تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است اين دو نوع جرم را با يكديگر مقايسه نماييم تا ماهيت و وجوه اختلافشان به خوبي روشن شود. به طور كلي، ميتوان گفت: تمايز اساسي اين دو نوع جرم در سه امر ظاهر ميشود:
الف. جرم فعل همانگونه كه از عنوانش پيداست، رفتار مجرمانه ايجابي و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعي تغيير و دگرگوني در محدوده خاصي از عالم خارج ميگردد. مثلاً، كسي را با آلت قتاله ميكشد و يا مال ديگري را ميربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري ميكند.
ب. جرم فعل در مواردي تحقق پيدا ميكند كه قانونگذار از انجام عملي نهي كرده باشد؛ از اينرو، در صورت مخالفت و ارتكاب، اين جرم به وقوع ميپيوندد. ولي جرم ترك فعل در صورتي واقع ميشود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاري ملزم كرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تكليف، موجب وقوع جرم ترك فعلي ميگردد.[1]
ج. مبناي جرمانگاري در جرايم ايجابي، عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي است؛[2] يعني عقل و منطق حكم ميكند كه افراد از دست زدن به اعمالي منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب ميرساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار ميدهد. تمام قانونگذاران و اديان و مذاهب درصدد كشف و شناسايي اينگونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند. اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزاديهاي مشروع افراد را محدود كرده است.
مكاتب مادي منحصرا ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار ميدهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اينگونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرمانگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛[3] يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بيتفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مينمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام ميكند. حال آنكه مبناي جرمانگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.
[1] – محمّدزكى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.
[2] – منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.
[3] – محمّد باهرى و ديگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
