پایان نامه حقوق

کنترل بازار

فوریه 9, 2019

نهایت می توان گفت توافقات افقی زیر موجب اخلال در رقابت نمی شوند و ممنوع نمی باشند:
۱ _ توافقاتی که طرفین آن رقیب تجاری نیستند.
۲ _ توافق میان رقبا در جایی که نمی توانند به طور مستقل موضوع توافق را انجام دهند و توافق برای انجام آن لازم است.
۳ _ مشارکت در فعالیت هایی که به حذف رقابت نمی انجامد.
با توجه به بررسی مفهوم توافقات افقی در ذیل به بررسی مصادیق این دسته از توافقات می پردازیم.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 1 _ تثبیت قیمت

بطور کلی هرچه تولید یک محصول افزایش یابد قیمت آن کاهش پیدا می کند چرا که افزایش تولید نوعا نشان دهنده وجود منابع و مواد اولیه تولیدی است و فعالان تجاری همواره تلاش می کنند با استفاده از مواد اولیه کم هزینه تر، هزینه نهایی محصول را کاهش دهند و از این طریق مشتری را جذب نمایند. اما گاهی اوقات توافق میان رقبای تجاری باعث می شود که قیمت محصول بالاتر از میزان متعارف مشخص شود و از این طریق مصرف کننده متضرر می شود و مجبور به تهیه کالا به قیمتی بیش از قیمت واقعی می شود پس علیرغم تغییر شرایط موثر در قیمت محصولات، به علت وجود توافق، قیمت تغییر نکرده و این به معنای اختلال در ساختار بازار است. پس در تعریف تثبیت قیمت می توان گفت منظور از تثبیت قیمت: توافق میان شرکا است برای خرید یا فروش کالا و یا خدمت خاص در یک قیمت تعیین شده ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بند ۱ این خصوص بیان داشته است «مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار بطور مستقیم یا غیر مستقیم»
تثبیت قیمت به دو صورت ممکن است واقع شود حالت اول همانگونه که بیان شد شرکاء با یکدیگر توافق می کنند و قیمت خاص را برای محصول تعیین می کنند که این قیمت معمولا بالاتر از قیمت تمام شده محصول می باشد و مصرف کننده را مجبور به پرداخت آن می کند عملی که باعث ضرر مصرف کننده می شود حالت دوم این است که شرکاء در خصوص عرضه کالا به قیمت پایین تر توافق می کنند که این کار معمولا با دو هدف صورت می گیرد گاهی اوقات هدف شرکا از این توافق بیرون راندن رقیب دیگر از بازار است و گاهی هدف شرکا ایجاد مانع برای ورود رقیب به بازار است.این توافق ها که بصورت افقی شکل می گیرد طبق نظریه رایج از محدودیت های ذاتی تلقی می شود یعنی ممنوعیت آن به صرف اثبات توافق بوده و نیازی به بررسی آثار این نوع توافق در بازار نمی باشد.

