جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران- قسمت 12

فایل های دانشگاهی

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف»
3-3-3-1-5 عدم استطاعت مالی
در صورتی که هر یک از والدینی که حضانت طفل بر عهده آنها است، از لحاظ مالی قادر به تامین هزینه های نگهداری از کودک مانند تهیه خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه تحصیل وی نباشند، از آنجا که عدم تامین نیازهای ضروری کودک برای او زیان بار است هر یک از پدر یا مادر که دارای این مشکل باشد، صلاحیت نگهداری از کودک را ندارد و حق حضانت از آنها ساقط می گردد.
3-3-3-2 سقوط نفقه
نفقه حق زن است و در صورت تمکین باید به وی پرداخت شود و قوانین ایران در این مورد به شدت سخت گیری می کند، و این سخت گیری از به دلیل اهمیت ویژه پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است، اما پاره ای از موارد سبب سقوط این حق می شوند، که شامل اند از:
3-3-3-2-1 نشوز
نشوز در مقابل تمکین قرار دارد و عبارت است از خارج شدن از اطاعت به معنای اینکه زن یا شوهر حقوق متقابل نسبت به یکدیگر را ادا نکرده و از اطاعت یکدیگر خارج شوند، در این صورت هرگاه زن نسبت به اداء وظایفی که بر عهده او است نشوز نماید، نفقه وی که بر عهده شوهر است به دلیل عدم اطاعتش از عهده شوهر ساقط می گردد تفاوتی در بین مسلمان و کافر ندارد(امام خمینی،1383،ص753)
3-3-3-2-2 زوجه صغیره
از آنجا که شرط وجوب نفقه تمکین از سوی زوجه است و به دلیل عدم امکان تمکین از سوی زوجه صغیره، در این صورت نفقه او بر شوهر واجب نمی باشد(امام خمینی،1383،ص753)
3-3-3-2-3 ارتداد زوجه
مسلمان بودن شرط وجوب نفقه نیست اما از زن مسلمان مرتد شود تکلیف دادن نفقه از شوهر وی ساقط می گردد(امام خمینی،1383،ص753)
3-3-3-2-4 زوج صغیر
در صورتی که شوهر صغیر باشد و زن کبیره باشد که زوج قدرت استمتاع ندارد در این حالت نفقه بر شوهر واجب نیست(امام خمینی،1383،ص754)
3-3-3-3 سقوط ارث
زوجین از یکدیگر ارث می برند، اما دسته ای از موارد از قبیل : کفر، قتل، لعان و مفقودالاثر بودن مانع ارث بردن از یکدیگر می شود.
3-3-3-3-1 کفر
کفر مانعی است که معتقد به آن خارج می شود از تمام نشانه های اسلام و تفاوتی نمی کند کافر حربی باشد یا ذمی و یا اینکه مرتد باشد. در صورت وجود شخص مسلمان به عنوان وارث، از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین در صورت وجود شخص مسلمان، تمامی اقسام کفر مانع ارث می شود، اما مسلمان از کافر ارث می برد و مانع ارث بردن ورثه کافر از او می شود، اگرچه آنها به مورث نزدیک تر باشند و مسلمان دور تر باشد که ای رأی فقها در ماده 881 قانون مدنی چنین بیان شده است:« کافر از مسلم ارث نمی برند و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند».
3-3-3-3-2 قتل
هرگاه قتل از روی عمد و ظلم باشد، قاتل از ارث منع می شود و قتل مانع ارث است و در صورتی که قتل به عنوان خطا باشد؛ فقط مانع دیه می شود و طبق قول مشهور مانع ارث نمی شود و شخص ارث می برد. (امام خمینی،1383،ص795)
در ماده 880 قانون مدنی نیز آمده است که:« قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری».البته نباید از این موضوع غافل شد که منظور از قتل،قتل عمدی است زیرا طبق ماده 881 قانون مدنی1 اشاره به این نکته دارد، پس باید گفت زوجین در غیرعمدی بودن قتل از یکدیگر ارث می برند.
3-3-3-3-3 لعان
لعان مانع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر و ارث بردن شوهر و فرزند نفی شده به سبب لعان از یکدیگر می شود.(امام خمینی،1383،ص797).
