سامانه پژوهشی – مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری- قسمت …

پایان نامه های سری اول

در قوانین ایران، از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی ارائه نشده است، اما در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای انهاست. اصطلاح اشخاص حقوقی، در برابر اشخاص حقیقی، یعنی دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع، به کار می رود و مقصود از ان گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است که با حقوق و تکالیف مشترک و در عین حال متمایز از حقوق و تکالیف تشکیل دهندگان، فعالیت می کنند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی، تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید امده است. بدین گونه نهادهای مذکور می توانند همانند انچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است، از حقوق و تکالیفی برخودار شوند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، همچون ابوت، زوجیت و مانند انها[۳۳]. اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر، اعم از حقیقی و حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند، دارای مسئولیت مدنی اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی، مسئول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای انها استیفا کنند و در مراجع قضایی، درخواست توقیف اموال انها یا تامین مطالبات خود را نمایند.
ولی در این مساله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسئول شناخته شوند، میان حقوقدانان اختلاف است. در کنگره های مختلف بین المللی که در قرن اخیر برگزار گردیده اند، همواره در خصوص اهلیت قانونی[۳۴] شخص حقوقی (اعتباری) چالش بوده است. در این کنگره ها همواره بر این موضوع تاکید می شده است که اهلیت جزایی، مبتنی بر اگاهی و اراده است؛ در نتیجه قابل تصور نیست که جرمی به شخص معنوی اسناد داده شود. بر همین اساس فقط اشخاص حقیقی از نظر قانونی مسئول شناخته می شوند. این مطلب در کنگره ی اول و دوم بین المللی حقوق کیفری در سال های ۱۹۲۹ و ۱۹۵۷ م مورد تاکید قرار گرفت. (الهمشری، ۱۹۶۹، ۳۹۶)
در مجموع، مهمترین دلیل مخالفان بررد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ناممکن بودن اسناد تقصیر به انهاست. (گاستون، ۱۳۷۷، ۳۴) همچنین، به زعم برخی حقوقدانان، جرم تنها اراده ی مجرمانه نیست، بلکه مستلزم وقوع رفتار مادی است و رفتار مادی نیز جز به واسطه ی یکی از اندامهای بدن که سلبا یا ایجابا قادر به کنش باشد، قابل تحقق نیست. بر این اساس، تصور وقوع جرم از سوی شخص حقوقی به دلیل فقدان اهلیت مادی، ناممکن است. (عوض، بی تا، ۴۱۴)البته مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اظهار می دارند که اشخاص حقوقی، واجد اراده ی مستقلی نیستند، این در حالی است که خطای بدون اراده، قابل تصور نیست. کسی که واجد اراده نیست، نمی تواند مرتکب خطای شخصی شود و در نتیجه، از منظر حقوق کیفری، مسئول نخواهد بود. (رزق، بی تا، ۱۵۲)
در ضمن طبق اعتقاد مخالفان، اشخاص حقوقی، موجودیت و اهلیت را جز به اندازه ای که موجودیت و اهلیت یاد شده مستلزم انجام ضروریات ویژه ی انهاست، دارا نمی باشند. (رزق، بی تا، ۱۵۲)
در حقیقت، اگر قانونگذار برای شخص حقوقی قائل به اهلیت قانونی گردیده، این اهلیت محدود به اهدافی است که در راستای تحقق انها برقرار شده و معقول نیست که دامنه ی این اهداف، برای ارتکاب جرایم گسترش یابد. این مطلب بدین معناست که اشخاص حقوقی باید در حدود هدفی که دارند، ابراز فعالیت و شخصیت نمایند و هیچ گاه شخصیت به انها داده نشده است که در مقام ارتکاب جرم برایند.(علی ابادی، ۱۳۷۳، ۱۳۶)
