پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

راه حلّ مناسبی جستجو نکرده است. فقط «اهلیّت شخص را برای تعهد برات و سفته مدّنظر قرار داده است.» اهلیّت ذینفع برات برای دریافت وجه سند و اجرای آن توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی (قواعد حلّ تعارض قوانین) تعیین خواهد شد.
کنوانسیون ژنو در مورد قصد و رضای طرفین ساکت است. برای همین، جا دارد در این خصوص به اصل کلّی حقوق بین‌الملل خصوصی متوسّل شویم که شرایط ماهوی یک سند موجد تعهد، به ویژه قصد و رضا، را تابع قانون حاکمیّت اراده می‌داند.
موضع حقوق ایران در مورد تأثیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون صلاحیت‌دار در قراردادها خالی از بحث و اشکال نبوده و نیست. چنان‌چه ملاحظه می‌شود برات در قلمرو تجارت بین‌المللی حکم یک قرارداد را دارد و اکثر قواعد تعارض ناظر بر قراردادها در مورد آن اعمال می‌شود.
استادان حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران قرارداد و یا برات را حسب تعریف مخلوق اراده‌ی متعاملین می‌دانند.
بنابراین، منطق حقوقی فارغ از هر نوع مصلحتی حکم می‌کند که طرفین یا طرف‌های قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می‌دانند حاکم بر قصد و رضای کمّ و کیف تعهدات ناشی از قرارداد و تفسیر مواد و شرایط آن نمایند. مگر نه این است که آثار و شرایط هر عقدی را متعاملین تا حدودی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد می‌توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند، و در واقع این شرایط مورد توافق را جایگزین قانون سازند؟
توضیح این‌که ماده‌ی 968 قانون مدنی ایران ظاهراٌ متعاملین ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده‌ی آن‌ها محروم نموده و منحصراٌ قانون محّل انعقاد عقد را ملاک قرارداده است.

ماده‌ی مرقوم مقرر می‌دارد:«تعهدات ناشی از عقود تابع محّل عقد است مگر این‌که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاٌ یا ضمناٌ تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
همین معنی در قانون تجارت طیّ ماده‌ی 305 با عبارت دیگری بیان شده است. ماده‌ی مرقوم می‌گوید:
«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن‌جا بوجود آمده است.»
صدر ماده‌ی 968 قانون مدنی و قسمت دوّم 305 قانون تجارت مبیّن یکی از قواعد شناخته شده‌ی تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی است. ولی ذیل ماده‌ی 968 قانون مدنی، اصل حاکمیّت اراده‌ی متعاملین را نسبت به هر قرارداد منعقده در ایران زیر سؤال برده است.
و اگر قبول کنیم که ماده‌ی 968 قانون مدنی با توجّه به عبارت «مگر این‌که متعاقدین اتباع خارجه بوده» به صورت امری تلقی شود، منشأ بروز مشکلات عدیده‌ای در روابط تجارت بین‌المللی خواهد بود که بعضاٌ از قرار ذیل است:
اوّل:تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری منحصراٌ تابع قانون محّل عقد می‌باشد.
دوّم: قراردادهای منعقده و اسناد صادره فیمابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول محّل انعقاد عقد خواهد شد و آن‌ها، حسب منطوق ماده‌ی مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و یا اسناد خود تلقی کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوّم: نظر به این‌که به صراحت قسمت اخیر ماده‌ی 968 نمی‌توان در روابط تجاری بین‌المللی، طرف خارجی را در قرارداد منعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیّت قانون ایران ناگزیر نمود، به این معنی که معمولاٌ طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانین ایران، محّل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتفال می‌دهد. نتیجه‌ی نامطلوب این وضعیّت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین‌المللی، تابع اصل حاکمیّت اراده‌ی طرف خارجی می‌گردد.
چهارم:از آن‌جا ک طرف‌های ایرانی همواره ترجیح می‌دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرف‌های خارجی، ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوری‌های داخلی و غالباٌ بین‌المللی می‌شوند. وقتی که اختلافات به داوری‌های بین‌المللی ارجاع شد، هیئت داوری حسب قاعده‌ی کلی، قواعد معمول حقوق بین‌الملل خصوصی را در انتخاب قانون صلاحیت‌دار، قاعده‌ی تعارض کشور محل خود در نظر می‌گیرد.
نتیجه این‌که قراردادهای بین‌المللی بعضاٌ تابع قوانین و مقررّات خارجی قرار خواهند گرفت و از شمول صلاحیّت محاکم ایرانی نیز خارج خواهند شد و این خود یکی از نارسائی‌های رویه‌ی قضایی در ایران نسبت به مسایل قراردادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی است.
در مورد محّل تعهد و یا محّل پرداخت، اکثریّت صاحب‌نظران فرانسوی و برخی از کشورهای اروپائی به قابلیّت اعمال قانون محّل انجام تعهد نظر دارند. برمبنای این عقیده هر تعهد براتی بر حسب تفسیر اراده‌ی طرفین مشمول قانون محّلی است که تعهد در آن‌جا صورت گرفته است.
مزیّت این راه حل در آن است که شرایط ماهوی اسناد تجاری(البتّه به جز موضوع اهلیّت) و شرایط شکلی و آثار تعهدات براتی را مشمول قانون واحدی می‌نماید.
این راه حل با روح کنوانسیون ژنو نیز سازگاری دارد؛ ولی در این‌که راه حل منطبق با اراده‌ی احتمالی براتکش، براتگیر، و یا ظهرنویس برات باشد، محّل تردید است.
علاوه بر این، صلاحیت قانون محّل ایجاد تعهد متضمن مشکلاتی نیز هست. برای مثال در مورد ظهرنویسی همواره محّل آن در ظهر سند ذکر نمی‌شود، فلذا ارزیابی تعهد ظهرنویس غیرممکن است؛ مضافاٌ بر این‌که گرایش عمومی علمای حقوق و محاکم مبنی بر مزایای شمول یک قانون واحد را بر تعهدات براتی نادیده می‌گیرد.

