۱- تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب مصدر باب استفعال که از صحب به معنی مصاحبت کردن و همراه گرفته شده است و از برجسته‌ترین اصول عملی است و به آن اصل محرزه می‌گویند و در اصطلاح بقا گذاشتن چیزی است که بر همان وضعیت بوده، هرگاه بین اصل استصحاب با یکی دیگر از اصول عملیه تعارض حاصل شود استصحاب مقدم خواهد شد. (محقق داماد، به نقل از آشتیانی، اصول فقه، ج ۳، ص ۱۸۴)
۲- تعارض اصل و ظاهر: مقصود از اصل، اصل عملی است که معادل فرض قانونی است و مقصود از ظاهر، اماره است مثلاً اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد و امین ادعا کند که بدون تعدی و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت و احتیاط لازم از طرف امین به نفع مالک جاری است ولی ظاهر در باب امانات این است که امین خیانت نمی‌کند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تشخیص و آزمایش و اعتماد به شخصی می‌دهند و غالباً امین خیانت نمی‌کند این ظاهر به نفع امین است در اصل و ظاهر با هم تعارض دارند در عمل گاهی ظاهر را بر اصل مقدم می‌دارم و گاهی اصل را در فقه قائده کلی برای تعارض اصل ظاهر دیده نشده بنابراین موقعی اصل و ظاهر با هم تناقض دارند که مقتضای اصل با هم تعارض داشته باشند. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۵۹)
۳- تعارض بینات هرگاه مفاد شهادت و شهود یکی از اصحاب دعوی با مفاد شهادت شهود دیگری دعوی اختلاف داشته باشد شهادت شهود هر دو طرف واجد شرایط قانونی باشد برلی رفع تعارض آن از نظر شهید ثانی قائل به جمع عملی شیخ انصاری و محقق رشتی قائل به قید قرعه و از نظر حقوقدانان ترجیح از جانب مدعی می‌باشد. (قلی‌پور گیلانی، تلخیص‌الاصول، ج ۳، ص ۱۴۲)
۴- تعارض قوانین ممکن است دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشد در این صورت حالت دو قانون را تعارض قوانین می‌گویند (در این صورت اگر تعارض در قوانین داخلی یک کشور باشد قانون موخر ناسخ قانون مقدم می‌باشد). (لنگرودی، ترمینولوژی، ص ۱۶۱)
۵- تعارض اظهر با ظاهر در تعارض اظهر بر ظاهر دلیلی که دلالتش اظهر است بر دلیلی که دلالتش ظاهری است مقدم می‌شود. (فرجی، اصول فقه عمومی، ص ۲۹۴)
۶- تعارض تقیید و تخصیص تقیید مقدم می‌شود و در تعارض مجاز و تخصیص تخصیص بر مجاز مقدم می‌شود و در تعارض نص و ظاهر نص مقدم می‌شود زیرا نص دلالت قطعی به مراد است. (فرجی، اصول فقه عمومی، ص ۲۹۴)

فصل دوم:

اقسام و شرایط و پیدایش تعارض (اخبار)

مقدمه
بدون شک مهمترین راه دست‌یابی به احکام الهی و سایر معارف اسلام پس از قرآن و سنت پیامبر و امامان معصومین است که در غالب هزاران حدیث در کتب متعدد روایی به ما رسیده است و حدیث و دین‌پژویی در صدد بهره‌گیری از این معارف بلند آسمانی و استفاده روش‌مند از ثقل اصغر بر می‌آید برای اینکه بتواند به عرض یابی محتوای قابل قبولی داشته باشد.
و اجتهاد فقیه باید براساس عناصر اصلی استنباط (کتاب خدا و سنت رسول خدا و اوصیای اوست) انجام پذیرد، نه براساس اجماعات که اکثراً اجماع اصطلاحی نیستند؛ بلکه اجماع ادراکی و یا اجماع اجتهادی، به شمار می آیند. نیز، نباید اجتهاد براساس شهرت که نوعاً دارای پایه معتبری نیست، انجام پذیرد.