دیگر دلایل مخالفان مبنی بر رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار دلیل ناظر بر فقدان اراده عمدتا در ارتباط با مساله ی مجازات مطرح است. طبق نظر مخالفان، قائل گردیدن به مسئولیت شخص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات در تنافی است، زیرا مجازات اعمال شده بر شخص حقوقی، ناگزیر به اعتبار اثر، بر اشخاص دخیل در شکل گیری ان تسری می یابد. حال انکه در این میان، کسانی هستند که در ارتکاب جرم، به عنوان فاعل شریک و یا معاون دخالت نداشته اند. همچنین قانونگذار مجازاتهایی را وضع کرده که ماهیتا قابل انطباق بر انسان هاست؛ همچون کیفر اعدام یا کیفر سالب ازادی از قبیل زندان یا تدابیر مراقبتی که تصور اعمال انها نسبت به اشخاص حقوقی ممکن نیست. البته قائلین به این رویکرد، از این حکم، مورد یا مواردی را که قانونا از سوی قانونگذار مورد تصریح واقع می شوند مستثنی می سازند. (علی ابادی، ۱۳۷۳، ۱۱۴)
در مقابل، طرفداران و قائلین به جواز مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، با تاکید بر گسترش دامنه ی فعالیت اشخاص حقوقی به ویژه در عصر کنونی، معتقدند ضرورت اقتضا می کند که در راستای صیانت از نظم و انتظام اجتماعی برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود، هر چند این موضوع به عنوان استثنایی بر قواعد کلی راجع به مسئولیت کیفری تلقی شود. همچنین طبق دیدگاه انان، وجود حقیقی و اراده ی واقعی شخص حقوقی است که او را قادر می سازد که در جریان قراردادهای قانونی، طرف ان گردد؛ همین موضوع شخص حقوقی را واجد اهلیت قانونی و قابلیت تحمل مسئولیت در قبال فعل زیانبار میگرداند، لذا انتهای گفته ی مخالفان مبنی بر عدم مسئولیت شخص حقوقی به نتیجه ای غیر قابل پذیرش منتهی می شود.(علی ابادی، ۱۳۷۳، ۱۶۵)
همچنین در خصوص انکه فرض عقوبت برای اشخاص حقوقی، اصل شخصی بودن مجازات را با چالش روبه رو می سازد باید گفت که امتداد مسئولیت از شخص حقوقی به شخص حقیقی که به نیابت از شخص حقوقی عمل می

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کند یا در شکل گیری ان موثر است، قاعده پیش گفته را مخدوش نمی کند، چه اولا مصلحت و ضرورت مرجع اقتضای این امر را دارد و اشخاص حقیقی به اندازه ی توانایی خود می توانستند به بهترین شکل در پیمودن مسیر تلاش کنند، به گونه ای که اثر کیفری در اینده متوجه انان نگردد.
در مورد اشکال مخالفان مبنی بر عدم امکان تطبیق برخی کیفرها همچون مجازاتهای سالب حیات، سالب یا محدود کننده ی ازادی نیز موافقان این گونه اظهار می دارند که امکان اعمال مجازاتهای جانشین و جایگزین همچون انحلال، تحت مراقبت قرار دادن یا متوقف ساختن فعالیت برای مدت معین یا اساسا بازداشتن از تداوم فعالیت به حکم قانون فراهم است؛ در ضمن بحث حول محور قدرت شخص حقوقی بر ارتکاب جرم می چرخد و تردیدی نیست که ارتکاب جرم یک امر است و تحمیل و توجه کیفر به اعتبار ان، امر دیگر. (علی ابادی، ۱۳۷۳، ۱۳۷-۱۳۶)
در مجموع امروزه حقوقدانان برای اشخاص حقوقی، اراده ی مستقل و متمایزی از اراده ی اعضای تشکیل دهنده ی انها قائلند، لذا برای این اشخاص اراده ی خاصی را به دلیل پذیرش مسئولیت مدنی از سوی انها مطرح می سازند؛ همچنان که مسئولیت کیفری مبتنی بر خطا را نیز به انها نسبت می دهند. (رزق، بی تا، ۱۵۳)
