<span>Monthly Archives</span><h1>ژانویه 2019</h1>
    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه تیپ های شخصیتی:عوارض اضافه وزن

    ژانویه 29, 2019

    عوارض ناشي از اضافه وزن

    مهار وزن و پيش گيري از چاقي ، اولين گام در کاستن از خطر گرفتاري در چنگال بيماري هاي مزمن غير واگير مانند ديابت نوع 2 ، فشار خون بالا ، بيماري هاي قلبي ـ عروقي و برخي از انواع سرطان ها مانند سرطان رحم در زنان و پروستات در مردان است . اضافه وزن همچنين مي تواند آثار زيان آوري روي اسکلت و مفاصل به ويژه زانوها ، قوزک دست ها و پاها به جا بگذارد .به طور کلي اين ناراحتي ها ، دردناک و همراه با تورم هستند ، حرکات بدني را مشکل ساخته و زنجير وار باعث اضافه وزن مي گردند .

    لازم به ذکر است ، اضافه وزن و خطرچاقي ، مشکلات ديگري را هم رقم مي زند از قبيل :سياتيک ، بدخوابي ، بيماري چربي خون ، گرفتگي کبد و بيماري هاي پوستي که توسط قارچ هايي که در لايه هاي پوست در جاهاي مرطوب رشد مي کنند ، به وجود مي آيد .
    چاقي ، ما را در خطر گرفتار شدن به مسائل فراواني در رابطه با تندرستي قرار مي دهد . اگر چاق هستيد ، به پزشک تان مراجعه کنيد و ببينيد چگونه مي توانيد به منظور حفاظت از سلامت تان ، وزن خود را پايين بياوريد . بيماران چاق مستعد ناتوانی‌های فيزيکي، رواني و اجتماعي هستند. این بیماری بجز مشکلات زیبایی با بیماری‌های مختلفی همچون دیابت (مرض قند)، فشارخون بالا، چربی خون، دردهای مفصلی، مشکلات تنفسي و ایست تنفسی در خواب، بیماری‌های تخريبي مفصلي، افزایش اوره خون و بیماری‌های ریوی و قلبی عروقی به همراه گزارش‌هایی از سرطان (رحم، پستان، روده بزرگ، کیسه صفرا، تخمدان، کولون و پروستات)، سنگ کیسه صفرا، پرمویی، نازایی، اختلال در قاعدگی، استرس و فراموشی همراه است؛ آمار نشان می‌دهد که حدود 10% هزینه بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها به چاقی و بیماری‌های ناشی از آن اختصاص دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از این موضوع می‌باشند که در آمریکا 280000 نفر در سال به علت چاقی و بیماری‌های آن جان خود را از دست می‌دهند.نقش چاقی در بیماری‌های مختلفی که در محور توجه نظام سلامت در جهان است باعث شده است سازمان جهانی بهداشت، چاقی را یکی از ده عامل خطر مهم بیمار‌ی‌هایی بداند که موجب مرگ‌ومیر می‌شوند. مسئولان نظام سلامت در ایران بااهمیت اضافه‌وزن و چاقی مواجه شده و این موضوع به دغدغه‌ی آن‌ها نیز تبدیل شده است. می‌دانیم که عوامل مختلفی در پدید آیی اضافه‌وزن نقش داشته و چاقی آثار مختلفی را برجا می‌گذارد.

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه حقوق دریاها/: مداخله در درياهاي آزاد

    ژانویه 29, 2019

    كنوانسيون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد پيامد سوانح ناشي از آلودگي نفتي (1969)

    کنوانسیون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد پيامد سوانح ناشي از آلودگي نفتي (1969)1

    تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 06/05/ 1975         29/11/1969

    تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ لازم‌الاجرا شدن

    01/08/1376    03/05/1376    07/11/1375

    در کنوانسیون مذكور، حقوق كشورهاي ساحلي درزمینه اتخاذ تدابير در درياهاي آزاد براي جلوگيري، دفع يا رفع خطر ناشي از یک سانحه دريايي از سواحل خود يا كشورهاي ذينفع تعریف‌شده است. بااین‌حال، كشورهاي ساحلي مجاز هستند پس از تبادل‌نظر با منابع ذينفع، به‌ویژه كشور يا كشورهاي صاحب‌پرچم كشتي يا کشتی‌های درگير، مالكان کشتی‌ها يا محموله‌هاي فوق‌الذكر و در صورت امكان، كارشناسان مستقلي كه براي همين منظور تعیین‌شده‌اند اقدامات مقتضي را انجام دهند. اگر يك كشور ساحلي فراتر ازآنچه در اين کنوانسیون مجاز شناخته‌شده است تصميماتي اتخاذ نمايد، ملزم به پرداخت غرامت خسارت ناشي از آن خواهد بود. در اين کنوانسیون، تدابير لازم براي حل‌وفصل اختلافات ناشي از اجراي کنوانسیون قیدشده است. کنوانسیونی كه در 29 نوامبر 1969 به تصويب رسيد و در 6 مه 1975 لازم‌الاجرا شد. به‌طورکلی بحث ضرورت مداخله در درياهاي آزاد براي جلوگيري از شيوع يا كاهش آلودگي در آب‌های دولت ساحلي به دنبال بروز حادثه توري كانيون مطرح شد.

