دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله جلب

ژانویه 30, 2019

حقوق متهم در مرحله جلب

از آنجا كه جلب با آزادي افراد رابطه مستقيمي دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصي را درباره آن مقرر كرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نكند به دستور وي جلب مي‌شود از ان كه در ابلاغ قانوني به ويژه الصاق احضاريه، ممكن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنين اختياري داده كه اگر بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار احضار مي‌نمايد. علي‌الاصول همواره جلب بايستي پس از ابلاغ احضاريه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضي موارد بدون ارسال احضاريه، جلب را مقدور دانسته است.[1]

قانون‌گذار در شرايط خاصي، برگ جلب سيار را تجويز كرده است. صدور اين برگ در صورتي است كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب بايد مدت اعتبار آن تعيين شود تا هر جا ضابطان او را يافتند جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند عدم جلب متهم را گزارش كنند در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگ جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كند و تحويل دهند. اين مقرره چون با حيثيت اشخاص مرتبط است مخالف مباني اخلاقي است. زيرا ممكن است شاكي با ارائه اين برگ جلب به ديگران، آبروي اشخاص را در معرض تضييع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي اخذ كنند. اگر چه در عمل اين موضوع در نظر گرفته مي‌شد اما تصريح آن از خودكامگي‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند. ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم يا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقي كه متهم هنگام جلب در نزد ضابطين دارد در مواردي كه جلب به دستور مقام قضايي صورت گرفته است لازم‌الرعايه دانسته است و اين تآكيد دلالت بر حساسيت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ايام تعطيل متوالي، به منظور جلوگيري از بازداشت بي‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌اي را به قاضي كشيك معرفي كنند وي بايستي پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذكور اعاده كند.[2]

يكي از اصولي كه بر تحقيقات مقدماتي استوار است سرعت در انجام آن است. در همين راستا و براي جلوگيري از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام كار تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد.

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[3].

[1]– مؤتمني طباطبايي، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، ص45

[2]– خالقی، علی، منبع پیشین، ص 194

[3]– درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص28

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

No Comments

Leave a Reply