ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی …

تحقیق و پایان نامه

اسماعیلی (۱۳۸۴) در بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره که از مکانیسم‌های اصول راهبری شرکت محسوب می‌شوند، در ارتقاء کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش بااهمیتی ندارند. همچنین دریافتند که بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت سهام مدیریتی یک رابطه‌یو شکل برقرار می‌باشد، یعنی هر چه درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره افزایش پیدا می‌کند، ابتدا اقلام تعهدی کاهش (کیفیت سود افزایش) می‌یابد، به یک مینیمم می‌رسد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند. در سطوح پایین درصد مالکیت سهام، افزایش در مالکیت سهام مدیریتی، باعث هم‌جهت شدن منافع مدیران و مالکان می‌شود و درنتیجه باعث کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می‌شود. در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره سنگر مدیریتی اتفاق میافتد و مجدداً هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود (افزایش اقلام تعهدی) می‌شود، مطابق آنچه توسط جنسن و مکلینگ ۲ (۱۹۷۶) نشان داده شد. جنسن و مکلینگ دریافتند که افزایش در مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره، باعث هم‌جهت شدن منافع مدیران و مالکان و درنتیجه کاهش هزینههای نمایندگی می‌شود و این منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی می‌شود.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد ۹۶ شرکت بورسی را برای دوره زمانی ۱۳۸۲ – ۱۳۷۷ انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ارقام تعهدی نقش قابل‌ملاحظه‌ای در عکسالعمل بازار به اطلاعات سود شرکت‌ها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهایی که ارقام تعهدی آن‌ها به کمترین و بیش‌ترین میزان گزارش می‌شود، اختلاف معنیداری وجود دارد
مطالعه دیگری که نوسان پذیری در آن دخیل است به تحقیق ثقفی و فدائی (۱۳۸۳) مربوط می‌شود. آن‌ها به بررسی مدل‌های پیش‌بینی جریان‌های نقدی پرداختند و بر اساس خطای مطلق، قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه کردند. در این تحقیق، تأثیر تغییرپذیری فروش‌ها و تغییرپذیری سودهای عملیاتی نیز به‌عنوان شاخص‌هایی از تغییرپذیری محیط تجاری و همچنین تأثیر اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی هر یک از مدل‌ها موردبررسی قرار گرفت. در تحلیل‌ها از داده‌های ۱۱۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله‌ی زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ استفاده کردند. آن‌ها برای محاسبه‌ی متغیر تغییرپذیری (نوسان پذیری) از انحراف استاندارد سود عملیاتی که با میانگین مجموع دارایی‌ها همگن شده است استفاده کردند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مدل‌هایی که از اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی استفاده می‌کنند نسبت به مدل‌هایی که تنها بر مبنای جریان نقدی می‌باشند قابلیت پیش‌بینی بالاتری دارند. بررسی همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییرپذیری فروش‌ها و تغییرپذیری سودهای عملیاتی بر خطای مطلق مدل‌ها تأثیرگذار بوده است و با افزایش تغییرپذیری، قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها کاهش می‌یابد. ولی اندازه شرکت هیچ‌گونه تأثیری بر خطای مطلق مدل‌ها نداشته است.
پور حیدری و همتی (۱۳۸۳) طی پژوهشی به بررسی اثر قراردادهای بدهی و هزینههای سیاسی و طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای بورسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به‌طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دست‌کاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و با افزایش اندازه شرکت مدیریت شرکت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دارند. علاوه بر این شرکتهایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردارند فشارهای سیاسی بر آن‌ها نیز بیشتر است درنتیجه مدیران این‌گونه شرکت‌ها به‌منظور کاهش فشارها مبادرت به کاهش سود می‌نمایند. نتیجه آزمون فرضیههای متغیرهای پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معنادار بین متغیرهای ذکرشده و دست‌کاری سود دارد.
ظریف فرد (۱۳۷۸) عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل منعکس‌کننده میزان ریسک، ماهیت روش‌های حسابداری مورداستفاده، ملاحظات سیاسی و اقتصادی، ویژگی‌های مالی و ساختاری از عوامل مرتبط باکیفیت سود هستند. بین دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری در رابطه با گزارشگری عوامل مرتبط باکیفیت سود تفاوت معناداری وجود ندارد و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد عوامل مرتبط باکیفیت سود نظر یکسانی دارند.
