مناسبی در سه سطح امورمرکزی(ملی) ،امور منطقه ای(استانی) وامور محلی در کشور نیاز دارد . این سازمان به همراه پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت ،یک گزارش توجیهی مفصل نیز برای بررسی به دولت ارائه کرده است .یک فصل از این گزارش توجیهی به تشریح ساختار تشکیلاتی متمرکز دولت ومشکلات آن اختصاص دارد .در انتهای این فصل پیشنهاد شده است برای کاهش تمرکز وجلوگیری از مشکلات و تنگناهای مدیریت استان ها ،مدیریت منطقه ای شکل گیرد .در این طرح پیشنهاد شده بود تا30 استان فعلی کشور به 9 منطقه جغرافیایی تقسیم و وزارت خانه ها در سطوح ملی مرکزی و منطقه ای تعریف شوند .وزرای سطوح ملی در این طرح عبارتند از وزیراطلاعات ،وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح،وزیر امور خارجه ،وزیرکشور و وزیر دادگستری .” (گزارش ویژه ،1384)
هریک از این 9 منطقه پیشنهادی یک وزیر منطقه ای خواهند داشت . تقسیم بندی مناطق پیشنهادی به ترتیب زیر است :
منطقه شمال(استان های مازندران ،گیلان وگلستان)
منطقه آذربایجان (استان های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل)
منطقه مرکزی (استان های تهران ،مرکزی ،قم،زنجان و قزوین )
منطقه خوزستان ولرستان(استان های خوزستان ولرستان)
منطقه باختر (استان های همدان،کرمانشاه،کردستان وایلام)
منطقه سپاهان(استان های اصفهان ،یزدوچهارمحال وبختیاری)
منطقه پارس(استان های فارس،بوشهر،وکهگیلویه وبویراحمد)
منطقه خراسان(استان های خراسان شمالی ،رضوی،خراسن جنوبی سمنان)
ومنطقه نیمروز(استان های سیستان وبلوچستان،کرمان، وهرمزگان)99
“در منطقه بندی انجام شده موارد زیر در نظر گرفته شده است :
تقسیمات کشوری یعنی مرزهای استانی رعایت شده است .
استانهای جزء یک کلان منطقه مجاور هم مرز یکدیگر هستند .
به طور نسبی منطقه ها از نظر وسعت وجمعیت با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند .
در واقع مبنای تقسیم بندی وضعیت کالبدی مناطق بوده است .”(زیاری، 1385: 261)

2-3-2-4-3 . تقسیمات کشوری
ضرورت واهداف عمده تقسیمات کشوری
سازماندهی سیاسی فضا در هرکشور یا واحد جغرافیایی سیاسی از فرایندی پویا ومستمر تبعیت می کند. ضرورت ها و نیروهایی که در جریان توسعه ملی جوامع بشری تولید می شوند؛دائما ساختارهای سیاسی – فضایی موجود را به چالش می کشند وآنها راواداربه انعطاف اصلاح یا دگرگونی می کنند،بنابراین حکومت ها ناگزیر از اعمال تغییرات مداوم در الگوی سیاسی – فضایی کشور برای دستیابی به هدف های تعیین شده خود در عرصه سیاست داخلی ونیز عمل به وظایف وتعهدات خود دربرابر ملت وسرزمین هستند .”(حافظ نیا، 1379: 401)
