پایان نامه حقوق

مقاله با موضوع خلأهای قانونی

فوریه 9, 2019

اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند.
ماده 269 : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
ماده 270 : قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا
ماده 271 : قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب : وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج : وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده 295 : ق‌.م. ا در موارد زیر دیه پرداخت می شود.
الف : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.
ب : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً علت جنایت بر او شود.

الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
در مورد دیه زنان و مشکلات آن در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران باید گفت مهم ترین معضلی که در حال حاضر زنان آسیب دیده از جرم با آن مواجه هستند این است که در بسیاری از موارد دیه هایی که به زنان بزه دیده تعلق می گیرد کفاف مخارج و هزینه های سنگین درمان و هزینه های جانبی و یا از کار افتادگی و نقص عضو و امثال آن را ننموده و نمی تواند رضایت آنها را تأمین کند. سوالی که در اینجا قابل طرح میباشد این است که زن و مردی که در شرایط زمانی و در جامعه ای مشابه زندگی و چگونگی توزیع امکانات و هزینه های مختلف برای هر دو گروه جنسی یکسان است با توجه به اینکه در شرایط جامعه امروز ایران زنان نیز همپای مردان در صحنه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مشغول فعالیت می باشند این بی عدالتی است که زنان در اثر صدمات عمدی یا غیر عمدی مشابه یک مرد مستوجب دیه نصف یک مرد شود در صورتی که سایر هزینه ها برای هر دو یکسان است.
– پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن مقتول یا بیشتر بودن دیه مرد نسبت به زن از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلی بر گماردن برتری ارزش و شخصیت مرد بر زن بشمار میرود .بعلاوه از این دیه مرد، زنها بیشتر انتفاع می برند چرا که بطور معمول دیه مرد به زن و بچه هایش میرسد و با از بین رفتن مرد زن بیشترین صدمه را می بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقداری از فشاری که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن می شود جبران گردد . در پاسخ به این ایراد میتوان چنین بیان کرد که : قانونگذار بر اساس ذات انسانی بنا شده و نه بر اساس جنس و شرایط شخصی که قانون درباره او اجرا می شود در غیر این صورت مرد سالخورده معتاد فاسد الاخلاق که خانواده خود را از جهت اقتصادی تأمین نمی کند دیه ای تعلق می گیرد که بیش از دیه همسر اوست که خانواده را اداره می کند این حکم شامل مردان زمین گیر، پیرمردها و کودکان خردسال که در اقتصاد خانوار نقشی ندارند نیز می شود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هیچ توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی برای حمایت کیفری کمتر از زنان در امر قصاص و جود ندارد.
– از آنجایی که عمده فعالیتهای اقتصادی خانواده بر عهده مردان است و مهم ترین وظیفه زن اداره امور خانه و خانواده است بدین ترتیب آثاری که از لحاظ اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود معمولاٌ بیش از یک زن است و از این روست که پرداخت نفقه بر عهده مرد گذاشته شده است، بنابراین عدالت اقتضا می کند که به هنگام ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عنوان تولید کننده اقتصادی خانواده در نظر گرفته شود و بین دیه او و دیه یک زن تفاوت گذاشته شود. بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که در اثر عدم حضور او متوجه خانواده می شود جبران می گردد پس خسارتی که به دلیل وظیفه مهم مرد با فقدان او متوجه خانواده می شود غالباٌ بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می آید.

ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
قرآن کریم :
واژه دیه در قرآن کریم که مهم ترین سند فقهی است به صورت نکره آمده و میزان آن مشخص نشده است و تنها دو مرتبه و آن هم در آیه 92 سوره نساء ذکر شده است که خداوند متعال جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مورد قرار داده است:
اول: انسان مومن بیگناهی که به یک خانواده مسلمان تعلق دارد از روی اشتباه کشته شود که در این مورد قاتل باید خونبهای مقتول را به اولیاء دم او بپردازند و یا با رضایت از پرداخت دیه بگذرند.
دوم: مقتول وابسته به کفار حربی باشد که در این صورت پرداخت دیه لازم نیست و قاتل فقط باید برده ای را آزاد کند.
سوم: مقتول وابسته به کفاری باشد که با مسلمانان هم پیمان باشند در این صورت قاتل علاوه بر آزاد سازی برده باید دیه مقتول را هم به خانواده اش بپردازد.

روایات:
مهم ترین روایتی که بیان کننده تفاوت بین دیه مرد و زن بین فقهای شیعه رایج است در بابی تحت عنوان (دیه المرأه نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است که در روایت اول به طور مطلق بر نصف بودن دیه تصریح شده است،روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع).
روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) و محمد بن متین از امام صادق (ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق (ع) نقل کرده است: این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است، روایت سوم نسبت به سه مورد دیگر صحیح تر است و دلیل بر اختلاف دیه مرد و زن در قتل غیر عمدی است.
در روایتی دیگر که مورد استناد فقها برای قول به تنصیف قرار گرفته ،روایت ابان بن تغلب است.در این روایت راوی از امام در مورد مقدار دیه قطع انگشتان دست زن سوال می کند.و امام (ع) تا قطع سه انگشت مقدار دیه هر یک را ده شتر می داند و همین که راوی از میزان دیه قطع چهار اتگشت سوأل می کند. امام بر دیه ای به مقدار بیست شتر اصرار می ورزد و در برابر اظهار تعجب راوی از این حکم مقرر می دارد: صبر داشته باش ای ابان ،این حکم رسول خدا است که زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و وقتی به ثلث رسید دیه او به نصف برمیگردد، ای ابان تو قیاس در پیش گرفتی و سنت هنگامی که با قیاس همراه شود دین از بین می رود).