    در سال (١٩٧٦) تانكر نفت‌کش توري كانيون به ظرفيت 118000 تن كه در ليبريا ثبت‌شده بود نزديك صخره‌های استونز به گل نشست و دونیمه شد و درنتیجه ٦٠ هزار تن نفت خام از داخل مخازن كشتي فوق به دريا ريخت. به دنبال اين حادثه، كشتي مذكور به دستور مقامات دولت انگليس بمباران شد تا شايد با شعله‌ور شدن و سوختن محموله نفتي، ‌اثرات آلودگي ناشي از آن كاهش پيدا كند. متعاقب اقدام دولت انگليس موضوع مداخله دردریای آزاد به‌منظور جلوگيري يا كاهش آلودگي و توجيه حقوقي آن از ديدگاه حقوق بین‌المللی در بين محافل حقوقي موردبحث و بررسي قرار گرفت و بلافاصله پس‌ازاین اقدام، این سؤال طرح شد چنانچه حادثه دردریای سرزمینی به وقوع پیوندد، اختیارات دولت ساحلی در چنین شرایطی چیست؟

    آیا دولت ساحلی در خارج از آب‌های سرزمینی اگر حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، چه مکانیسمی بر رفتار و واکنش دولت‌ها باید حاکم باشد؟ در همین ارتباط با تلاش سازمان بین‌المللی دریانوردی وقت اقدام به تصویب کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی گردید. نهايتاً با برگزاري اجلاسي توسط سازمان بین‌المللی دريانوردي در همين ارتباط كنوانسيون مداخله منعقد گرديد. يادآوري می‌نماید كه كنوانسيون مداخله اصولاً ناظر به آلودگي ناشي از نفت‌های بادوام از قبيل نفت خام، نفت كوره و نفت ديزل هست اما پروتكل (١٩٧٣) الحاقي به كنوانسيون مداخله دردریای آزاد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت قلمرو شمول آن را به ساير مواد آلوده‌کننده نيز گسترش داد. به‌موجب كنوانسيون مداخله، دولت‌های عضو مجازند كه اقدامات ضروري را براي حفاظت محیط‌زیست خود، ولو خارج از آب‌های سرزميني به عمل‌آورند.

    در کنوانسیون به مصاديق اقدامات ضروري اشاره‌ای نشده و صرفاً شرايط و محدودیت‌هایی كه براي استفاده از اين حق بايد رعايت گردد، تعين شده است.

    در تدوین کنوانسیون مداخله دو نکته اساسی موردتوجه قرار داشته است:

    اولاً دولت‌ها باید حالت تناسب و اعتدال اقدامات خود را حفظ نمایند

    ثانیاً حقوق دولت‌ها در طرح دعوی علیه اقدامات افراط‌آمیز سایر دول به‌عنوان یک اصل اساسی شناخته شود.

    1 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (INTERVENTION) (1969)

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ایجاد اعتماد سازمانی

    ژانویه 29, 2019

    عوامل ایجاد اعتماد  سازمانی

    اعتماد متقابل افراد به یکدیگر در تمامی فرهنگ ها با ارزش است ولی کیفیت ایجاد اعتماد و تداوم آن در فرهنگ های مختلف تفاوت می کند. برای مشخص شدن راهکارهای ایجاد اعتماد در سازمان ها مطالعات متعددی انجام شده است که عبارت انداز :

    – مشخص کردن اهداف سازمان ؛

    – مشخص بودن ارزش های سازمان ؛

    – ارزش های مدیران عالی سازمان؛

    – سیستم حقوق و دستمزد سازمان؛

    – ارتباطات؛

    – حمایت کردن؛

    – احترام گذاشتن؛

    – منصف بودن؛

    – توانایی پیش بینی داشتن؛

    –  شایسته بودن؛

    گالفورد و دراپو[1] ‌، چند مرحله را برای ایجاد اعتماد فردی ارائه می‌دهند:

    1- داشتن تعامل: پیدا کردن نقاط مشترک و ایجاد ارتباط با دیگران؛ به عنوان مثال، قدردانی از تلاش کارمندان به خاطر حل چالش ‌هایی که در کار با آنها مواجه هستند.

    2- گوش دادن: از این جهت اعتماد ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد فرد مقابل آنقدر برای ما اهمیت دارد که زمانی را برای شنیدن حرف‌هایش اختصاص دهیم. پرسیدن سوال‌های اندیشمندانه‌، درخواست توضیح بیشتر در مواقع لزوم و توجه کامل به صحبت ‌های طرف مقابل‌، همگی حامل این پیام هستند که شخص به طرف مقابل اهمیت می‌دهد.

    3- چارچوب بندی: اطمینان از اینکه شخص، منظور اصلی طرف مقابل را درک می‌کند و آنچه او سعی می‌کند انتقال دهد را می‌فهمد و البته برداشت خود از صحبت‌های طرف مقابل را به او می‌گوید.

    4- تجسم: آینده نگری و ارائه نتایج خوش بینانه و قابل دستیابی و کمک به افراد دیگر برای تجسم منافع آن نتایج.

    5- تعهد: هر دو طرف برای پیش رفتن در مسیر آینده‌ای که مجسم شده توافق داشته و متعهد باشند.

