پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تجدیدنظرخواهی

فوریه 9, 2019

دعوی را صادر خواهد نمود.
نکته قابل بحث پیرامون تکلیف دادگاه در فرض صدور حکم ورشکستگی می باشد، به محض اطلاع دادگاه از ورشکستگی تاجر_ که ملاک عمل صدور حکم ورشکستگی میباشد_ باید قرار توقف دادرسی را با استناد به ماده 105ق.آ.د.م صادر نماید و سپس نسبت به ابلاغ رأی به مدیر تصفیه اقدام نماید. شاید ایراد گردد که در ماده 105ق.آ.د.م اشارهای به ورشکسته نگردیده است و موجبی برای توقف دادرسی نمیباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ باید گفت اولا: اصطلاح حجر مذکور در ماده 105 ق.آ.د.م به معنای عام شامل ورشکسته نیز میگردد ثانیا: پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، اقدامات وی در پرونده فاقد اثر قانونی بوده و علیالاصول از تاریخ اطلاع دادگاه تا شناسایی مدیر تصفیه و ابلاغ رأی به وی مدت زمانی طول میکشد و راکد ماندن پرونده چنانچه مسبوق به قرار توقف دادرسی نباشد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 238 مورخ 26/8/ 72 در این راستا اظهار داشته است:”در مورد مذکور در ماده 105ق.آ.د.م باید قرار صادر شود و توقف دادرسی بدون صدور قرار، تخلف است.”
همانطور که قبلا بیان شد ورشکستگی در مهلت شکایت از آراء و همچنین اعاده دادرسی موجب تمدید مهلت قانونی میگردد، با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء میباشد و جهات آن؛ موارد تصریح شده در ماده 426ق.آ.د.م است، چنانچه جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم به محکوم علیه است حال چنانچه محکومعلیه در مهلت قانونی طرح اعاده دادرسی ورشکسته گردد، باید براین عقیده بود که میبایست هر دو رأی به مدیرتصفیه ابلاغ گردد و به محض آخرین ابلاغ ،مهلت قانونی اعاده دادرسی « بیست روزه » برای اشخاص مقیم ایران و « دوماهه » برای اشخاص مقیم خارج از کشور شروع گردد و در صورت عدم اطلاع مدیر تصفیه از آراء متضاد، این جهت از اعاده دادرسی بر روی مدیر تصفیه تا زمان اطلاع از مفاد دو رأی و انقضای مهلت قانونی مفتوح خواهد بود. چنانچه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب به مدیر تصفیه میباشد . زیرا مدیر تصفیه قائم مقام قانونی محکوم علیه بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی، اقدامات ورشکسته فاقد اثر قانونی بوده ولو آنکه نسبت به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اقدام نموده باشد. چنانچه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک به دست مدیر تصفیه یا اطلاع وی از وجود آن محاسبه می گردد که تاریخ مذکور باید در دادگاه اثبات گردد.
موضوع قابل بحث اینکه در فرض تقدیم دادخواست شکایت از آراء یا اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه قبل از صدور حکم ورشکستگی و سپس صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه در مهلت شکایت از آراء یا اعاده دادرسی؛ آیا اقدام محکوم علیه دارای اثر قانونی بوده و معتبر است یا خیر؟ و آیا در فرض مذکور ابلاغ رأی به مدیر تصفیه ضرورت دارد یا خیر؟ قانون در این باره ساکت است. اما با وحدت ملاک از ماده 418 ق.ت که اشعار میدارد: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است….» میتوان گفت ملاک در خصوص اقدامات ورشکسته تاریخ صدور رأی ورشکستگی میباشد، هرگونه اقدام ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی نافذ و قانونی بوده و پس از آن چنانچه مربوط به مسائل مالی باشد نافذ نبوده و فاقد اثر قانونی میباشد، ولی اقدامات تاجرورشکسته راجع به امور غیر مالی در هر حال نافذ و قانونی است و از حیث لزوم یا عدم لزوم ابلاغ رأی به مدیر تصفیه در فرض مذکور نیز باید گفت عقیده برعدم ضرورت ابلاغ به مدیرتصفیه به لحاظ نفوذ عمل محکومعلیه قبل از صدور حکم ورشکستگی, از حیث تقدیم دادخواست شکایت از رأی یا اعاده دادرسی به عنوان اصیل موجه و قابل قبول خواهد بود. این نظر با اصل عدم تمدید مهلت قانونی شکایت از آراء منطبق است اما به محض ورشکستگی جریان دادرسی تا زمان دخالت مدیر تصفیه متوقف میگردد. (ماده105ق.آ.د.م)
