قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید بر اجرای عدالت درجامعه- قسمت ۶

فایل های دانشگاهی

۲ـ عدالت مطلق.
۳ـ قدرت مدیریت و استعداد رهبری به طوری که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه را بر اصول و فروع دین تطبیق داده و مشکل جامعه ی اسلامی را حل نماید. و به همین خاطر ولی فقه ارثی هم نیست چون استعداد فقاهت و قدرت ولایت و سرپرستی جامعه ی اسلامی توصیفش در افراد متبلور می گردد نه در نسل و خانواده ، بنابراین در فقه هم قیود اثباتی، حدوثی و سلبی و بقائی زیادی را برای ولی فقه عادل گذاشته است.
«ولایت فقیه عادل، باحفظ عدم توارث، از آسیب اطلاق و گزند رهاست؛ یعنی مطلق و بی قید نیست تا به صورت حکومت استبدادی در آید، بلکه دارای قیود وافر علمی و فراوان عملی است که حفظ آنها، حدوثاً و بقاءً لازم می باشد؛ بنابراین، ولایت فقیه عادل، مشروط به شرایط مزبور است که: لا ولایه إلا بتلک الشروط، کما لا صلاه اِلاّ بطهاره.
اگر والی امت اسلامی، حدوثاً فاقد برخی از آن شرایط علمی یا عملی باشد، هرگز به ولایت نمی رسد و اگر بقاءً واجد آنها نبود، از سرپرستی مسلمین منعزل خواهد شد. (جوادی آملی، همان منبع،ص۲۵۲).
با این توصیف ولی فقیه ای که با این شروط ناخدا و کشتی بان جامعه ی اسلامی است می تواند در قلمرو کار بردی کردن احکام اسلام و هدایت جامعه ی اسلامی مبسوط الید باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲-۷- دلایل فقها بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او

 

