سبت به حقوق شریک خود تعدی کرده) و با تفسیر مضیق قانون کیفری به موضوع نگاه کنیم، به دلیل شبهه مالکیت و عدم احراز عنصر “تعلق مال به غیر” مجرم دانستن شریک در تعدی نسبت به مال مشترک مشکل خواهد شد. در عین حال می توان این ایراد را به رویه قضایی ایران وارد دانست که درخصوص این موضوع موضع یکسانی ندارد و در تخریب نسبت به مال مشاع، موضوع را واجد جنبه محرمانه دانسته ولی در سایر جرایم علیه اموال این موضع را اتخاذ ننموده است. شایسته است قانون گذار نسبت به اعمال و رفتارهای شریک در مال مشاع موضع واحدی اتخاذ کند.
کلاهبرداری از جرایم مقید است. منظور از جرایم مفید جرائمی است که برای تحقق آن ها حصول نتیجه ضرورت دارد، در جرم کلاهبرداری نتیجه مورد نظر بردن مال دیگری است، در ماده یک قانون ت.م.ا.ا.ک بعد از ذکر برخی عملیات متقلبانه اشعار می داارد: … و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا … را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد . بر این اساس اولاً: ضرورت دارد توسل به وسایل متقلبانه به قصد بردن مال دیگری باشد و ثانیاً این نتیجه به وقوع بپیوندد. در غیر اینصورت در فرض نخست موضوع در بحث کلاهبرداری قابل طرح نیست و در فرض دوم یعنی صورتی که توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته ولی نتیجه حاصل نشده در صورت وجود سایر شرایط، از نظر شروع به جرم موضوع قابل بررسی است.
در پایان بحث از رکن مادی کلاهبرداری، اشاره به موضوع شروع به این جرم ضرورت دارد. شروع به جرم به صورت کلی موضوع بحث حقوق جزای عمومی است (در قانون مجازات اسلامی ماده 41 و تبصره های آن به این بحث اختصاص دارد) در حقوق جزای اختصاصی به مناسبت هر جرم دیدگاه قانون گذار در مورد شروع به آن جرم نیز مورد بررسی قرار می گیرد، در مورد شروع به جرم کلاهبرداری در تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری آمده است: “مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد”.
براساس این تبصره می توان شروع به کلاهبرداری را “توسل به عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر” تعریف کرد. بنابراین با توجه به مرکب بودن رکن مادی جرم کلاهبرداری، در مواردی که مرتکب با قصد بردن مال دیگری مبادرت به اقدامات فریب کارانه و مانورهای متقلبانه می نماید. در فرضی که تحصیل مال که هدف غایی و نتیجه جرم است اتفاق افتاد. جرم تام محقق شده و در صورتی که قبل از بردن مال به دلایلی که خارج از اراده مرتکب است. همانند متوجه شدن قربانی و یا دستگیری توسط پلیس و غیره عملیات او متوقف بماند. اقدامات انجام گرفته در حد شروع به کلاهبرداری است.
صرف نظر از جرایم مادی صرف که برای مجازات مرتکب آن ها احراز رکن روانی و سوء نیت ضرورت ندارد، در غالب جرایم، وقتی می توان مرتکب رفتار مجرمانه را مجازات کرد که انجام جرم را با علم و آگاهی برگزیده باشد. جرم کلاهبرداری از این دسته جرایم است و برای تحقق آن علاوه بر احراز رکن مادی، سوء نیت یا رکن معنوی جرم هم باید برای مقام تعقیب و رسیدگی محرز شود.
رکن روانی در جرم کلاهبرداری، مرتکب از دو جزء عمده عام و عمد خاص است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقصود از عمد عام با سوء نیت عام ارتکاب عمدی فعل مجرمانه و در این جا اراده آگاهانه مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه با قصد فعل است. کلاهبردار باید در به کار بردن حیله و تقلب قاصد و نسبت به وضعیت وسایل مورد استفاده عالم باشد. یعنی علاوه بر این که حیله و تقلب را از روی عمد و با اراده به کار می برد، به متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده هم عالم باشد. بنابراین کسانی که فاقد اراده هستند یا به متقلبانه بودن وسیله آگاهی یا اعتقاد ندارند، واجد سوء نیت نیستند.