۱-۲ اقسام تعارض

تعارض از دیدگاه برخی از اصولیون از جمله خویی، نایینی، مغنیه، سبحانی، محقق داماد، کمپانی، موسوی بجنوردی، شیخ طوسی و امام خمینی، تعارض بر دو قسم است:
الف- مستقر (واقعی):
تعارضی است که در آن پس از تدبر روشن می‌شود که این دو دلیل به هیچ‌وجه قابل جمع عرفی نیستند و تنافی واقعی (غیر قابل جمع عرفی) بین آنها وجود دارد در این صورت بحث تعادل و تراجیح برای حل آن مطرح می‌شود بنابراین تعارض حقیقی فقط اختصاص به تعارض مستقر دارد که آن نیز دو قسمت دارد:
۱- تراجیح ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد لکن با کمک مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه این تعارض قابل رفع است.
۲- تعادل ادله: آن است که بین دو دلیل تعارض واقعی وجود دارد به طوری که هیچ مرجح کننده‌ای بر این دلیل نداریم.
ب- تعارض غیرمستقر:
آن است که در بدو نظر بین دو دلیل دو ماده قانونی دو آیه دو حدیث تعارض به نظر می‌رسد لکن پس از قدری تدبر معلوم می‌شود این دو دلیل با هم تعارض واقعی ندارند و تعارضشان ظاهری است و با همئ قابل جمع‌اند و سپس به وسیله قائده «الجمع مهما امکن» به عمل کردن به هر دو دلیل تعارض را رفع می‌کنیم.
۲- برخی از اصولیون از جمله علامه ی حیدری تعارض را به سه نوع تقسیم کرده است:
الف- تعارض دو دلیل متباین: مثلاً یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید نماز جمعه حرام است در اینجا تعارض میان دو دلیل محقق می‌شود.
ب- تعارض رابطه میان عموم خصوص من وجه می‌باشد: اگر رابطه آنها عموم خصوص من وجه باشد گفته شده روش علما این است که در مورد تنافی به اصول عملیه که مناسبت دارد مراجعه می‌کند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح مراجعه کرد و اگر ترجیحی وجود نداشت به تخییر عمل می‌شود مثل اینکه دلیلی بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید زنان را اکرام نکن در اینجا مورد افتراق دلیل اول مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می‌شود و دلیل دوم به آن کاری ندارد و مورد اجتماع این دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آنها تعارض دارد چون دلیل اول عام است می‌گوید اکرام کن و دلیل دوم می‌گوید اکرام نکن.
ج- اگر رابطه دو دلیل عموم خصوص مطلق باشد مثلاً یک دلیل بگوید دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگر بگوید فقها را اکرام کن در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی‌توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف خاص را بر عام مقدم می‌کند و عام را بر خاص حمل می‌نماید و خاص غالباً ظهورش از عموم عام بیشتر است. (اصول استنباط، ترجمه زراعت، ص ۳۸۴)
۳- برخی از تقسیمات تعارض از دیدگاه محقق آشتیانی:
الف- تنافی در مدلول مطابقتی مانند دلیل دال بر انفعال آب قلیل دلیل دال بر عدم انفعال که مختار فیض کاشانی است و مانند دلیل دال بر عدم استحباب قنوت در نافله شفع و دلیل دال بر استحباب آن.
ب- تنافی در مدلول تضمنی، نظیر عامین من وجه در دلیل «افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبه» و دلیل «صلاه فی مسجدی هذا تعدل عندالله عشره الاف صلاه فی غیره من المساجد الا المسجدالحرام فان الصلاه فیه تعدل مائه الف صلاه» مقتضای اطلاق خبر اول، افضلیت نافله در خانه است و مقتضای اطلاق دوم، افضلیت آن در مسجد الحرام و مسجد النبی، پس مورد اجتماع، نافله در آن دو مسجد می‌باشد.
ج- تنافی در مدلول التزامی که دو قسم است:
۱- شرعی مانند دلیل دال بر وجوب قصر در مسافت چهار فرسخی و دلیل دال بر وجوب صوم در این مسافت که برای تعدد موضوع میان این دو دلیل تنافی نیست اما دلیل خارجی داریم بر ملازمه شرعی میان افطار و قصر.
۲- مدلول التزامی و عقلی مانند دلیل دال بر وجوب نفقه که به دلالت التزام عقلی دال بر وجوب مقدمه آن است که کار باشد و اگر دلیلی بر عدم وجوب مقدمه باشد قهرا به دلالت التزام دال بر عدم وجوب ذی مقدمه است.

۲-۲ شرایط تحقق و تعارض

الف- از نظر شیخ انصاری تعارض وقتی تحقق پیدا می‌کند که موضوع دو دلیل یکی باشد مانند صلوه واجب و الصلوه لیسه بواجبه که در این‌جا موضوع صلاه است و رابطه دو دلیل تناقض و ایجاب و سلب است یا مانند الصلاه واجبه و الصلاه المستحبه که موضوع واحد رابطه تضاد است. (فوائد‌الاصول، ج ۳، ص ۱۴۹)
ب- از نظر علامه مظفر بین دو دلیل تزاحم نباشد زیرا تزاحم تنافی میان دو حکم است ولی تعارض میان دو دلیل است یا از نظر آیت‌الله خویی در باب تزاحم حاکم به ترجیح یا تخییر یا عقل است به خلاف باب تعارض که بنا بر طریقت مقتضای قائده تساقط بنا بر سبیبیت متعارضان متزاحمان‌اند و حاکم به ترجیح یا تخییر عقل است پس تخییر یا تعیین به تعبد شرعی است.
مرجحات باب تزاحم :
دانشمندان علم اصول، مرجحاتی برای باب تزاحم ذکر نموده اند که بازگشت تمامی آن به یک امر است و آن به یک امر است و آن این که یکی از دو حکم، در نظر شارع،مهم تر از دیگری باشد و به عبارتی بازگشت تمامی مرجحات به ” اقوی المناطین” است و کاری به سند یا دلالت ندارد، به خلاف باب تعارض که کاری به ملاک ندارد.
اما شرح مرجحات:
الف) ترجیح حکم بی بدل بر حکم بدلدار: اگر یکی از دو حکم متزاحم ، فاقد بدل باشد، بر حکمی که دارای بدل باشد، اعم از این که بدل طولی باشد یا عرضی ، اما بدل طولی مانند:
۱- وقوع مزاحمت میان امر به وضو یا غسل و امر به تطهیر بدن یا لباس برای اقامه نماز،در موردی که مکلف مقدار کمی آب دارد که یا باید از آن به فرض برای وضو استفاده نماید و یابرای تطهیر بدن ،در این صورت تطهیر بدن ،مقدم است، چون بدل ندارد به خلاف وضو که دارای بدل طولی است که تیمم باشد.