2-1-2-1-2. حجر محکوم علیه
حجر در لغت به معنی” منع” و در اصطلاح حقوقی عبارت است از” منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع”. و” نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است”. و همچنین در تعریف حجر گفتهاند: ” حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون میباشد.” دومین مورد از موارد تمدید مهلت قانونی، مندرج در ماده 337 ق.آ.د.م حجر محکوم علیه میباشد که در این فرض چنانچه در طول مهلت اعتراض و قبل از اقدام محکومعلیه محجور گردد، ابلاغ رأی به قیم و به تبع آن تمدید مهلت قانونی اعتراض به رأی ضرورت مییابد .
اشخاص مشمول عنوان محکومعلیه موضوع ماده 337ق.آ.د.م: با توجه به صدر ماده مذکور همه کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند چنانچه محجور گردند مشمول حجر موضوع ماده 337 ق.آ.د.م میباشند لکن باید دید چه کسانی حق تجدیدنظرخواهی دارند، لازمه ایجاد حق اعتراض، محکوم واقع گردیدن در دعوی میباشد لکن باید گفت لزوما همیشه فقط خوانده یا خواهان محکوم واقع نمیگردند بلکه ممکن است هم خواهان و هم خوانده دعوای بدوی محکوم علیه رأی واقع گردند, در این صورت هر دو طرف حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت بهعنوان مثال چنانچه دعوای خواهان مطالبه وجه مبلغ پنجاه میلیون ریال باشد و دادگاه در رأی صادره خوانده را به پرداخت سی میلیون ریال محکوم نماید در این صورت، عنوان محکوم علیه بر طرفین صدق مینماید و چنانچه بعد از صدور رأی و قبل از قطعیت آن محجور گردند رأی میبایست به قیم ابلاغ گردد یعنی در فرض مذکور هم به قیم خواهان و هم به قیم خوانده رأی ابلاغ میگردد. همچنین اگر اشخاصی به عنوان ثالث وارد دعوای بدوی گردیده یا به دعوای بدوی جلب گردیده باشند چنانچه محکوم علیه واقع گردند در صورتی که قبل از انقضای مهلت اعتراض محجور گردند مشمول ماده 337ق.آ.د.م میگردند.
_ بررسی فروض مختلف در خصوص حجر محکوم علیه موضوع ماده 337 ق.آ.د.م: پس از صدور رأی دادگاه، لزوما یکی از اصحاب دعوی محکوم واقع میگردند و علیالاصول رأی میبایست به وی ابلاغ و وی در صورت قطعی نبودن رأی, حق اعتراض به رأی را خواهد داشت، حال در فرض حجر محکوم علیه به منظور رعایت غبطه و مصلحت وی ابلاغ رأی به قیم لازم وضروری بوده، خواه رأی به محکوم علیه محجور ابلاغ گردیده باشد خواه به وی ابلاغ نشده باشد و مهلت قانونی اعتراض از تاریخ ابلاغ به قیم شروع میگردد لکن نکته قابل تأمل تشریفات قانونی مربوط به صدور حکم حجر و نصب قیم میباشد که در اغلب موارد مدت طولانی طول میکشد. لکن ملاک حجر رأی دادگاه بوده و پس از قطعیت آن دارای اثر قانونی میباشد مگر اینکه ثابت شود علت حجر قبل از قطعیت حکم حجر وجود داشته است (ماده 70قانون امور حسبی) و بعد از قطعیت حکم حجر اقدام به تعیین قیم میگردد(ماده65ق.ا.ح) و طبق ماده 68ق.ا.ح قبول قیمومت از سوی قیم ملاک عمل است نه صرف حکم نصب قیم، مراتب فوق بیانگر گوشهای از تشریفات خاص صدور حکم حجر و نصب قیم میباشد .
ضرورت ابلاغ رأی به قیم در ماده 337ق.آ.د.م در فرض جری تشریفات قانونی مربوط به حکم حجر و نصب قیم میباشد در غیر این صورت تا زمانی که حکم حجر محکوم علیه صادر نگردیده ابلاغ به شخص محکوم علیه نافذ و دارای اثر قانونی بوده و موجبی برای تمدید مهلت قانونی اعتراض نمیباشد مگر آنکه دادگاه احراز نماید علت حجر قبل از تاریخ قطعیت حکم وجود داشته است .