پیشینه تحقیقات خارجی
رویچوداری و همکاران (۲۰۱۴)، در مقاله خود تحت عنوان نقش فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در ارزش‌گذاری انتشار سهام فصلی دریافتند که در زمان انتشار سهام، شرکت‌هایی که مدیریت سود واقعی می‌کنند بیش از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند. درواقع، مدیریت سود واقعی موجب قیمت‌گذاری غیر عقلایی سهام شرکت‌های مدیریت کننده سود می‌گردد.
چینگ لین و همکاران (۲۰۱۴)[۳] به بررسی رابطه بین سطح افشای و نقدینگی بازار و کیفیت سود پرداختند در این مطالعه به بررسی اینکه آیا کیفیت سود می‌تواند نقش مؤثری در رابطه افشا و نقدینگی ایفا کند پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که نقدینگی بازار برای شرکت‌های با سطوح بالاتری از افشای بهتر است. علاوه بر این، این مطالعه نشان می‌دهد که نقدینگی بازار بالاتر (پایین) برای شرکت‌های باکیفیت سود بالاتر (کمتر) است.
قرازی[۴] و همکاران (۲۰۱۳) به بررسی ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی پرداختند. درواقع ریسک نقدینگی حساسیت سرمایه‌گذاری به تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در نقدینگی بازار است که مفهوم نظری قیمت‌گذاری دارایی در سال‌های اخیر بر اهمیت آن به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک را نشان می‌دهد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی برای ۱۰۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۰٫ انجام پذیرفت. فرضیه تحقیق بیان می‌دارد که رابطه‌ی منفی معناداری بین کیفیت سود و ریسک نقدینگی وجود دارد.
بتاچاریا و همکاران (۲۰۱۲)[۵] به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار نیویورک و بورس نزدک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پایین بودن کیفیت سود باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با محیط‌های اطلاعاتی ضعیف می‌شود. آن‌ها همچنین به این نتیجه رسیدند که هر دو جزء الزامی و اختیاری کیفیت سود پایین موجد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی هستند. آن‌ها پیشنهاد نمودند که در صورت تدوین استانداردهایی که به ارتقای کیفیت سود کمک کند، محیط اطلاعاتی شرکت‌ها بهبودیافته و نقد شوندگی بازار سرمایه افزایش می‌یابد.
پروتی و ویگن هافر[۶] (۲۰۱۱)، رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و بازده مازاد را بررسی کردند. آن‌ها استدلال کردند که ویژگی‌های کیفی سود از طریق تأثیر بر هزینه سرمایه، بر بازده مورداطمینان اثرگذار است و تأثیر ویژگی‌های پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی غیرعادی، ضریب واکنش، ضریب واکنش تعدیل‌شده سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام را بر بازده سهام مورد ارزیابی قراردادند. آن‌ها نمونه‌های زیادی از شرکت‌های غیر واسطه‌گری مالی آمریکا را انتخاب و مطالعه خود را بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۷ میلادی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ویژگی‌های مبتنی بر اطلاعات بازار نسبت به بیشتر ویژگی‌های مبتنی بر اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی بازده مورداطمینان بالاتری دارند.
بگنولی و واتز (۲۰۱۰)، به بررسی تأثیر مدیریت سود روی سطح رقابت بازار تولید و این‌که چگونه رقابت در بازارهای تولید روی ایجاد انگیزه برای مدیریت سود تأثیر می‌گذارد، پرداخته‌اند. آنان دریافتند که برخی رقبا هزینه‌های خود را کمتر ازآنچه هست، نمایش می‌دهند و با این کار منجر به تولید کمتر محصول و افزایش قیمت آن می‌شوند. آن‌ها همچنین نشان دادند که در صنایع سودآورتر، میزان تورش در گزارشگری مالی بیشتر است. نتایج تحقیق آنان موجب ایجاد زمینه جدیدی در بررسی رابطه‌ی بین مدیریت سود، سود واقعی و گزارش‌شده و ساختار صنایع شده است.
