دانلود پایان نامه

تأیید جنبش حزب الله نیز قرار گرفته است.و البته این مساله با توجه با افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان نسبت به مسیحیان کاملا قابل درک است و چه بسا اگر نسبت جمعیتی برعکس بود حزب الله و جنبش امل در مورد طایف گری نظر دیگری می دادند.لیکن در وضعیت فعلی نقدهای جدی از سوی سیدحسن نصرالله و نبیه بری بر ساختار توزیع قدرت طایفه‌ای لبنان وارد شده است. به نظر ایشان از دو جهت نسبت به تقسیم قدرت براساس طایفه در لبنان، ایراد وارد است. اول اینکه در بنیان تقسیم قدرتی که «پیمان طائف» در این تقسیم قدرت،بنا نهاده است، مارونی‌ها نقش برتر و شیعیان نقشی پایین تر دارند که پس از گذشت سالها به دلیل افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان، اعتبار خویش را از دست داده است. “بر همین اساس نبیه بری در جایگاه رییس مجلس و یکی از لیدرهای شیعیان چندین بار به صراحت خواستار تغییر ساختار طایفه‌ای و نابرابری قانون اساسی شده است.” مشکل دوم ترجیح منافع طایفه ای بر منافع ملی در میان دولتمردان می باشد.(والبته این قسمت از ادله این گروه در واقع بیشتر به نظر توجیهی منطقی برای قسمت اول بحث آنها می باشد.) به طوری که تمام نظام‌های اداری و حکومتی میان طبقات و طوایف تقسیم شده است و سران طوایف اجازه‌ی ورود و ارتقای اعضای طوایف دیگر را در نهادهای تحت امر خویش نمی‌دهند و همین مرزبندی طایفه‌ای در عرصه‌ی سیاست – که اساس آن بر انعطاف و سازش افراد و گروه‌ها است- مانع همکاری و تعامل ایشان می‌شود .
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان
مبحث اول : قوه مجریه
قوه مجریه در لبنان از دو رکن تشکیل شده است رئیس جمهور و نخست وزیر .رئیس جمهور با رای مخفی اعضای پارلمان برای مدت 6 سال انتخاب می شود .که البته این مدت در ابتدا 3 سال بود که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 1939 به 6 سال افزایش یافت .همچنین رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند دوباره انتخاب شود که 6 سال از پایان دوره قبل ریاست جمهوری اش گذشته باشد(البته در عمل چندین بار این اصل نقض شده است)انتخاب رئیس جمهور در دور اول “با اکثریت دو سوم و در دوردوم با اکثریت مطلق اعضای پارلمان انجام می شود.”
بر اساس عرف معمول از زمان استقلال لبنان، رئیس جمهور در این کشور از میان مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. همچنین رئیس جمهور رئیس کشور، سمبل وحدت ملی است وموظف به پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و وحدت و حاکمیت ارضی بر اساس قانون اساسی می باشد.وی ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد .البته نیروهای مسلح زیرنظر هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند.مهمترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از

1) رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیئت وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند
2) تفویض حکم نخست وزیری
3) به اتفاق نخست وزیر دستور تشکیل دولت و دستور قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها را صادر می‌کند
4) موافقت با استعفای نخست وزیر
5) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان
7) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آنها
8) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. ” .علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”
بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان گروههای سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند.
همانطور که در زمان نخست وزیرسابق لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند.
رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می کند.براساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آنها به قومیتهای مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و گروه های مختلف ایجاد می گردد.برای مثال در سال 2009 مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان گروه های 14 مارس و 8 مارس گشته بود.”از یک سو جناح 8 مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه 14 مارس با این مسئله مخالف بود.”. در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب 15 _ 10_5 را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا بر این بود که 15 وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) 10 وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و 5 وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: پارلمان
قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1927 اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال 1927 مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه 1990 دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رای اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان براساس نظام طایفه ای می باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال 1993 تعداد نمایندگان به 128 نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال 2008 نیز تعداد کرسیهای هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است. در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما از آرای مردم به دست می آورند.

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی
اولین چرخه‌های اختلاف فرقه‌ای در لبنان را می‌توان در زمان ابراهیم پاشا (حاکم لبنان) در سال 1854 یافت. در این سال در اختلافات میان مسیحیان مارونی که از جانب فرانسویان حمایت می‌شوند و مسلمانان دروزی که مورد حمایت انگلیسی‌ها بودند به کشمکش خونینی منجر شد.
پس از آن شورش‌های دهقانی از سوی مسیحیان علیه اربابان زمیندار و جنگ خونین سال 1860 منجر به کشته شدن 10000 نفر از مسیحیان مارونی ، کاتولیک و ارتدکس توسط دروزیهای مسلمان گشت.