از سوی دیگر فقیهان و عالمانی که ولایت فقیه را محدود به ولایت بر اموال غایبان و یتیمان و اموات می دانند معتقدند مسائلی از این قبیل در جامعه وجود دارد که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست و قدر متقین از کسانی که وظیفه دارند این ولایت را به عهده بگیرند، فقیهان هستند. این دسته از فقها،‌ وظیفه ی فقیهان را فقط «افتاء‌ و قضاوت (به معنای داوری بین دو طرف مخاصمه می دانند و می فرمایند از روایات باب، مانند مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و توقیع شریف بیش از این دو منصب برای فقها استفاده نمی شود. در مقابل، اکثر فقها شیعه معتقدند علاوه بر منصب قضاء و افتاء، ولایت بر اداره ی امور جامعه و زمامداری جامعه ی اسلامی، نیز برای فقها ثابت است؛ همچنین علاوه بر دلیل عقل که به تفصیل در فصل های قبل به آن پرداختیم، روایات باب، در مقام بیان منصبی فراتر از افتاء و قضاء برای فقها می باشد. به عبارت دیگر، این دسته از فقها، فقیه را نایب امام زمان(عج) می دانند و معتقدند در جمیع اموری که هر قومی به رئیس خود مراجعه می کنند، مردم در زمان غیبت، باید به فقهاء مراجعه کنند و در تمام این امور فقها به نیابت از امام معصوم ولایت و نیابت دارند. محقق کرکی (قدس سره) در این زمینه می فرماید:
«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی –المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه- نایبٌ مِن قِبل ائمه الهدی-صلوات الله و سلام علیهم- فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل…؛ (رسائل محقق کرکی، ج۱، رساله صلات الجمعه،ص۱۴۳).
همه ی اصحاب بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل جامع الشرایط-که از او به مجتهد تعبیر می شود- از جانب ائمه علیهم السلام در همه ی اموری که نیابت بردار است، نایب می باشد…».
این گروه از فقیهان برخلاف دسته اول، منصب قضاء را که در روایات، برای فقیه اثبات شده، منحصر به قضاوت اصطلاحی- که داوری بین دو طرف مخاصمه است- نمی دانند بلکه آن را امری فراتر و گسترده تر، در حد تنفیذ و اجرای احکام و پیاده کردن نظم و انضباط در جامعه و رهبری امور دینی و دنیوی مردم می دانند.
جناب فخر المحققین می فرماید:
«القضاء ولایه الحکم شرعا لمن له الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه… و مبدئها الریاسه العامه فی امورالدین و الدنیا؛ (ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳).
با توجه به بیان فوق، ولایت در قضاء در واقع شاخه ای از ولایت و ریاست عامه ای است که فقها در امور دینی و دنیوی مردم دارند.
محقق کرکی(قدس سره) در اثبات این مطلب به مقبوله ی عمر بن حنظله استناد نموده و می فرماید:
«والمقصود من هذا الحدیث هنا: انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینّه منصوبٌ من قِبَلِ ائمتنا علیهم السلام، نائب عنه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضی قوله (فَإنّی قد جعلتهُ علیکم حاکما) و هذه استنابه علی وجه الکلی…».( رسائل محقق کرکی، ج۱، رساله صلات الجمعه،ص۱۴۳).
ایشان می فرمایند از کلمه ی «حاکم» در فرمایش امام صادق(ع) نیابت عامه فقیه استفاده می شود یعنی فقیه در جمیع مسائلی که حضور و اذن امام لازم است، به نیابت از او در صحنه حاضر می شود بنابراین کلمه ی حاکم اعم از قضاوت اصطلاحی خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) نیز می فرماید:
«لظهور قوله علیه السلام (فانی قد جعلته علیکم حاکما) فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف الذی لا اشکال فی ظهور اراده الولایه العامه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه».( جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵).
ایشان از ظهور عبارت«فانی قد جعلته علیکم حاکما» استفاده می کنند که حکم فقیه محدود به قضاوت اصطلاحی و انشاء حکم در موضوعی خاص نیست بلکه ائمه علیهم السلام ولایتی فراتر و گسترده تر از ولایت در قضاء برای فقها ترسیم فرموده اند یعنی همان ولایتی را که منصوبین خاص آنان مانند مالک اشتر دارا بودند.
مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) نیز در استدلال به روایات باب برای اثبات نیابت عامه فقها می فرماید:
«ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعاتها الخاصّه بالنسبته الی ترتب الاحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ«الحاکم» هو التسلط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلاناً حاکماً‌علیکم، حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیه فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان کلیاً او جزئیاً و یؤیده، العدول عن لفظه «الحَکَم» الی «الحاکم» مع أنَّ الانسب بالسیاق –حیث قال: «فارضوا به حکماً» – ان یقولَ : «فانّی قد جعلتْه علیکم حَکَما». ( -کتاب القضاء و الشهادات، ص۴۸).
بنا به سخن ایشان، روایات باب، در نفوذ حکم فقیه در تمام احکام شرعیه و موضوعات ظهور دارند و اختصاصی به حکم شرعی به معنای افتاء یا حکم به معنای قضاء و رفع خصومت بین دو طرف دعوا، ندارد و دلیل مطلب تبادر عرفی از لفظ «حاکم» است که همان «تسلط علی الاطلاق» شخص حاکم می باشد. مؤید این مطلب، این است که با توجه به سیاق کلام،‌ مناسب بود امام بفرمایند: «جعلته حکما» در حالی که فرمود: «جعلتُه حاکماً» بنابراین از لفظ حاکم معنایی فراتر از حِکَم و داور در مخاصمات اراده شده است.
مسئله ی دیگری که که قابل توجه است، این است که فقها دسته اول می فرمایند روایاتی مانند توقیع شریف فقط در بیان منصب افتاء برای فقها و حجیت فتوای فقها برای مردم است. در حالی که فقها دسته دوم که غالب فقها را تشکیل می دهند این روایت و روایات مشابه را مبین منصبی فراتر از
افتاء برای فقها می دانند که همان نیابت عامه فقها از امام معصوم در جمیع مسائلی است که حضور و اذن امام معصوم شرط است.
مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در این زمینه می فرماید:
«بل قوله علیه السلام (فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله) اَشدّ ظهوراً فی اراده کونه حجه فی ما انا حجه الله علیکم … بل ما عن بعض الکتب (خلیفتی) اشد ظهوراً ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا؛(جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵).
عبارت«فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله» ظهور فراوانی دارد در این که در تمامی مواردی که ائمه علیهم السلام حجت الهی بر مردم هستند، فقها نیز چنین اند. بلکه آن تعبیری که در بعضی کتب آمده که به جای «حجتی»، «خلیفتی» تعبیر کرده است، ظهور بیشتری دارد چون عرفاً از خلیفه و جانشین، ولایت عامّه تفسیر می شود».
به فرمایش ایشان، عبارت « فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله» ظهور فراوانی دارد در اینکه در تمامی مواردی که ائمه علیهم السلام حجت الهی بر مردم هستند و اطاعت اوامر آنها حجیت شرعیه دارد فقهاء نیز چنین اند.
همچنین مرحوم شیخ انصاری(قدس سره) در استدلال به توقیع شریف می فرماید:
«فانّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلقُ الامور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الی الرئیس … و اما تخصیصیها بخصوص المسائل الشرعیه فبعیده من وجوه …».( مکاسب، ص۱۵۴).
ایشان مراد از «حوادث» را در توقیع شریف، مطلق اموری می دانند که عرفاً و عقلاً و شرعاً باید به «رئیس» و «رهبر» جامعه شود و اختصاص آن به مسائل شرعیه – که نتیجه آن فقط ولایت فقیه در افتاء باشد- را به چند وجه مردود می دانند:
وجه اول: روایت، ظهور دارد که در نفس حادثه باید به آنان-فقها- مراجعه کرد نه در حکم آن.
وجه دوم: وجوب رجوع به علماء در مسائل شرعیه از بدیهیات است و چیزی نیست که بعنوان یک مشکل برای اسحاق بن یعقوب مطرح باشد. به خلاف مصالح عامه، که می تواند به عنوان یک مشکل اساسی مطرح باشد که در این گونه امور به چه کسی باید مراجعه کنیم؟
آنگاه بعد از بیان وجوه مذکور می فرماید: «والحاصل: انّ لفظ «الحوادث» لیس مختصاً بما اشتبه حکمه و لابالمنازعات»( مکاسب، ص۱۵۴).
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، فقهایی که ولایت فقیه را محدود به ولایت بر غیب و قصر و اموات می دانند، از روایات باب، فقط دو منصب افتاء و قضاء –داوری بین دو طرف دعوا- را برای فقیه استفاده می کنند در حالی که گروه دوم که غالب فقها شیعه را تشکیل می دهند – با بیاناتی که در استدلال به روایات باب از آنها نقل کردیم- نیابت عامه ی فقها را در تمام اموری که حضور و اذن امام معصوم علیه السلام لازم است، استفاده می کنند.
آنگاه این دسته از فقها –گروه دوم- پس از اثبات این ولایت کلیه و نیابت عامه ی موارد زیر را که به نوعی ارتباط با حاکم و زمامدار جامعه پیدا می کند و از شئون رهبر و ولی امر است، در زمان غیبت، از وظایف فقها عدول می دانند:

