پایان نامه حقوق

منبع مقاله درمورد حمایت خانواده

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

و آیا با این استدلال، می تواند عوض آن را از مرد مطالبه کند؟ آیا اساساً عوض آن قابل محاسبه هست؟
بعید است که خسارت هایی از این دست، مصداق زیان باشند، اگرچه در صورتی که مرد، مصلحت زوجه و مصالح خانوادگی را در این گونه تصمیم ها رعایت نکرده و چنین چیزی به اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبیب و مشروط به صدق انتساب، او را مسئول خسارت های وارد آمده که مستقیماً از رهگذر تصمیم نادرستش ایجاد شده بداند که در آن صورت ، به عنوان زیان مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
ب ـ زیان های مادی بی واسطه، زن، با ازدواج با یک مرد خاص از دیگر فرصت هایی که بای زندگی مشترک، پیش وی خود داشته، صرف نظر کرده و مرد پس از گذشت مدتی بدون قصور وی در ایفای وظایف زوجیت، به هر دلیل تصمیم به طلاق می گیرد. در این وضعیت شرایط مالی و خانوادگی زن، تغییر کرده و پس از طلاق، زمینه ی ازدواج دوباره اش کم شده است، نفقه ای که به عنوان زوجه به او تعلق می گرفت، قطع شده و حسب شرایط زیان هایی متوجه او می گردد.
اگر طلاق، در شرایطی رخ دهد که فرصت ازدواج مجدد زوجه به لحاظ شرایط خاص محیطی و عرفی جامعه، به شدت کم شده یا از بین برود، به لحاظ عدم تأمین مخارج او و قطع نفقه (آن هم در شرایطی که ممکن ست مانع ازدواج دوباره ی او، تنها مطلقه بودن باشد)، زیان محسوب می شود. البته صدق عرفی زیان در این فرض، در صورتی است که، زوجه راه دیگری برای اعاشه نداشته باشد.
باید گفت مواردی از این دست، عرفاً زیان به شمار آمده و طبعاً به استناد عموم ادله ی نفی ضرر، قابل مطالبه اند. ضمن آنکه ملاک در صدق زیان، عرف بوده و ضرر، عنوانی شرعی محسوب نمی گردد. بنابراین، هر یک از موارد پیش گفته که به عنوان نمونه هایی از ضرر مطرح اند باید به عرف، عرضه شده و در صورت تشخیص زیان، اگر حقی که دست آویز ایراد ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست کم باید برای زیان دیده ، حق مطالبه ی خسارت را به رسمیت شناخت.
در نکاح منقطع نیزـ اگرچه انفاق از اقتضائات آن نیست ـ اما اگر بذل مدت از سوی زوج در شرایطی رخ دهد که سبب ایراد زیان به زوجه شود، باید برای جبران آن تمهیدی اندیشید ( حسب مورد سلب موقت حق بذل یا الزام به جبران خسارت)

در تحولی دیگر، به موجب ماده (10)ق.ح.خ، برای ثبت طلاق بدون درخواست گواهی عدم امکان سازش، ضمانت کیفری مقرر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال 1358،‌ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده 1353، نسخ و با توجه به تبصره 2 ماده (3) این قانون که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان برطرف گردید ودر واقع به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (1133) قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده (1133) را احیاء نمود. این لایحه همچنین ارجاع دعاوی طلاق (به جز طلاق توافقی) را به داوری اجباری کرد. در سال 1370 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد مشروعیت تبصره “6” آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در آبان ماه 1371 با اصلاحاتی در تبصره “6” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده واحده طلاق در تبصره‌های 3 و 6 حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی کرده است.

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده
یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، ماده ۲۳ بود. به موجب این ماده ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع اعلام شد. معذالک اعطای معافیت از شرط سن در صورت وجود مصلحت و به طور استثناء تنها در مورد دختری که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه پیش بینی گردید، باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود. اما این ماده از جانب بسیاری از حقوقدانان قابل انتقاد بود، منتقدان می گفتند ماده 23 قانون حمایت خانواده 1353 سن ازدواج را، بدون توجه به افکار و سنتهای جامعه، بویژه جامعه روستائی ایران، افزایش داد. طبق آمار موجود، در جامعه ما، بویژه در روستاهای ایران، چه بسا دختران در سنین پایین تر از سن مذکور ازدواج می کنند و قانون نمی تواند از اینگونه ازدواجها که از نظر شرعی و حتی قانون مدنی صحیح هستند جلوگیری کند. قانونی که از سنتها و عرفها و اعتقادات مردم فاصله ی زیادی بگیرد، اجرای آن در عمل با اشکال روبرو خواهد شد. در این گونه موارد مجازات کیفری هم چندان موثر نیست. به علاوه سن مقرر در قانون حمایت خانواده با سن بلوغ طبیعی و خواست نوجوانان امروز هم سازگار نیست. اما در بیان انتقادات این حقوقدانان باید گفت، مگر نباید در ازدواج وضعیت جسمی زن در نظر گرفته شود؟ دختری که در سن کم و با تجربه ناکافی به خانه ی شوهر می رود چگونه می تواند همسر و در آینده مادر نمونه ای باشد؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعد از پیروزی انقلاب ، ماده ی 23 قانون حمایت خانواده نسخ گردید.
نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.
در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب کردند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) می‌توانند حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

این طرح نیز با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد.
سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح »
بند هفتم: شغل زن
زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.
به موجب ماده ی 1117 قانون مدنی:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد منع کند». درباره ی اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات زن یا مرد است یا نه ضابطه ی کلی نمی توان بدست داد.

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسائل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقد شاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید. 
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند . 
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و … باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.
ماده ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ی 15 قانون حمایت خانواده 1346 است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده 18 چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده 18 به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد.
فصل دوم:
حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی
مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب 1391
در این مبحث به این موضوع می پردازیم که آیا قانون حمایت خانواده توانسته است حمایت های حقوقی لازم را برای زنان فراهم آورد؟ قانون جدید چه تدابیرجدیدی برای زنان اندیشیده است؟ آیا این تدابیر به نفع زنان است یا به ضرر آن ها؟ آیا قانونگذار در تصویب این قانون منافع زنان را در نظر گرفته است؟ زنان چه انتظاری از قانونگذار دارند؟
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان
خانواده واحد بنیادی جامعه است. برای تحکیم این واحد بنیادی باید زمینه ی رشد شخصیت زن در کنار مرد فراهم گردد. به همین خاطر است که در ایران همواره در تصویب قوانین مرتبط با خانواده چه قبل

No Comments

Leave a Reply