سؤال قابل طرح این است که چنانچه قبل از قطعیت حکم حجر، محکوم علیه دادخواست اعتراض را تقدیم نماید آیا ابلاغ رأی به قیم لازم و ضروری می باشد یا خیر؟ بهنظر میرسد که با توجه به اینکه تا زمانی که حکم حجر قطعیت نیافته است اقدامات محکوم علیه و از جمله تقدیم دادخواست اعتراض دارای اثر قانونی بوده و موجبی برای ابلاغ رأی به قیم نمیباشد. این نظر موافق اصل عدم تمدید مهلت قانونی و مخالف اطلاق ماده 337ق.آ.د.م میباشد.
در فرض مذکور پس از ثبوت حجر محکوم علیه، دادرسی مرحله تجدیدنظر تا تعیین قیم توقیف میشود. (ماده 105ق.آ.د.م )
بهموجب ماده 1234ق.م دادگاه میتواند چند نفر را به عنوان قیم محجور نصب نماید حال آیا ابلاغ رأی به کلیه قیمها لازم است یا خیر؟ در فرض لزوم ابلاغ نحوه محاسبه مهلت اعتراض به رأی چگونه خواهد بود؟
در فرض سؤال باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه دادگاه وظایف قیمها را تفکیک نموده باشد (به استناد ماده 1234ق.م) ابلاغ رأی به قیمی که موظف به پیگیری امور قانونی وقضایی محجور میباشد کفایت نموده و دارای اثر قانونی است و مهلت قانونی از تاریخ ابلاغ به وی شروع میگردد. لکن در فرضی که دادگاه وظایف قیمها را تفکیک ننموده است ابلاغ به تمامی قیمها ضروری میباشد و مهلت قانونی اعتراض از تاریخ ابلاغ به آخرین قیم شروع میگردد.
بهموجب ماده 1222ق.م دادگاه میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان عضو ناظر معین نماید که حدود اختیارات وی را دادگاه معین مینماید. سؤال قابل طرح پیرامون فرضی است که دادگاه علاوه بر قیم، ناظر نیز تعیین کرده باشد در این صورت آیا ابلاغ رأی در فرض ماده 337ق.آ.د.م علاوه بر قیم باید به ناظر هم ابلاغ گردد؟ در فرض ضرورت ابلاغ، مبدأ مهلت از تاریخ ابلاغ به کدامیک خواهد بود؟
در خصوص موضوع از شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده است در آراء شماره 764 مورخ 9/4/26 شعبه سوم دیوان عالی کشور و حکم شماره 169 مورخ 25/1/26 شعبه هشتم دیوان ابلاغ رأی به قیم را منشأ اثر قانونی دانسته و ابلاغ به ناظر ولو استصوابی را لازم ندانسته است لکن رأی شماره 1044 مورخ 24/6/25 شعبه چهارم دیوان عالی کشور اشعار میدارد: « اگر بر طبق ماده 1222قانون مدنی برای صغیر در ضمن تعیین قیم ناظر معین گردد و حدود اختیارات او هم استصوابی باشد چون تمام اقدامات قیم بایستی با تصویب مشارالیه انجام یابد بنابراین ابلاغ دعوی به ناظر استصوابی نیز لازم خواهد بود.» “در حقوق فرانسه راجع به موضوع نص صریح وجود دارد و بهموجب آن هر گاه ابلاغ حکم به قیم و ناظر مقارن نبوده و در اوقات مختلف صورت گرفته باشد ابلاغ دوم مبدأ خواهد بود لکن در قانون ما در این موضوع نص نداریم و لذا لزوم ابلاغ حکم را به ناظر بهطور مطلق نمیتوانیم تجویز کنیم، زیرا بر خلاف ظاهر قانون ماست.” هر چند ابلاغ رأی به ناظر در راستای حفظ غبطه و مصلحت محجور مطلوب است لکن با توجه به صراحت قانونی مبنی بر ابلاغ رأی به قیم در ماده 337ق.آ.د.م عقیده بر لزوم ابلاغ به ناظر بر خلاف نظر قانونگذار است .

بدیهی است حجر محکوم علیه چنانچه پس از انقضای مهلت اعتراض تجدیدنظرخواهی ،فرجام خواهی و اعاده دادرسی واقع گردد موجب تمدید مهلت قانونی اعتراض نمیگردد، زیرا حق اعتراض محکومعلیه پس از انقضای مهلت اعتراض ساقط گردیده و حقی نداشته تا جهت اعمال آن, ابلاغ رأی به قیم ضرورت داشته باشد در این فرض محکومله میبایست عملیات اجرایی را به طرفیت قیم پیگیری نماید. البته چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی نسبت به رأی اعتراض ننماید لکن با تقدیم دادخواست در خارج از مهلت مدعی وجود عذر موجه (موارد مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م) باشد

No Comments

Leave a Reply