     

    ایجاد اعتماد سازمانی

    اعتماد سازمانی مبتنی بر باوری است که نسبت به شیوه انجام کارها در سازمان وجود دارد. هر چند جهت کسب اعتماد سازمانی، نیاز به اعتماد شخصی بی چون و چرا به رهبران سازمان وجود دارد، اما احتمال دارد یک سرپرست غیرقابل اعتماد در سازمان وجود داشته باشد، اما خطری برای اعتماد سازمانی ایجاد نکند. گالفورد و دراپو چند متغیر را در رابطه با اعتماد سازمانی طبق معادله زیر ارائه می‌دهند:

    قابلیت اعتماد سازمانی= که در آن A1 = آرمان، A2 = توانایی، A3 = عمل، A4 = همراستایی، A5 = بیان، R = مقاومت

    این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

    • آرمان: در افراد سازمان انگیزه ایجاد می‌کند که بخواهند به یکدیگر اعتماد کنند. آرمان صورت دیگری از واژه چشم انداز کسب و کار است.
    • توانایی: عبارت است از منابع و قابلیت‌های مورد نیاز در جهت دستیابی به آرمان‌ها.
    • عمل: همان تعهد به وظایف و انجام کارهای لازم برای رسیدن به اهداف سازمان است.
    • هم راستایی: به معنی ایجاد توازن میان آرمان‌ها، توانایی‌ها، اعمال و همسو سازی آنها است.
    • بیان: ارتباط میان آرمان‌ها‌، توانایی‌ها، اعمال و همسویی آنها به گونه‌ای که همه افراد سازمان از آنها مطلع باشند و بتوانند آنها را بازگو کنند.
    • مقاومت: احتمال دارد ایجاد یک سازمان قابل اعتماد، با مقاومت ‌هایی از قبیل بدبینی، ترس، ناامیدی و طرز فکر «یا من یا او» مواجه شود.

    در فرمول اعتماد سازمانی، مقاومت یک عنصر منحصر به‌فرد است، چرا که به تنهایی در مخرج کسر قرار می‌گیرد؛ به همین خاطر به حداقل رساندن آن حائز اهمیت است. گالفورد و دراپو معتقدند بهترین روش از بین بردن مقاومت انجام اقدامات درازمدتی است که مستقیما به موضوعاتی که در پس مساله مقاومت نهفته است، می‌پردازد (گالفورد و دراپو ،به نقل از جعفري و همكاران،1389).

    استانلي[2](2005)راهنمايي‌ هايي براي توسعه اعتماد در سازمان‌ها ارائه كرده است كه عبارتند از:

    – هميشه راست بگوييد و راست‌گويي را در سازمان ترويج كنيد .

    – خوبي‌ها را در افراد جستجو كرده و آنها را تأييد، تشويق و ترويج كنيد .

    – هرگز مزيت‌ ها و نقاط مثبت را از افراد نگيريد بلكه آنها را تقويت كنيد .

    -كارها را به‌ طور منصفانه بين افراد تقسيم كنيد .

    – با تمامي كاركنان براساس احترام و وقار رفتار كنيد .

    – با كاركنان بر اساس اطمينان به آنها گفتگو كنيد نه براساس شك و ترديد .

    [1] – Galford&Drapeau

    [2] – Stanley

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه سازگاری زناشویی/:عوامل موثر سازگاری زناشویی

    ژانویه 29, 2019

    تقابل [1]

    یک منبع بسیار اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداش هایی که طرفین به یکدیگر می دهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداش هایی که از یک دیگر می گیرند به همدیگر پاداش می دهند، اما رفتارهای تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده می گیرند. آن ها در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تلافی نمی کنند. بر عکس زوج های ناراضی رفتار پاداش دهنده یکدیگر را نادیده می گیرند اما دائما با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله می زنند (ساپینگتون[2]، ترجمه حسن شاهی برواتی، 1382)، به عبارت دیگر تعامل ها در زوج های گرفتار، اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص می شود. اگر یکی از طرفین، رفتار منفی از خود نشان دهد طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن می دهد و بدین ترتیب، زنجیره تعامل منفی پیش رونده آغاز می شود( اشمالینگ [3]و دیگران، ترجمه      قاسم زاده، 1383).

    2 مهارت های حل مساله

    به عقیده گلدفرید[4] (1990 بود یا نبود تعارض نیست که کیفیت ازدواج را تعیین می کند بلکه روش اداره موقعیت های تعارض آمیزاست که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می کند بنابراین، مهارت کلیدی در روابط متعهدانه درازمدت، مدیرت تعارض است ( شفیع نیا، 1381).

    فقدان مهارت در حل تعارض باعث می شود که نزاع ها و تعارض های حل نشده که در میان ارتباط و مشکل گرفته اند روی هم انباشته شوند. سابقه چنین تعارض های حل نشده ای همچنین ممکن است به انتظارات منفی درباره تعارض های آینده منجر شود و امکان حل مساله در رابطه زوج ها را حتی کمتر گرداند( هالفورد، 2001، ترجمه تبریزی و همكاران، 1384). در بسیاری از مواقع رفتار حل مساله ضعیف می تواند به افزایش اختلالات زناشویی منجر گردد. غالبا حل مشکل نیازمند حل تعارض موثر به ویژه هر موقعیت های پر استرس می باشد. اگر زوجین بتوانند مهارت های حل مساله موثر را به هنگام برقراری ارتباط فرا گیرند، ممکن است به نحو مطلوب تری از میان چرخه های گوناگون زندگی عبور نمایند (جکمن، دابسون و مارتین، 2006).

    احمدی و فاتحی زاده (1384) در پژوهشی اثر بخش شیوه حل مساله بر کاهش تعارضات زوجین را نشان داده و نتیجه گرفتند که اغلب مشکلات زناشویی از نداشتن یا به کار نبستن مهارت های ارتباطی ناشی     می شوند و مهارت های حل مساله می تواند مشکلات رابطه ای همسران را کاهش دهد.