1- ماده 881 ق.م:«در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع، باشد مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود»
ماده 882 قانون مدنی نیز در تأیید نظر فقها چنین بیان کرده است: « بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند» و ماده 883 قانون مدنی می گوید:« هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد، لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند». البته مانع بودن ارث مورد انتقاد قرار گرفته بدین تعبیر که با انحلال نکاح، مقتضی توارث را از بین می برد.(کاتوزیان،1388،ص543)
3-3-3-3-4 مفقودالاثر بودن
مفقودالاثر بودن، ظاهراً مانع از نفوذ اثر می باشد تا آنجا که مرگ غایب از طریق شرعی ثابت شود و غایبی که مفقودالاثر شده است به گونه ای که از وی هیچ خبری نمی رسد، مورث محسوب نمی شود تا اینکه از زمان حیات او مدت زمانی بگذرد که به طور معمول و عرفاً، اشخاصی مانند او در آن مدت زنده نمی ماند. پس از سپری شدن این مدت، حکم به ارث بردن کسانی می شود که در حال صدرو حکم راجع به غایب موجود هستند. حال اگر در این مدت یکی از خویشاوندان غایب فوت نماید، سهم او از ترکه آن شخص کنار گذاشته شده، جزء اموال وی محسوب می گردد.
قانون مدنی در ماده 879 خود در مورد ارث غایب مفقودالاثر می گوید:« اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشد، سهم اوکنارگذارده می شود تاحال او معلوم شود. در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است، حصه ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

و به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد».
نتیجه گیری
با توجه به تمام مطالبی که در طی مباحث مختلف ذکر شد به نظر می رسد نظم عمومی در حقوق خصوصی در دو معنا می تواند به کار رود. در معنای اول، نظم عمومی عبارت است از مجموع محدودیت هایی که آزادی اراده اشخاص را فراگرفته و در واقع محدوده آزادی اراده می باشند که نظم عمومی در این مفهوم شامل مقرراتی می شود که محدودیت هایی را خارج از چارچوب اعمال حقوقی بر اراده اشخاص تحمیل می کند؛ مانند مشروعیت جهت در اعمال حقوقی و هم شامل مقرراتی می شود که تشکیل و ایجاد اعمال حقوقی مبتنی بر آنها است؛ مانند مقررات مربوط به اهلیت، قصد و رضا.
نظم عمومی در معنای دوم فقط شامل مقرراتی است که محدودیت هایی را از خارج بر اعمال حقوقی تحمیل می کنند؛ مانند بطلان عمل حقوقی که موضوع آن نامشروع است یا عمل حقوقی که جهت آن نامشروع است.
برای نظم عمومی تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است که شاید به ظاهر، به نظر برسد نظم عمومی دارای ماهیت چندگانه می باشد. اما باید دانست که برشمردن اقسام مختلف برای نظم عمومی دلیل بر این نیست که چندین نوع نظم عمومی وجود دارند که مغایر یکدیگرند، بلکه نظم عمومی در برخی روابط و برخی وضعیت ها چهره خاصی می یابد. مثلاً نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین الملل دارای ماهیت واحدی است ولی در هر یک از این وضعیت ها، چهره خاصی می یابد. حتی در روابط داخلی نیز در تعارض قوانین با گذشت زمان، نظم عمومی چهره خاصی می یابد.
به نظر می رسد نظم عمومی تعیین کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس. زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آنها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد. و هرجا یقیین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است، مسلماً چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حفظ سلامت و آزادی انسان یکی از مهم ترین هدف های قانونگذاری است. از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
خانواده هسته اصلی هر اجتماع است و نظم موجود در آن بستگی کامل با نظم عمومی دارد. بنابراین، اشخاص نمی توانند، در قراردادهای خصوصی، قواعد حاکم بر خانواده را بر هم بزنند و حقوق و تکالیف دیگری برای خود معین کنند.
خانواده با اتحاد و زناشویی زن و مرد آغاز می شود؛ ایجاد نظم در این اجتماع کوچک اما بزرگ ایجاب می کند که مورد حمایت جدی قانون قرار گیرد و از این رو تخطی از امور قرار داده شده در مورد ازدواج و طلاق از سوی مقنن توسط زن و مرد، با ضمانت اجراهای قانونی مواجه می شوند، لذا افراد هر چقدر که از آزادی برخوردار باشند باید در چارچوب های پیش بینی شده از سوی قانونگذار حرکت کنند. این امر شاید از دیدی تحدیدی بر آزادی های افراد در اجتماع باشد، اما بهتر است که از این دید نگاه کنیم که خانواده به عنوان تشکیل دهنده عنصر اصلی یک اجتماع است و نیز نقش مهمی در روند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و. . . جامعه ایفا می کند. با همه این توضیحات نمی توان قائل به آزادی مطلق افراد در تشکیل و انحلال خانواده بود.
