محدوديت‌های حاکم بررسيدگی‌های ديوان عدالت اداری نسبت به برخي مقررات دولتي
در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل و توزيع متناسب قدرت و تأسيس ضمانت‌های قوی برای جلوگيری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضايی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می‌گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصميمات دستگاه‌های دولتی و مأمورين آنها به جهت انجام وظيفه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانين و مقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعين قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحيت‌دار ديگری در اصل 173 قانون اساسی پيش‌بينی شده که بموجب اين اصل “به منظور رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول اين اصل مستفاد می‌گردد، ديوان عدالت اداری، صلاحيت وسيعی داشته و مهم‌ترين مرجع رسيدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعديات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسيس ديوان عدالت اداری، همواره صلاحيت اين ديوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است كه محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ايجاد محدوديت در صلاحيت ديوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صيانت از حقوق فردی شهروندان و تضمين سلامت اداری کشور مي‌باشد، با تصويب اين اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدوديت در ذيل اشاره خواهد شد. اين محدوديت‌ها برای ديوان عدالت اداری، در شرايطی ايجاد شده که پس از پيروزی انقلاب اسلامی فکر تأسيس چنين ديوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقيق در قوانين و نظام اداری دنيا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های يک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود يک انقلاب عظيم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعديات احتمالی مديران اداری يک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمريکا، استراليا، کانادا) تا کنون، تأسيس دادگاه‌های اداری در قوه مجريه را تجاوز آشکار به حيطه قوه قضاييه دانسته و تأسيس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی مي‌نمايند و استدلال مي‌كنند كه دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان يک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی عليه خود صادر نمايد و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت بايد برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستري‌ها مراجعه نمايند. در کشورهای لاتين (رومی-ژرمنی) شکايات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسيدگی واقع می‌شود که اين دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که اين شورا عالي‌ترين مرجع رسيدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزير قرار دارد.[1] در کشور ما نيز، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، وضعيتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم عليه مأمورين دولتی می‌پرداخت. پس از پيروزی انقلاب اسلامی در جريان تحول نظام اداری مملکت اسلامی، ضمن ايجاد دادگاه‌های اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکميت) همانگونه که گفته شد، اصل173 قانون اساسی، ديوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجريه و در درون قوه قضاييه پيش‌بينی نموده که تلفيقی بی‌نظير از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای ديگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی در نظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاش‌های ستودنی واضعين قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور، چنين به نظر می‌رسد که ايجاد محدوديت برای عملکرد ديوان عدالت اداری، به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامي است
[1]. ميرحسينی، دکتر سيد حسن-عباسی، دکتر محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران، 1381.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
