعضی از ضوابط و شرایط آن دارد می توان اشاره کرد به آیه کریمه«… وَ شَاوِرهُم فِی اُلأَمرِفَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُ اُلمُتَوَکِلِینَ»«و در امر با آنها مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد)آل عمران، 159).
این آیه به خوبی می رساند که تصمیم در اداره امور جامعه و از جمله امر جنگ، در یک نظام شورایی، به عهده پیامبر اکرم(ص) گذاشته شده است تا آن حضرت با اختیارات حکومتی هر آنچه که صلاح می دانند به اجرا در آورند.(قمی،1382، 264)
از جمله روایات می توان به روایت زیر اشاره کرد: که حضرت علی(ع)، هنگام شمارش حقوق خود بر مردم که در حقیقت همان حقوق رهبری است می فرماید:«اما حقی علیکم …والاجابه حین ادعوکم و الطاعه حین آمرکم»«حق من بر شما …اینست که هر گاه شما را برای کاری خواندم مرا اجابت نمایید و دیگر اینکه هر گاه به شما فرمانی دادم آن را اطاعت کنید.(صبحی صالح، 1384، 85).
در احادیث زیادی، اختیار عفو مجرم از حدود الهی به عهده امام گذاشته شده است، مانند این روایت: عن ابی جعفر(ع):«لایعفی عن الحدود التی لله دون الامام…»«به جز امام(امام مسلمین)کسی نمی تواند حدود الهی(مانند حد زنا، لواط، شرب خمر)را عفو کند.(حر عاملی، 1414، 8/ 331).
علمای شیعه پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، به تشریح احکام حکومتی می پردازند که از مجموع سخنان ایشان می توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد: احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده به موقع به اجرا در می آورد. این مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتباری می باشند. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر هستند. اما مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشند که آنها را بوجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.(طباطبایی، 1365، 178)
گروهی از دانشمندان اهل سنت مصالح مرسله را چنین تعریف کرده اند: مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده های نو بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی یا جزئی نصی وارد نشده باشد. اینکه نام آن را مرسله گذاشته اند به لحاظ این است که این مصلحت ها نه به دلیل اعتبار و ارزشمندی و نه دلیل الغا و نفی، مقید نشده است. یعنی نه دلیل بر تایید آنها وجود دارد و نه دلیل بر نفی آنها وجود دارد. کاربرد مصالح مرسله عبارت است از هر حکمی که مجتهد به نظر خودش در آن حکم یک مصلحت عامه یا دفع مفسده عامه را ببیند هر چند از طرف شارع حکمی در مورد وجوب یا تحریم آن وارد نشده باشد اما خود مجتهد هر موردی را که دارای مصلحت عامه بوده واجب کرده و هر موردی را که دارای مفسده عامه است حرام می کند.(بوطی،1406، 288)
غزالی مصلحت را چنین تعریف کرده است:«مصلحت عبارت است از تأمین هدف شارع و هدف شارع عبارت است از مواظبت دین و حیات انسان و عقل و نسل و اموال».(غزالی، المستصفی، 1322، 2/286)
رمضان بوطی برای اخذ به مصلحت، پنج ضابطه کلی بیان می کند.
1. مندرج بودن در مقاصد کلی شرع.
2. مخالف نبودن مصلحت با قرآن.
3.مخالف نبودن مصلحت با سنت.