عکس مرتبط با اقتصاد
اما نباید از این نکته غافل بود که، طبع خانواده با حقوق و احکام آمره آن سازگار نیست و اثر قوانین در ایجاد نظم در آن ناچیز است. پس، اگر در پی آن باشیم که سنت ها را به دور افکنیم و قانون را جایگزین آن سازیم، در واقع آن را میان تهی می سازیم. البته نقش حقوق را در تنظیم خانواده نباید انکار کرد، زیرا هستند کسانی که جز به زور به هیچ منطقی تسلیم نمی شوند و درباره اینان تنها حقوق می تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر سازد، ولی آنچه گاه از نظر ها دور می ماند این است که آخرین و ناقص ترین حربه را نباید جایگزین نظام اصلی خانواده کرد و بدین دل خوش داشت که قانونگذار برابری و عدالت را مستقر بسازد.
در کنار قانونگذاری های شتابزده و زیانبار، باید شیوه کسانی را هم که قواعد عمومی معاملات را در روابط زن و شوهر اجرا می کنند، نکوهش کرد. در تشکیل خانواده، نوعی اتحاد و همبستگی مالی و عاطفی مورد نظر است نه معامله. پس، آنچه مفهوم « عدالت معاوضی » در قراردادها ایجاب میکند، در روابط زن و شوهر قابل اعمال نیست. تن انسان و عشق و وفاداری او قابل خرید و فروش و معاوضه نیست تا بتوان تکلیف شوهر به پرداختن مهر را تعهد متقابل زن نسبت به سکونت مشترک و داشتن رابطه جنسی با او پنداشت و از این رابطه احکامی مانند « حق حبس برای شوهر » استنباط کرد، یا قواعد تدلیس و عیب را، چنانکه در سایر معاملات است، در نکاح نیز به بکار بست.
آنانکه در پی یافتن قواعد حاکم بر خانواده یا اصلاح آن هستند، خواه در مقام قانونگذار یا دادرس و استاد، بایستی در کنار کاوش های حقوقی، از جامعه شناسی خانواده نیز یاری بخواهند تا آنچه را به واقع حاکم بر خانواده است دریابند؛ از سنت ها غافل نمانند و در تفسیر قواعد، آرمان های مذهبی و انسانی را از عوامل موثر شمارند زیرا استحکام خانواده بر پایه همین سنت ها و آرمان ها است و ریشه بسیاری از قواعد در آن ها نهفته است.
منابع فارسی
کتب
1- احمدی واستانی، عبدالغنی، نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران، 1341
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد های4 و 5، انتشارات اسلامیه، چاپ هجدهم، تهران، 1384
3-
انصاری، مرتضی، کتاب نکاح، جلد اول، انتشارات لجنه التحقیق، چاپ اول، 1372
4- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، انتشارات فردوسی، چاپ اول، تهران، 1378
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق ایران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران، 1340
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و یکم، تهران،1388
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1386
8- جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1388
9- حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1376
10- رودیجانی، محمد مجتبی، وکالت در طلاق، انتشارات کتاب آوا، چاپ سوم، تهران، 1390
11- شمس الدین، محمد جعفر، فقه تطبیقی:نکاح و طلاق در مذاهب پنج گانه اسلامی، ترجمه محمد رضا واحدی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1391
12- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی:قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1382
13- صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چاپ هجدهم، تهران، 1388
14- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، 1384
15- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، تهران، 1388
16- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، انتشارات سهامی انتشار، چاپ ششم، تهران، 1390
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
17- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل و نهم، تهران، 1385
18- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چاپ ششم، تهران، 1391
19- محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، انتشارات علوم انسانی، چاپ ششم، تهران، 1376
20- مرسلی، یدالله، نظم عمومی در اعمال حقوقی، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران، 1389
21- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار نظام حقوق زن در اسلام، جلد نوزدهم، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، تهران، 1390
22- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد دوم، انتشارات آثار امام خمینی(ره)، قم، 1383
23- موسوی مقدم، محمد، انحلال عقد نکاح(فسخ،ابطلال،طلاق)، انتشارات حقوق امروز، چاپ اول، تهران،1391
24- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ سیزدهم، 1388
مقالات
25- آقاسی، علیرضا، شرح و بررسی ماده(1035)قانون مدنی، ماهنامه دادرسی، شماره هفتاد، 1387