آشاری و همکاران (۲۰۱۰)، با تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور، عوامل مرتبط با مدیریت سود را موردبررسی قراردادند. تحقیق آن‌ها شامل چهار فرضیه بود که برای آزمون تأثیر متغیرهای اندازه، سودآوری صنعت و ملیت بر مدیریت سود موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که شرکت‌هایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به مدیریت سود می‌نمایند و همچنین صنعت بر مدیریت سود مؤثر بوده شرکت‌هایی با ریسک بالاتر (صنایع پرخطر) تمایل بیشتری به مدیریت سود دارند. مضافاً اینکه نتایج نشان داد که ملیت بر مدیریت سود مؤثر بوده اما اندازه شرکت تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
استابن (۲۰۱۰)، در بررسی توانایی مدل‌های اقلام تعهدی و درآمدی برای کشف مدیریت سود واقعی و مدیریت سود شبیه‌سازی‌شده، به این نتیجه رسید که مدل‌های درآمدی نسبت به مدل‌های معمول اقلام تعهدی تورش کمتری دارند، بهتر تصریح‌شده‌اند و توانایی بیشتری در کشف مدیریت سود دارند. نتایج تحقیق وی مبانی اولیه را برای استفاده از شاخص درآمدهای اختیاری در مطالعه مدیریت سود فراهم می‌کند.
کیم و چارلیسون[۷] (۲۰۰۹)، به ارزیابی ارتباط مدیریت هزینه سرمایه با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های بزرگ ایالات‌متحده آمریکا پرداختند. فرضیه‌های این پژوهش به‌صورت زیر می‌باشند:
 
مدیریت سود واقعی هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد.
مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت سود تعهدی، هزینه سرمایه را بیشتر افزایش می‌دهد.
آن‌ها اطلاعات موردنیاز تحقیق را از صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ امریکا طی سال‌های ۲۰۰۶- ۱۹۸۷ استخراج و با اعمال محدودیت‌ها بر روی شرکت‌ها، ۵۵۶۰ شرکت (۳۴۳۶۲ سال- شرکت) را برای برآورد رگرسیون استفاده نمودند. همچنین از مدل جونز برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی و از بی‌نظمی‌ها در فعالیت‌های واقعی (هزینه‌های اختیاری، وجه نقد عملیاتی و هزینه‌های تولید) برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی استفاده نمودند. کیم و چارلی سون، به این نتیجه رسیدند که هزینهی سرمایه با مدیریت سود واقعی و مدیریت حسابداری سود رابطهی مثبتی دارد، بدین معنی که شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای جذب سرمایه‌گذاران و افزایش سرمایه خود اقدام به دست‌کاری در فعالیت‌های واقعی و اقلام تعهدی می‌کنند؛ اما این رابطه با مدیریت سود واقعی بیشتر است.
کوهلبک و وارفیلد[۸] (۲۰۰۸)، تأثیر استانداردهای حسابداری آمریکا را بر کیفیت اطلاعات حسابداری بررسی کردند. در تحقیق چهار معیار کیفیت حسابداری موردبررسی شامل خطاهای پیش‌بینی و پراکندگی تحلیلگر، پایداری، ضریب واکنش سود و معیار کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. نتایج نشان داد که تفاوتی در پراکندگی یا پایداری پیش‌بینی سود قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری در طی دوره موردبررسی وجود ندارد و کاهش خطاهای پیش‌بینی تحلیلگر با پیروی از استانداردهای جدید با محیط‌های اطلاعاتی ارتقاءیافته برای تحلیلگر به‌منظور پیش‌بینی سود هم‌خوانی دارد. ضرایب واکنش سود و کیفیت اقلام تعهدی کاهش می‌یابد اما محتوای اطلاعاتی ترازنامه افزایش می‌یابد که با روندی که متوجه تمرکز بر دارایی- بدهی استانداردهای حسابداری است هم‌خوانی دارد. آن‌ها همچنین با استفاده از سه مدل ارزیابی شامل مدل ارزش دفتری هر سهم، مدل سود هر سهم و مدلی ترکیبی از هر دو متغیر، تغییرات طی زمان در توان تبیین را موردبررسی قراردادند. توان تبیین را از تخمین‌های سالانه این سه معادله، قبل و بعد از اجرای هر استاندارد برآورد و سپس مقایسه کردند. آن‌ها هیچ تفاوتی بین دوره قبل و دوره بعد از به‌کارگیری استانداردهای حسابداری برای ارزش دفتری هر سهم و مدل ترکیبی نیافتند اما کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در قدرت توضیحی مدل سود هر سهم بعد از اجرای استاندارد پیدا کردند.