ضرورت ایجاد وحدت حقوقی و حصول اطمینان خاطر که لازمه‌ی گردش اسناد تجاری است، اکثر حقوقدانان تجارت بین‌الملل را به دلایل زیر به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت رهنمون ساخته است:
اوّلاٌ: در محّل اجرا است که اختلاف و دعوی بروز می‌کند، حق تحقق می‌یابد و اجرای آن شکل می‌گیرد. این ملاحضات اوّلوّیت را به اعمال قانون محّل اجرای تعهد می‌دهد.
ثانیاٌ: صلاحیت اعمال قانون محّل اجرا تامین کننده‌ی اطمینان و وحدت حقوقی است که لازمه‌ی گردش اسناد تجاری می‌باشد.
ثالثاٌ: آراء بسیاری در سطح بین‌المللی به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت صحّه گذارده است.
هرچند اکثریت آراء صادره نمی‌تواند حکم کلّی و قاطعی داشته باشد و از ناحیه‌ی طرفداران صلاحیت قانون محّل ایجاد تعهد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، معذلک اهمیّت پرداخت و مشکلات ناشی از آن را نشان می‌دهد و صلاحیت انحصاری قانون محّل پرداخت را ثابت می‌کند.
با توجّه به مراتب فوق، قانون حاکمیت اراده باید حاکم بر قصد و رضا کیفیت‌های مختلف آن و عیوب رضا باشد.
در بحث از شرایط ماهوی اسناد، جهت تعهدات براتی مطرح می‌شود. در کنوانسیون ژنو حصول هیچگونه توافقی در مورد جهت یا سبب تعهدات براتی امکان پذیر نشد.
اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتی مشعر بر این است که باید جهت مشروع باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقی که از نظام رومی ژرمنی سرچشمه می‌گیرد، تعهدات براتی را فی‌نفسه مستقل و مجرد تلقی می‌نمایند. در نبود راه حل در کنوانسیون ژنو در مورد بروز تعارض در خصوص «جهت» مسئله از طریق اصول کلی حقوق بین‌الملل خصوصی حل و فصل خواهد شد.
اصول کلی نظر به اعمال قانون حاکمیت اراده دارد. این قانون حاکمیت اراده است که روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و یا این‌که باید علّت و جهت مشروع باشد.
برای مثال قانون مدنی ایران صراحت دارد بر این‌که :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والاّ معامله باطل است.»
قانون مدنی ایران در خصوص اعمال قانون محّل اجرا نسبت به مشروعیت معامله تصریح ندارد ولی حسب عقیده‌ی برخی این مسئله بدیهی به نظر می‌رسد و عدم تصریح موضوع در قانون مدنی تولید اشکال نمی‌کند.
در نهایت با توجّه به موازین تعارض قوانین ایران در مورد مشروعیت جهت معامله هم قانون ایران که حسب فرض قانون کشور محّل انعقاد است و هم قانون کشور خارجی محّل اجرای قرارداد باید مورد توجّه قرار گیرد. این عدّه در مورد شمول قانون ایران نسبت به موضوع مشروعیت برای معامله به اصل درون مرزی استناد می‌کنند و در مورد شمول قانون کشور محّل اجرا به قاعده‌ی نظم عمومی در کشور خارجی توجّه دارند، و به طور خلاصه چنین نتیجه می‌گیرند که موضوع قرارداد منعقده در ایران حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که از صافی نظم عمومی آن کشور عبور کند. در مورد نقض قرارداد که موضوع آن در کشور محّل اجرای قرارداد نامشروع است، در کشور ثالث نیز نمی‌توان مطالبه‌ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نمود؛ زیرا از نظر کشور ثالث، تعذّر اجرای قرارداد یا عدم مشروعیت موضوع قرارداد در کشور محّل اجرا از موارد استناد به نظم عمومی در روابط بین‌المللی است.
باید توجّه داشت که حقوقدانان بین‌الملل خصوصی ما این مسئله را در باب قراردادهای بین‌المللی مطرح نموده و در مورد اسناد تجاری نظر خاصّی ابراز نداشته‌اند و تشابه موضوعات چشمگیر است.
آن‌چه در باب علّت و جهت می‌توان گفت این است که اعتبار تعهد سابق به عنوان موجب ایجاد علّت تعهد براتی، باید وفق قانون حاکم بر تعهد سابق ارزیابی شود؛ قانون حاکم بر شرایط ماهوی تعهد براتی، متعاقب آن قابلیّت اعمال خواهد یافت.
و بالاخره قانون حاکمیت اراده که علی‌القاعده قانون صلاحیت‌دار است امکان دارد در اثر اعمال اصول کلّی به علّت برخورد با موضوع نظم عمومی در معنی و مفهوم بین‌المللی آن، به نفع قانون مقرّ دادگاه جرح گردد.

2-3-2-قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی:
2-3-2-1اصل وابستگی امضاها
همان‌طور که در حقوق داخلی جهت چرخش امور بازرگانی با اسناد تجاری این اسناد صرف نظر از منشأ صدور آن بررسی می‌شوند، در زمینه‌ی بی‌المللی نیز تعهدات ناشی از سند تجاری تابع حقوقی است و از حقوق روابطی که به سبب آن‌ها این اسناد صادر می‌شوند مجزا است.
این تعهدات به طور عمده عبارت‌اند از: ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و…
سؤال اساسی این است که در سند تجاری آیا هر تعهد باید مشمول مقررّات ویژه‌ی خود باشد یا این‌که کل سند باید از یک قانون تبعیت کند؟
بدیهی است که متابعت همه‌ی بخش‌های یک سند از حقوق واحد کاملاٌ ایده‌آل و مطلوب است ولی به سبب وجود عناصر خارجی در سند که به همراه خود، حقوق ویژه‌ی آن عنصر خارجی را مطرح می‌سازند و نیز با توجّه به اصل استقلال امضاها که لازمه‌ی اعتبار اسناد تجاری است و با توجّه به عدم هماهنگی بین نظام‌های حقوقی داخلی حاکمیت حقوق واحد بر همه‌ی بخش‌های سند تجاری، عملاٌ مقدور نیست. کنوانسیون ژنو نیز با توجّه به اصل استقلال امضاها، هر امضا را تابع حقوق کشور محّل وقوع تعهد می‌داند. این نظام در مواردی به‌ویژه به نفع قانون کشور محّل پرداخت تعدیل شده است.
ماده‌ی 4 قرارداد دوّم ژنو درباره‌ی حل بعضی از موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته‌ها می‌گوید:
«آثار تعهدات قبول کننده‌ی یک برات یا متعهد یک سفته بر اساس قانون محّل پرداخت این اسناد معین می‌شود. آثاری که امضای دیگر متعهدان برات یا سفته مولّد آن است، مطابق قانون کشوری تعیین می‌شود که امضاهای مذکور در سرزمین آن کشور داده شده است.»
در نظام حقوقی برخی از کشورها در مورد آثار تعهدات براتی دو روش در مقابل هم قرار دارد.
برخی بر این عقیده‌اند که باید بین امضاها یا تعهدات تضامنی یک سند تجاری مثل برات یا سفته قائل به تفکیک شد. طرفداران این روش بر این نظرند که اتخاذ چنین روشی با قصد احتمالی

No Comments

Leave a Reply