اجماع :
شهید ثانی در کتاب (الروضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه) می گوید: (مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود. همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص می شود: البته بعد از آنکه بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند، زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است). در زمینه قصاص اعضاء و جراحت قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو یا جراحات به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد بطور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید
مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته است قصاص می شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند، اکثر فقهای شیعه از جمله شیخ مفید و نیز شیخ طوسی در کتاب النهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و محقق حلی به آن تصریح نموده اند. شیخ مفید در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید: (هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد. زیرا دیه زن نصف دیه مرد است).

ج: خلأهای قانونی در تعیین دیه زنان
حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد:
طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی ولی زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد را به او بپردازد. با توجه به این ماده این سوأل مطرح می شود که اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند حکم این مسئله چگونه بیان می شود؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 212 اگر دو زن یک مرد را به قتل برسانند بدون رد فاضل دیه، دو زن در مقابل مرد قصاص می شوند اما در مورد اینکه اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود با توجه به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مشکل ایجاد می شود چرا که پاسخی برای این سوأل در قانون مجازات پیش بینی نشده است. برای حل این مسئله فقها به روایات متعدد و مشابه استناد کرده اند از جمله اینکه در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول اگر هر دو گروه مرد باشند مشکلی ایجاد نخواهد شد وحکم آن در قانون آمده است اما اگر مقتولین زن باشند و قاتل مرد حکمی در این باره وجود ندارد بنا براین عده ای بر این نظرند که حق قصاص بدون رد فاضل دیه به وجود می آید. و از رأی خود اینگونه دفاع می کنند که: با توجه به روایات و متون فقهی اینگونه برداشت می شود که نفس و دیه زن نصف نفس و دیه مرد شناخته شده است بنابراین هرگاه مردی دو زن را به قتل برساند نوعی تساوی و تهاتر حاصل می گردد یعنی از آنجایی که دیه هر زن نصف است دو نصف در برابر یک دیه کامل مرد برابری می کند پس جان یک مرد را در برابر قتل دو زن میتوان گرفت. از جمله طرفداران این نطریه علامه حلی و امام خمینی (ره) هستند. امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوأل که هرگاه مردی قاتل دو زن باشد و اولیاء دم هر دو زن تقاضای قصاص کنند آیا هر کدام باید نصف دیه بپردازند یا هردو با هم نصف دیه را پرداخت کنند یا اصلاٌ نیاز به پرداخت چیزی نیست، می فرماید: با اشتراک اولیاء دم هر دو زن بر قصاص، هیچ یک از ولی دم ها ملزم به پرداخت مبلغی نیستند و بدون رد چیزی به مرد قصاص می شود.
علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام بیان می دارد که: ( لو اشترک فی قتله امرأتان، قتلا به ولارد اذا لا فاضل لهما عن دیه؛ و لو کن اکثر، کان للولی قتلهن بعد ردَ فاضل دیتهن فاضل دیتهن بالسویه) یعنی اگر دو زن مرتکب قتل مردی شوند هر دو کشته می شوند به خاطر آن و اگر فاضل دیه ای برای دو زن از دیه نباشد بدون رد فاضل دیه به مرد کشته می شوند ولی اگر دیه دو زن بیشتر از دیه دو مرد باشد ولی دم مقتول می تواند دو زن را قصاص کند بعد از رد فاضل دیه آن دو به طور مساوی. در ریاض المسائل ایشان اینطور بیان کرده است که از آنجایی که نفس زن نصف نفس مرد تلقی شده است، بنابرای در صورت قتل دو زن برابر یک مرد تهاتر قهری حاصل می شود و چیزی از رد به عهده اولیاء زنان نیست.
گروهی دیگر که اعتقاد بر قصاص با رد فاضل دیه دارند؛ فقهای معاصر از جمله آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی است که می فرماید: چنانچه مقتول دو زن باشد

– عدم تعیین دیه در قطع پستان زن
در قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع پستان زن به هیچ ماده و مطلبی اشاره نشده است و در صورتی که چنین بزهی علیه یک زن صورت بگیرد باید به منابع فقهی رجوع شود و در این مورد خلأ قانونی وجود دارد، فقهای امامیه بر این نظر هستند که دو پستان زن دیه کامل دارد و هر کدام از آنها نصف دیه دارد . شهید ثانی

No Comments

Leave a Reply