یو[۹] (۲۰۰۸)، در مقاله‌ای به بررسی مقایسه بین مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی پرداختند. نتایج حاکی از این است که در صورت وجود استانداردهای سخت‌گیرانه، مدیران بیشتر تمایل به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی دارند. به‌منظور تحقق اهداف سود، مدیران می‌توانند تا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود استفاده کنند؛ اما استراتژی مزبور پرخطر است زیرا ممکن است به دلیل اینکه اقلام تعهدی معمولاً توسط استانداردهای پذیرفتهشدهی حسابداری محدود می‌شود، مبالغ لازم برای دست‌کاری بیش‌ از اقلام تعهدی اختیاریِ موجود باشد. درنتیجه، اهداف سود ممکن است در پایان سال از طریق استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل نشود.
میزیک و جاکوبسن (۲۰۰۷)، در مقاله‌ای به بررسی افزایش سود توسط دست‌کاری در اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی در زمان انتشار فصلی سهام و عواقب آن در بازارهای مالی می‌پردازد. فرضیه‌های این تحقیق به‌صورت زیر می‌باشد:
۱- مدیران شرکت‌ها برای افزایش قیمت سهام خود در زمان انتشار فصلی سهام از طریق دست‌کاری در اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی، سود خود را افزایش می‌دهند.
۲- بازده سهام پس از انتشار فصلی سهام با مدیریت سود ارتباط منفی دارد.
نتایج نشان می‌دهد که فرضیه‌های محقق تأیید می‌شوند یعنی برخی از شرکت‌ها در تلاش‌اند با استفاده از مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی سود را بالابرده تا قیمت سهام خود را در زمان انتشار فصلی سهام افزایش دهند که این افزایش سود به‌وسیله مدیریت سود واقعی به نسبت بیشتر از مدیریت سود تعهدی صورت می‌گیرد. همچنین مشخص می‌شود شرکتهایی که تمایل بیشتری به مدیریت سود از طریق دست‌کاری فعالیت‌های واقعی دارند، در آینده بازده سهام بسیار پایینتری نسبت به دیگر شرکت‌ها به دست میآورند.
رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی[۱۰] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود تحت عنوان، هیئت‌مدیره کمیته حسابرسی، فرهنگ و مدیریت سود در مالزی، اثربخشی وظیفه نظارتی هیئت‌مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را بر کاهش مدیریت سود در میان ۹۷ شرکت پذیرفته‌شده بازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ آزمون کردند. در این پژوهش که از مدل تعدیل‌شده جونز استفاده‌شده، به بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (تعداد مدیران مستقل در هیئت‌مدیره، کفایت اعضای هیئت‌مدیره، تفکیک وظایف رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل، تعداد اعضای هیئت‌مدیره، تعداد اعضای مستقل هیئت‌مدیرهی عضو کمیته حسابرسی، تناوب جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی) و فرهنگی (به‌عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای بومی عضو هیئت‌مدیره و تعداد اعضای بومی عضو کمیته حسابرسی) و مدیریت سود پرداخته‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود رابطه مستقیمی با تعداد اعضای هیئت‌مدیره دارد. همچنین اشاره‌شده که شاید توضیحی که برای عدم وجود رابطه معنادار میان سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند استقلال اعضای هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی) و مدیریت سود وجود دارد، عدم تأثیرگذاری اعضای هیئت‌مدیره نسبت به وظایف نظارتی است که مدیریت توان نفوذ در آن‌ها را دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که قومیت بر شدت مدیریت سود اثری نداشته است که احتمالاً به خاطر وجود بعضی ویژگی‌های شخصیتی دیگر در مدیران موردمطالعه (بومی مالزی) بوده است.
رویچوداری (۲۰۰۶)، در مقاله خود به بررسی دست‌کاری در فعالیت‌های واقعی (مدیریت سود واقعی) می‌پردازد. هدف این تحقیق بررسی شواهدی در مورد دست‌کاری فعالیت‌های واقعی (مدیریت سود واقعی) برای رسیدن به آستانه سود صفر در شرکت‌های آمریکایی می‌باشد. رویچوداری داده‌های آماری را از شرکت‌های بورسی آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۸۷ انتخاب و مورد آزمون قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، شرکت‌های مشکوک به مدیریت سود واقعی، جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی کم و هزینه‌های تولید غیرعادی زیادی دارند. این شواهد بیان می‌کند، شرکت‌ها برای رسیدن به آستانه سود صفر، فروش‌های خود را تسریع می‌کنند، هزینه‌های اختیاری را کاهش می‌دهند و محصولات بیش‌ازحد نیاز تولید می‌کنند. افزون بر این بیان می‌دارد که مدیران از طریق کاهش قیمت برای افزایش فروش‌ها، تولید بیش‌ازحد به‌منظور کاهش بهای تمام‌شده‌ی کالای فروش رفته و کاهش مخارج اختیاری برای بهبود حاشیهی سود، فعالیت‌های واقعی را با هدف جلوگیری از گزارش زیانهای سالانه دست‌کاری میکنند.