4. مخالف نبودن مصلحت با قیاس.
5. رعایت مصلحت مورد نظر، تفویت مصلحت مهم تر را در پی نداشته باشد.(بوطی، 1422ق، 329)
شاطبی در زمره ضوابط اخذ به مصالح مرسله چنین گفته است:
یکی مصلحت آن گونه باشد که اگر بر عقول سلیم عرضه گردد، مورد پذیرش باشد و دیگری این مصلحت، مربوط به امری ضروری یا حاجی باشد که از روی قاعده«لاحرج» به دست می آید.(شاطبی، بی تا، 2/192)
از آنجا که شریعت با هدف حمایت از مصالح مسلمین به آنان عرضه شده است، بنابراین نباید تناقضی حقیقی میان مصلحت در یک سو، قرآن ، سنت و اجماع در دیگر سو وجود داشته باشد با این حال اگر تناقضی نیز به نظر آید، در این صورت باید قواعد مصلحت را از طریق تخصیص جانشین دیگر منابع ساخت نه اینکه آنها را کاملاً کنار گذاشت.(حلاق، 1342، 225)
اینکه شیعه و سنی هر دو به مصلحت عمل کرده اند شکی نیست اما تحت عناوین مختلف. البته نکته اساسی در تفاوت دو دیدگاه سنی و شیعه در ارتباط با احکام حکومتی، در مصدر صادر کننده این احکام است. تفکر شیعی، احکام حکومتی را در اصطلاح خود عبارت از انشاها یا مصوباتی از جانب حاکم مشروع می داند که به صورت عزل و نصب های جزئی، فرمانهای خاصی، دستور اجرای احکام اولیه و ثانویه و یا وضع قوانین مورد نیاز با عنایت به مصلحت جامعه اسلامی در زمینه های گوناگون، عملی می گردد. اما در تفکر اهل سنت، احکام حکومتی، احکامی است که مانند سایر احکام فقهی از منابع فقه استنباط می شود و طبعاً مصدر آن مانند سایر احکام فقهی، شارع مقدس است که خواسته ی او از طریق منابع فقه و استنباط در این بخش(جامعه و حکومت) مانند سایر بخش های فقهی بدست می آید.(صرامی، 1373، 98)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بیشتر به چگونگی اجرای احکام اسلام و لمس مشکلات اجرایی، به تدریج، توجه به ضرورت ها و احکام ثانوی اسلامی بیشتر می شد، بدین ترتیب عنصر ضرورت می توانست توجیه کننده این باشد که قوانین مصوب مجلس لازم نیست، همواره قضیه ای حقیقی را بطلبد که در آن از سوی شارع مقدس حکمی هر چند به اطلاق یا عموم، بر روی موضوعی رفته باشد. اگر تا قبل از این عنصر ضرورت بود که قانون ساز و پاسخگوی مشکلات اجرایی قلمداد می شد، در اینجا فراتر از آن به مصلحت اندیشی حکومت خارج از چارچوب احکام فرعیه از پیش تعیین شده، توجه داده می شد. با این حال رعایت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاری، صراحت و مشروعیت بیشتری را می طلبید. این بود که در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف امام خمینی به درخواست جمعی از مسئولین کشور صادر گشت.(صرامی، 1373، 72,75)
در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی چنین آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. با توجه به چنین ضرورتی که در جامعه امروزی وجود دارد و مصالحی که برای حفظ دین، نفس، ناموس و اموال عامه مردم وجود دارد. لازم دانستیم تا پژوهشی درباره این مصالح بصورت تطبیقی بین امامیه و اهل سنت انجام دهیم و ببینیم که آیا مصالحی که در کشور ما با رویکرد عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن نامبرده می شود همان مصالح مرسله اهل سنت است. یا با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند.
1-2- سؤالات:
1- مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی چه شباهت ها و تفاوت هایی با مصالح مرسله اهل سنت از دیدگاه شاطبی دارد؟
2- از دیدگاه امامیه مرجع تشخیص مصلحت کیست؟
3- مصلحت باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
1-3- فرضیات:
1- در تفکر اهل سنت در صورت فقدان نص و قیاس، مصلحت می تواند مستند و دلیلی برای استنباط احکام شرعی به حساب آید. اما در تفکر شیعه برای استنباط احکام شرعی نیازی به قیاس، استحسان و مصالح مرسله نداریم.
2- در زمینه هر مصلحتی شورای کارشناسان و آگاهان، مرجع تشخیص آن مصلحت است.
3- مصلحت هم به طور کلی داخل در مقاصد شرع باشد و هم به طور جزئی با قانونی از قوانین شرع مخالفتی نداشته باشد و رعایت اهمیت در مصالح شده باشد.
1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
آثار متعددی از سوی دانشمندان اهل سنت در زمینه مصلحت نگاشته شده است؛ تحت عناوین و موضوعاتی نظیر مقاصد شریعت، استصلاح، مصالح مرسله و… به بحث از مصلحت پرداخته ا ند. آنان در باب مصلحت که مترادف با مقاصد شریعت است پژوهش های فراوانی انجام داده اند، که از آن میان می توان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:
1. رساله فی رعایه المصلحه: تالیف امام طوفی.
2. ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه: تالیف محمد سعید رمضان بوطی.
3. المصلحه فی التشریع الاسلامی: تالیف محمد یسری.
و همچنین کتابهای چون

No Comments

Leave a Reply