و همین مسئله منجر به تشکیل کمیسیونی متشکل از قدرت‌های اروپایی و عثمانی و تشکیل لبنان کوچک گشت.

در دوران حکومت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم عثمانی در سال‌های 1909-1876 اختلاف بر سر تشکیل یک کشور مستقل و جدایی از عثمانی و یا پیوست به سوریه به عنوان یک استان، میان مارونی‌ها و مسلمانان اختلاف بود. در این میان مسیحیان ارتدکس نیز برای خلاصی از سیطره مارونی‌ها طرف مسلمانان را گرفتند.

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه
در سال 1920 پس از جنگ‌ جهانی ،اول شورای عالی متحدین، با قیومت فرانسه بر لبنان و سوریه موافقت کرده و شورای جامعه ملل آنرا در سال 1922 تصویب کد.
سال‌های قیومت فرانسه عمدتاً سالهاست بدون بحران و همراه با ثبت سیاسی و پیشرفت اقتصادی در لبنان بود. تنها سرشماری لبنان در سال 1932 به عمل آمد و براساس آن باتوجه به جمعیت مسیحیان و مسلمانان قرار شد که ریاست جمهوری به یک مسیحی و نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست مجلس به یک نفر شیعه وگذار شود.
در این دوران 2 بار فرانسه قانون اساسی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. یکبار در سال 1934 پس از رقابت میان امیل اده و بشاره الخوری دو نامزد مسیحی ریاست جمهوری پارلمان دچار تفرقه شد و مجلس پیشنهاد داد تا یک مسلمان به نام شیخ‌محمدالبحر به ریاست جمهوری برگزیده شود. فرانسه با این انتخاب مخالفت کرد و ریاست جمهوری دباس را برای یکسال دیگر تمدید کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
و بار دوم در سال 1939 در آستانه جنگ جهانی دوم بود. لیکن به جز این موارد بحران عمده‌ای بر سر اختلافات قومی در این دوران رخ نداد.
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)
در این دوران با انتخاب بشاره الخوری به ریاست جمهوری و تقی‌الدین صلح به مقام نخست وزیر میثاق ملی به صورت توافق غیرکتبی میان گروه‌های لبنانی شکل گرفت. لیکن هنگامی که بشارالخوری در سال 1949 برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد از سوی مخالفانش متهم به فرقه‌گرایی گشت. جبهه ملی اجتماعی که توسط عده‌ای از اشخاص صاحب نفوذ پارلمان ازجمله:کمال جنبلاط، کامیل شمعون و امیل بوستانی میلیونر تشکیل شده بود، ” در 17 مد 1952 اقدام به برپایی یک راه پیمای بزرگ علیه رئیس جمهور زد و تهدید نمود که در صورت عدم کنارگیری بشارالخوری از مقام ریاست جمهوری دست به شورش خواهد زد.”
و نهایتاً الخوری در سال 1952 ناچار به کنارگیری شد
مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952
پس از الخوری پارلمان کامیل شمعون را به عنوان رئیس جمهور برگزید و در این دوران نیز به دلیل تیرگی روابط میان جنبلاط (رهبر دروزی‌های مسلمان) و شمعون، مسلمانان دولت را متهم به فرقه‌گرایی و انحصارگرایی در اعطای مشاغل بالا به مسیحیان نمودند. مسلمانان خواهان سرشماری عمومی بودند ولی مسیحیان با سرشماری موافق نبودند.
همچنین پس از سال 1956 گسترش تفکرات ناصریسم به بی‌ثباتی اوضاع افزود. و کشمکش و درگیری میان ناسیونالیسم لبنانی و پان عربیسم رو به ظهور بود. و این کشمکش‌ها پس از ایجاد جمهوری متحد عربی در سال 1958 (پیوستن مصر و سوریه به هم) افزایش یافت. رهبران برجسته مسلمان خواهان پیوستن لبنان بر جمهوری متحد عربی بودند لیکن کامیل شمعون بر ادامه ارتباط با غرب به عنوان شرط ضمانت استقلال لبنان تأکید داشت. پس از آن در 14 ژوئیه 1958 و بعد از کمک خواستن شمعون از آمریکا، انگلیس و فرانسه برای حفظ استقلال لبنان، نیروهای آمریکا در سواحل لبنان پیاده شدند و در نتیجه جنگ داخلی میان مسلمانان و مسیحیان در