کانن چان (۲۰۰۶) و همکارانش طی تحقیقی، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن‌ها کاهش می‌یابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکت‌های باکیفیت سود پایین (شرکت‌های با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند، زیرا سرمایهگذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت‌ها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می‌کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به‌وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته‌بندی بر اساس ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴، ۴۱).
کلین[۱۱] (۲۰۰۶)، به بررسی وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی و مشخصه‌های هیئت‌مدیره با مدیریت سود انجام‌گرفته توسط ۶۸۷ شرکت بزرگ و پر معامله ایالات‌متحده پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه غیرخطی معکوسی میان استقلال کمیته حسابرسی و دست‌کاری سود وجود دارد. این رابطه تنها وقتی دیده می‌شود که کمیته حسابرسی دارای تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل است. جالب اینکه نتایج این پژوهش برعکس قوانین جدید، رابطه معناداری میان مدیریت سود و وجود صددرصدی مدیران مستقل در کمیته حسابرسی پیدا نکرد. مدیریت سود با یکی بودن سمت‌های رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل رابطه مستقیم دارد و با مالکیت مدیران و عضویت سهامدار عمده در کمیته حسابرسی رابطه معکوس دارد. این پژوهش نشان داد که هیئت‌مدیره‌های مستقل‌تر احتمالاً در نظارت بر فرآیند حسابداری مالی مؤثرتر خواهند بود.
زانگ[۱۲] (۲۰۰۵)، به مقایسه مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی پرداختند. در این مقاله برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از بی‌نظمی‌هایی که در هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D)، هزینههای اداری و فروش (SG&A)، هزینه‌های تولید وجود داشت استفاده شد. وی با مقایسه مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی هنگام طرح دعاوی حقوقی در شرکت‌های آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۰۳ به این نتیجه رسید در مورد طرح دعاوی حقوقی که دارای ریسک بالاتری هستند، تمایل بیشتری به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی در مقایسه با دست‌کاری اقلام تعهدی دارند.
گانی[۱۳] (۲۰۰۵)، به بررسی پیامدهای مدیریت سود واقعی پرداخت. وی در این پژوهش چهار نوع از فعالیت‌های شرکت که شامل:
کاهش غیرعادی در هزینه‌های اختیاری (R&D)
فروش دارایی‌ها ثابت
تولید بیش‌ازحد هزینه‌های تولید
کاهش در هزینه‌های اختیاری.
را به‌عنوان عوامل مدیریت سود واقعی معرفی می‌کند. گانی در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و عملکرد و بازده آتی شرکت است. وی داده‌های تحقیق را از شرکت‌های بورسی آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۸۸ تلخیص نمود. نتایج حاصل از برآورد فرضیه‌ها بیان می‌کند که مدیریت سود واقعی، جریان‌های نقدی عملیاتی و سود کمتری ایجاد میکند و چنانچه شرکتی در سال جاری از مدیریت سود واقعی استفاده کند، بازده آینده پایینتری خواهد داشت.
عبدالغنی (۲۰۰۵) با اشاره به روش‌های متفاوت اندازهگیری کیفیت سود و با استفاده از سه روش نشان داد که روش‌های متفاوت اندازه‌گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می‌شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی‌توان بر اساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایهگذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵، ۱۴۳).
استولوی و برتون[۱۴] (۲۰۰۴) چارچوبی برای طبقه‌بندی انواع دست‌کاری در حسابها ارائه دادهاند. چارچوب یادشده بر این اصل بنیادی بنانهاده شده است که اطلاعات مالی تأثیر عمده‌ای بر کاهش هزینههای تأمین مالی شرکت دارند. این کاهش منوط به بهبود تصور سرمایهگذاران از ریسک شرکت است. ریسک یادشده نیز به لحاظ محاسباتی از طریق ضریب «بتا» که خود تابعی از انحراف نسبی سود است، تخمین زده می‌شود. نمودار شماره ۲-۲ که در صفحه بعد ارائه‌شده است چارچوب یادشده را نمایش می‌دهد (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴، ۶۳).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.