رویکرد قانونی اغلب نظام های حقوقی جهان نیز در ادوار اخیر در مسیر شناسایی و تصدیق اراده ی مستقل برای اشخاص حقوقی جهت یافته است. (رزق، بی تا، ۲۱۰) با نگاهی به روند تغییرات حادث در اغلب این نظام ها به سادگی می توان دریافت که قانونگذار با تصدیق اراده ی مستقل برای اشخاص حقوقی، مجازاتهای خاصی را نیز در صورت وقوع جرم پیش بینی کرده است، برای نمونه، اگر چه در نظام حقوق کیفری فرانسه برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مقرراتی پیش بینی شده بود، اما به دنبال تحول افکار در قرن هجدهم و نهضت اصلاح طلبی، قانونگذار کیفری دوران انقلابی نیز بیشتر به حقوق و وظایف افراد توجه کرده، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مردود شناخت[۳۵] به همین جهت، در قانون جزا در سال ۱۸۱۰م، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی نشد. با وجود این، با اصلاح قانون جزا در سال ۱۹۹۲م، واکنش جدیدی در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صورت گرفته است. بدین ترتیب استثنائات فراوانی بر اصل عدم مسئولیت اشخاص حقوقی صورت گرفته است. بدین ترتیب استثنائات فراوانی بر اصل عدم مسئولیت اشخاص حقوقی به وجود امده است و در مورد جرایم مبتنی بر مسئولیت نیابتی یا ناشی از فعل غیر، مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقوقی شده است. همچنین ضمانت اجراهای مختلفی همچون جزای نقدی[۳۶]، انحلال[۳۷] تعلیق حقوق عمومی را از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفکیک کرده و نسبت به اشخاص حقوقی حقوق عمومی، هیچ یک از ضمانت اجراهای انحلال و تعلیق مجازات را اعمال نکرده است[۳۸].
در دیگر کشورها نیز رویکردهای مشابهی در پیش گرفته شده است، برای مثال، ماده ی ۲۱ قانون مجازات کشور لبنان مقرر می دارد: «اشخاص حقوقی از منظر کیفری در قبال اعمال مدیران، اعضای اداری، کارکنان و کارگران خود انگاه که به نام اشخاص یاد شده یا از طریق یکی از وسایل انها اقدام شود مسئول خواهند بود». اگر چه امکان محاکمه ی انها جز از طریق جزای نقدی، انحلال، توقف فعالیت به طور موقت، مصادره ی اموال و انتشار حکم، امکان پذیر نیست.(رزق، بی تا، ۱۵۴)
در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه در ارتباط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا تصویب قانون مجازات جدید ،به صراحت بحثی به میان نیامده بود ،اما با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲ قانون گذار در ماده ۲۰ صراحتا برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری قائل شد و مجازاتهایی از قبیل انحلال شخص حقوقی ،جزای نقدی و ….برای شخص حقوقی در نظر گرفت.
گفتار ششم – ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری:
در مباحث پیشین بیان شد که پیش شرط اصلی و اساسی مسئولیت کیفری اهلیت جزایی است، مسئولیت کیفری که به «التزام» شخص به تحمل نتایج رفتار مجرمانه تعبیر می شود، انگاه تعین می یابد که پیش تر اهلیت و توانایی تحمل نتایج رفتار مجرمانه از سوی شخص احراز شده باشد. این اهلیت که بر پایه ی نیروی اگاهی و اراده ی معتبر و جازم استوار است، از منظر حقوق کیفری، اهلیت جزایی نام گرفته است. بر این اساس ورود به عرصه ی مسئولیت کیفری، مبانی، موانع و سایر مباحث مرتبط با ان، بدون پرداختن به بحث اهلیت جزایی، امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به همین مطلب، مقدمه ی ضروری بحث راجع به مسئولیت کیفری و جایگاه اراده در ان، اهلیت جزایی است، همچنان که در سایر کتابها و اثار راجع به بحث، اهلیت جنایی، پیش شرط اساسی مسئولیت کیفری دانسته شده است. اگرچه گاه مسئولیت با وصف بالقوه (مجرد یا انتزاعی) به عنوان اهلیت جنایی معرفی می شود و با وصف بالفعل (عینی یا واقعی) در ارتباط با عنوان مسئولیت کیفری تعریف می شود اما در هر حال، جلوه و جنبه ی بالقوه ی موضوع در ضمن جنبه ی بالفعل ان همواره مورد توجه قرار گرفته است.
