تحقیق درباره جرائم علیه اموال

مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاه‌برداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاه‌برداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.
برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به‌عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم این‌که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که درواقع جرمی علیه پادشاهی و درنتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال 1727 در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.
قدیمی‌ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در ماده‌ی 5 خود برای قاضی، درصورتی‌که به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه‌ای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همه کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشه‌دار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.
جرم جعل به کلاه‌برداری بسیار نزدیک است ازاین‌رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 «جعل و تزویر» انتخاب‌شده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. به‌علاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاه‌برداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد بنابراین ازلحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به‌کرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» همین‌طور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریف‌شده‌ای منعکس می‌نمایند تقبیح کرده است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»
قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آن‌ها دست می‌زنند تقبیح و سرزنش کرده است: «من الذین هادوا یحر ِّفون الکلم عن مواضعه.»
جعل در نظام کیفری ایران از سال 1304، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار از ماده 97 الی 113 معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضع‌شده‌اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره‌کرده‌اند که ازجمله می‌توان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبت‌اسناد و املاک» مصوب سال 1310 «قانون گذرنامه» مصوب سال 1351، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب 1382 اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم می‌توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکه‌ها انجام می‌گیرد.
در مورد قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال 1375 تصور می‌شد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابل‌گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل‌گذشت می‌باشد در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:

اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی‌بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است، جعل و تزویر در آن‌ها قابل‌گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده 159 «قانون تعزیرات»[مصوب سال 1362] از حقوق الناس بوده و قابل‌گذشت می‌باشد.))
1-2-2 تعریف:
جرم جعل در قوانین کشورهای مختلف تعریف شده است که در اینجا قبل از پرداختن به قوانین ایران به قوانین برخی کشورهای مشترک‌المنافع ملهم از نظام حقوقی کامن لا اشاره می‌کنیم: در حقوق انگلستان، به‌موجب بخش اول قانون «جعل و تقلب سکه» مصوب 1981، جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به‌قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله آن‌کسی را اغوا به پذیرش آن به‌عنوان اصل کند یا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. بنابراین عنصر مادی این جرم در حقوق انگلستان «ساختن» یک مدرک تقلبی است که مطابق بخش (2)9 قانون، «تغییر دادن» آن را نیز در برمی‌گیرد. جعل مطابق قانون فوق‌الذکر در مورد تمامی اسناد رسمی یا غیررسمی، تمبر، نقش تمبر، نوار یا دیسکت و یا هر چیز دیگری که روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی، الکترونیکی، یا سایر وسایل ضبط یا ذخیره می‌شود قابل تحقق و ارتکاب و مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن حداکثر ده سال حبس است مگر آنکه قانون در موارد خاص مجازات دیگری را برای آن پیش‌بینی کرده باشد. در کشور ما و سایر کشورهای ملهم از نظام حقوقی کامن لا تا سال 1727 میلادی تنها اسناد رسمی میتوانستند موضوع جرم جعل قرار گیرند ولی اینک به‌تصریح قانون این جرم شامل اسناد غیررسمی هم می‌شود. در حقوق کانادا جرم جعل در ماده (1)366 قانون جزای این کشور تعریف شده است مطابق این ماده: کسی مرتکب جرم جعل شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن، بسازد به‌قصد: الف) اینکه مدرک به هر صورتی به‌عنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورداستفاده یا عمل قرار گیرد ب) اینکه شخص دیگری، با این تصور که این مدرک صحیح است چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام یا خودداری از انجام کاری اغوا شود. به‌موجب ماده 367 قانون جزای کانادا مجازات جرم جعل حداکثر 14 سال حبس میباشد و به‌موجب ماده (2)366، تغییر دادن مدرک به وسیله الحاق چیزی به آن یا محو کردن چیزی از آن و نظایر این‌ها نیز جعل محسوب می‌شود. طرح قانون جزای نمونه استرالیا که برای اجرا در سراسر این کشور توسط کمیته منتخب دادستان‌های استرالیا پیشنهادشده است در ماده 313 برای جعل تعریف زیر را ارائه کرده است: «هر کس مدرک نادرستی را به‌قصد اینکه او یا دیگری از آن استفاده کند تا بدین ترتیب کس دیگری به قبول آن اغوا شود و یا این قبول کردن کاری را به ضرر خود انجام داده یا از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم می‌شود.» مجازات پیش‌بینی‌شده برای جعل در قانون فوق‌الذکر حداکثر 5/7 سال حبس است. «قانون جرائم» استرالیا مصوب سال 1914 و نیز در ماده 63 جاعل را کسی دانسته است که مهر، امضا یا مدرکی را می‌سازد و یا یک مدرک را به شکلی اساسی و بدون مجوز قانونی تغییر می‌دهد.
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده 523 الی 542 در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب 1375 و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند. ماده 523 اشعار می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهایی ماده (که در ماده 97 «قانون مجازات عمومی» و ماده 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، ماده 523 به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند؛ بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده 523 استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد 524 و یا 525 است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود می‌توان با اشاره به ماده 523، هرگونه ساختن مهر دیگری یا بکار بردن آن بدون اجازه وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوقدانان ایرانی گاهی تکیهی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه‌ی حقیقت به زیان دیگری» گذاشته‌اند. به نظر برخی حقوقدانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثل‌اینکه کسی شفاهاً یا کتباً به‌دروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آن‌ها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و این‌ها جعل محسوب نمیشوند.
از سوی دیگر چه‌بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی به‌درستی میداند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است درحالی‌که بدهکار، به‌عنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک داده‌شده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک می‌نویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست میکند. به نظر یکی از حقوق‌دانان این اعمال، علیرغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیه‌شده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب می‌شوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کنندهای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر می‌رسد که به‌موجب قانون جدید همان‌قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد. شاید به همین دلیل باشد که قانون‌گذار در ماده 523 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر ماده 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 را حذف کرده است بنابراین این گفته را نمی‌توان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشته‌ای هم ساخته‌شده باشد باز جرم جعل تحقق نمییابد.» نویسنده مطلب مذکور به‌عنوان نمونه به این مورداشاره میکند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه‌ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوق‌دانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرح‌های به‌درستی نوشته‌شده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوق‌دانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچ‌یک از ای