منظور از عمد خاص با سوء نیت خاص هم به معنای قصد وصول به نتیجه و در این جا قصد بردن مال غیر است. از عبارت ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که اشعار می دارد: … از این راه مال دیگری را ببرد … و نیز رویه قضائی و آرای محاکم، لزوم وجود قصد نتیجه و علم به تعلق مال به غیر استنباط می شود. در دادنامه شماره 1370 – 24/4/1318 آمده است: “قصد خوردن مال غیر و سوء نیت، رکن مهم کلاهبرداری است. بنابراین، اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی، وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد، نمی توان آن را مشمول ماده 238 ق.م.ع و مقررات جزایی دیگر دانست”.
در مورد دیگری محکومیت به کلاهبرداری درباره فردی که نسبت به فروش زمین در حریم برق فشار قوی اقدام نموده، به دلیل عدم احراز سوء نیت دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفته است. در این رأی آمده است: “فروش زمین در حریم برق فشار قوی در حالی که سوء نیت فروشنده احراز نشود، واجد وصف جزایی نیست”.
در مقایسه بین عام و خاص عملی و پیوند آن ها در خارج بعضی حقوقدانان گفته اند: مقدمه تحصیل مال غیر متقاعد کردن قربانی به این امر است که از مال خود صرف نظر و آن را به مرتکب تسلیم کند. به این سبب، اغفال مال باخته بر وجود قصد عام در مرتکب و به کار بردن وسیله متقلبانه توسط او دلالت دارد و استیلا بر مال که با تسلیم آن به مرتکب واقع می شود، گویای تحقق عینی قصد خاص و تظاهر خارجی آن است.
در مواردی که قصد خاص مرتکب از انجام مانورهای متقلبانه، نه بردن مال بلکه کسب شهرت، جلب نظر دیگری به ازدواج، جمع آوری رأی مردم و غیره است، موضوع به دلیل فقدان خاص از شمول عنوان کلاهبرداری خارج و در مواردی واجد جنبه حقوقی و در مواردی جرم خاص خواهد بود.

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه :حاکمیت دولت ها

گفتار دوم: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
این قرارداد از لحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده ترین قراردادهای جاری در عرف و معاملات است به همین دلیل حقوقدانان در رویه قضایی هر کدام نظریه های متفاوت و جداگانه ای در رابطه با ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها ابراز کرده اند. اظهار نظرهای متفاوت در این زمینه از یک سو ناشی از تفاوتهای دیدگاهی و تئوریک حقوقدانان است و از سوی دیگر نشأت گرفته از نگرش متفاوت حقوقدانان به جنبه های مختلف این گونه قراردادهاست. برای اینکه ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان بهتر مشخص شود باید این قرارداد را با قراردادهای مطروحه در حقوق کنونی مقایسه کنیم که در زیر به برخی از مقایسات می پردازیم.
الف- قرارداد پیمانکاری
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مقاطعه کار ) ملزم به انجام کاری در مقابل بهایی که طرف دیگر(صاحب کار) متعهد به پرداخت آن می شود می گردد. البته باید توجه داشت در قوانین موضوعه قرارداد پیمانکار به این گستردگی تعریف نشده است و حقوق موضوعه ما موردی را در بر می گیرد که عالی ترین ارگان اداری کشور یعنی دولت برای واگذاری و اجرای طرح های عمرانی قالب حقوقی به نام پیمان ایجاد کرده که این سند مابین نماینده دولت (کارفرما) از یک سو و شخص دیگر(پیمانکار) به امضاء رسد و شخص ثالث (مهندس مشاور) نظارت فنی آن را بر عهده دارد. در نگاه اول موضوع قرارداد پیمانکاری که عبارتست از طرح های عمرانی شباهت زیادی با موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان که آن هم ساختمان و بنا است دارد. همین وجه تشابه به علاوه این أمر که هر دو اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد به انجام ساخت و اجرای یک سری پروژه های ساختمانی و عمرانی می شوند موجب شده است این دو قرارداد بسیار شبیه به یکدیگر باشد و چه بسا یکسان پنداشته شوند. حال آنکه با نگاهی دقیق تر تفاوتهای بارز این قرارداد مشخص می شود.