حال چنانچه بر این حقیقت واقف شویم که بن مایه ی اهلیت جزایی، اراده است و اهلیت جزایی در کلیت خود جان مایه ی مسئولیت کیفری است، در این صورت به جایگاه و نقش اساسی اراده به عنوان حلقه ی ارتباطی اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پی خواهیم برد.
اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری از چنان جایگاه معتبر و شناخته شده ای برخوردار است که هرگونه بحث پیرامون شرایط، موانع و اثار مسئولیت کیفری، بر محوریت جایگاه و نقش ان معنا و مفهوم می یابد، به دیگر سخن، محوری
ترین مفهوم در عرصه ی مسئولیت کیفری، مفهوم اراده است. به همین جهت اثبات مسئولیت کیفری یا انتفای ان به اعتبار برخی موانع همچون جنون، صغر سن و غیره اصولا حول محور اراده تبیین و تشریح می شود.
بخش دوم- ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی
در این بخش در صدد ان هستیم تا مصرف مواد روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی بر جای می گذارد. در این بخش طی گفتارهای جداگانه سستی و بی ارادگی ها در نتیجه استعمال این مواد، تاثیر این مواد بر هوشیاری و اراده و دیگر مباحث مرتبط با ان می پردازیم.
گفتار اول-سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان
امروزه، داروهای توهم زا و اعتیاد اوری ساخته شده اند که یک تزریق از انها، افراد عاقل را مجنون می کند و باعث چنان خیالات موهومی شده که فرد، حتی هویت خود را فراموش کرده و از جهان حقیقی خارج می شود و واقعیت را به خود رویایی و ان هم، رویای دلخواه می بیند. (گودرزی، ۱۳۸۷، ۵۱۳)
این داروها را مولد روان پریشی نیز می گویند، چون علاوه بر ایجاد توهمات، موجب قطع تماس با واقعیات نیز می شوند. بیش از صد نوع توهم زای طبیعی و مصنوعی به وسیله ی انسان در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد. توهم زای طبیعی کلاسیک، عبارتند از سیلوسبین که از نوع قارچی به دست می اید و مسکالین که از کاکتوس پیوت استخراج می شود. توهم زای کلاسیک مصنوعی که شناخته شده ترین ان. ال. اس. دی[۳۹] است، اثرات سوئی بر افراد می گذارد و تاثیر ان به حدی شدید است که با یک بار استعمال، ممکن است تا ماهها خیالات موهوم در انسان به وجود اورد. این داروها، اثرات قابل ملاحظه ی بالینی مثل اضطراب یا افسردگی شدید، ترس از دیوانه شدن، اختلال در قضاوت و در عملکردهای شغلی و اجتماعی و اندیشه پردازی پارانوئید را در جریان مصرف یا کمی پس از ان به همراه دارد. از جمله علائم دیگر مصرف، ایجاد حالت تحریکی یا تهاجمی شدید است که می تواند باعث دیگرکشی یا خودکشی گردد.[۴۰]
از دیگر داروهای روان گردان مصنوعی با دو خاصیت تحریکی و توهم زای شبه ال. اس.دی اکستازی است که با نام های خیابانی X, EX, E, XIC قرص شادی، عشق اتش و فرشته نیز شناخته می شود. علاوه بر علائم جسمانی شدید همچون سفتی عضلات، تهوع، تاری دید، افزایش ضربان قلب و فشار خون، مشکلات روان شناختی بسیاری همچون افسردگی، اختلال ادراک، اضطراب شدید و بدگمانی نیز طی مصرف یا گاهی هفته ها بعد از مصرف ظاهر می شود[۴۱] اساسا مواد روان گردانی از این نوع، چون بر روی مغز به طور مستقیم اثر می گذارند، باعث افزایش حجم سلول های مغزی می شوند.