    • عوامل شناختی به مشکلات زناشویی

    ادراک تحریف شده و تفکر غیر منطقی را علت اصلی ایجاد اختلال و مشکلات زناشویی می داند. بر اساس مدل های شناختی طرحواره ها یا آن چه که باورهای کلیدی خانواده است، دی ایجاد مسایل و مشکلات نقش دارند. فرض بر این است که هریک از زوجین باورهای اصلی (طرحواره های ارتباطی) درباره خود و روابط صمیمی دارند که با خود به رابطه زناشویی می آورند. طرحواره ها شامل فرضیاتی است درباره همسر و رابطه زناشویی آن گونه که هستند و معیارهایی درباره این که چگونه باید باشند (اپتین و باکوم[5]، 1993، ترجمه شفیعی نیا و حسینیان، 1386) این طرحواره ها که ممکن است هشیارانه و یا فراتر از آگاهی فرد باشند، در طی تجربیات گذشته و بر اساس ارتباط با خانواده اصلی شکل می گیرند. رفتار همسر طرحواره زیربنای همسرش را که مرتبط با آن وضعیت است، فعال می کند، افکار خودکار وی را بر می انگیزد و در نهایت، پاسخ های رفتاری و هیجانی همسر را به دنبال دارد. ا فکار خودکار به طور عهده استنباط هایی را که ممکن است دلبخواهی و نادرست باشند، در بر می گیرد (داتيلیو[6]، 1993، شفیعی نیا و حسینیان، 1386).

    • هیجان و مهارت مندی هیجانی

    کترال (2007) معتقد است زیربنای اکثر تعارضات در روابط صمیمانه احساس رنجش یکی از زوجین است و زبان بدن در انعکاس و بروز عواطف زیربنایی در تعارضات نقش اساسی دارد. به همین دلیل توجه کمتر به محتوای تعارض و توجه بیشتر به نحوه بیان تعارض از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در ارتباط است جریحه دار می شود احساس مثبت فرد نسبت به خودش یا دیگری است. زمانی که احساسات مربوط به خود جریحه دار می شود، غرور کاهش یافته، شرم فعال شده و عزت نفس فرد تهدید می شود و زمانی که احساس درباره دیگری جریحه دار می شود، اعتماد کاهش یافته، بی اعتمادی فعال و دلبستگی تهدید می شود. در چنین شرایطی با تهدید عزت نفس و دلبستگی، امنیت هیجانی در فرد کاهش می یابد فقدان احساس هیجانی خود را به دو شکل در فرد نشان می دهد : یکی افزایش عکس العمل نسبت به زوج مقابل که خود به تعارضات مکرر و حل نشدنی منجر می شود و دوم استمرار حالت جدایی که به رابطه سرد سطحی و نارضایت گونه منجر می شود. (کترال[7]، 2007، ترجمه حکیمی تهرانی، فاتحی زاده، باغبان، 1391).

    • صمیمیت و خود افشا سازی [8]

    نتایج پژوهش اسد بیگی و سپاه منصور (1385) در زمینه رابطه میان عناصر سبک های عشق (صمیمیت، شهوت و تعهد) و رضایت زناشویی زنان نشان دهنده رابطه معنا دار میان عنصر صمیمیت و رضایت زناشویی بود. اگرچه همسران مایلند دیدگاه های مشابهی در مورد صمیمیت و خود افشاسازی در رابطه زناشویی داشته باشند، لیکن معلوم گردیده است که میان زنان و مردان در صمیمیت و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد (گریف و مالهرب[9]، 2001، ترجمه عطوفی سلمانی 1391).

    به عبارت دیگر تجربه صمیمیت در میان زنان و مردان متفاوت است. زنان خود افشایی در زمینه احساسات را به عنوان صمیمیت زیاد می دانند و مردان داشتن فعالیت های مشترک با همسر را نشانه صمیمیت می دانند    ( مارکمن و کرافت[10]، 1989 به نقل از هالفورد، ترجمه تبریزی، 1384)

    [1] Reciprocity

    [2] Sapingtun

    [3] Eshmaling

    [4] Gold Freed

    [5] Epstein & baucom

    [6] Datilio

    [7] catherall

    [8] Self – disclosure

    [9] Malherbe

    [10] Krafte

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت در قواعد خاص

    ژانویه 29, 2019

    مبنای مسئولیت در قواعد خاص

    2-6-2-1-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347

    از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی از قبیل یک لحظه پرت شدن حواس بود که هر انسان متعارفی مرتکب می شود. اینگونه اشتباهات را نمی توان تقصیر شمرد. تقصیر تجاوز ار رفتار انسان متعارف است، ولی چنین اشتباه‌هایی از ویژگیهای انسان متعارف است. حادثه نامیدن رویدادی که خودرو در آن دخیل بوده، شاید به همین مناسبت بوده باشد.

    علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.

    در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه 1347 با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین 1348 آن را به موقع اجراء گذاشت.

    برابر ماده 1 این قانون:

    «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»

    به این ترتیب نسبت به زیان دیدگان حوادث خودرو، باب تازه ای از مسئوولیت  مدنی گشوده شد. افزون بر مرتکب حادثه که اغلب راننده بود و بر مبنای اتلاف و تسبیب مذکور در قانون مدنی یا تقصیر مذکور در قانون مسئوولیت مدنی، مکلف بود خسارت زیان دیده را جبران کند، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی هم به حکم قانون اخیر برای جبران همان مواردی که دارنده خودرو، راننده آن نبود بسیار بود. در مواردی هم دارنده خودرو راننده آن بود، دو مبنا برای مسئولیت مدنی به وجود آمده بود که احکام و آثار هر یک با دیگری تفاوت داشت. قانونگذار، مسئولیت را بر داشتن شی استوار کرده بود. چیزی که در نظام حقوقی ما سابقه نداشت. دامنه مسئولیت از این نوع نیز گسترده بود، کودکان و دیوانگان و سفیهان را هم در بر می گرفت. فقدان اراده و ضعف قوای دماغی تاثیری در این مسئوولیت نداشت زیرا مسئولیت بر داشتن اراده قرار نگرفته بود. از این رو اگر نوجوان موتور سیکلتی داشت، مسئوول حوادث آن بود حتی اگر در زمان حادثه، رانندگی آن بر عهده کودک دیگری بود.

