دانلود فایل پایان نامه حقوق تفسیر قرارداد

توافق‌های منعقد شده فیمابین طرفین نیز بی‌نیاز از تفسیر نیست.
«تفسیر حقوقی در هر نظام معرف منطق و روش استدلال در پذیرش مفاهیمی چون حق، عدالت و برابری بوده و نمایانگر میزان قابلیت‌های یک نظام حقوقی در پاسخ به نیازها و مقتضیات گوناگون جامعه است و در آن می‌توان حدود همبستگی‌های حقوق با عرف، اخلاق، مذهب و سایر پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی یک جامعه را مشاهده و ارزیابی نمود.»
در هر حال می‌توان گفت منظور از تفسیر قرارداد شناخت هدف و منظور طرفین قرارداد از انشاء مفاد قرارداد بوده زمانی که میان طرفین نزاع و اختلاف در می‌گیرد نقش و اهمیت تفسیر به‌خوبی آشکار می‌گردد زیرا هر یک از طرفین درصدد است تا مفاد قرارداد و حدود تعهدات دو طرف را طوری تعریف نماید که تأمین‌کننده منافع اوست. مسأله‌ی تفسیر «در قراردادهای تجاری و بین‌المللی با توجه به مقتضیات خاص خود از اهمیت بالاتری نسبت به قراردادهای عادی برخوردار است. به گفته‌ی یکی از بزرگان در قراردادهای تجارتی و بین‌المللی چنان گفتگوهای مقدماتی و بنای طرفین در تعیین مفاد آن‌ها مؤثر است که گاه دادرس از متن آن به‌خوبی مقصود را در نمی‌یابد و ناچار است که در مقام تفسیر عقد همه نوشته‌های مربوط به پیشنهاد و قبول و شرایط متمم را بخواند.»
به‌طور خلاصه در تعریف مفهوم تفسیر و اهمیت آن می‌توان گفت: تفسیر قرارداد ابزاری است جهت نیل به مقاصد و اهداف متعاقدین و تلاش در جهت اجتناب از بروز منازعه و اختلاف. آنچنان که گفته‌اند «العقود تابعه للقصود و ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»

گفتار اول: مفاهیم
بند اول: مفهوم لغوی تفسیر
واژه تفسیر در فرهنگ معین به معنای «پدید کردن، هویدا کردن، گزارش کردن، بیان کردن، و تشریح دادن آمده است.»

«درباره‌ی مفهوم لغوی تفسیر باید اضافه نمود تفسیر واژه‌ای عربی و دارای ریشه‌ی عربی «فسر» به معنای بیان کردن بوده شیخ مرتضی انصاری از تفسیر به «کشف القناع» تعبیر نموده و کاربرد آن را وقتی لازم می‌دانند که «معنای متن واضح و روشن نبوده و مفاد آن در پرده حجاب مستور باشد.»
تفسیر با در نظر گرفتن معنای لغوی آن در حوزه‌های مختلف علوم انسانی کاربردهای زیاد دارد چنانچه تفسیر ادبی، تفسیر منطقی، تفسیر فلسفی، تفسیر قضایی تفسیر اصولی و تاریخ از مصادیق آن به شمار می‌روند. بدیهی است که منظور نظر نگارنده چگونگی تفسیری است که مرتبط با موضوع این نوشتار باشد.
بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر
به‌طور کلی مسئله تفسیر به مقدار بسیار زیادی به شروط و عبارات مصرح که در قرارداد بکار رفته بستگی دارد. تفسیر در معنای حقوقی همانگونه که گفته شد ابزار کشف و استنباط قصد مشترک طرفین قرارداد است که تنها اختصاص به قوانین و مقررات نداشته قراردادها بیشتر نیازمند تفسیرهای صحیح می‌باشند.

«تمام قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها در مورد حدود و دامنه حقوق و تعهدات طرفین آثار و موضوع معامله زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد. این درست است که در مواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامع در آن، طرفین نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده‌های آنان باید ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می‌شود تفسیر ضروری شود. بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یکسو اوضاع و احوال غیر مترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروز مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد با توجه به ابزار و شیوه‌های خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را باطل اعلام نماید.»
«دامنه و عمق تفسیر حقوقی به‌مراتب گسترده‌تر و فراگیرتر، و با واقعیت‌های بیرونی منطبق‌تر می‌باشد. خصوصاً در موضوعاتی که دارای ابعاد فراملی و برون‌مرزی باشد زیرا در این موارد نه تنها قوانین و قواعد حقوق داخلی یک نظام نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد بلکه پذیرش و توسل به یک سلسله اصول و معیارهای جهانی یا منطقه‌ای که برخاسته از مقتضیات بین‌المللی می‌باشند نیز اجتناب‌ ناپذیر می‌گردد.»
در حقوق داخلی می‌توان تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تفسیر شخصی را از اقسام تفسیر حقوقی دانست.

بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد

الف) تفسیر قانونی
این تفسیر به‌وسیله مجلس شورای اسلامی از قانونی که قبلاً تصویب گردیده به‌عمل می‌آید. «تفسیر قوانین یک امر حکمی است که سابقه قضایی نسبت به آن اعمال می‌گردد. بعضی از قوانین معنی روشنی داشته و تفسیر اندکی را اقتضا می‌کنند ولی اغلب آن‌ها شامل بخش‌هایی هستند که تا حدی مبهم‌اند و یا اثر آن‌ها مورد تردید می‌باشد.
«در ایران مجلس شورای ملی فقط می‌تواند قوانین عادی را تفسیر کند و نسبت به قانون اساسی چنین حقی به او داده نشده است» و «صلاحیت مجلس شورا در تفسیر قوانین اختصاص به قوانین عادی دارد و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. (اصل 98، ق.ا)»
به هر تقدیر نیاز به تفسیر قوانین به لحاظ رفع بلاتکلیفی و سردرگمی دادرس جهت فصل خصومت و احقاق حق می‌باشد.

ب) تفسیر قضایی
«و آن تفسیری است که از مواد قانونی به وسیله دادگاه‌ها در مقام صدور رأی در دعاوی به عمل می‌آید. ارزش تفسیر قضایی از قانون فقط نسبت به دعوایی است که درباره آن رأی صادر شده است. مثلاً ارزشض تفسیر قضائی دادگاه نخستین و پژوهش از قانون فقط در قضیه مطروحه‌ای می‌باشد که نسبت به آن رأی صادر کرده است یعنی دادگاه به وسیله تفسیر خود در رأیی که نسبت به مورد دعوا داده است به آن قوه قضیه محکوم بها اعطا نموده و رأی مزبور بین طرفین معتبر است همچنین است ارزش تفسیر شعب دیوان کشور در مورد رأیی که صادر می‌نماید … .»
تفسیر قضایی در اصل 73 ق.ا پیش‌بینی گردیده. «این تفسیر به‌وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعوی است یعنی تفسیری را که دادرس در دعوای خاص از قانون می‌کند نه در دعوی دیگر برای او الزام‌آور است نه سایر دادرسان موظفند از آن پیروی کنند.» «با وجود این برای جلوگیری از اختلاف رویه قضایی و تأمین وحدت نظر بین محاکم قانون در پاره‌ای موارد تفسیر دیوانعالی کشور را برای دادگاه‌ها الزام‌آور ساخته است.»

ج) تفسیر شخصی
منظور تفسیری است که توسط اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق از قوانین و رویه قضایی ارائه می‌شود و در تقریرات خود بیان می‌کنند. «و گاه فروض حقوقی را تصور و حل می‌نماید که دادگاه‌ها در عمل کمتر با آن مواجه می‌شوند و گاه دیگر تفسیر قضائی دادگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و اشتباهات دادرسان را گوشزد می‌کنند. تفسیر مزبور را تفسیر شخصی می‌نامند. تفسیر شخصی هیچ‌گونه ارزش رسمی ندارد ولی می‌تواند راهنمای پرارزشی برای دادرسان در مقام صدور رأی قرار گیرد همچنان که می‌تواند در مقام تغییر و اصلاح و وضع قوانین کمک شایانی به قوه مقننه کنند.»