 

۲-۷-۱- اقامه ی نمازجمعه

 

چنانچه قبلاً هم تذکر دادیم اقامه ی نماز جمعه در طول تاریخ اسلام همواره از شئون حاکم و زمامدار مسلمین بوده است.

 

۲-۷-۲- تولیت اخماس و زکوات و انفال

 

وجوب پرداخت خمس و زکات در زمان غیبت به فقیه عادل و همچنین تولیت انفال-که در زمان غیبت امام معصوم با فقیه عادل است- در واقع محروم کردن سلاطین غاصب از این منبع عظیم مالی و تقویت بنیه ی مالی فقیهان به عنوان زمامداران و حاکمان جامعه ی اسلامی جهت اداره ی هرچه بهتر امور است.

 

۲-۷-۳- اقامه ی حدود

 

مسئله اقامه ی حدود و تأدیب و تعزیر متخلفین از قانون، در جامعه ی اسلامی از شئون حاکم و زمامدار جامعه است که در زمان غیبت بعهده ی فقیهان عادل نهاده شده است. البته اینها بخشی از حدود و اختیارات فقها به عنوان زمامداران جامعه ی اسلامی است که به آنها اشاره نمودیم.
بنابراین «اندیشه ی ولایت فقیه» اندیشه ای بدیع و نوظهور در فقه شیعه نیست؛ بلکه ظهور آن همزمان با ظهور فقه شیعه می باشد به طوری که در کلمات یکی از برجسته ترین فقهای عصر غیبت یعنی مرحوم شیخ مفید به ابعاد مختلف ولایت فقیه تصریح شده و این روند با فراز و نشیب هایی – که به عوامل گوناگونی از جمله شرایط زمانی فقها هر دوره بستگی دارد- تا زمان حاضر ادامه داشته و فقها عظام به مناسبت های مختلف در ابواب گوناگون از ولایت فقیه و شئون مختلف فقیهان سخن رانده اند و به آن اعتقاد داشته اند.
اما بقیه ی فقها اسلام معتقد هستند که ولی فقیه مقید است به حقوق اساسی اسلام، نه مقید به قانون اساسی. باید گفت ولی فقیه بنده ی خداست و بنده حتماً مقید است و آنچه مطلق محض است فقط خداست. ولی فقیه مقید به یکسری احکام است. خود او از همه بیشتر به قانون خدا و دستور پیامبران و ائمه ی معصومین علیهم السلام مقید است و هر حکمی را که صادر می کند خود او از همه مقیدتر به آن حکم است. و اینکه گفته می شود ولایت مطلقه، این در رابطه با قلمرو حکومتی است یعنی در همه ی ابعاد حاکمیت مبسوط الید است . ژان بدن تئوری پرداز حکومت درغرب می گوید:
«اگر حکومتی بخواهد تشکیل شود، باید چهار شرط داشته باشدکه اولین آنها اطلاق است، حکومت باید مطلق باشد این مطلق بودن به دلیل این است که مدیریت یک امر طولی است نه عرضی.در یک قلمرو دو پادشاه نمی توانند حضور داشته باشند.»( راهدار احمد، ویژه نامه بیست و دومین سالگرد ارتحال امام (ره)، ص۱۷، خرداد ۱۳۹۱).