همانطور که دیده شد طبق قوانین موضوعه کارفرما لزوماً می بایست شخص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی نمی توانند طرف این قرارداد قرار بگیرند. حال آنکه عنوان کارفرما برای متقاضیان آپارتمان یا واحدهای مسکونی که عمدتاً از اقشاری هستند که به دلیل فقدان قدرت خرید نقدی و نداشتن مسکن مناسب، اقدام به خرید آپارتمان با شرایط پرداخت اقساطی می نمایند صحیح نیست، این دسته از افراد فاقد ابزار آلات و دفاتر و… مورد نیاز برای اشخاص حقوقی می باشد.
به طور کلی پیمان عقدی است الحاقی که شرایط آن را کاملاً دولت معین کرده است. بدین منظور که دستگاه های اجرایی و دولتی به نمایندگی از شخصیت حقوقی دولت موضوع پیمان را به شخص دیگری به نام پیمانکار واگذار کنند. حال آنکه در قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب مواد کارفرما دولت نیست و اشخاص عادی هستند که قصد دارند با انعقاد قرارداد پیش فروش خانه دار شوند.

ادوات جدی این دو قرارداد، قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد عقدی عمومی است که یک تعهد صرف (آن هم تعهد به فعل) را بر دوش پیمانکار می گذارد. همانطور که گفته شد عهدی پنداشتن قرارداد پیش فروش نه تنها با ماهیت قرارداد و قصد طرفین همخوانی ندارد بلکه موجب تضییع حقوق خریداران مسکن می شود، در آخر باید توضیح داد که ممکن است پیش فروش کنندگان برای احداث ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از پیمانکاران استفاده نمایند ولی در این حالت هیچ رابطه حقوقی میان پیمانکاران و پیش خریداران برقرار نمی شوند و آنها (پیمانکاران) صرفاً در مقابل کارفرما(صاحب کاران) مسئولیت دارند.
ب: قولنامه
همانطور که آشکار است قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است. قول کلمه ای است مصدر و عربی به معنای گفتن، سخن گفتن و در معنی لغوی(1) به معنای پیمان و قرار گذاردن به کار می رود. نامه کلمه ای است بر گرفته از زبان پهلوی به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده و کتاب در معنی لغوی(2) و در معنی عرفی به هر نوشته ای بر روی کاغذ نامه اطلاق می شود.

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمی شود، در اصطلاح قولنامه مواردی است که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار هنوز فراهم نشده است.
آنها به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی منعقد می کنند و بدین وسیله متعهد می شوند معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. مثلاً شخص می خواهد خانه یا اتومبیل خود را به دیگری بفروشد ابتدا در این رابطه بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می شود و سپس فروشنده به دنبال انجام کارهای
1-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، صفحه 148، ذیل واژه قول، انتشارات امیر کبیر، 1377، ص 148.
2-همان، ص 151.
مربوطه از قبیل پرداخت مالیات، اخذ مجوز از شهرداری و کارهای دیگر می رود و همچنین خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام خواهد کرد.
قراردادی که قبل از انجام قرارداد قطعی تنظیم می گردد، وعده قرارداد یا پیش قرارداد یا در عرف قولنامه گفته می شود.
در مورد قولنامه تعاریف مختلفی از طرف حقوقدانان ارائه گردیده که با اندک اختلاف در نحوه نگارش همه آنها یک نوع تعریف را بیان داشته اند.(( قولنامه نوشته ایست غالباً عادی حاکی از واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان ((وجه التزام)) است این توافق ها مشمول ماده 10 قانون مدنی هستند(1).
به طور کلی نظریات متفاوتی درخصوص ماهیت حقوقی قولنامه ارائه گردیده که ما نتیجتاً می توانیم چنین بیان نمائیم که قولنامه را اگر سندی عهدی بدانیم یا تعهد به انتقال بدانیم موجب خواهد شد،
اولاً : متعهد (فروشنده) بتواند پس از اتمام ساختمان از تعهد خود سرپیچی کند و مال موضوع تعهد بیع را به فرد ثالثی انتقال دهد. در این حالت از آنجا که متعهد، (خریدار ) بر روی مال موضوع تعهد حق عینی ندارد با وضعیتی غیر عادلانه روبرو می شود، ثانیاً: اگر متعهد یعنی سازنده ورشکست و مقروض شود از آنجا که خریدار حق عینی بر روی مال موضوع تعهد ندارد طلبکاران سازنده بتوانند اموال فرد مدیون را که یکی از