“تنها در مورد کوچکترین کشورهاست که امکان دارد از پایتخت یک کشور بدون اتخاذ یک یا چند واسطه اداری به طور کامل ومستقیم برسرزمین آن کشور حکومت کرد. اما انتخاب نظام داخلی متشکل از زیرمجموعه ها وتقسیم کارکردهای اداری مربوط به آن چیزی نیست که به سادگی به مصلحت اداری مربوط شود .سوالات مهمی هم وجود دارد که به پیوندهای عاطفی وسیاسی میان مردم ومکان مربوط می شود .گاهی استدلال می شود که با به رسمیت شناختن تفکرقومی وفرهنگی ونیز با فراهم آوردن یک نظام اجرایی با اختیارات بسیار که به مردم اجازه حداکثر ابراز عقیده را می دهد شاید بتوان تمامیت سیاسی کشور را حفظ کرد ،در حالی که نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد چنین اجازه هایی عاقبت موجب تسهیل فروپاشی کشورخواهد شد .” (مویر، 1379: 251)
“در واقع منظورو یا حداقل اثر هرنوع تقسیمات کشوری ،تمرکز زدایی است در این صورت ،فرایند تمرکز زدایی درست در مقابل فرایند فدرالیزه شدن است .در فرایند فدرالیزه شدن گروهی از واحدهای کوچک باهم جمع می شدند تااز امتیازات بزرگ بودن استفاده کنند ،بدون آنکه هویت مستقل خودرا از دست بدهند.اما در فرایند تمرکز زدایی ،کنترل کلی در دست مرکز می ماند واین مرکز است که اختیارات را دارد و واگذار می کند .”(کریمی پور، 1381،2-1) “هرچند تقسیمات کشوری به منظور تمرکز زدایی ،ضرورتی انکار ناپذیر وماهوی برای بیشتر کشورهاست ،اما هدف گذاری منطقی برای تقسیمات کشوری واجب تر وهمه تر از هر مسئله دیگری است .در عین حال هدف گذاری برای این تقسیمات ،کار سختی نیست،زیرا هرگونه تقسیم سیاسی سرزمین ملی می بایست با هدف پایدار و غیرقابل دگرگونی ودائمی دولت – کشور که بقای ملی است ،سازگاری وتناسب داشته باشد .بقای ملی خود در گرو امنیت ملی است .حال چنانچه به عنوان مثال هدف ازمنطقه بندی سرزمین ملی ،آماده سازی بستر مناسب سرزمینی برای تسهیل توسعه متوازن منطقه ای در نظر گرفته شده باشد (چنانکه در طرح تقسیمات کشوری هدف اصلی شمرده شده است) علاوه براینکه تقسیمات برخواسته از چنین هدفی ،تناسب جامعی با هدف محوری وماهوی دولت – کشور ندارد وبه طرز اصولی نمی تواند تضمین کننده امنیت ملی باشد طراحی هارا دچار انحراف کلی خواهد نمود .” (کریمی پور 1381،2)
“اما باید توجه داشت که امروزه دیدگاه حکومت ها دچارتغییر شده است ؛ به این شکل که می بایست در جهت رسیدن به اهداف خود سعی در تلاش در جهت افزایش سرمایه اجتماعی با استفاده از امکان دستیابی به امکانات وفضاهای باز نمایند ؛ لذا این جنبه باید در سرلوحه کارهای ناحیه بندی قرار گیرد .”(میرشکاریان،145:1386)
ملا کها وضوابط تقسیمات کشوری
در خصوص ملاک های مرتبط با سازمان دهی سیاسی فضا نظرات مختلفی ارائه شده است . مسعود کیهان اینگونه می نویسد : “جغرافیای سیاسی یک مملکت ارتبا