    اگر در اثرمرگ مورث، خودرو او قهراً به وراث سفیه یا دیوانه منتقل می شد، مالک جدید مسئوول حوادث بود. انتقال قهری مانع تحقق مسئولیت نبود. به هر حال منبع جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان به وجود آمده بود و این امر در کاهش مواردی از حوادث خودرو که خسارت زیان دیده جبران نمی شد، تاثیر جدی داشت. یکی از اهداف قانون، حمایت از زیان دیدگان حوادث خودرو  بود و این هدف کم و بیش تحقق یافت. دادرندگان مکلف شده بودند مسئولیتی را که قانونگذار بر دوش آنها گذاشته نزد بیمه گران ایرانی بیمه کنند. بیمه اجباری مسئوولیت از یک سو فرهنگ بیمه مسئوولیت مدنی را ترویج می داد واز سوی دیگر از تلخی و غیرقابل تحمل بودن این مسئوولیت مجعول که مبنای اخلاقی و عرفی نداشت می کاست.

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع انسان

    ژانویه 29, 2019

    ضمان منافع انسان

    در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در اینجا فرضی است که منافع انسانی ، مورد معامله فاسد قرار گرفته باشد. در این فرض لازم است منافع فکری، بدنی، فوت شده و تفویت شده را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از منافع بدنی همان منافعی است که به عنوان اجاره متداول انسان یا قرارداد کار مورد معامله قرار می‌گیرد و غرض از منافع فکری (عقلی) همان تراوشات فکری است که مورد قرارداد، از جمله قرارداد اجاره و جعاله قرار می‌گیرد.

    البته این نوع منافع با مالکیّت معنوی مانند حق تألیف نسبت به تألیفات خود متفاوت است. چرا که در مورد دوم شخص بدون این‌که طرف قرارداد با کسی قرار گیرد مستقلاً آن را برای خود ایجاد می‌کند، هر چند ممکن است وی بعداً مطابق موضوع مورد بحث آن را مورد معامله قرار دهد؛ ولی در اینجا، فرض حالتی را نموده‌ایم که شخص به عنوان طرف قرارداد، تراوشات فکری خود را در ملکیّت کارفرما یا مستأجر ایجاد می‌نماید. مانند قرارداد تحقیق در ضمینه خاص با یک مؤسسه تحقیقاتی به طوری که اجرت در مقابل مدت زمان مذکور در قرارداد قرار گیرد نه در مقابل حاصل کار فکری. هر چند که تا کنون، احکام این نوع اموال، بر فرض مورد معامله فاسد قرار گرفتن آن، به طور مستقل بررسی نشده است ولی می‌توان آن را تابع احکام منافع بدنی دانست و قائل به تفصیل بین آن‌ها نشد؛ چرا که عرفاً، این موارد نیز مال محسوب شده و نمی‌توان به طور غیر مشروع آن را تملک نمود.

    و اما در خصوص ضمان منافع بدنی، بین فقهای اسلامی اختلاف است. فقهای امامیه بین فوت آن با تفویت یا استیفای آن، تفصیل قائل شده‌اند.

    حضرت امام خمینی(ره) چنین منافعی را مشمول علی‌الید ندانسته است ولی هرگاه شخصی که اجیر دیگری است توسط شخص دیگری به گونه‌ای حبس شود که منفعت مذکور فوت گردد، حابس، ضامن خواهد بود. همین طور است در موردی که وی را مورد استخدام درآورده و از وی استیفای منفعت نماید که در این صورت نیز مانند مورد قبلی، وی ضمان اجرت‌المثل را خواهد داشت ولی در غیر این دو مورد، ولو این‌که شخص متبحّر باشد و محبوس نیز گردد، حابس ضامن نخواهد بود.[1] به نظر می‌رسد که ایشان، نه تنها منافع مذکور را مشمول علی‌الید ندانسته بلکه ضمان منافع نیز مستند به قاعده احترام، تفویت دانسته‌اند.

    بنابراین می‌توان گفت که هرگاه نیروی بدنی یا فکری شخصی، مورد معامله فاسد قرار گیرد؛ نه تنها طرف معامله نسبت به منافع غیر مستوفات، در صورت در صورت تحقق قاعده تفویت،[2] مسؤول است بلکه نسبت به منافع مستوفات نیز به دلیل قاعده احترام مسؤول خواهد بود. با توجه به این‌که استدلال کافی در این ضمینه در مباحث این پایان نامه مطرح نموده‌ایم از بحث بیشتر صرف نظر می‌کنیم.