 

۲-۸- فرق ولی مطلق با دیکتاتوری

 

اولا، ولی فقیه حکمی که صادر می کند از منابع چهارگانه کتاب،‌سنت،‌اجماع و عقل است و از خودش حکم صادر نمی کند و دلایل صدور حکمش را هم به همین منابع ارجاع می دهد. ولی دیکتاتور نظر خودش را اعمال می کند و کسی هم نمی تواند از او بپرسد این دستور را از کجا گرفته ای.
ثانیاً،‌ ولی فقیه هر حکمی را که صادر می کند اول خودش عمل می نماید و به او پای بند است بعد جامعه، اما دیکتاتور خودش هرگز به دستوراتی که صادر می کند پای بند نیست.
ثالثاً: ولی فقیه مصلحت جامعه را می بیند و بعد حکم صادر می کند ولی دیکتاتور فقط مصالح خودش را می بیند و کاری به مردم و جامعه ندارد.
رابعاً: هیچ نهاد حکومتی و مردمی اجازه نظارت قانونی را بر دیکتاتور ندارد ولی در مسئله ولی فقیه نهاد حکومتی و مردمی خبرگان رهبری که به اعتبار قدرت حکومتی و به اعتبار منتخب مردمی هستند لحظه به لحظه بر تمام شئون ولی فقیه نظارت دارند.
خامساً: دیکتاتور اعتبار قدرت خدا را ذاتی می داند ولی ولی فقیه منشأ قدرت خود را به اعتبار مشروعیت خدا و به اعتبار مقبولیت مردم می داند.
سادساً: قدرت دیکتاتور به هیچ قیدی مقید نیست ولی قدرت ولی فقیه مقید تعبیر رعایت موازین شرعی، مصالح عمومی و … است.

 

فصل سوم

 

 

قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

 

 

 

 

۳- قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

 

 

۳-۱- قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی

 