1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
یکی از مصادیق توافقات افقی محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار است. منظور این است که گاهی اوقات فعالان تجاری توافقاتی منعقد می نمایند که به موجب آن میزان تولید کاهش پیدا می کند و یا با آگاهی طرفین تغییر می کند این نوع توافقات ذاتا ضد رقابتی تلقی می گردند همانگونه که در اتحادیه اروپا نیز ذاتا ضد رقابتی هستند.
محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار در صورتی باعث اخلال در رقابت می شود که میان تمام فعالان تجاری صورت گیرد نه عده مخصوصی از آنها پس چنانچه دو مغازه مجاور در خصوص عدم عرضه کالایی در روز خاصی توافق کنند چون مصرف کنندگان می توانند کالای مورد نیاز خود را از محل دیگری تامین کنند بنابراین اقدامشان اخلال در رقابت محسوب نمی شود. در خصوص این دسته از توافقات باید بیان داشت که اگر این توافقات با اهداف عمومی و غیر اخلال در رقابت صورت گیرد از این بند خارج است مثلا اگر توافق برای حفظ محیط زیست باشد شامل این بند نمی شود البته در اینجا اولا حسن نیت فعال تجاری باید ثابت شود ثانیا عمل ضروری باشد و ثالثا فواید این محدودیت بیشتر از ضرر و آثار ضد رقابتی آن باشد.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 3 _ تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان
بطور کلی عدم تبعیض از شرایط برقراری و تداوم رقابت آزاد است زیرا رقابت آزاد مبتنی بر برابری در بهره مندی از فرصت ها و عملیات بازرگانی و عدم وجود تبعیض است به هر حال گاهی اوقات فعالان تجاری توافقاتی می نمایند که به موجب آن شرایط شرایط تبعیض آمیز را در معاملات یکسان اعمال می کنند و این عمل باعث می شود مصرف کنندگان در معاملات برابر در شرایط متفاوتی قرار گیرند این نوع رفتار ضد رقابتی در پاراگراف (ج) ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که این نوع توافقات بصورت عمودی هم قابل انعقاد هستند.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 4 _ تقسیم یا تسهیم بازار کالا و یا خدمت
طبق بند ۶ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص در صورتی که منجر به اخلال در رقابت گردد ممنوع اعلام شده است. در یک بازار رقابتی همه فعالان اقتصادی باید بتوانند در بازار وارد شده و در آن فعالیت کرده و یا از آن خارج شوند به عبارت دیگر نباید هیچگونه مانعی برای ورود واحدهای اقتصادی به بازار و یا خروج آنها وجود داشته باشد از سوی دیگر فعالان اقتصادی در بازار رقابتی برای تهیه کالا از مبادی مختلف باید از آزادی کامل برخوردار باشند و هر گونه توافق بر خلاف این موارد مانع جریان رقابت تلقی می شود.
پس تقسیم بازار عبارت است از توافق میان دو یا چند فعال تجاری که خارج از محدوده یکدیگر فعالیت کرده و در مکان های تعیین شده با یکدیگر به رقابت نپردازند این نوع توافقات ذاتا غیر رقابتی تلقی می شوند. علت منع تقسیم یا تسهیم بازار این است که نتیجه آن کاهش دارایی و رفاه مصرف کننده و طغیان های اقتصادی خواهد بود.
باید توجه داشت که توافقات تقسیم یا تسهیم بازار تنها در یک صورت معتبر تلقی می شوند و آن در فرضی است که این توافقات بصورت فرعی در توافقی دیگر مطرح شوند و برای تحقق اهداف رقابتی توافق اصلی، ضروری تلقی شوند.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ تمرکز تجاری
یکی از اعمال ضد رقابتی تمرکز تجاری است. تمرکز تجاری به حالتی اطلاق می شود که دو یا چند بنگاه اقتصادی مستقل، کسب و کار خود را که سابقا مستقل بوده است ترکیب و ادغام می کنند یا در کنترل و مدیریت آن تغییری رخ می دهد به طور کلی تمرکز تجاری مفهومی اعم از ادغام و تملک شرکت دیگر است. همانطور که سابقا مطرح شد یکی از عناصر تشکیل دهنده یک بازار رقابتی وجود رقبای تجاری است پس در وضعیتی که شاهد تمرکز تجاری در بازار هستیم رقابت مختل شده و به این دلیل است که این عمل یکی از اعمال ممنوع تلقی شده است. تمرکز تجاری از جهات مختلف تقسیم بندی می شود بر اساس اشخاص و بنگاههایی که با یکدیگر متمرکز می شوند تمرکز تجاری تقسیم می شود به تمرکز افقی، عمودی و مختلط و بر اساس نوع وشیوه تمرکز تقسیم می شود به ادغام، تحصیل ملکیت و جوینت ونچر که در اینجا این تقسیم بندی مورد بررسی قرار می گیرد.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ 1 _ ادغام
ادغام زمانی رخ می دهد که دو یا چند بنگاه سابقا مستقل، متحد و یکی شوند براساس بند ١۶ ماده ١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» پس همانگونه که مشاهده می شود در حقوق ایران واژه ادغام ناظر است به جذب شدن دو یا چند شرکت در شرکت دیگر با محو شخصیت همگی و ایجاد شخصیتی جدید. طبق قاعده کلی مذکور در ماده ۴٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد» همچنین طبق ماده ۴۸ قانون مذکور «ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
١ _ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
۲ _ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳ _ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴ _ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره ۱ – در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲ – دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.» پس ادغامهای ممنوع در دو ماده فوق الذکر بیان شده است به موجب ماده ۴٧ تملک سرمایه یا سهام شرکت ها در صورتی ممنوع است که موجب اخلال در رقابت شود مگر در مواردی که در تبصره ماده مذکور مستثنی شده اند به موجب این تبصره ماده «موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است :
۱ _ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲ _ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
۳ _ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد» اما در ماده ۴۸ با بیان مصادیق خاص، هر ادغامی را که مصداق یکی از موارد مذکور باشد ممنوع اعلام نموده است با توجه به اینکه ماده ۴۸ ادغامهای ممنوع را بعد از ذکر حکم کلی ماده ۴٧ و استثناءات مندرج در تبصره این ماده به طور مطلق بیان شده است، به نظر می رسد ادغامهای موضوع این ماده مطلقا ممنوع است حتی اگر مصداق یکی از استثناﺀات مندرج در ماده ۴٧ باشد پس این ادغامها مطلقا ممنوع است.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ 2 _ تحصیل ملکیت
یکی از رفتارهایی که در بحث تمرکز تجاری مورد بررسی قرار می گیرد تحصیل ملکیت است. تحصیل ملکیت به نوعی مانند ادغام است با این تفاوت که در چنین وضعیتی شخصیت حقوقی شرکت تجاری از بین نمی رود، پس در تحصیل ملکیت یک فعال تجاری با خرید سهام یک شرکت دیگر به تنهایی کنترل تمام یا قسمتی از آن را بدست می آورد و از این طریق طریق باعث ایجاد تمرکز تجاری می شود. در این خصوص ضابطه اصلی به دست آوردن کنترل بازار است، یعنی ضابطه تحصیل کنترل در تحصیل ملکیت معین کننده میزان واگذاری است. در این بحث باید توجه داشت که اقدام شرکت تحصیل کننده ملکیت باید منجر به اخلال در رقابت شود پس اگر وضعیت شرکت تحصیل کننده ملکیت و شرکتی که مالکیت آن منتقل شده به گونه ای باشد که سهم عمده ای در بازار نداشته باشد این عمل باعث اخلال در رقابت نشده و ممنوع نمی باشد ولی برعکس این وضعیت باعث اخلال در رقابت می شود. این مسئله در ماده۴٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز مطرح شده است.
1 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 5 _ 3 _ جوینت ونچر
یکی از مصادیق تمرکز در بازار جوینت ونچر می باشد که منشاء آن سیستم حقوقی کامن لا است. حقوق دانان ایران برای برای یافتن معادل فارسی آن از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده اند که مورد مناقشه ی بعضی دیگر قرار گرفته است برخی از آن بعنوان قرارداد مشارکت یاد کرده اند و برخی دیگر تعبیر مشارکت انتفاعی را در ترجمه جوینت ونچر بکار برده اند به نظر این دسته از حقوق دانان با توجه به ماهیت حقوقی جوینت ونچر که مشارکتی بودن آن است و با توجه به قصد

No Comments

Leave a Reply