ط کاملی با نژاد شناسی وعلم الاجتماع وتاریخ ومخصوصا جغرافیای اقتصادی و انسانی وطبیعی دارد ودر حقیقت این آخری را اساس آن می توان شمرد .چه معلوم است که هرچند هم وسائل علمی درایجاد مراکز تمدن ترقی کرده باشد باز اگر اوضاع طبیعی منطقه ای مساعد نباشد (به خصوص ایران)پدیدآمدن شهری درآن مشکل است وبه هراندازه دست انسان در تغییر اوضاع طبیعی ومناسب ساختن آنها برای زندگی توانا باشد نیروی طبیعت در مقهور کردن انسان وتعیین سرنوشت او چندبرابر است واساسا مقتضیات طبیعی دخالت تامی درتعیین وضع زندگی وتشکیلات اجتماعی وحیات اقتصادی انسان دارد .”(کیهان 1311،12)
وی تقسیمات کشوری موجود درایران را که در آن کشور به 27 قسمت تقسیم شده بود مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید : “وسعت ،جمعیت ،آب وهوا هیچ یک از آنها متناسب با دیگری نیست ،درصورتیکه برای تقسیم و تنظیم ولایات باید نکات زیر را مراعات نمود :
1- آب وهوا
2- سهولت ارتباطات
3- حدود طبیعی از قبیل رودخانه وکوه
4- جمعیت
5 – مسائل اقتصادی از حیث نواحی زراعی وغیره .او می نویسد هیچ یک از این نکات در تقسیمات کنونی ایران مراعات نگردیده است .” (کیهان، 1311: 136)
دکتر کاظم ودیعی در جغرافیای مفصل ایران می نویسد :” هرتقسیمی احتیاج به ملاک وضابطه ای دارد واین ملاک وضابطه با هدف تقسیم در ارتباط است .بنابراین به عدد هدف ها می توان ملاک ها وضابطه ها داشت .”(ودیعی، 1353: 186) دکتر ربیع بدیعی اینچنین بیان می کند که در تقسیمات کشوری ممکن است عوامل زیر ملاک وضابطه تقسیم قرارگیرد .
شرایط طبیعی
جمعیت
نوع معیشت واقتصاد
زبان
مقضیات سیاسی
ملاحظات قومی نژادی
جنبه های نظامی وامثال آن .”( بدیعی،214:1353) دکتر بدیعی نیز مطالعه وتقسیم کشور باروشهای انتزاعی وبدون توجه به ترکیب عوامل طبیعی وانسانی واقتصادی بی شماری که به هم پیوسته هستند، را رد می کند .
” بحث مدیریت سرزمینی نشان می دهد که یکی از مکانیسم های پایداری ودیریت وتوسعه یافتگی سرزمین ،داشتن نگرش توسعه پایدار به سرزمین است در این نگرش با لحاظ پیوند نظام های اقتصادی،سیاسی واجتماعی با نظام اکولوژیک در مدیریت سرزمینی به مقوله هایی چون یکپارچگی فضایی،عدم تبعیض مکانی ،افزایش سطح قدرت مردم،حمایت از خقوق انسانی ،عدم تمرکز ،تفویض اختیار به مناطق ،پاسخگویی،تقویت سازمان های مردمی و…..تاکید می شود تادرچارچوب این مکانیزم اصولی مانند یکپارچگی دولت ،مردم وسرزمین تحقق پذیرد .” (میرشکاریان،54:1386)
3-2-2-4-4. نقش آمایش سیاسی فضا در توسعه مناطق
تقسیمات کشوری یکی از مباحث مهم فراروی دولتهاست ونمی توان آن را با برنامه ریزی منطقه ای مقایسه کرد. نظام تقسیمات سیاسی ظرف وچارچوب ساختار تشکیلات اداری کشور را تعیین می کند وکارامدی آن زمانی محقق خواهد شد ،که بتواند مسیر مناسبی را برای توسعه پایدار فراهم نماید وبه این منظور ،توجه به زیرساخت های توسعه به ویژه در ابعاد اقتصادی اجتماعی مورد عنایت ویژه است .