    در بین فقهای اهل سنّت، حنفیان منافع اعم انسانی و غیر انسانی را به دلیل غیر مالی دانستن آن‌ها و مطابق قاعده «الخراج بالضمان» ضمان‌آور ندانسته‌اند، مگر منافع حاصل از مال موقوفه و مال یتیم و مالی که صاحبش، آن را به مرحله بهره‌برداری رسانده باشد.[3] از نظر مالکیه، حکم غصب منافع با منافع ناشی از عین مغصوبه متفاوت است به طوری که در حالت اول، هر دو نوع منافع فوت شده و استیفاء شده مضمون است ولی در حالت دوم، فقط منافع استیفاء شده ضمان‌آور می‌باشد. آن‌ها منافع انسانی را در صورت استیفاء، مضمون می‌دانند و فوت آن را ضمان‌آور نمی‌دانند.[4]

    شافعیه نیز با این استدلال که غرض اصلی اموال، همان منافع می‌باشد و عدم ضمان آن موجب ظلم و ایراد ضرر به مردم می‌شود، آن را ضمان‌آور دانسته‌اند، ولی در مورد منافع انسانی اختلاف نظر دارند. عدّه‌ی از آن‌ها این منافع را به طور مطلق موجب ضمان دانسته‌اند و عدّه‌ی دیگر قائل به تفصیل شده و فوت آن را بر خلاف استیفاء، ضمان‌آور ندانسته‌اند.[5] مطابق نظر اخیر، آن‌ها از این لحاظ، به فقه شیعه نزدیک می‌باشند با این تفاوت که فرض تفویت را در صورت تحقق ارکان آن مطرح ننموده‌اند.

    از نظر مذهب حنبلی، هر دو نوع منافع به طور مطلق،[6] ولو نسبت به انسان،[7] ضمان‌آور می‌باشند.[8]

     

    [1] ـ خمینی، سیدروح الله، تحريرالوسيلة، جلد 2، ص 165، بنابراین برای چنین ضمانی اثبات تقصیر و رابطه سببیت لازم است.

    [2] ـ یعنی فوت منافع مذکور مستند به فعل طرف مقابل باشد.

    [3]ـ از نظر فقهای حنفی، منافع مال محسوب نمی‌شوند زیرا آنها دارای وجود مادی نیستند بلکه اعراضی هستند که به مرور زمان حادث می‌شوند، هر چند که که قابل تملّک می‌باشند، جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی،مجلةالاحكام العدلیه، مواد 596 – 599؛ به نقل از الزحيلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 121.

    [4] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، چاپ اول، المؤسسه الجامعیةللدراسات و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، 1414 ه‍ .ق، ص 137.

    [5] ـ الزحيلى، وهبة، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد 4، ص 122؛ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 140.

    [6] ـ جمعي از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحكام العدلیه، ماده 1394.

    [7] ـ همان، ماده 1392.

    [8] ـ سراج، محمد احمد، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، در یک جلد، ص 142.

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه درمورد فساد عقد//مؤونه ردّ عین

    ژانویه 29, 2019

    مؤونه ردّ عین

    فقهاي اماميه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[1]

    برخی دیگر از فقها معتقد هستند که در صورتی که طبیعت ردّ اقتضاء مؤونه داشته باشد بر عهده قابض است و در غیر این صورت بر عهده مالک است.[2] تقریر مطلب به این نحو است که در صورت اول، ادلّه حکمی که طبیعتاً ضرر دارد مانند ادلّه خمس، زکات، صوم، جهاد و غیر ذلک از جمله ردّی که طبیعتاً ضرر دارد ادلّه قاعده ضرر را تخصیص می‌دهد ولی در صورت دوم برعکس، ادلّه قاعده ضرر نسبت به ادلّه احکام حاکم است و سبب تخصیص حکم به غیر موارد ضرر می‌گردد.[3]

    با وجود این‌که کبرای مذکور صحیح است ولی در مورد بحث قابل انطباق نیست زیرا اگر طبیعت ردّ، مؤونه داشت باید در تمام موارد کم یا زیاد مؤونه داشته باشد مانند خمس و زکات، در حالی که گاهی ردّ بدون هیچ مؤونه‌ی تحقق می‌یابد پس ردّ گاهی به مؤونه نیاز دارد و گاهی نیاز ندارد، ادلّه قاعده لاضرر اقتضا دارد که وجوب ردّ اختصاص داشته باشد به مواردی که ردّ به مؤونه نیاز ندارد.[4]

    و اما توضیح تفصیل اول این‌که اگر مقصود از کمی مؤونه، کمی مؤونه است به اندازه‌ای که عرفاً ضرر محسوب نگردد این تفصیل صحیح است و در حقیقت تفصیل در مسأله نیست ولی اگر مقصود او از کمی مؤونه اعم از این صورت است این تفصیل هم صحیح نیست زیرا ادلّه

    لاضرر اختصاص به ضرر زیاد ندارد بلکه چنان‌که ضرر زیاد را از بین می‌برد ضرر کم را هم که عرفاً ضرر محسوب می‌گردد از بین می‌برد.[5]

    بنابراین قول صحیح در مسأله این است که مؤونه چه کم باشد و چه زیاد همه بر مالک است مگر این‌که به حدّی کم باشد که عرفاً ضرر به حساب نیاید در این صورت معنی وجوب ردّ این است که مکلف باید چنین مؤونه‌ی را هم تحمل کند.

    در میان فقهای اهل سنّت هم فقه شافعی به دلیل این‌که احکام مقبوض به عقد فاسد را مانند احکام غصب می‌دانند لذا می‌توان نتیجه گرفت همان‌طور که در باب غصب، مؤونه ردّ به عهده غاصب است و اوست که باید تمام هزینه ردّ را هر مقدار که باشد متحمل شود[6] در نتیجه در مقبوض به عقد فاسد قابض هم باید مال را به مالک ردّ کند و همه مخارج و مؤونات را متحمل شود.