گفتار دوم: شیوه‌های تفسیر در قراردادها
منظور از شیوه‌های تفسیر روش کشف اراده واقعی متعاقدین و اراده واقعی قانونگذار است. در خصوص وضع قوانین با اطلاع از سیر تاریخی و تفکرات حاکم و عقایدی که زمان وضع قانون مورد توجه بوده و مسلم است می‌توان به روح قوانین پی برد.
در تفسیر قوانین دو روش علمی عبارتند از تفسیر موسع و تفسیر محدود.
«تفسیر موسع آنست که معنی مواد قانونی را تا آنجایی که قابلیت کشش دارد با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند و تفسیر محدود آن است که از معنی موارد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن را توسعه ندهند. چنانکه در تفسیر قوانین کیفری عمل می‌شود.»
یکی دیگر از شیوه‌های تفسیر قانون روش تفسیر از دیدگاه مکتب لفظی یا تحلیلی است. می‌توان گفت نظام‌های با حقوق موضوع در تمامی شئونات از جمله تفسیر قانون تابع قواعد و قوانینی هستند که از سوی مقنن وضع گردیده در چنین نظام‌هایی الفاظ و عبارات هر یک به تنهایی بایستی در تفسیر مورد توجه قرار گیرند که شاید این اندازه پایبندی به عین عبارات مقنن باعث فراموش شدن رکن «انصاف» در این نظام‌ها گردید. «در واقع متن قوانین از چنان قداستی برخوردارند که کلمه به کلمه بایستی مطابق نظر مقنن تفسیر و تعبیر گردند.»
«این روش در قرن نوزدهم در فرانسه طرفداران زیادی داشت و در تمام کتب حقوقی و آرای محاکم از آن پیروی می‌شد. شیوه تفسیر لفظی در میان حقوقدانان ما نیز هم‌اکنون طرفداران زیادی دارد، تا جایی که می‌توان گفت به‌طور معمول روح قانون با توجه به مبانی قبول شده در این مکتب مورد استناد قرار می‌گیرد:
به نظر پیروان این مکتب در هر جامعه قدرت نهایی و سلطه واقعی به اراده نمایندگان ملت تعلق دارد و رعایت احترام و قدرت قانون بزرگ‌ترین ضامن حفظ آزادی افراد است. دادرس مجری قانون است و نمی‌تواند به نام و میل خود حقوقی برای اشخاص ایجاد کند. پس در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد باید کوشش کند تا از مفاد و معانی مواد موجود اراده قانونگذار را درباره مسائل مورد نزاع به دست آورد.» در مکتب لفظی یا تحلیلی کلمات از چنان قدرت و اهمیتی برخوردارند که بایستی عیناً به اجرا درآمده تا نظر قانونگذار به این شکل تأمین گردد.
به عبارت دیگر تفسیر در چارچوب نصوص و مدلول لفظی به‌عمل آمده هر چند ممکن است وجدان عمومی جامعه و عدالت و انصاف تفسیر به‌گونه‌ای دیگر را اقتضا نماید.
روش دیگر تفسیر از دیدگاه مکتب تحقیق علمی آزاد است «به نظر پیروان این مکتب قدرت و سلطه واقعی را باید در خود قانون جستجو کرد نه در کسانی که به‌عنوان مقنن آن را وضع کرده‌اند، پس از انجام تشریفات مقدماتی همین که قانون به‌صورت
یک قاعده الزام‌آور درآمد گذشته از اراده کسانی که آن را وضع کرده‌اند به‌خودی خود معتبر است. دادرس مجبور به اطاعت از قانون است و نمی‌تواند حکم آن را در فصل دعاوی نادیده بگیرد ولی در برابر این تکلیف اختیار دارد که قانون را تفسیر و معنی واقعی آن را تعیین کند و در مقام استفاده از این اختیار آزاد است که مانند سایر دانشمندان به تحقیق پردازد و خود را پایبند به اراده قانونگذار نبیند.»
این روش با آزادی‌های بیشتری نسبت به روش قبلی در تفسیر به مفسرین اجازه می‌دهد علاوه بر الفاظ و عبارات بکار رفته در متن قانون و اراده نویسندگان آن به مقتضیات زندگی اجتماعی و نیازهای جامعه و ضرورت‌ها و تحولات نیز توجه نمایند.
به نظر پیروان این مکتب ظاهرگرایی و صورتگرایی مانع از توجه به واقعیت‌های جامعه گردیده و چنانچه قانون را با توجه به اوضاع و احوال و هدف از وضع آن توصیف نماییم تفسیر حقوقی هرگز منحصر به الفاظ و عبارات مصرح نمی‌گردد بلکه نصوص قانونی بایستی با توجه به نیازها و واقعیات تفسیر و تعبیر گردد در غیر این صورت قوانین متروک و مطرود گردیده منجر به سقوط نظام حقوقی خواهند شد.
«درتفسیر قراردادی می‌خواهیم با جستجو در اوضاع و احول و با استفاده از وسایلی که دو طرف برای بیان مقصود خود برگزیده‌اند تعهدهای آنان را روشن سازیم و مشخص نماییم طرفین قرارداد چه خواسته‌اند و درباره چه مسائلی تراضی نموده‌اند.
در تفسیر قرارداد نیز مانند قانون دو شیوه گوناگون و با هدف‌های مختلف پیشنهاد شده است:
1- بعضی خود را خادم حاکمیت اراده باطنی می‌پندارند و اعتقاد دارند که دادرسی باید در مقام جستجوی این اراده باشد و مفاد آن را بر معنای ادبی و عرفی عبارت قرارداد ترجیح دهد. نتیجه مهم