سلولهای مغزی که هر یک پوشه ای از اطلاعات گوناگون هستند، در اثر افزایش حجم به هم نزدیک و نزدیک تر می شوند و با هم تماس پیدا می کنند. در نتیجه ی این رویداد، اطلاعات هر یک از این سلولها با اطلاعات سلولهای دیگر ادغام شده و موجب بروز مشکل ادراکی برای شخص مصرف کننده می گردد؛ برای نمونه، سلولی که حاوی اطلاعات راجع به یک لیوان اب است، با اطلاعات راجع به دریا مخلوط شده، فرد یک لیوان اب را دریا می بیند و در ان شیرجه می زند یا انسان فربه ای را سیبی فرض کرده با کارد او را قاچ قاچ کرده و می خورد[۴۲].
به رغم چنین تاثیرات سوئی و با اذعان به تلاش دولتها در جهت پیشگیری، مواجهه و مبارزه با این گونه مواد، متاسفانه نتیجه ی بررسیهای علمی و اماری حاکی است که روند تقاضای مصرف مواد مخدر یا روان گردان به شدت رو به افزایش است.
همچنان که روند مصرف مواد الکلی نیز به شدت رو به افزایش بوده و عواملی همچون دسترسی اسان و عدم ممنوعیت قانونی در این زمینه در بسیاری از کشورها نیز در این رشد فراینده سهم بسزایی داشته است؛ به گونه ای که در جامعه ی سنی ۱۲ سال به بالا در امریکا، ۱۲۱ میلیون نفر (۳/۵۰ درصد کل جمعیت) در سال ۲۰۰۴ جزء مصرف کنندگان مستمر مواد الکلی در انواع مختلف بوده اند. در هر حال، کارگزاران نظام عدالت کیفری بسیاری از کشورها، همگام با تحولات علمی اخیر در عرصه ی پژوهشهای راجع به مواد الکلی و مخدر و نیز اثار سوء ناشی از مصرف انها بر روان افراد، سیاست جنایی راهبردی، موثر و پویایی را در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و مشارکتی در پیش گرفته اند.
نکته ی حایز اهمیت، اهتمام قانونی بسیاری از کشورها از جمله ایران، نسبت به تبیین و تعیین حدود مسئولیت کیفری افراد مست، معتاد یا مختل المشاعر به سبب استعمال مواد روان گردان است، به دیگر سخن، قانونگذار اغلب کشورها در قوانین و مقررات کیفری به رغم پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای افراد یاد شده، هیچ گاه نسبت به اختلال حادث در قوه ی تمییز و نیز قوه ی درک انها بی تفاوت نبوده است. از همین روی، در باب موانع مسئولیت کیفری و در ارتباط با عنصر درک، انچه مورد نظر اغلب قانونگذاران بوده، ضرورت احراز اراده ی سالم و معتبر بوده است و لذا حالات سستی، اعتیاد و اختلال مشاعر افراد در حین ارتکاب جرم نسبت به نتایج غیر متوقع بر حدود مسئولیت کیفری، کاملا موثر شناخته شده است.
گفتاردوم – تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده
یافته های علمی و تجربی در سال های اخیر، تاثیر شدید مواد الکلی، مواد مخدر و نیز مواد روان گردان بر نیروی اگاهی و اراده ی افراد را به اثبات رسانده اند. اختلالات شدید جسمانی، روان شناختی و روحی، خصوصا در نتیجه ی استعمال مواد مخدر یا روان گردان، امروزه مورد تصدیق نظام های عدالت کیفری واقع گردیده است.
در حقوق کیفری، ر
کن روانی جرم به عنوان بنیادی ترین رکن در جهت امکان انتساب رفتار مجرمانه به شخص شناخته می شود. حال در مواردی ممکن است حالت روانی لازم و معتبر از منظر قانونی، در نتیجه ی استفاده از مواد موثر طبیعی یا