    فقهای شافعی در کتب خود به این نکته اشاره کرده‌اند و حتّی تصریح کرده‌اند که در بیع فاسد قابض باید مال را به مالک ردّ کند و مؤونه ردّ نیز با او است.[7]

    در کتاب «الانوار لاعمال الابرار» که نویسنده آن شافعی است این‌گونه آمده است: «به هنگامی که بیع فاسد است مشتری با قبض، مالک مال نمی‌شود و تصرّف وی در آن روا نیست و باید مقبوض را به مالک ردّ کند و از عهده مؤونه برآید.»[8]

     

    [1] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 181.

    [2] ـ «لو كانت المئونةبمقدار ما يقتضيه طبعا ردّ مال الغير فهو على القابض و لو لم يكن كذلك بأن كانت زایدة عليه فلا يجب عليه و ذلك لأنّ الحكم المجعول إذا اقتضى في طبعه مقدارا من الضّرر فهو مخصّص لقاعدة الضّرر»؛ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، منیة الطالب في حاشية المكاسب، جلد 1، ص 132.

    [3] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 146.

    [4] ـ «و يرد عليه: أن وجوب الرد في نفسه لا يقتضي أي ضرر، إذ قد يكون الرد غير محتاج إلى المئونة أصلا، فالمئونة أمر قد يحتاج اليه الرد، و قد لا يحتاج اليه ذلك، و إذن فدليل نفى الضرر يقتضي اختصاص وجوب الرد بما لا يحتاج إلى مئونة»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

    [5] ـ «و من هنا تظهر الحال في تفصيل المصنف ـ أيضاـ فإن تحمل الضرر مرفوع في الشريعة المقدسة. و لا فرق بين قليله و كثيره. نعم لا بأس بالالتزام بكون المئونة على القابض فيما إذا كانت المئونة من القلة بمرتبة لا تعد ضررا عرفا. و لعل هذا هو مراد المصنف من التفصيل الذي نقلناه عنه قريبا»؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 125.

    [6] ـ الرملي، شمس الدين، نهايةالمحتاج إلى شرح المنهاج، جلد 5، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، 1404 ه‍ .ق، ص 145؛ السابق، السید، فقه السنة، جلد 3، ص 251.

    [7] ـ «المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط او لشرط فاسد یضمنه المشتری ضمان الغصب لانه مخاطب کل لحظة بردّه فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعييب وأجرة مثله للمنفعةوإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة و عليه رده لمالكه و مؤنة رده»؛ عمر بن منصور العجيلي، سليمان، شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ص 84؛ نووی، محیی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، جلد 14، ص 234.

    [8] ـ الأردبيلي، يوسف بن إبراهيم، الأنوار لأعمال الأبرار، جلد 1، چاپ اول، دار الضياء، بی جا، 1427 ه‍ .ق، ص 333.

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

    دانلود پایان نامه های ارشد

    جذب انرژی سطوح:-پایان نامه مجتمع زیستی

    ژانویه 29, 2019

    میزان جذب انرژی سطوح

    4-2-1-سطوح قائم

    دیوارهای جنوبی: بیشترین مقدار پرتو آفتاب را در آذر ماه و کمترین میزان آن را در خرداد ماه جذب می کنند. این دیوارها از شهریور تا اسفند پرتو آفتاب را از طلوع تا غروب دریافت می کنند. دیوارهای جنوبی در اواسط تابستان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدظهر مورد تابش قرار می گیرند. هنگام ظهر حداکثر پرتو آفتاب بر روی این دیوارها می تابد.

    دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی

    این دیوار ها در زمستان بیشتر از تابستان در معرض تابش آفتاب قرار دارند. در تابستان حداکثر پرتو آفتاب به دیوارهای جنوب شرقی بین ساعات 8تا 9 صبح است و به دیوارهای جنوب غربی بین ساعات 3 تا 4 بعد ظهر می تابد. در زمستان این ساعات به ترتیب از 9 تا 10 صبح و 2تا 3 بعدظهر است.

    4-2-2-سطوح افقی

    شامل بامهای مسطح در تابستان بیشترین و در زمستان کمترین مقدار پرتو مسقیم آفتاب را دریافت می کنند. این مقدار در زمستان حتی کمتر از مقدار تابشی است که دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی در این فصل دریافت می کنند.

     

     

    4-2-3-سطوح شیبدار

    سطوحی که دارای جهت شرقی – غربی هستند در تابستان مقدار پرتو بیشتری دریافت می کنند تا در زمستان. سطوحی که شیب آنها به طرف جنوب است در زمستان بیشترین مقدار پرتو آفتاب را نسبت به سطوح دیگر دریافت می کنند. در بهار و پائیز سطوح شیب دار جنوبی 20 درصد بیشتر از سطوح شیب دار شرقی و غربی در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند. به طور کلی سطوح شیب داری که شیب آنها به طرف شمال است در تمام فصل های سال کمترین مقدار پرتو آفتاب را دریافت می کنند.

    4-3-نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی

    فرم به مفهوم مطلق کلمه عبارت است از ترکیب،سازمان و یا شکل هرچیز. در واقع می توان فرم را با فکر و محتوای طرح هماهنگ دانست و شکل را ناشی از نحوه پردازش آن به شمار آورد. بدیهی است انتخاب فرم بر اساس دلایلی صورت می پذیرد و این دلایل منطبق بر خصوصیت، مشخصات و عملکرد بنا می باشند. در حقیقت فرم ساختمان ها ارتباط مستقیمی با فرهنگ،اقلیم،مسائل اجتماعی،روانی و حتی شرایط اقتصادی ملت ها دارد و نشان دهنده و بیانگر محتوای فرهنگی،اقلیمی،اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای است.