مسئلهیی ولایت مطلقه فقیه سابقه ای به درازی تاریخ اسلام به خصوص تاریخ عمر شیعه که با تاریخ اسلام شکل گرفته دارد. و فقهای شیعه با نظرات مختلف و تفسیرهای گوناگون النهایت روی مبحث حاکمیت مطلقه ی ولی فقیه درزمان عدم حضور و یا غیبت امام معصوم علیه السلام اتفاق نظر و اجماع دارند.چون ولایت و مدیریت جوامع بشری همراه و همزاد با زندگی اجتماعی بشر از حضرت آدم ابوالبشر شروع گردیده و تولد یافته است. پیامبر(ص) فرمود: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ و أقطَعَهُ الدّنیا قطیعهً فما کان لآدَمَ فَلِرَسولِ اللهِ و ما کانَ لِرَسولِ اللهِ فَحصوَ لِلأَئمَّهِ (ع)»( اصول کافی عربی-جان آخوندی ج۱،ص۴۰۹،روایت ۷).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خداوند آدم (ع) را خلق کرد و تمام دنیا و آن چه در اوست را در اختیار آدم (ع) گذاشت و سپس به پیامبر اکرم (ص) واگذار نمود و پیامبر (ص) به ائمهی علیه السلام واگذار کرد.
بنابر این اصل حکومت و مدیریت جامعه یک اصل عقلی ، بدیهی و پذیرفته شده است. و «ظاهراً فقط «خوارج» در صدر اسلام و نیز «آنارشیست» ها در قرون اخیر ، منکر ضرورت وجود حکومت شده اند» (حنا الفاخوری و خلیل البحر،تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحمید آیتی،ص۱۱۱).
که این از استثنائات تاریخ است و معمولاً امکان استثناء در هر مسئله ای وجود دارد که به آن وجهی داده نمی شود. علی ایحال با یک بررسی اجمالی محرز است که هم اکنون هیچ جای دنیا بدون حکومت و حاکم نیست و کسانی که درباره ی سیاست و حاکمیت مطالبی نوشته اند سر جمع امروز به چهار نوع حکومت قائلند :
۱ ـ حکومت فردی (مُنارشی).
۲ ـ حکومت اشراف (آریستوکراسی) .
۳ ـ حکومت مردم (دموکراسی).
۴ ـ حکومت الهی (حکومت ولایی) .
در نوع اوّل که حکومت فردی است، هیچ نوع محوریت و قانونی جز اراده و خواست فرد جایگاهی ندارد و در واقع حکومت های دیکتاتوری و خودکامه ای شکل می گیرد که تمامی ابعاد جامعه و روح و فکر تمام مردم را در کنترل خود دارد و بدبختی و سیه روزی و قتل، کشتار مردم ارمغان پلید و شوم این نوع حاکمیت است ، حاکمیتی که ارادهی مردم در آن هیچ نقشی ندارد . که از این نوع حکومت ها در تاریخ و هم اکنون زیاد هست .
نوع دوم ، این نوع حکومت هم خانواده ی نوع اول است با این تفاوت که اگر محور و قانونی هم جهت حاکمیت وجود داشته باشد گروهی از اشراف و اعیان بر آن سیطره یافته و همه چیز را مصادره ی امیال نفسانی خود می کنند و در عرف سیاسی به این نوع حکومت ها سلطنت و سلطه ی مطلقه می گویند که نمونه ی آن دیکتاتوری های توتالیتریانیسم و پرولتاریا رامی توان نام برد و این نوع حکومت ها را می توان حکومت حزبی هم نامید .
زشت ترین پلیدی ها و آدم کشی ها و فسادها ارث این نوع حکومت ها بوده است .
قرآن مجید در یک آیه حق مطلب را ادا کرده است : «اِنَّ المُلوُکَ اِذا دَخَلُوا قریَهً اَفْسَدُوها و جَعَلُوا اَعِزَّۀ اَهلِها اَذِلَّهًً و کذالِک یَفعَلوُنَ» ( سوره ی نمل، آیه ی ۳۴).
«پادشاهان هنگامی که وارد منطقه ی آبادی شوند آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آن جا را ذلیل می کنند ، و کارشان این گونه است »
نوع سوم؛ حکومت دموکراسی که امروزه به عنوان بهترین ها مطرح است و اصطلاحاً حکومت مردم بر مردم یا حکومت اکثر بر اقل ، که این نوع حکومت اگر چه از نظر ظواهر از دو نوع حکومت قبلی منطقی تر به نظر می رسد، اما مفاسد های باطنیش کمتر از آن دو نیست .
اولاً: همان سرمایه داران و قلدران و گروه های سیاسی و حکومتی قبلی با ترور افکار عمومی از طریق دیگری خود را بر مردم تحمیل می کنند .
ثانیاً: کسانی که می خواهند بر مردم حاکم شوند و خود را به افکار عمومی تحمیل نمایند به انواع و اقسام حیله و مکر چنگ زده و حاکمیت حیله گران و سیاست بازان رقم خواهد خورد.
ثالثاً: اگر تمامی نمایندگان و حکام برابر آرای اصلی مردم و بدون هیچ تزویر انتخاب شوند و دموکراسی واقعی شکل بگیرد ، قوانین و مقررات ایجاد شده فکر بشری کجا می تواند جوابگوی انسان باشد ، انسانی که خیلی از نیازهای خود را نمی داند چطور می تواند قانون جامع و کامل وصف نماید .
رابعاً: باز در دموکراسی استبداد معنی حقیقی پیدا می کند چون یک گروه اکثری بر یک گروه اقلی حاکمیت پیدا می کنند .
چهارم: حکومت الهی است: در حکومت الهی به اصطلاح حکومت دینی ، حکومت اسلامی، و حکومت ولایی مطرح است که در اصطلاح حکومت دینی همهی ادیان مطرح است و در حکومت اسلامی ما شاهد کشورهای اسلامی هستیم که قوانین و دستورات اسلام در آن ها معطل هستند و دست کمی از حکومت های استبدادی و اشرافی ندارند که در این نوع حکومت ها خبری از حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط نیست و بحث حاکمیت ولایت در آنها منتفی است .
«اما حکومت ولایی … در شکل ایده آل خود، نه حکومت فرد و سلایق و علایق شخص، بلکه حکومت دین و عدالت است». (علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ دوم، ص۷۵).