“شناسایی دقیق وکمی محورها، کمربندها، دالان ها و نقاط توسعه یافته ویا مناسب برای توسعه درپهنه سرزمین ملی برای دولت مرکزی،حساس تر از شناسایی نواحی ونقاط محروم ومشکل خیز است.زیرا این فضاها باید با رتکفل موقت،یا حتی طولانی مدت نواحی فقیر را برعهده گیرند .”(کریمی پور،1381: 27) از سوی دیگر شناسایی این فضاها در مقیاس ملی ،فرصت های مناسبی را برای دولت ها فبه منظور شناخت دقیق تر شاخص های توسعه فنی،مردم شناختی ودر مجموع هسته ها وحاشیه ها آماده می کند .” (همان ،28)
درحقیقت آمایش سیاسی فضا زمانی مطلوب است که با کمترین تنش وبیشترین هماهنگی مناطق متنوع جغرافیایی را به هم پیوند دهد .توسعه سرزمین(فضایی) رابطه تنگاتنگی با سه عامل تقسیمات سیاسی ،ساختار اداری و میزان اختیارت دارد که رویاروی یکدیگرند .آنچه مسلم است تقسیمات ،پایه وظرفی برای محتوا ،با دوعامل دیگر فوق است ،بهره برداری مطلوب ومنطقی از منابع،به گونه ای که باتوزیع بهینه امکانات ،زمینه توسعه پایدار وکنترل استراتژیک مستمر،تحت حاکمیت واعمال قانون فراهم آید .هدف تقسیمات کشوری هم درمرحله اول “دستیابی به تعادل های منطقه ای”، “ایجاد توازن در واحدهای سیاسی سرزمین” و”کم کردن فاصله های فضایی ” است که درقالب شهرستان وبخش ها برای کشور ایجاد می شود تا شکاف های توسعه مناطق را به حداقل برسد .”(میرشکاریان، ،134:1386)
از مهمترین مسائلی که باید مورد نظر برنامه ریزان توسعه منطقه ای درکشور قرار گیرد این است که تجربه نیم قرن اخیر کشورمان نشان داده است با وجود ضرورت بهره گیری از استعدادهای منطقه ای وماهش شکاف های فضایی در شاخص های اقتصادی اجتماعی توسعه ،ونیز تمرکز زدایی وافزایش اختیارات استان ها، که تقریببا در همه برنامه های عمرانی وتوسعه مورد توجه قرارگرفته ، وحجم نسبتا زیادی رابه خود اختصاص داده است ،اما هنوز اقدام موثری برای جلوگیری از شکاف های منطقه ای وتوسعه ناموزون میان واحدهای سیاسی صورت نگرفته است .”(منصورریان،123:1382) بنابراین ضروری است با توجه به نقش مهم تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه ای ،روند موجود تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته وکاستیهای آن مشخص گردد .”(احمدی پور 1382،24)
-23-3 . بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی
در جریان این فصل یکی از مهمترین مباحث پژوهش مطرح گردید که در طی آن مهمترین منطقه بندی های صورت گرفته کشور را تاکنون مورد بررسی وتحلیل قرار دادیم تا بتوانیم آنگون
ه که در ابتدای فصل خاطر نشان کردیم ، به این مهم دست یابیم که آیا امکان کاربرد این نظریه در سرزمین ایران وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی آیا زیست منطقه گرایی مهمترین فاکتورهای در نظر گرفته شده برای منطقه بندی ایران را پوشش خواهد داد؟ در فصل گذشته در تشریح نظریه مورد بحث تاکید آن را بر پایداری مناطق از نظر زیستی یادآور شدیم و مهمترین فاکتورهای مورد نظر آن را در تعریف زیست منطقه ها از دید صاحبنظرانش مرور کردیم ودر پایان این فصل به قیاس تئوریک آن با مهمترین تقسیمات منطقه ای کشور می پردازیم .
جدول زیر مجموعه ای از مهمترین ملاک های به کار گرفته شده تا کنون را که برگرفته از تجربیات متعدد منطقه بندی های سرزمینی کشور می باشد ارائه می دهد.
در این جدول تلاش شده تا مهمترین ملاک هایی که در قالب اهداف یا فاکتورهای منطقه بندی برای هرکدام از تقسیمات صورت گرفته مدنظر بوده اند مشخص شوند. به این معنا که اگرچه بسیاری از این طرح ها با رویکردهایی چند بعدی تهیه شده و چنانکه