    4-3-1-شناخت عوامل موثر در تعیین فرم بلوک ها

    فرم از عناصر اصلی تشکیل دهنده معماری بنا و در غایت محصول نهایی طراحی می باشد. در فرآیند طراحی نیز انتخاب فرم از محصول اولیه می باشد، همچنان که عناصر و مصالح مورد استفاده در بنا نیز نهایتاً با فرم توضیح داده می شوند. در میان عوامل موثر بر تعیین فرم مانند هندسه، عملکرد، زیبایی، پایداری و مسائل ایمنی یک یا چند عامل می تواند بر حسب شرایط و موقعیت،اهمیت بیشتری پیدا کند. از جمله عوامل ضروری برای درک فرم، شناخت مسائل روانشناختی فرم می باشد. روانشناختی دریافت های حسی و بیان بصری در ارتباط با بنای بلند از اهمیت خاصی برخوردار است و در تأثیر فرم بر فرد بیننده نقش مهمی ایفا می کند.[1]

    4-3-2-فرم های متداول

    طبق تقسیم بندی فرانسیس چینگ اصولاً فرم های ساختمانی از نوع فرم های مادی،هندسی و سه بعدی به حساب می آیند و به طور کلی به دو دسته اصلی منظم و نامنظم تقسیم می شوند.

    4-3-3-فرم های منظم

    فرم هایی هستند که تابع قوانین هندسی مشخص بوده و تشکیل یافته از ساختاری می باشند که اجزای آن به صورت هماهنگ و منظم به هم مربوط شده باشند. که اجزای آن به صورت فرم های ساده تر و منظم تر و دقیق تر درک می شوند.

    4-3-4-فرم های نامنظم

    از ساختار هندسی برخوردار نمی باشند و اجزای آنها از نظر کیفیت غیر مشابه بوده و با یکدیگر به صورت هماهنگ مرتبط نمی باشند.

    از سوی دیگر فرم های منظم مورد استفاده در بناهای بلند را می توان از نظر نحوه ارتباط فضاها و عملکرد به دو دسته تقسیم نمود:

    1-فرم های متمرکز         2-فرم های نواری

    4-3-5-هندسه زبان فرم

    هندسه وسیله ای است که می توان با بهره گیری از آن به اهداف طراحی در ایجاد فرمی هماهنگ،متناسب و پایدار دست یافت. هندسه بیانگر زبان طراحی و محتوای مفاهیم طراحی معماری یک بنا می باشد و نقشی اساسی در ایجاد فرم مورد نظر ایفا می نماید. فرم مناسب در بنا با استفاده از یک هندسه معقول می تواند مزایای بسیاری در سایر زمینه ها ایجاد نماید که از آن جمله باید به رفتار مناسب ساختمانها در برابر نیروهای قائم و افزایش استحکام و پایداری بنا در برابر نیروهای جانبی مانند باد یا زلزله اشاره نمود.

    [1] گلابچی،محمود(1376)”معیارهایی برای طراحی و ساخت ساختمانهای بلند”نشریه هنرهای زیبا،شماره 9،دانشگاه تهران

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

    دانلود پایان نامه های ارشد

    اماره ی رسمی بودن سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

    ژانویه 29, 2019

    – اعتبار و قدرت اثباتی

    الف– اماره ی رسمی بودن سند

    سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد[1].

    ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده

    سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . بنابراین ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:

    1. در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری 3532 – 17/12/43 نظر می دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی1301 ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می شود»[2].
    2. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .

    بند هفتم- سند عادی

    بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء

    قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی 1287 ، در ماده ی 1289 می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که بطور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می دهد تا به هنگام ضرورت آنرا اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان یاسایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .

    امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هرگونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .

    بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آنها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می دهد ، چنان که ماده ی 1304 ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می کند . همچنین، در ماده 216 ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .

    خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده 281 ق . م  قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می داند و ماده ی 1297 ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد[3].

    [1]. همان، ص 298.

    [2]. آرشیو حقوقی کیهان ، 1343 ، ص 4 . 2 .

    [3]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص318.

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

    دانلود پایان نامه های ارشد

    پایان نامه تعدیل قيمت سهام/تاریخچه گزارشگری مالی

    ژانویه 29, 2019

    تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

    استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم‌گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین‌المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

    به‌عنوان‌مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1966 در شرحی از تئوری حسابداری. حسابداری را فرآیند تشخیص اندازه‌گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده‌کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف کرده است و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :

    1- تصمیم‌گیری در مورداستفاده از منابع محدود و تعیین هدف‌های واحد انتفاعی

    2- ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارش‌های مرتبط به منابع

    3- تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل

    تصمیم‌گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرف‌نظر از به‌کارگیری روش‌های خام یا روش‌های پیچیده پیش‌فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روش‌ها را می‌توان مدل ها تصمیم‌گیری نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرآیند تصمیم‌گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش‌بینی می‌نامند. بنابراین مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. در بیانیه شماره چهار هیئت اصول حسابداری نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته تروبلاد[1] که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا به منظور تدوین هدف‌های صورت‌های مالی بیان نموده بود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری مالی هدف‌های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری‌های مفید تجاری و اقتصادی قلمداد نموده است. دیدگاه مشترک میان گزارش‌های مطرح‌شده در بالا به تفاهم رسیدن حرفه حسابداری درباره لزوم مفید و مربوط بودن صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیری‌های استفاده‌کنندگان است (سروش نیا، 1393).

    [1]– Trueblood

    لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

    بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران