<span>Monthly Archives</span><h1>فوریه 2019</h1>
    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مسئولیت قراردادی

    فوریه 9, 2019

    حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانونگذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می نماید و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می شوند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانونگذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می نماید که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
    این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی بوجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانونگذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.
    این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارتها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، بکارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر که در مباحث آتی از آنها صحبت خواهیم کرد.

    2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
    مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می کنیم.

    2-2-4-1- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، 1375، ص30). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد 226 تا 230 قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد 328 تا 330) و تسبیب (مواد 331 تا 335) پرداخته است (صفایی، رحیمی، 1391).
    در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، 1391).
    در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.
    اما در مورد گروه دوم یعنی اشخاص ثالثی که از فعل ورزشکار صدمه می بیند چون بین افراد مذکور با مربی قراردادی وجودندارد مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی. (کاتوزیان، 1391، ص197). چه مربی برای مراقبت از افراد تحت تعلیم خود قرارداد دارد. اما در این حالت باید بین نوآموزان و افرادی که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی فعالیت می کنند تفکیک کرد. در حالت اول یعنی نوآموزان و کودکان که در شرایطی هستند که دستورهای مربی را اجرا می کنند و موضعی انفعالی دارند، باید همانند کارگری فرض شوند که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (قانون مدنی ماده332وقانون مسئولیت مدنی ماده12) به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی درمسابقه های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران وارد نماید، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که درحال آموختن شنا است طفلی را که درحال شنا است به زیر آب کشد وصدمه بزند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد. (کاتوزیان، 1386 ص200-199) دراین خصوص می بایست ابتدا رابطه سبیت میان عمل هم شاگردی و ضرر وارده احراز شود وسپس چنانچه تقصیر مربی در مراقبت از شاگردان و اثبات برسد، مسئولیت مدنی مربی تحقق می یابد. (شکری، 1391، ص53)
    اما درفرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص200) در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

    2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی
    تعهددر یک تقسیم بندی به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود. در تعهد به وسیله متعهد درحد امکانات و توان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می گردد و باید وسایلی که تعهد له برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد؛ (جعفری لنگرودی، 1389، ص4830) لذا متعهد مکلف به حفاظت است، ومقدمات کار معین، تهیه می گردد و کوشش می شود تا در انجام کار، مراقبت گردد (قهرمانی، 1386، ص52) و متعهد ضامن. وصول نتیجه و غرض متعهد له نیست بلکه ملتزم می گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص11) تعهد به نتیجه که ازآن به نتیجه به کار معین هم یاد شده است (کاتوزیان، 1392، ص217) تعهدی است که متعهد ملزم به قرار دادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می باشد مانند تعهد راه آهن به رساندن مسافر به مقصد که در صورتی تعهد مزبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافربه مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهد له است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است؛ و متعهد به نتیجه باید، دقیقاً آنچه راکه در قراردادبه عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهد له قرار ندهد مسئول تلقی می گردد. زیرا متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص12).
    در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص197) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
    به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

    2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

    2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش
    2-3-1-1- ضرر
    هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.
    دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

    مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:
    «هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»
    و مادّۀ 2 بر آن می افزاید:
    «در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »
    بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.
    موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.
    شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ 230 ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مبانی مسئولیت مدنی

    فوریه 9, 2019

    دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.
    مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با استفاده از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارایه کرده است:

    1-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.
    2-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، 1386).

    2-1-3-2- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق
    همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، 1391).
    استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، 1391). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، 1391).
    بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.
    2-2- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد 328 تا 335 قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

    2-2-1-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی
    الف:اتلاف
    دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده 328 قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، 1386، ص211) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده328قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».
    همان طور که ملاحظه می کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می نماید (صفای، رحیمی، 1391، ص78).

    ب:تسبیب
    منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، 1387، ص138) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند، یعنی انجام می دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، 1368، ص212).
    در تسبیب نیز همانند اتلاف عبارت تقصیر در هیچ ماده ی به کار نرفته است به طوری که ماده 331قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقض یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». اما در پاره ای مثال ها مسئولیت درحالت تسبیب منوط به خطای مسبب شده است. به طوری که از مفهوم مواد 333 تا 335 قانون مدنی استنباط می شود. حتی در ماده 334 به کلمه تقصیر تصریح شده است که مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارده می شود؛ مگر اینکه تقصیر کرده باشد.. . ».

    2-2-2- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی
    قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده 1 قانون فوق مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
    این ماده بیانگر قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟
    حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده 1 قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده 1 با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، 1386، ص217-219) و.. . قائل به این هستند که ماده 1 قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می داند.

    2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیاندیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.
    در حقوق ایران قانون خاصی در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف وتسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که براساس اصل 167 قانون اساسی در موارد خاص باید براساس آن حکم داده شود.
    برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی بوجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مسئولیت کیفری

    فوریه 9, 2019

    شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.

    2-1- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی
    در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

    2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-1-1-مفهوم نظریه تقصیر
    تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، 1386).
    بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.
    لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:
    اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.
    ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.
    ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.
    بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

    2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر
    در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.
    در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.
    ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.
    در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.
    در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، 1388).
    در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.
    در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ 30/2/76 در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.
    در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه 4413/7- 30/6/67 اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
    جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد
    لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.
    و مربیان به طور کامل از مسئولیت مصون نیستند ولی یکی از راههایی که می تواند. موجب کاهش مسئولیت شود کنترل تجهیزات قبل از مسابقه و توسعه تخصص کافی در همین زمینه به منظور اطمینان از شرایط مطلوب تجهیزات موجود است. برای دفاع راه های متعددی به روی مربی باز است که مهمترین آنها قبول خطر و تقصیر زیان دیده است.

    2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر
    در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.
    نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، 1386).
    جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.
    بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

    2-1-2-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر
    برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، 1389).

    2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-3-1- مفهوم نظریه تضمین حق
    این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک ارایه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروت داشته است.
    استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

    فوریه 9, 2019

    مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسوولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند.
    مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند.
    گروه اول: شامل مربی، سرمربی، مربی بدنساز، معلم ورزش، دارو، پزشک تیم و امثال آنها هستند. این افراد عمد تا در فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می کنند.
    گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسائل و تجهیزات و اما کن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاهها و اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها، هیئت ها و انجمن های ورزشی می شود.
    1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها
    در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها خواهیم پرداخت.
    1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی
    مسئولیت مصدر جعلی از ریشه ساًل به معنای بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری (معین، 1386، ص1302) آمده است. مسئولیت مدنی یعنی تعهدی که قانون مبنی بر اینکه شخصی مقصر، خسارتی که به دیگری وارد کرده است جبران نماید (انوری، 1389، ص7015). مسئولیت مدنی که امروز مهم ترین بحث حقوق مدنی به شمار می رود و پرورش یافته یکی دو قرن اخیر و زاده پیشرفت های علمی است دارای معانی متعدد می باشد.
    در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیّت مدنی» دارد. مسئولیّت لازمۀ داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیّت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسؤلیت را ظالمانه و انسان بی مسئولیّت را عامل آشفتگی دانسته اند. بنابر این، مسئولیّت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
    برمبنای این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
    در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.
    حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، 1386).
    در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسؤولیت ناشی از خطا یا به اختصار«حقوق خطاها» نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.
    وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.
    هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ کرده است (کاتوزیان، 1386، ص47).

    1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها

    1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
    مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:
    1-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می باشد.
    2-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.
    3-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.
    4-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.
    5-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می نماید، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّتهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می آید: مانند قانون1970در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، 1387، ص23).
    البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.

    1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری
    مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می گیرد:
    1-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
    2-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
    3-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.
    بنابر این، افراد دیگری نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.
    4-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، 1387، ص24 ).

    1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی
    مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابراین، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد.
    در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می نماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید (باریکلو، 1387، ص24).
    نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.

    1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران
    قاعده این است که هر کسی مسئول خطاهای خویش باشد؛ خطاهایی که خود مرتکب می شود یا دستور ارتکاب آن را می دهد و وسایل آن را فراهم می کند. مسئولیّتهای ناشی از فعل غیرچهرۀ حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    تکیه بر جبران خسارت زیان دیده سبب می شود که در این گونه مسئولیّتها تقصیر نقش کمتری در ایجاد ضمان داشته باشد و گاه نیز به حساب نیاید. با وجود این، نقش تقصیر حذف نشده است و دلیل آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد:
    1-شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرارمی گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیّت می کنند. پس، اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند، فرض این است که بدرستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی کرده است. برای مثال، کارفرما مسئول خسارت ناشی از کار به دیگران است. ضرر را کارگر می زند، ولی او نیز در تمهید مقدّ مۀ این اضرار دخالت دارد.
    2-رعایت این سنت اخلاقی که بیگناه مسئول نباشد، طرفداران نظریۀ تقصیر را بر آن داشته است که هدفهای اجتماعی مسئولیّت مدنی را نیز در سایه همین نظرتأ مین کنند و با جابه جایی مقام مدّعی و منکر در دعاوی و ایجاد فرض تقصیر به مقصود خود برسند. در حقوق ما، مسئولیّت ناشی از فعل غیر چهرۀ استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرّر می کند.
    در حقوق فرانسه نیز تا سال1991بند 1 مادۀ1384ق. م. را که مقرّر می دارد:«شخص نه تنها مسئول خسارتی است که دراثر عمل خود به دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که اشخاص تحت مسئولیّت او سبب می شوند هست.. . »
    ولی، دو رأی مورخ 1991و1995، دیوان کشور فرانسه برای این متن ارزش ویژه و مستقلی قائل شد و آن را بیان کنندۀ عمومی مسئولیّت ناشی از فعل دیگران، حتی خارج از حدود پیش بینی شده در قوانین، شمرد:
    در 1991 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انجمنی که معلولان روانی را می پذیرفت مسئول آتش سوزی شمرد که به وسیلۀ یکی از آنان ایجاد شده است. در1995 نیز شعبۀ دوم دیوان عالی انجمن بازی رگبی را مسئول خساراتی شمرد که در اثر تجاوز بازیکنان به بار آمده است.
    در حقوق ما نیز رویّۀ قضایی چنین موضعی انتخاب کند و از ملاک قاعدۀ مسئولیّت کارفرما و متصدّی حمل و نقل، مسئولیّت پدر و مادر و بیمارستان روانی و هر کارفرما و دستور دهنده را استخراج نماید (کاتوزیان، 1386، ص535).

    فصل دوم
    مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

    فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

    فوریه 9, 2019

    تجربه را با یک تکواندو کار مبتدی و سبک تربرای تمرین با هم مشخص کند، در صورت بروز صدمه و خسارت مربی پاسخگو است.

    گاهی صدمه های وارده به ورزشکاران از شدت زیادی برخور دار نیست که به آن خطر جانی بگویند. مانند در رفتگی و شکستگی ها که می تواند در رشته های رزمی و کشتی به وجود آید در این شرایط مربی مکلف است به ورزشکار مصدوم کمک کند که معمولا به صورت کمک های اولیه اعمال می شود. پس مربیان ورزشی باید از کمک های اولیه آگاهی کافی داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتی را ایفا کنند.
    همچنین خودداری و تجاوز از کمک های اولیه می تواند موجبات مسئولیت های قانونی را برای معلم و مربی ورزش فراهم سازد. برای مثال اجازه باز گشت به بازی برای بازیکنی که از ناحیه سرمجروح شده است نمونه ای از خود داری از کمک های اولیه توسط مربی است.
    برای تجاوز از کمک های اولیه می توان به حمل ورزشکار مصدوم اشاره کرد، حمل مصدوم یک یک موضوع بسیار مهم است و بی توجهی به این امر می تواند نتایجی نامطلوب را به بار آورد. بارها مشاهده شده است افرادی که از ستون فقرات آسیب دیده اند و حمل اشتباه آنان سبب تشدید مصدومیت آن ها و موجب لطمات جبران ناپذیری شده است.
    شمار بیش از حد متعارف ورزشکاران در یک دوره یا یک کلاس مساله مهمی است که باید مورد توجه مربیان قرار گیرد. در این حالت موضوع نظارت و مراقبت کمر رنگ تر می شود ودرصدد وقوع حادثه افزایش پیدا می کند. شمار ورزشکاران باتوجه به رشته ورزشی و مکان ورزشی وشمار مربیان متفاوت است و مربی می تواند با رعایت استانداردها از وقوع حادثه جلوگیری ویا حداقل درصد آن را کاهش دهد. در رشته ورزشی در یک تشک استاندارد و یک مربی شمار ورزشکاران باید بین 30تا10نفر باشد.
    ورزش هایی که در فضایی باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قراردارند. مثلا بارها شنیده ایم که صاعقه یارعد وبرق منجر به مرگ فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم سبب گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی ها ی شدید. سرمای بیش ازحد بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است.
    باید گفت از نظر حقوقی درج کردن یا نکردن ضرورت توجه به شرایط جوی درمقررات ورزش ها تاثیری در مسئولیت قانونی مربی که حادثه در نتیجه بی توجهی او به شرایط جوی نا مساعد ایجاد شده است، نخواهد داشت. زیرا توجه به حوادث قابل پیش بینی تکلیفی است که بر عهده هر مربی یا معلم ورزشی گذاشته شده اما چه خوب است مربیان با رعایت و احتیاط بیشتر از این گونه حوادث جلوگیری کنند.

    بعد از وقوع حادثه برای ورزشکار نخستین وظیفه مربی کمک به ورزشکار مصدوم است. به استناد ماده واحد قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومان و دفع مخاطرات جانی مصوب1354که می گوید:«.. . هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند. بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خود داری کند به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. »
    ـ این ماده مختص ورزشکاران نیست بلکه یک ماده عمومی است و مشمول همه انسان ها در کشور ایران می شود.
    – قانونگذاردر این ماده سعی براین داشته است که با بی تفاوتی افراد مبارزه و آن ها را موظب به کمک کردن کند.
    – در این ماده مسئولیت بر عهده شخص است که خود در وقوع حادثه هیچ نقشی ندارد.
    – به دلیل اینکه خطر از نوع جانی است، فوریت در آن شرط است.
    – لازمه مسئولیت کیفری فقط با دیدن صحنه محقق می شود.
    – اگر مصدومی به مراکز درمانی منتقل شود ومسئولان آن مرکز به هرعلتی از پذیرش خود داری کنند مجرم محسوب می شوند. اما کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک بوده اند و از این امر خود داری کنند، مجازاتشان تشدید می شود. مثلا غریق نجات وظیفه نجات شناگری را دارد که در حال غرق شدن است.
    معلم ورزش و مربی بر حسب وظیفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشکار و کمک به او در صورت مصدومیت است و بیش از همه از این قشر انتظارکمک به ورزشکاران مصدومی میرود که تحت نظر آن ها قرار دارند و بدیهی است که قصور آن ها در انجام این تکلیف اخلاقی و قانونی مستلزم واکنش های شدیدتری نسبت به دیگران خواهد بود (پورفرخ، 1390) .

    1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزش
    یکی از دشواریهای «حقوق مسئولیت مدنی» این است که، به دلیل ضرورتهای اجتهاعی نمی تواند کارهای زیانبار را منع کند و به جای پرداختن به جبران خسارت، منبع ضرر را از بین ببرد: به عنوان مثال، همه می دانیم که رانندگی در شهرها چه حوادث اسفناکی رابه وجود می آورد؛ بیگمان کاری است خطرناک وپیش بینی تصادم و تخریب و ایراد جرح و آدم کشی در ارتکاب آن چندان دور از ذهن نیست. با وجود این، ضرورتهای زندگی اجتماعی آن را احتراز ناپذیر کرده است و حقوق نیز ناچاراست آن را مباح سازد؛ در حالی که در حقوق کیفری، همین که دزدی و کلاهبر داری و قمار در شمار کارهای زیانبار آید، قانون آن را منع می کند.
    ورزش نیز در زمان ما یکی از ضرورتهای زندگی شده است و، به ویژه برای جوانان، از وسائل تربیتی و پرورشی مهم است. این گروه نیاز دارند که در میدانهای ورزشی به مسابقه خطرناک دست زنند وگاه زور آزمایی کنند وبدین وسیله شهامت و سرعت و نیروی خدادادی را به کار برند و برای خود افتخار آفرینند. این وسیلهً مفید و در عین حال خطرناک را نمی توان از آنان دریغ کرد و حقوق نیز ناچار است ورزشهای خطرناکی مانند فوتبال و بوکس و اتومبیلرانی و ورزشهای رزمی را مباح سازد. برای تو جیه این تسامح گفته می شود، که چون شرکت کننده در مسابقه به رضای خویش از خطر استقبال کرده است، قبح اضرار از بین می رود. ولی، این استدلال که رنگی از حقیقت را با خود دارد قاطع نیست، زیرا اگر رضای زیان دیده بتواند ببرد. پس باید واقح بین تر بود و پذیرفت که ضرورتها و مصلحتها است که منطق را به دنبال خود می کشد. مسوولیت ناشی از اضرار را از بین ببرد، باید دوئل را نیز مباح سازد و زشتی همه خطاها را بین
    هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده و مجازاتها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می‌نماید تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجود آورد.
    موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.
    این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
    با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز نمیباشد بنابر این، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما امروزه نیز چنین است.
    دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است وخواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، 1369). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می کند.
    که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، 1369).
    بنابراین بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:
    1- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    2-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ومتعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، 1387).
    مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.
    بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.
    عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و عدم آگاهی آنها نسبت به مسئولیت های مدنی خود در نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران می دانند و گستره ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.
    مطالعه ی حقوق ورزش، به جامعه ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.
    بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسوولیت مدنی، امیدی تازه بوجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره انقلاب مشروطیت

    فوریه 9, 2019

    (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می کنیم.

    پ:سابقه اجتماعی در ایران
    با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستانهای شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می دادند.
    در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.
    مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشات گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، 1391)
    تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال 1352 به بعد (بموجب ماده 42 قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده 42 قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.
    (در سال 1361 این قانون در بند3 ماده 32 و در سال 1370 در بند3 ماده 59و در سال 1392در بند ث ماده158قانون مجازات اسلامی جای گرفت).

    1-1-2-3- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

    الف:قانون مسئولیت مدنی
    قانون مسئولیت مدنی که مبنای مسئولیت مدنی را تقصیر قرار داده است قانونی عام وهمگانی است اما در مورد عملیات ورزشی به ویژه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی نیز حاکم می باشد، هرچند قبل از تصویب این قانون مسئولیت مدنی که امروزه مسئولیت مدنی خاص می نامیم در قانون مدنی وجود داشت ودارد اما عنوان مسئولیت مدنی با تصویب این قانون وارد قلمرو حقوق ایران شد. براساس ماده 1قانون مذکور مصوب 1339 که مقرر می دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
    مطابق قانون فوق تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط ذیل می باشد:
    الف-ارتکاب عمل:لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده براساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار براثر نقص موجود مصدوم می شود ویا دررشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شده است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه می باشد (آقایی نیا، 1389، ص23).
    ب-وجود ضرر:ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی وهم چنین مربیان زحمت کش ومی تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدن سازی باشد.
    پ-خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه ارتکابی باید خلاف قانون وبدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرروزیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم او بر اساس قانون بوده است و از نظرقانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت (حسینی نژاد، 1389، ص32).
    ت-رابطه علیت: بایدبین دو عامل ضرروفعل زیان بار رابطه علیت وجود داشته یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد (حسینی نژاد، 1389، ص84) برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی4شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

    ب:قانون اساسی
    اهمیت ورزش به حدی است که در اصل سوم قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک کشور است و منشا صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهای آن کشور را تعیین می کند مورد تصریح قرار گرفته است. در اصل مذکور مقرر گردیده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
    1.. . 2.. . 3.. . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
    هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی
    را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. درست است که در این مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است. هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد. (قانون اساسی جمهوری ایران، مصوب 1359 با اصلاحیه1368) با دقت در مفاد این نتایج ذیل قابل حصول است:
    از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت در این قانون یاد شده است؛ و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهم ترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهای کشور قرار گرفته است (آقایی نیا، 1389، ص14) .
    ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی ازآموزش و پرورش نیست.
    قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان در مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی.
    در عین حال ورزش وسیله ای برای برومندی است و خود هدف به حساب نمی آید.
    الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تاکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل ترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همان گونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.
    از نظر قانون اساسی، ورزش به عنوان وسیله ای حیاتی و بنیاین با آموزش عالی از نظر اهمیت در یک سطح قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالی صرفا سهیل و تعمیم است ولی رایگان برای همه و در تعمیم سطوح نخواهد بود (وکیلی خواه، 1385).

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی
    مدیران ورزشی باید در انتخاب مربیان واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی را داشته باشند زیرا اگر براثر صلاحیت نداشتن مربی خساراتی به ورزشکاران حاصل شود مسئول پیامدهای آنان خواهند بود. بر این اساس شخص مربی باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفتر چه و یا حکم ویا کارت مربیگری داشته باشد.

    اشخاصی وجود دارند که از نظر فنی و آموزشی مورد تایید هستند اما به لحاظ این که سیستم اداری و قانونی دریافت جواز مربیگری را پشت سر نگذاشته اند، در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهینامه مسئول هستند.
    یکی از مهم ترین عواملی که می تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از خطرها و حوادث ورزشی شود حضور نداشتن و نبود نظارت معلم ورزش و مربی در صحنه فعا لیت ورزشی است. پس حضور فیزیکی و مستمر معلم یا مربی ضروری است. بنابر این مربیان هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل ورزش و فعالیت تیم یا شاگردان خود را ترک کنند و در صورت اضطرار و ترک ضروری محل باید جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار به جای خود انتخاب کنند و در صورت نبود جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار کلاس ورزشی را تعطیل کنن
    مربیان علاوه بر حضور مستمر در محل فعالیت های ورزشی باید از دقت و کنترل و نظارت غافل نشوند بلکه باید با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشکاران را زیر نظر داشته باشند و در صورت نبود کنترل و نظارت دقیق، حادثه ای محقق شود، مسئول خواهد بود.
    یکی از و ظایف مربیان نسبت به ورزشکاران احراز سلامتی ورزشکاران است. مربی موظف است قبل از آغاز هرگونه عملیات ورزشی از سلامتی ورزشکار اطمینان حاصل کند. با توجه به این که معلم ورزش در این امر تخصص ندارد می تواند از ورزشکار برگه معاینه پزشکی تقاضا کند.
    در مواردی که ورزشکار به علت داشتن بیماری یا انجام عمل جراحی آمادگی لازم را برای آن رشته ورزشی ندارد باید او را از شرکت در تمرین و مسابقه منع کنند. همچنین بهتر است از ورزشکارانی که دچار حادثه شده اند، بعد از بهبودی و بازگشت مجدد آنها به صحنه رقابت و ورزش، برگه معاینه پزشک مبنی بر سلامت آنان دریافت شود.
    در اکثررشته های ورزشی، ورزشکار ملزم به استفاده از وسایل ورزشی است که به موجب مقررات مربوط تعیین شده است. ناقص بودن، نامرغوب بودن ویا غیر مجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکار شود که در این صورت مربیان و معلمان ورزشی مسئول خواهند بود. زیرا از وظایف اصلی و مهم مربیان و معلمان ورزشی بازدید و بازرسی وسایل ورزشی قبل از عملیات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر کنند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشند.
    در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در این نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود. وظیفه مراقبتی معلم ورزشی یا مربی اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه بر اثر نقص اسباب جلوگیری شود.
    مربیان به دلیل گذراندن دوره های مختلف تخصصی و با کسب تجارب کافی و مجوزهای رسمی دارای قدرت تشخیص برای شناسایی توان ورزشکاران هستند. بنابر این وظیفه شناخت قابلیت ها برعهده آنهاست. مقصود از قابلیت هایی ورزشکار شناسایی قدرت بدنی، مهارت های فنی، تجربه، فیریک بدن ورزشکار از قبیل وزن، قد، سن و.. . او در فعالیت های ورزشی است. در صورت رعایت نکردن موارد فوق. مربی و معلم ورزشی مسئول خواهد بود. به عنوان مثال در رشته ورزش تکواندو، اگر مربی یک تکواندو کار سنگین وزن و با

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد دارنده‌ی

    فوریه 9, 2019

    به براتگیر و ظهرنویسان را دارد. این موارد، وجه مشترک قوانین اکثر کشورها است و نتیجاٌ تعارض قوانین چندانی را بوجود نمی‌آورد. در عوض، در قوانین کشورها نسبت به مراجعه‌ی قبل از موعد، موارد متنوعی وجود دارد و از این رو مسئله‌ی قانون قابل اعمال را در خصوص شرایط مراجعه و طرح دعوای برات مطرح می‌سازد.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    طرفداران سرسخت اصل اعمال تعدّد قوانین پیشنهاد می‌کنند که در این موارد، بند 2 ماده‌ی 4 قانون متحدالشکل اعمال گردد. پس قانون قابل اعمال قانون محّلی خواهد بود که ذی نفع تعهد خود را در آن‌جا انجام داده است. برخی دیگر، به دلایل یاد شده عقیده‌ی به صلاحیت قانون واحدی دارند و این قانون، حسب نظر برخی، می‌تواند قانون محّل صدور باشد، و وفق نظر برخی دیگر، قانون محّل پرداخت که به جهاتی، قانون مرجحّی تلقّی شده است.
    برای این‌که دارنده‌ی برات بتواند طرح دعوی بعمل آورد، لازم است دین براتی مشمول مرور زمان نشده باشد. هرگاه دارنده‌ی برات در موعد مقرر قانونی وظایف محوله‌ی را انجام ندهد، در پاره‌ای از موارد موجب سقوط حق مراجعه‌ی او خواهد شد.

    انقضای مواعد در اثر قصور و غفلت دارنده‌ی برات، در ارتباط با هر یک از امضاکنندگان، مشمول قانون محّلی است که تعهد او در آن‌جا انجام گرفته است. ولی مشکل زمانی به منصّه‌ی ظهور می‌رسد که عوامل مشکله‌ی فورس ماژور نسبت به مورد مصداق پیدا کند.(که بحث بخش بعدی در این رابطه خواهد بود.)
    رعایت مواعدی که نادیده گرفتن آن‌ها معمولاٌ باعث وارد شدن لطمه‌ی جزئی یا کلی به حقوق دارنده‌ی سند تجاری می‌شود، از اهمیّت زیادی برخوردار است. به موجب ماده‌ی 8 قرارداد دوّم ژنو 1930:«شکل و مهلت‌های اعتراض همچنین تشریفات و عملیات لازم برای اجرا یا تامین حقوق در زمینه‌ی برات و سفته تابع قوانین کشوری خواهد بود که در سرزمین آن اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید انجام شود.»
    1_شرایط اعمال حق مراجعه:

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

    فوریه 9, 2019

    محّل برات، اعمال قانون محّل اقامت بدهکار را پیشنهاد کرده‌اند. برخی از مؤلّفان حقوق تجارت بین‌الملل نیز اعمال جمعی قانون محّل صدور سند و قانون محّل اقامت بدهکار را مناسب دانسته‌اند. مؤلفان اخیرالذکر قبول دارند که این راه حل مناسب جنبه‌ی عملی چندانی ندارد، زیرا دارنده‌ی برات را با مشکلات عدیده‌ای جهت احراز حق خود نسبت به محّل برات مواجهه خواهد ساخت.
    کنفرانس ژنو، در جستجوی یک نظام واحد، در وهله‌ی نخست به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت گرایش پیدا کرد. قانون محّل پرداخت دو مزیّت عمده داشت: یکی وحدت و دیگری ایجاد اعتماد و اطمینان.
    گرایش غالب پس از جر و بحث‌های طولانی و مفصّل تغییر یافت و کنفرانس در مورد قانون محّل صدور اتّخاذ تصمیم نمود.
    ماده‌ی 6 کنوانسیون ژنو در این باره می‌گوید:«قانون محّل صدور سند تعیین خواهد نمود که دارنده‌ی سند، مالک طلبی که موجب صدور سند شده است، خواهد شد یا نه.»
    به ترتیبی که ملاحظه می‌شود قانون محّل صدور در مورد انتقال محّل برات تصمیم خواهد گرفت و قانون محّل ظهرنویسی در این مورد هیچ صلاحیتی ندارد. پس، در خصوص طبیعت و حدود و ثغور حقوق دارنده‌ی برات نسبت به محّل آن، قانون صالح قانون محّل صدور برات است. البتّه شرایط و تشریفات انتقال محّل براب نیز تبعاٌ مشمول قانون محّل صدور خواهد بود.
    امّا مساله‌ی دیگر در مورد محّل برات این است که، آیا مبلغی که در سررسید به دارنده‌ی اختصاص داده شده یا می‌شود، با صدور برات و انتقال آن از راه ظهرنویسی، به وی منتقل می‌شود یا خیر؟
    فایده‌ی عملی این موضوع این است که اگر صدور برات یا ظهرنویسی آن به این معنی باشد که محّل برات به دارنده‌ی سند یا ذی نفع منتقل شده است، در صورت ورشکستگی صادرکننده معادل وجه برات، از دارایی براتکش به این سند اختصاص پیدا می‌کند و بنابراین، دارنده‌ی برات یا ظهرنویس، هم ردیف سایر طلبکاران ورشکسته نخواهد بود، زیرا معادل وجه برات، دیگر جزء دارایی براتکش نیست. در غیر این صورت، دارنده نیز در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته خواهد بود.
    طبق بند 3 ماده‌ی 116 قانون تجارت فرانسه:«مالکیت محّل به طور قهری به دارندگان پی در پی برات منتقل می‌شود.»
    در حقوق ایران در این باره راه حل صریحی ذکر نشده است. از مجموعه‌ی مواد چنین برمی‌آید که دارنده، حقی بر دارایی صادرکننده یا براتگیری که برات را قبول کرده است دارد و نه این‌که مالک معادل مبلغ مندرج در سند، مالک باشد.

    2_3_3_2_پرداخت وجه برات:
    طبق ماده‌ی 254 قانون تجارت:”برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود.” و ماده‌ی 255 اضافه می‌کند:”روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور برات است، حساب نخواهد شد.” ماده‌ی 38 قانون متحدالشکل ژنو مقرر می‌دارد:”دارنده‌ی براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رؤیت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد.”
    با این توضیح مختصر مشخص می‌شود که پرداخت در درجه‌ی نخست مسئله‌ی سررسید را مطرح می‌سازد. به عبارت دیگر، سؤال این است که دستور پرداخت صادره توسط براتکش عهده‌ی براتگیر چه وقت باید به مرحله‌ی اجرا درآید؟
    در پاسخ به این سؤال همه اتفاق نظر دارند که یک قانون باید نسبت به کلیه‌ی امضاکنندگان حکومت کند، ولی در این نکته که حکومت با کدام قانون باشد، اختلاف نظر وجود دارد.
    برخی قانون حاکم بر محّل صدور سند را، ترجیح داده‌اند. زیرا سررسید برات یکی از شرایط و کیفیات اعلام تعهد براتی و مسئولیت تضامنی براتکش است، و برخی دیگر قانون محّل پرداخت را ارجح دانسته‌اند و دلیل عمده‌ی آن این است که:
    اوّلاٌ ساده‌ترین و راحت‌ترین قانون اجرای تعهد براتی است.
    ثانیاٌ سررسید اساساٌ مربوط به اجرای تعهد براتگیر است.
    دکترین جدید گرایش به ترکیب دو راه حل پیشنهادی فوق دارد و قانون محّل صدور را در درجه‌ی اوّل صالح می‌داند به دلیل این‌که قانون محّل، حاکم بر شرایط شکلی است، و برای آن‌که بدانیم قید سررسید از شرایط اجباری است یا نه و تابع چه شروطی باید باشد، قانون محّل صدور پاسخ ما را خواهد داد.
    قانون محّل صدور به عنوان قانون حاکمیت اراده نیز می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند. صلاحیت این قانون جهت تعیین انواع مختلف سررسید است که امکان دارد توسط براتکش تصریح شود. در صورت سکوت سند، نوع فرضی سند در مقابل قانون محّل صدور با شرایط یاد شده، قانون محّل پرداخت می‌تواند صلاحیت اعمال در پاره‌ای از موارد را پیدا کند. برای مثال، قانون تجارت ایران در مبحث پرداخت مقرر می‌دارد که برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود و روز وعده در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد و ماده‌ی 244 قانون تجارت می‌گوید اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی مواجه شد، باید روز بعد تأدیه شود و ماده‌ی 257 همان قانون می‌افزاید:
    «اگر دارنده‌ی برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت.»
    قانون محّل پرداخت در موارد یاد شده صلاحیت مناسب‌تری برای تعیین مسایل خواهد داشت. در واقع تلفیق دو راه حل پیشنهادی از نقطه نظری جالب توجّه است ولی خطر ایجاد عدم اطمینان زیادی نیز به همراه دارد.
    بنابر ملاحظات یاد شده برخی از مؤلفان حقوق تجارت بین‌الملل بهترین راه حل را در این دانسته‌اند که کلیه‌ی مسایل مربوط به سررسید تابع قانون محّل پرداخت قرار گیرد؛ زیرا نمی‌توان رابطه‌ی میان سررسید و پرداخت را قطع نمود و اعمال این قانون عملاٌ نیز راه حل رضایت بخشی است. ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران که می‌گوید:«…به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.»، مسئله‌ی پرداخت را نیز ظاهراٌ شامل می‌شود و صلاحیت اعمال قانون محّل پرداخت را دربر دارد.
    امّا در بحث از پرداخت برات، توضیح مسئله‌ی تصریح جهت و همچنین سرقت و یا گم شدن برات به میان می‌آید که در ذیل توضیح داده می‌شود.

    2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت:
    ارائه‌ی وجه پرداخت به موجب ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو تابع قانون محّل است و البتّه عبارت متن ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو مبهم به نظر می‌رسد:«شکل و مهلت‌های واخواست و همچنین شکل سایر اقدامّات لازمه‌ی اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته، به موجب قوانین کشوری که واخواسته یا عمل باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل و فصل خواهد شد.»
    به عقیده‌ی برخی در این‌که ارائه‌ی جهت اخذ قبولی از جمله‌ی اعمالی نیست که لازمه‌ی حفظ حقوق باشد تردیدی وجود ندارد.
    به موجب مقررّات کنوانسیون قانون محّل ارائه باید تعیین کند چه کسی حق ارائه سند را جهت پرداخت دارد و سند چه وقت باید ارائه گردد و براتگیر چه حقوق و تکالیفی خواهد داشت.
    این معنی از ماده‌ی از ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران مستفاد می‌شود.

    2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات:
    قانون تجارت ایران در مبحث قوانین خارجی در مورد گم شدن، سرقت و از بین رفتن برات تصریحی ندارد.
    ماده‌ی 9 کنوانسیون ژنو در موارد یاد شده صلاحیت قانون محّل پرداخت را با عبارات زیر اعلام داشته است:
    «قانون محّلی که برات یا سفته در آن‌جا قابل پرداخت می‌باشد، اقدامّات لازمه را در مورد گم شدن یا سرقت یا ازبین رفتن برات و سفته معین خواهد نمود.»
    این قاعده از کنوانسیون بالا مورد قبول مؤلفان حقوق بین‌الملل خصوصی بوده است. به عقیده‌ی استادان حقوق تجارت بین‌الملل، قانون محّل نه تنها به دارنده‌ی سند تجاری اطلاع و شناسایی کافی و سریع از نحوه‌ی انجام اقدامّات لازمه را می‌دهد، بلکه در برابر اعتراض براتگیر و اجرای تعهدات وی نیز منشا تأثیر است.
    با توجّه به مراتب فوق، قانون محّل پرداخت حاکم بر مجموع اقدامّاتی است که مانع پرداخت وجه برات است.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران هرچند نسبت به مورد تصریح ندارد معذلک می‌توان از مفهوم عبارات:«…به طور کلّی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده‌ی از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.» این معنی را استنباط نمود.

    2_3_3_3_تعهد براتگیر:
    براتگیر کسی است که باید وجه برات را در سررسید پرداخت نماید. در موقع صدور برات امضای براتگیر در برات وجود ندارد و تا زمانی که امضای براتگیر در روی برات گذاشته نشده از لحاظ برات مسئولیتی متوجّه او نیست و فقط بعد از قبولی است که براتگیر مسئول پرداخت می‌شود. هم‌چنان‌که ماده‌ی 230 قانون تجارت نیز به آن اشاره کرده است.
    انجام تعهدات براتگیر، بر حسب قاعده‌ی کلّی حاکم بر تعهدات باید علی القاعده مشمول قانون حاکمیت اراده باشد. قانون حاکمیت توسط قانون قرارداد تعیین می‌شود.
    قبل از کنوانسیون ژنو اکثریت مؤلفان حقوق تجارت و آراء محاکم، انجام تعهدات برات را تابع قانون محّل پرداخت می‌دانسته‌اند بدون آن‌که خود به عنوان صلاحیت این قانون تصریح کنند.
    کنوانسیون ژنو قانون محّل پرداخت را پذیرفته است و محتویات تعهدات براتگیری را که برات قبولی نوشته تابع همین قانون می‌داند و پرداخت بخشی از مبلغ برات و اعتراض در برابر گم شدن آن را نیز مشمول همین قاعده اعلام داشته است. پس، قانون محّل پرداخت تعیین خواهد کرد که براتگیر قبل از پرداخت چه بررسی‌هایی را باید انجام دهد و چگونه می‌باید صحت و اعتبار سلسله ظهرنویسی‌ها و سایر امضاهای برات را احراز کند و به چه ترتیب با پرداخت وجه برات در سررسید بری‌الذمه می‌شود.
    حسب مقررّات ماده 7 کنوانسیون ژنو قانون محّل پرداخت، معین خواهد کرد که آیا دارنده سند مکلف به قبول بخشی از مبلغ برات خواهد بود؟ آیا ملزم است پرداخت قبل از موعد را بپذیرد یا خیر؟
    پس، هرگاه محّل پرداخت براتی در ایران باشد، وفق مقررّات ماده 268 قانون تجارت ایران اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات دهنده‌ها و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند. دارنده‌ی برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.

    2_3_3_4_نوع پول پرداخت:
    در قلمرو بین‌المللی در مقام تعارض قوانین مشکلات اساسی از یک سو به پول پرداخت و از سوی دیگر به مرور زمان مسقط حق مربوط است.
    مسئله‌ی مربوط به پول پرداخت با مجموع مسایل مربوط به آن پول ارتباط دارد. قانون متحدالشکل ژنو طی ماده‌ی 41 علی‌الاصول قانون محّل پرداخت را نسبت به مسئله اعمال می‌کند ، ولی امتیازاتی نیز به قانون حاکمیت اراده داده است.
    کنوانسیون ژنو در صورت بروز تعارض مسئله را حل ننموده ولی مستفاد از مجموع دکترین این است که مقررّات کنوانسیون نیز صلاحیت را به قانون محّل پرداخت می‌دهد.
    بنابراین، برات به پول محّل پرداخت و به نرخ تبدیل در روز سررسید قابل پرداخت می‌باشد. در این مورد، راه حل موجود، حقوق قراردادی و قواعد عمومی را نسبتاٌ متحد‌الشکل نموده است، زیرا قواعد عمومی نیز غالباٌ صلاحیت محّل پرداخت را برای تعیین پول برات و تصفیه‌ی حساب می‌پذیرد.

    2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری:
    2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات:
    مقدمتاٌ لازم است گفته شود که مطابق ماده‌ی 249 قانون تجارت برات دهنده و براتگیری که برات را قبول کرده است و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسئولیت تضامنی دارند.
    هرگاه براتگیر در سررسید، وجه برات را نپردازد و یا قبل از سررسید از قبولی برات امتناع ورزد، دارنده‌ی برات حق مراجعه‌ی

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره (کاتوزیان،

    فوریه 9, 2019

    ه توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده وامکان دور شدن از محل رانیز داشته باشد» (حلی، 1362) وشهید ثانی چنین نظر داده است«درعین حال صرف دادن هشدار از سوی تیر انداز وشنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی منجی علیه کافی برای انتفاء مرتکب ازضمان نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف رانداشته باشد» (شهید ثانی، 1390) وحضرت علی نیز در پرتاب تیری که دندان دیگری شکسته شده بود فرمود کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است.
    در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است (کاتوزیان، 1386). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.
    درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کردهاند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می شود، مربی را ضامن نشمردهاند جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، 1386). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:
    1. مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین میبرد.
    2. تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.
    3. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:1) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛2) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.
    4. در این بحث که تعهّد به حفاظت در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند. تردید و احتمالها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.
    برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.
    در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.
    ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.
    در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.
    در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.
    پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، 1386، ص403).
    1-1-2-2 سابقه اجتماعی

    الف:سابقه اجتماعی در جهان
    نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال 1984در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.
    نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال1990توسط مرکز تحقیقات هلنی و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال1992، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال2000جاگزین قانون ژوئیه 1980 شده است.
    در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.
    در چین قوانین کنترل دولتی بر ورزش را با تکیه شدید استاندارهای ایدئولوژی سیاسی، سیاستگذاری متمرکز و اعمال مدیریت سنتی تأکید می کند تا به دولت ملی کمک کند به بسیاری از اهداف اصلی خود دست پیدا کند معمولا چینی ها میانجیگری و داوری را به قضاوت ترجیح می دهند (مجدآرا، 1391).

    ب:سابقه اجتماعی در اسلام
    اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.
    با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. . ورزش های گوناگون و متنوّعی وجود داشته است.
    ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.
    اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصا مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.
    ثانیاً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.

    از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، 1409) طوسی (مبسوط، 1399) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، 1408) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، 1404) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، 1387) ، فاضل هندی (کشف اللثام، 1404) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، 1399) هستند.
    البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.
    به طور مثال:
    اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:
    خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»
    اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مساله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، 1399).
    چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره نظام های حقوقی

    فوریه 9, 2019

    مربیان ورزشی را در صورت قصور منجر به خسارت نسبت به ورزشکاران آنها را مسئول قلمداد نمود ؟
    آیا درصورت تقصیر مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت ورزشکاران، می توان برای جبران خسارات وارده به مراجع قضایی مراجعه کرد؟
    آیا در صورت ورود خسارات به ورزشکاران بر اثر قصور مربیان، اثبات قصور مربیان برعهده ورزشکاران است یا اینکه نیازی به اثبات تقصیر نبوده و صرف ورود خسارت کفایت می کند ؟ “تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله”
    آیا تعهد مربیان ورزشی نسبت به ورزشکاران تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله؟

    ج) فرضیه های تحقیق
    1- هرچند مربیان ورزشی در صورت تقصیر مسئول بوده و در این خصوص باید پاسخگو باشند لیکن جبران خسارت وارده به ورزشکاران مستلزم شرایطی است که در صورت جمع آنها می توان جهت جبران خسارت وارده به انها رجوع کرد این شرایط عبارتند از:

    1-1 – مربیان ورزشی در انجام مراقبت و محافظت به میزان قابل توجهی قصور نموده باشند
    1-2– حوادث مربوطه در اماکن ورزشی مطابق قوانین و مقررات موضوع تعریف شده باشد.. .
    2- بدیهی است در صورتی که با مراجعه ورزشکاران به مربیان نتوان آنها را به جبران خسارت وارده مجاب نمود وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقرارات مربوطه می توان بر مراجع صالحه قضایی از آنها طرح دعوی نمود.
    3- با توجه به اینکه تعهدات مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است مانند ” مربیان شنا ” لذا در صورت وجود صدمه و خسارات نیازی به اثبات توسط ورزشکار نبوده و این مربیان ورزشی هستند که رعایت قوانین و مقرارت مربوطه و همچنین عدم تقصیر خود را باید اثبات کنند. تعهد مربیان ورزشی تعهد به نتیجه است و درصورت قصور نباید در مسئولیت انها تردید نمود.

    د) پیشینه تحقیق
    هرچند تاکنون هیچ یک از دانشجویان رشته حقوق ویا حتی دانشجویان رشتههای تحصیلی دیگر راجع به این موضوع تحقیقات گسترده ای را برای تدوین پایان نامه ی تحصیلی خود در مقاطع ارشد و دکترا صورت نداده اند لیکن بررسی موضوع مشخص گردید که برخی از کتب و همچنین مقالات نظیر مسئولیت مربیان ورزشی از دیدگاه حقوقی منتشر گردیده که می تواند در تهیه این پایان نامه کمک شایانی نمایند و مضافاً اینکه برخی از فقها همانند کتاب جواهر و المغنی نیز از نقطه نظر فقهی به آن پرداختهاند.

    ه) اهداف تحقیق
    همانگونه که دربالا هم توضیح داده شد هدف اصلی این تحقیق آگاه سازی ورزشکاران از میزان مسئولیت مربیان ورزشی و در صورت وقوع صدماتی است که مربیان در خصوص آن قصور کرده اند و همچنین آشنایی مربیان ورزشی از میزان مسئولیت انها در قبال ورزشکاران است.

    و) روش تحقیق
    بررسی موضوع مربوطه به پایان نامه مذکور بصورت کتابخانه ای صورت می گیرد.

    ز) ساماندهی تحقیق
    این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که در فصل اول طی دو بخش به مفاهیم، پیشینه و به مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با دیگر مسئولیت ها پرداخته ایم. در فصل دوم طی سه بخش به مبانی فلسفی، مبانی حقوقی و نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم. در فصل سوم طی دو بخش؛ در بخش اول به نحوه جبران خسارت و در بخش دوم به موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی پرداخته ایم.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    فصل اول
    کلیات

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 3 اصل سوم ورزش را، به عنوان یکی از مهم ترین امور برای تربیت انسان ها دانسته و دولت را موظف نموده همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ارتقاء کرامت، ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت وی در برابر حق تعالی.. . به کار گیرد. تربیت بدنی لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی است در این میان ورزشکار و مربی ورزشی باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشند تا عنوان ورزشکار یا مربی به آنان صدق کند. همچنین هر کدام از این افراد وظایفی دارند و در اغلب موارد با وقوع حوادث در هنگام ورزش همراه هستند و این علم حقوق است که یکی از این دو نفر را مسئول حوادث قرار میدهد. در این فصل نگاه کلی به مربیان ورزشی و مسئولیت مدنی داریم.

    1-1- مربیان ورزشی درنگاه کلی
    1-1-1- مفاهیم
    به منظوردرک آسان و صحیح مطالب، بخش اول از فصل اول را به بررسی مفاهیم، پیشینه، وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی می پردازیم.

    1-1-1-1- ورزش
    ورزش عبارتست از حرکت های منظم ومکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است انجام گیرد. بنابراین حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.

    1-1-1-2- مربیان ورزشی
    مربی درکتاب های لغوی معنای آنکه کسی یا جانوری را تربیت می کند، یا آموزش می دهد؛کسی که در یک رشته عملی آموزش می دهد، (صدری وهمکاران، 1381) پرورش دهنده، تربیت کننده آمده است. (معین 1386، ص1278). مربی ورزشی یعنی آنکه اعمال مانند آموزش مهارت های ورزشی، افزایش آمادگی جسمانی و راهنمایی ورزشکاران هنگام مسابقات را برعهده دارد. (انوری، 1382، ص6851)
    مربی به عنوان عامل ترکیب کننده جسم و بدن ورزشکاران و تسهیل کننده رشد درسایر جنبه های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی می باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات ورزشکاران آماده می کند و آنها را برای پذیرش مسولیت های آینده آماده می سازد (فراهانی، 1388).
    فدراسیون بین المللی مربیگری، مربیگری را شبیه به شراکتی دانسته که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته های شخص و حرفه ای یاری می رساندو بر عمق یادگیری مراجعین می افزاید به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آنها می پردازد. در حقیقت مربیگری یک نوع مشارکت بین یک مربی و یک فرد یا تیم است که از دستیابی به نتایج فوق العاده بر اساس اهداف ایجاد شده توسط فرد یا تیم پشتیبانی میکند. افراد از طریق مربی، روش مهارت ها و کارها ی مورد نیاز برای تولید فردی و موفقیت آمیز نتایج مربوط تمرکزکنند.
    با این توضیح نباید مربیگری را با مشاوره اشتباه کرد، برای مربی چگونه دستیابی فرد به موفقیت فعلی اهمیت ندارد بلکه موفقیت در آینده برای او مهم است ولی مشاوره بر اساس مجموعه ای از معلومات به ارائه توصیه به فرد می پردازد، در حالی که مربی با تمرکز روی نقاط قوت فرد تفکرات را تائید و حمایت می کندتا از این طریق وارد عمل شده و تغییر ایجاد میکند تا به خواسته هادست یابد (نیلگون، 1366، ص6).
    1-1-1-3- تقصیر
    تقصیر در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه قصر به معنایی کم کاری کردن، کاستن، کاستی در میان آموردن، اهمال کاری، عمل یا فرایند به دستی انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری ناروا، گناه، بزه می باشد. (صدری و همکاران، 1381، ص730). علی رغم وجود نظریات گوناگون چون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی برتارک مسئولیت مدنی می درخشد و عنوان نظریه اصلی در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته شده است (صفریان1392، ص3). اما در موردمفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یاند، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، 1384، ص41).
    حقوق دانان خارجی تقصیر را به تجاوز از عهد، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی ومراعات، تجاوز شخص دارای تمیز از تکلیف قانونی، تجاوز به اعتماد و توثیق مشروع، تجاوز به حق دیگری و.. . تعریف نموده اند (صفریان1392، ص16الی30). درفقه امامیه تعریف مشخصی از تقصیر ارائه نشده است و بین فقها درضابطه نوعی وشخصی بودن تقصیر اختلاف نظر وجود دارد. حقوق دانان داخلی نیز در ضابطه نوعی بودن و شخصی بودن اختلاف نظر نموده اند و تعاریف مختلفی ارائه کرده اند ودر جمع همه نظریات ارائه شده می توان گفت:تقصیر عبارت است از تجاوز به اموال و یا حقوق دیگربه عمد یا از روی تعدی و تفریط وبر خلاف عرف و عادت معقول، قرار داد یا قانون با در نظر گرفتن شرایط مرتکب و اوضاع و احوال وقوع آن (صفریا، 1392، ص30-37).

    1-1-1-4- خطای ورزشی
    خطا در لغت (مصدر ) به معنایی اشتباه، نادرستی، گناه، عملی که به درستی انجام نگرفته، یا قانون و عرف سازگار نبوده است، (صدری و همکاران، ص539) انچه به صورت صحیح انجام نگرفته است می باشد. (انوری، 1382، ص2783) ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل کردن قوای جسمی و روحی، (معین1386، ص1542) افزایش آمادگی جسمانی می باشد. از دیگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند و در قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است و تخلف از این قواعد «خطای ورزشی »است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد. گروه دیگر قواعد، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژ ه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آن ها تاًمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارد و مجموع آن ها موضوع «حقوق ورزشی »قرار می گیرد، ولی حقوق کنونی و به ویژه مسولیت مدنی، به گروه دوم علاقه مند است و خود را در مطالعه و دسته بندی و تعیین ارزش حقوقی آن ها ذینفع می بیند (کاتوزیان1387، ص39). بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آنها مفید است و، تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است، موضوع حقوق«مسئولیت مدنی» واقع نمی شود. در واقع، خطای ورزشی، ازجهت خسارتی که به بار می آورد و مسئولیتی که بر دوش مرتکب آن می نهد، در حقوق مطرح می شود (کاتوزیان، 1387، ص39). مسئولیتهای ورزشی به رابطه ورزشکاران وخساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می آید محدود نمیشود. بخش عمده دیگر آن، که به موضوع ماهم مربوط می شود ناشی از رابطه بازیکنان با مربیان و سازمان های ورزشی است وبه قراردادهای صریح وضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد. به بیان دیگر، در این بخش بیشتر مسئولیت ها قرارداری است، وچون بسیاری از عهد شکنی ها در قوانین نیز ضمان آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می شود، زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسئولیت های قراردادی وقهری واختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می آورد (کاتوزیان، 1387، ص39). چهره دیگر این گونه مسئولیت ها در رابطه میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه ها از یک سو وتماشاگران واشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی واقتصادی دیگر، از جمله بیمه مسئولیت ونفش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این ذوابط، مخلوط می شود. بدین ترتیب، خطای ورزشی ومسئولیت های ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:1در رابطه ورزشکاران به هنگام باز های ورزشی. 2در رابطه ورزشکاران ومربیان با اشخاص ثالث وبه ویژه تماشاگران3در رابطه ورزشکاران ومربیان موُسسه های ورزشی. (کاتوزیان، 1387، ص39).

    1-1-2 سابقه فقهی، اجتماعی و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

    1-1-2-1سابقه فقهی
    ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش توسط مربیان در فقه سابقه طولانی دارد رشته های ورزشی درگذشته عمدتا شامل تیر اندازی اسب سواری، شنابوده است ونظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین مواد است. و سوابق طولانی در فقه موید اهمیت ورزش و توجه بر حوادث ناشی ازآن وقدمت این سوابق گرانبها ما را درمقابل نظام های حقوقی بیگانه مفتخر می سازد درآثار فقها ورزش وحوادث ناشی ازآن به طور کلی همانند ماد

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

    فوریه 9, 2019

    امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آن‌که بداند چه تعهدی می‌کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشناست و چنان‌چه امر دایر شود بر این‌که هر امضاکننده از کمّ و کیف قانون خارجی حاکم بر تعهد خود اطلاع حاصل نماید، گردش اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو خواهد شد.
    در مورد روش دیگر ثمره‌ی عملی این خواهد بود که یک قانون کشور خارجی به طور تصنّعی حاکم بر تعهدات متفاوتی باشد که در کشورهای مختلف صورت گرفته است.
    اعمال تعدّد قوانین خارجی قاطع و مفید به نظر نمی‌رسد، زیرا از نقطه نظر تئوریک اعمال قوانین متعدد و متنوع وحدت حقوقی خاص تعهدات مندرج در یک سند تجاری را متلاشی می‌سازد و ویژگی سند تجاری را که سهولت نقل و انتقال آن است و در نهایت کلّ واحدی از مجموعه‌ی روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، نادیده می‌نگارد. به همین ملاحضات برخی از حقوقدانان اروپایی گرایش به قبول عقیده‌ی دیگری یافته‌اند.
    به نظر این عدّه:«تعهدات مندرج در متن و ظهر یک سند تجاری همه به یک دین منتهی می‌شود لذا به هم پیوستگی دارند و مجموعه و مجتمعی را تشکیل می‌دهند که باید مشمول نظام واحدی قرار گیرد…»
    به نظر طرفداران این روش، این راه حل غیرعادلانه و غیر منطقی است که دارنده‌ی یک سند تجاری برای یک تعهد، مسئولیت تضامنی داشته باشد که مشمول مقررّات متفاوتی قرار گیرند و نتیجتاٌ قوانین مختلفی بر تعهدات مندرج در متن یک سند اعمال حاکمیت نمایند.
    کنوانسیون ژنو بین حقوق حاکم بر آثار تعهدات براتگیر با سایر تعهدات، تفکیک قائل شده و اوّلی را تابع قانون محّل پرداخت و دوّمی را تابع حقوق محّل ایجاد تعهد می‌داند. بنابراین، آثار تعهد ظهرنویس، تابع قانون محّل ظهرنویسی و آثار ضمانت تابع قانون محّلی است که در آن‌جا ضمانت داده شده است.
    همچنین آثار تعهد براتکش نیز در مسایلی که پیش می‌آید، مثل این‌که آیا براتکش ضامن قبولی و پرداخت است یا خیر و چه ایراداتی می‌تواند علیه دارنده‌ی برات داشته باشد، یا چه اختیاراتی در مراجعه به متعهدان دارد، تابع قانون محّل وقوع تعهد است.
    این‌که آیا براتگیر حق مشروط نمودن یا تغییر تاریخ سررسید و محّل پرداخت را دارد یا خیر؟ و امکان هرگونه تغییر احتمالی در سند توسط وی تابع حقوق کشور محّل پرداخت خواهد بود. به نظر می‌رسد، در صورتی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نشود با توجّه به اصل حاکمیت اراده، در چهارچوب شرایط اختیاری و غیر مخالف با مقررّات امری ذکر شرایطی مثل«شرط عدم مسئولیت» و «غیر قابل ظهرنویسی» و «بدون تضمین» و امثال آن، بین متعهدله و متعهد معتبر باشد.
    در کنوانسیون ژنو درباره‌ی جهت یا سبب تعهدات براتی بحثی وجود ندارد و هیچ‌گونه توافقی در این مورد امکان‌پذیر نشد.
    طبق حقوق فرانسه جهت باید مشروع باشد. در حقوق ایران طبق بند 4 ماده‌ی 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله است. ولی با توجّه به مادهّ 217 همان قانون، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والّا باطل است.» بنابراین، با عدم تصریح «اصل صحت» جاری می‌شود و شخصی که ادعای نامشروع بودن جهت را دارد باید آن را به اثبات برساند و اگر این امر به اثبات برسد(مثلا در اثر حکم جزایی) معامله و سند تجاری مربوط به آن باطل خواهد بود.
    درمورد قانون حاکم بر تشخیص مشروعیت در اسناد تجاری بین‌المللی، قطعاٌ در هر صورت قانون محّل اجرا حاکم خواهد بود، زیرا سند حتی اگر سند به موجب قانون محّل انعقاد بدون اشکال باشد، اجرای مفاد آن در کشور محّل اجرا نباید با نظم عمومی آن کشور تعارض داشته باشد.
    در حقوق ایران گرچه ماده‌ی 968 قانون مدنی توجّه فوق‌العاده‌ای به قانون محّل وقوع عقد دارد، صحت معامله به موجب قانون محّل وقوع عقد نمی‌تواند مانع از عدم اجرای آن در کشور محّل اجرا به خاطر ایجاد اختلال در نظم عمومی بشود. در صورتی که اگر به موجب قانون محّل اجرا عقد درست باشد، بطلان سند به سبب عدم مشروعیت جهت تعهد به موجب قانون محّل صدور، لطمه ای به اجرای آن در کشور دیگر وارد نمی‌سازد.
    با توجّه به مراتب فوق آن‌چه امروزه در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل غلبه دارد اعمال روش تعدد قوانین است و قبل از انعقاد کنوانسیون ژنو، رویه‌ی محاکم نظامهای بزرگ حقوقی معاصر از قبیل رم، ژرمن، انگلوساکسون، گرایش به قبول همین نظر و روش داشته و رویه‌ی قضایی آلمان، انگلیس و ایتالیا نیز در همین راستا جهت‌دهی شده‌اند.
    باری، ماده‌ی 4 کنوانسیون ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است:«آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محّلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می‌باشد، تعیین می‌گردد.آثار تعهدات سایر متعهدان برات و سفته به موجب قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن بوجود آمده است، تعیین می‌شود.»
    قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوّم از ماده‌ی 305 خود اشعار می‌دارد:
    «هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره)نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است.»
    در حقوق ایران با توجّه به ماده‌ی 305 قانون تجارت می‌توان گفت که نظر مقنّن بر امکان اعمال نظام‌های حقوقی داخلی متعدد بر سند تجاری است.(به موجب همین ماده)
    منظور از سایر تعهدات در بند فوق، تعهدات بعد از صدور سند است. ماده‌ی 968 قانون مدنی نیز مؤید این مطلب است که:«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محّل وقوع عقد است.»
    خود ماده‌ی 305 استثنایی را در حاکمیت قانون محّل وقوع تعهد بر آثار تعهد وارد کرده است که به موجب آن:«اگر در شرایط اساسی برات مطابق قلمرو ایران و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند، حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آن‌ها، مطابق با قوانین خارجی نیست.». بنابراین، اگر ظهرنویسی انجام شده در خارج از کشور به رغم مغایرتش با حقوق خارجی، بر خلاف حقوق ایران نباشد کسی که در ایران برات(یا سفته) را مجدداٌ ظهرنویسی کرده است، مکلّف به انجام تعهدات خود است.

    2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها:
    اصل تعدد قوانین قابل اعمال بر سند در مواردی محدود شده است. در واقع شرکت کنندگان در کنوانسیون ژنو خود به مشکلات عملی ناشی از راه حل انتخابی واقف بوده و بر همین مبنا با وارد کردن استثنائاتی بر این روش، قلمرو آن را محدود ساخته‌اند.
    ماده‌ی 5 کنوانسیون مقرر می دارد:

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    «مهلت مراجعه برای هر یک از امضاکنندگان، به موجب قانون محّل انشای سند تعیین خواهد شد.»
    به واقع، موضوع خسارت از جمله آثار مربوط به هر امضاست. مقررّات کشورهای مختلف در باب خسارت تاخیر تأدیه متفاوت است. در مورد موضوعات مربوط به خسارت مثل میزان آن، به نظر نمی‌رسد که بتوان قانون واحدی را حاکم بر سند تجاری دانست.
    هر امضاکننده‌ای باید پاسخگوی خسارت مربوط به تعهد خود باشد. اگر مطالبه‌ی خسارت مربوط به قبول کننده‌ی برات یا متعهد سفته باشد، موضوعات ماهوی آن، طبق بند اوّل ماده‌ی 4 قرارداد دوّم ژنو(1930) تابع قانون محّل پرداخت سند خواهد بود ولی در مورد سایر اشخاص متعهد سفته یا برات، طبق بند 2 ماده‌ی 4 مذکور آثار تعهد مربوط به اشخاص در برات یا سفته تابع حقوق کشوری است که در سرزمین آن امضاهای مزبور صورت گرفته است.
    بنابراین، بر حسب این‌که دارنده علیه کدام یک از اشخاص متعهد سفته یا برات طرح دعوی کند، خواسته می‌تواند متغیر باشد.
    و در جایی دیگر به موجب ماده‌ی 8 کنوانسیون، شرایط شکلی و مهلت واخواست از دایره‌ی شمول ماده‌ی 4 خارج شده است. وفق مقررّات ماده‌ی 8 کنوانسیون ژنو:«شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامّات لازمه‌ی اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته به موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حلّ و فصل خواهد شد.»
    ماده‌ی 306 قانون تجارت ایران نیز به این معنی توجّه نموده است و می گوید:«اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده‌ی از آن در خارجه باید بعمل آید، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جاانجام شود.»
    همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اعمال روش تعدد و تنوع قوانین بر تعهدات مختلف براتی به شرح مذکور در ماده‌ی 4 کنوانسیون، وجه امتیاز اساسی بین آثار تعهد قبول کننده‌ی برات و متعهد سفته از یک سو و آثار تعهدات سایر متعهدان برات از سوی دیگر قائل شده است.
    2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی:
    از دیگر آثار تعهدات، مرور زمان است. مرور زمان‌های تجارتی معمولاٌ کوتاه‌تر از مرور زمان‌های عادی است.
    یک سؤال اساسی این است که آیا پس از سپری شدن مرور زمان تجاری دارنده می‌تواند به اشخاص متعهد در سند به استناد مرور زمان عادی مراجعه کند یا خیر؟

    طبق ماده‌ی 319 قانون تجارت ایران:«اگر وجه برات یا سفته یا طلب یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا سفته یا طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.»
    طبق ماده‌ی مذکور، پس از انقضای مرور زمان تجاری مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند در برابر دارنده از بین می‌رود.
    در صورتی که تعارض قوانین پیش نیاید و همه‌ی امضاها مربوط به یک کشور عضو کنوانسیون یا به کشورهای مربوط به آن باشد، مساله‌ی تعارض حقوق ها بروز نمی‌کند، زیرا این کنوانسون در ماده 70(در بخش 11) (قرارداد اوّل کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص بروات و سفته ها، ژنو 7 ژوئن 1930)، با تعیین قواعد ماهوی زمینه‌ی تعارض را از بین برده است. به موجب این ماده:«کلیه‌ی حق رجوعهای ناشی از برات نسبت به قبول کننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود. حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و براتکش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اعتراض نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه»[در برات] سلب می‌گردد.
    حق رجوع‌های پشت نویسان نسبت به یکدیگر، علیه براتکش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس مبلغ سفته را تأدیه کرده یا روزی که علیه او اقامه دعوی شده است، ساقط می‌باشد.» ولی در صورت بروز تعارض قوانین بین قانون محّل صدور سند و محّل انجام تعهد یا محّل پرداخت، به نظر می‌رسد که مرور زمان تابع قانون محّل صدور سند باشد زیرا به موجب ماده‌ی 5 قرارداد دوّم کنوانسیون «مهلت مقرر جهت انجام حق رجوع برای همه صاحبان امضاها بر اساس قانون محّل تاسیس سند معین خواهد شد.»
    دعاوی راجع به اسناد تجاری بویژه برات و سفته حسب قاعده پس از انقضای مهلت‌های مقرر قانونی در محاکم مسموع نیست.
    معذلک مسئله‌ای که در قلمرو بین‌المللی موجب بروز تعارض شده این است که آیا ممکن پس از انقضای مهلت‌های مقرر قانونی حق مراجعه دارنده‌ی برات علیه متعهدان و یا طرح دعاوی راجع به آن محفوظ بماند؟
    برای مثال حسب مقررّات ماده‌ی 309 قانون تجارت ایران اگر وجه برات یا سفته یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا سفته یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله‌ی وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
    تبصره‌ی ماده‌ی مرقوم همین حکم را در مواردی که برات یا سفته یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر را فاقد باشد نیز جاری می‌داند.
    دکترین صلاحیت قانون

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

    فوریه 9, 2019

    راه حلّ مناسبی جستجو نکرده است. فقط «اهلیّت شخص را برای تعهد برات و سفته مدّنظر قرار داده است.» اهلیّت ذینفع برات برای دریافت وجه سند و اجرای آن توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی (قواعد حلّ تعارض قوانین) تعیین خواهد شد.
    کنوانسیون ژنو در مورد قصد و رضای طرفین ساکت است. برای همین، جا دارد در این خصوص به اصل کلّی حقوق بین‌الملل خصوصی متوسّل شویم که شرایط ماهوی یک سند موجد تعهد، به ویژه قصد و رضا، را تابع قانون حاکمیّت اراده می‌داند.
    موضع حقوق ایران در مورد تأثیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون صلاحیت‌دار در قراردادها خالی از بحث و اشکال نبوده و نیست. چنان‌چه ملاحظه می‌شود برات در قلمرو تجارت بین‌المللی حکم یک قرارداد را دارد و اکثر قواعد تعارض ناظر بر قراردادها در مورد آن اعمال می‌شود.
    استادان حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران قرارداد و یا برات را حسب تعریف مخلوق اراده‌ی متعاملین می‌دانند.
    بنابراین، منطق حقوقی فارغ از هر نوع مصلحتی حکم می‌کند که طرفین یا طرف‌های قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می‌دانند حاکم بر قصد و رضای کمّ و کیف تعهدات ناشی از قرارداد و تفسیر مواد و شرایط آن نمایند. مگر نه این است که آثار و شرایط هر عقدی را متعاملین تا حدودی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد می‌توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند، و در واقع این شرایط مورد توافق را جایگزین قانون سازند؟
    توضیح این‌که ماده‌ی 968 قانون مدنی ایران ظاهراٌ متعاملین ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده‌ی آن‌ها محروم نموده و منحصراٌ قانون محّل انعقاد عقد را ملاک قرارداده است.

    ماده‌ی مرقوم مقرر می‌دارد:«تعهدات ناشی از عقود تابع محّل عقد است مگر این‌که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاٌ یا ضمناٌ تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
    همین معنی در قانون تجارت طیّ ماده‌ی 305 با عبارت دیگری بیان شده است. ماده‌ی مرقوم می‌گوید:
    «در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
    هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن‌جا بوجود آمده است.»
    صدر ماده‌ی 968 قانون مدنی و قسمت دوّم 305 قانون تجارت مبیّن یکی از قواعد شناخته شده‌ی تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی است. ولی ذیل ماده‌ی 968 قانون مدنی، اصل حاکمیّت اراده‌ی متعاملین را نسبت به هر قرارداد منعقده در ایران زیر سؤال برده است.
    و اگر قبول کنیم که ماده‌ی 968 قانون مدنی با توجّه به عبارت «مگر این‌که متعاقدین اتباع خارجه بوده» به صورت امری تلقی شود، منشأ بروز مشکلات عدیده‌ای در روابط تجارت بین‌المللی خواهد بود که بعضاٌ از قرار ذیل است:
    اوّل:تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری منحصراٌ تابع قانون محّل عقد می‌باشد.
    دوّم: قراردادهای منعقده و اسناد صادره فیمابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول محّل انعقاد عقد خواهد شد و آن‌ها، حسب منطوق ماده‌ی مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و یا اسناد خود تلقی کنند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    سوّم: نظر به این‌که به صراحت قسمت اخیر ماده‌ی 968 نمی‌توان در روابط تجاری بین‌المللی، طرف خارجی را در قرارداد منعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیّت قانون ایران ناگزیر نمود، به این معنی که معمولاٌ طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانین ایران، محّل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتفال می‌دهد. نتیجه‌ی نامطلوب این وضعیّت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین‌المللی، تابع اصل حاکمیّت اراده‌ی طرف خارجی می‌گردد.
    چهارم:از آن‌جا ک طرف‌های ایرانی همواره ترجیح می‌دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرف‌های خارجی، ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوری‌های داخلی و غالباٌ بین‌المللی می‌شوند. وقتی که اختلافات به داوری‌های بین‌المللی ارجاع شد، هیئت داوری حسب قاعده‌ی کلی، قواعد معمول حقوق بین‌الملل خصوصی را در انتخاب قانون صلاحیت‌دار، قاعده‌ی تعارض کشور محل خود در نظر می‌گیرد.
    نتیجه این‌که قراردادهای بین‌المللی بعضاٌ تابع قوانین و مقررّات خارجی قرار خواهند گرفت و از شمول صلاحیّت محاکم ایرانی نیز خارج خواهند شد و این خود یکی از نارسائی‌های رویه‌ی قضایی در ایران نسبت به مسایل قراردادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی است.
    در مورد محّل تعهد و یا محّل پرداخت، اکثریّت صاحب‌نظران فرانسوی و برخی از کشورهای اروپائی به قابلیّت اعمال قانون محّل انجام تعهد نظر دارند. برمبنای این عقیده هر تعهد براتی بر حسب تفسیر اراده‌ی طرفین مشمول قانون محّلی است که تعهد در آن‌جا صورت گرفته است.
    مزیّت این راه حل در آن است که شرایط ماهوی اسناد تجاری(البتّه به جز موضوع اهلیّت) و شرایط شکلی و آثار تعهدات براتی را مشمول قانون واحدی می‌نماید.
    این راه حل با روح کنوانسیون ژنو نیز سازگاری دارد؛ ولی در این‌که راه حل منطبق با اراده‌ی احتمالی براتکش، براتگیر، و یا ظهرنویس برات باشد، محّل تردید است.
    علاوه بر این، صلاحیت قانون محّل ایجاد تعهد متضمن مشکلاتی نیز هست. برای مثال در مورد ظهرنویسی همواره محّل آن در ظهر سند ذکر نمی‌شود، فلذا ارزیابی تعهد ظهرنویس غیرممکن است؛ مضافاٌ بر این‌که گرایش عمومی علمای حقوق و محاکم مبنی بر مزایای شمول یک قانون واحد را بر تعهدات براتی نادیده می‌گیرد.

    ضرورت ایجاد وحدت حقوقی و حصول اطمینان خاطر که لازمه‌ی گردش اسناد تجاری است، اکثر حقوقدانان تجارت بین‌الملل را به دلایل زیر به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت رهنمون ساخته است:
    اوّلاٌ: در محّل اجرا است که اختلاف و دعوی بروز می‌کند، حق تحقق می‌یابد و اجرای آن شکل می‌گیرد. این ملاحضات اوّلوّیت را به اعمال قانون محّل اجرای تعهد می‌دهد.
    ثانیاٌ: صلاحیت اعمال قانون محّل اجرا تامین کننده‌ی اطمینان و وحدت حقوقی است که لازمه‌ی گردش اسناد تجاری می‌باشد.
    ثالثاٌ: آراء بسیاری در سطح بین‌المللی به قبول صلاحیت قانون محّل پرداخت صحّه گذارده است.
    هرچند اکثریت آراء صادره نمی‌تواند حکم کلّی و قاطعی داشته باشد و از ناحیه‌ی طرفداران صلاحیت قانون محّل ایجاد تعهد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، معذلک اهمیّت پرداخت و مشکلات ناشی از آن را نشان می‌دهد و صلاحیت انحصاری قانون محّل پرداخت را ثابت می‌کند.
    با توجّه به مراتب فوق، قانون حاکمیت اراده باید حاکم بر قصد و رضا کیفیت‌های مختلف آن و عیوب رضا باشد.
    در بحث از شرایط ماهوی اسناد، جهت تعهدات براتی مطرح می‌شود. در کنوانسیون ژنو حصول هیچگونه توافقی در مورد جهت یا سبب تعهدات براتی امکان پذیر نشد.
    اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتی مشعر بر این است که باید جهت مشروع باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقی که از نظام رومی ژرمنی سرچشمه می‌گیرد، تعهدات براتی را فی‌نفسه مستقل و مجرد تلقی می‌نمایند. در نبود راه حل در کنوانسیون ژنو در مورد بروز تعارض در خصوص «جهت» مسئله از طریق اصول کلی حقوق بین‌الملل خصوصی حل و فصل خواهد شد.
    اصول کلی نظر به اعمال قانون حاکمیت اراده دارد. این قانون حاکمیت اراده است که روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و یا این‌که باید علّت و جهت مشروع باشد.
    برای مثال قانون مدنی ایران صراحت دارد بر این‌که :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والاّ معامله باطل است.»
    قانون مدنی ایران در خصوص اعمال قانون محّل اجرا نسبت به مشروعیت معامله تصریح ندارد ولی حسب عقیده‌ی برخی این مسئله بدیهی به نظر می‌رسد و عدم تصریح موضوع در قانون مدنی تولید اشکال نمی‌کند.
    در نهایت با توجّه به موازین تعارض قوانین ایران در مورد مشروعیت جهت معامله هم قانون ایران که حسب فرض قانون کشور محّل انعقاد است و هم قانون کشور خارجی محّل اجرای قرارداد باید مورد توجّه قرار گیرد. این عدّه در مورد شمول قانون ایران نسبت به موضوع مشروعیت برای معامله به اصل درون مرزی استناد می‌کنند و در مورد شمول قانون کشور محّل اجرا به قاعده‌ی نظم عمومی در کشور خارجی توجّه دارند، و به طور خلاصه چنین نتیجه می‌گیرند که موضوع قرارداد منعقده در ایران حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که از صافی نظم عمومی آن کشور عبور کند. در مورد نقض قرارداد که موضوع آن در کشور محّل اجرای قرارداد نامشروع است، در کشور ثالث نیز نمی‌توان مطالبه‌ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نمود؛ زیرا از نظر کشور ثالث، تعذّر اجرای قرارداد یا عدم مشروعیت موضوع قرارداد در کشور محّل اجرا از موارد استناد به نظم عمومی در روابط بین‌المللی است.
    باید توجّه داشت که حقوقدانان بین‌الملل خصوصی ما این مسئله را در باب قراردادهای بین‌المللی مطرح نموده و در مورد اسناد تجاری نظر خاصّی ابراز نداشته‌اند و تشابه موضوعات چشمگیر است.
    آن‌چه در باب علّت و جهت می‌توان گفت این است که اعتبار تعهد سابق به عنوان موجب ایجاد علّت تعهد براتی، باید وفق قانون حاکم بر تعهد سابق ارزیابی شود؛ قانون حاکم بر شرایط ماهوی تعهد براتی، متعاقب آن قابلیّت اعمال خواهد یافت.
    و بالاخره قانون حاکمیت اراده که علی‌القاعده قانون صلاحیت‌دار است امکان دارد در اثر اعمال اصول کلّی به علّت برخورد با موضوع نظم عمومی در معنی و مفهوم بین‌المللی آن، به نفع قانون مقرّ دادگاه جرح گردد.

    2-3-2-قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی:
    2-3-2-1اصل وابستگی امضاها
    همان‌طور که در حقوق داخلی جهت چرخش امور بازرگانی با اسناد تجاری این اسناد صرف نظر از منشأ صدور آن بررسی می‌شوند، در زمینه‌ی بی‌المللی نیز تعهدات ناشی از سند تجاری تابع حقوقی است و از حقوق روابطی که به سبب آن‌ها این اسناد صادر می‌شوند مجزا است.
    این تعهدات به طور عمده عبارت‌اند از: ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و…
    سؤال اساسی این است که در سند تجاری آیا هر تعهد باید مشمول مقررّات ویژه‌ی خود باشد یا این‌که کل سند باید از یک قانون تبعیت کند؟
    بدیهی است که متابعت همه‌ی بخش‌های یک سند از حقوق واحد کاملاٌ ایده‌آل و مطلوب است ولی به سبب وجود عناصر خارجی در سند که به همراه خود، حقوق ویژه‌ی آن عنصر خارجی را مطرح می‌سازند و نیز با توجّه به اصل استقلال امضاها که لازمه‌ی اعتبار اسناد تجاری است و با توجّه به عدم هماهنگی بین نظام‌های حقوقی داخلی حاکمیت حقوق واحد بر همه‌ی بخش‌های سند تجاری، عملاٌ مقدور نیست. کنوانسیون ژنو نیز با توجّه به اصل استقلال امضاها، هر امضا را تابع حقوق کشور محّل وقوع تعهد می‌داند. این نظام در مواردی به‌ویژه به نفع قانون کشور محّل پرداخت تعدیل شده است.
    ماده‌ی 4 قرارداد دوّم ژنو درباره‌ی حل بعضی از موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته‌ها می‌گوید:
    «آثار تعهدات قبول کننده‌ی یک برات یا متعهد یک سفته بر اساس قانون محّل پرداخت این اسناد معین می‌شود. آثاری که امضای دیگر متعهدان برات یا سفته مولّد آن است، مطابق قانون کشوری تعیین می‌شود که امضاهای مذکور در سرزمین آن کشور داده شده است.»
    در نظام حقوقی برخی از کشورها در مورد آثار تعهدات براتی دو روش در مقابل هم قرار دارد.
    برخی بر این عقیده‌اند که باید بین امضاها یا تعهدات تضامنی یک سند تجاری مثل برات یا سفته قائل به تفکیک شد. طرفداران این روش بر این نظرند که اتخاذ چنین روشی با قصد احتمالی

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

    فوریه 9, 2019

    به درستی از آن‌ها به عنوان قاعده‌های حل تعارض نام برده می‌شود، در واقع تعارض بوجود آمده برای دادگاه را در رسیدگی به یک اختلاف را حل می‌کند.
    لذا رعایت این قواعد همان‌گونه که نص قانون می‌باشد برای دادگاه الزامی است و دادگاه نمی‌تواند به اختیار اصحاب دعوا و برخلاف نص قانون عمل کند. به عبارت دیگر، این قواعد اختیاری یا تکمیلی نیستند و در جایی که قانون وجود ندارد راه حل قضیه را باید از طریق رعایت قاعده‌های کلی مقرر در سیستم حقوقی مربوطه، مانند رویه‌های قضایی و در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن یافت.

    2_3_جلوه های ایجاد تعارض قوانین:
    در قلمرو اسناد تجاری قواعد تعارض به مسایل زیر ارتباط دارد:
    ـقواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی
    ـقواعد تعارض در مورد ظهرنویسی
    ـقواعد تعارض در مورد اجرای تعهدات براتی
    که البتّه تعهدات براتی شامل مقررّات شکلی، ماهوی می‌شود.
    جا دارد اشاره شود به این که تعهدات براتی یا “engagements combiaires”، به موردی اطلاق می‌شود که یک نفر خارجی وقتی وارد کشوری می‌شود پول کشور خود را با پول رایج آن کشور عوض می‌کند. این اصطلاح بیان‌گر نوعی عمل تبدیل پول و صرافی به حساب می‌آمد.
    این لغت از ریشه‌ی “cambium” می‌باشد و لغت “cambium trajectium” عبارت از قراردادی بود که به موجب آن طرفی متعهد میشد تا برای طرف دیگر مبلغی پول در محّل غیر از محّل وعده فراهم کند.
    در حقوق اکثر کشورها با توجّه به قابلیت مبادله و نقل و انتقال این‌گونه اسناد و اصل استقلال امضاها و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، از حقوق حاکم بر این اسناد به حقوق “کامبیر” یا “droit cambiaire” تعبیر می‌کنند.
    این مفهوم را در حقوق ایران برخی به “حقوق مبادله‌ای” و برخی نیز در همان عبارت بالا نام برده‌اند.
    امّا به نظر می‌رسد اطلاق عنوان “حقوق براتی” بیشتر با اوصاف و ویژگی‌های اسناد مذکور انطباق داشته باشد. از همین رو برخی از اساتید حقوق تجارت کشور ایران تهعد ناشی از برات را تعهد براتی “obligation cambiaire” یا “engagement cambiaire” خوانده‌اند.
    اشاره به این نکته ضروری است که اطلاق “حقوق براتی” “droit combiaire” یا “تعهدات براتی” “engagements comblaires” فقط به حقوق و تعهدات ناشی از برات اختصاص ندارد بلکه حقوق و تعهدات ناشی از اسناد تجاری به معنی و مفهوم خاص را دربرمی‌گیرد و برات به عنوان کامل‌ترین اسناد تجاری منظور نظر است.

    2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی:
    2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی:
    یک قاعده‌ی مهم و قدیمی در حقوق بین‌الملل خصوصی این است که اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محّل تنظیم خود هستند که اکثر کشورها در حقوق داخلی خود از آن استفاده می‌کنند.
    کشور ایران نیز در ماده‌ی 969 قانون مدنی به این امر اشاره کرده است:”اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محّل تنظیم خود می‌باشد.”
    با این‌که این قاعده در حقوق داخلی اکثر کشورها اجباری است ولی در برخی از کشورها مانند فرانسه اختیاری است و طرف‌های یک سند تجاری حق دارند قانون محّل تنظیم را کنار بگذارند و قانون دیگری را جایگزین سازند. مثل قانون ملّی خود را جایگزین سازند و یا قانون حاکم بر شرایط ماهوی سند و یا هر قانون دیگری را انتخاب کنند.
    در این خصوص ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو شکل تعهدات براتی را تابع قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده، دانسته است به موجب این ماده:
    “شرایط شکلی تعهدات ناشی از برات و سفته بر اساس قانون کشوری که تعهدات مذکور در سرزمین آن انجام شده است تعیین می‌شود. با وجود این اگر تعهدات در برات یا سفته مطابق مقررّات بند اوّل معتبر نبوده ولی با مقررّات کشور بعدی محّل تعهد هماهنگ باشد، این ایراد که شرایط اساسی تعهدات اوّلیه صورت قانونی نداشته است خدشه‌ای به اعتبار تعهد ثانویه وارد نخواهد کرد. هریک از طرف‌های متعاهد مختار است مقرر نماید که تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط یکی از اتباع آن کشور در خارج در مقابل یکی دیگر از اتباع آن دولت در سرزمین خود اعتبار قانونی دارد مشروط بر این‌که شرایط شکلی این تعهدات مطابق قانونی ملّی]مربوط[ صحیح باشد.”
    این تبعیت (تبعیت شرایط شکلی تعهدات براتی از قانون محّل تنظیم) در کنوانسیون ژنو آمرانه است نه اختیاری. لازم به ذکر است که انعطاف ناپذیری مقررّات کنوانسیون ژنو به سهولت قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری در سطح بین‌المللی کمک چندانی نمی‌کند.
    اشاره به این نکته لازم است که منظور از جنبه‌های شکلی، جنبه‌های صوری سند و غیر از محتوای سند است. مانند زبان نگارش، رسمی بودن یا عادی بودن سند و…
    قانون تجارت ایران نیز در باب چهارم ماده‌ی 305 از این قاعده پیروی کرده است. مطابق این ماده:
    “در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است…”
    در این‌جا نیز مانند سایر اسناد، قاعده‌ی “LOCUS REGIT ACTUM” یا محّل تنظیم سند، بر سند حکومت می‌کند. یعنی سند از لحاظ شکل تابع قانون محّل تنظیم است. شرایط اساسی صدور سند، تابع کشوری است که سند در آن سرزمین صادر می‌شود. مطابق ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو که شکل سند را تابع الزامّات سرزمین محّل تنظیم می‌داند، چنان‌چه تعهدات مندرج در برات یا سفته از نظر کشور محّل تنظیم دارای نقایصی باشد ولی این تعهدات مطابق با مقررّات کشوری باشد که تعهدات مؤخر در آن‌جا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب بی اعتباری تعهدات مقدم شده است باعث عدم اعتبار تعهدات مؤخر نخواهد شد.
    در گذشته از نظر شارحان حقوق رم قاعده‌ی تبعیت سند از مقررّات سرزمین محّل تنظیم باید بر شکل و نیز محتوای قراردادها (هر دو) حاکم باشد. پس از مطرح شدن اصل حاکمیت اراده توسط شارل دوّمولن (در فرانسه،قرن16)، مسایل ماهوی از مسایل شکلی جدا شد، ولی اصل حکومت مقررّات محّل تنظیم نسبت به شکل سند در مورد ظاهر اسناد باقی ماند. پرسشی که در این‌جا پیش می‌آید این است که آیا افراد باید اسناد خود را مطابق قانون محّلی تنظیم نمایند و یا این‌که در انتخاب شکل محّل ملی خود، یا شکل مربوط به قرارداد اصلی آزاد هستند؟
    اصل حکومت مقررّات محّل تنظیم نسبت به شکل سند در زیر بررسی می‌شود:
    1_اجرای قاعده‌ی محّل تنظیم سند نسبت به اسناد به طور کلّی:
    گرچه در گذشته در اکثر کشورها قاعده‌ی تبعیت شکل سند از مقررّات سرزمین محّل تنظیم سند امری تلقی می‌شود. طبق نظریات اخیر، از آن‌جا که این راه حل برای تسهیل امور حقوقی است، این قاعده جز در مورد برخی از اموال، مثل اسناد مربوط به اموال غیرمنقول، جنبه‌ی امری بودن خود را از دست داده است. الزامی یا اختیاری بودن قاعده‌ی حل تعارض قوانین به الزامی یا اختیاری بودن موضوع مربوط به آن در حقوق ماهوی داخلی بستگی دارد.
    وقتی در حقوق داخلی، اسناد عادی به هر شکلی می‌توانند تنظیم شوند و لزوم تبعیت از مقررّات محّلی وجود ندارد، منطقی است که در روابط بین‌الملل خصوصی، در مورد اسناد عادی، پیروی شکل از مقررّات محّل تنظیم الزامی نمی‌باشد.
    2ـ اجرای قاعده‌ی محّل تنظیم سند نسبت به اسناد تجاری:
    باید دید آیا اختیاری بودن شکل تنظیم سند در اسناد عادی، شامل اسناد تجاری به معنای خاص هم می‌شود؟ زیرا اسناد تجاری به معنای خاص(چک،سفته،برات) ویژگی‌هایی دارند که با یک قرارداد عادی متفاوت است.
    در صورتی که مثلاٌ شکل برات تابع اراده‌ی یک جانبه صادرکننده یا حتی توافق سه جانبه براتکش، براتگیر، و دارنده‌ی اوّلیه باشد جلب اعتماد همگانی برای انجام معاملات با این اسناد تاَمین نمی‌شود. حفظ حقوق اشخاص ثالث اقتضاء می‌کند که شکل اسناد تجاری در تجارت بین‌المللی الزامّا تابع مقررّات محّل صدور باشد، و گرنه در صورت حاکمیت آزادی اراده‌ی طرفین در تنظیم شکل سند، تنوع و تشتت شکل اسناد، باعث سلب اعتماد خواهد شد.
    امّا در توضیح ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو اشاره به نکاتی لازم است و آن این که:
    1ـ بند 2 از ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو مقرر می‌دارد قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است، صلاحیت فرعی دارد. بنابراین، اگر تعهداتی در کشوری صورت پذیرفته باشد که از نقطه نظر شکلی منطبق با مقررّات محّل تنظیم نباشد، تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند مشروط بر این‌که تعهدات مقدم که از نقطه نظر شکلی قانون محّل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد.

    انتقاد وارده به این مقررّات این است که با امضاکنندگان مختلف یک سند تجاری، به نحو متفاوتی رفتار می‌کند. در مقابل، حسن بزرگ آن قائل شدن استقلال برای هر امضاء در سند تجاری است.
    2ـ بند 3 از ماده‌ی 3 کنوانسیون ژنو به قانون ملّی مشترک طرفین سند، اعتبار و صلاحیت داده است. کنوانسیون به دوّل متعاهد اجازه می‌دهد که صلاحیت قانون ملّی را در یک مورد به رسمیت بشناسند. این مورد ناظر به تعهدات انجام شده به وسیله‌ی یکی از طرفین در قبال طرف دیگر از اتباع یک کشور در قلمرو کشور دیگر می‌باشد که با نقص مقررّات محّل تنظیم به عمل آمده است. مثل این‌که یک ایرانی در قبال ایرانی دیگر در فرانسه متعهد یک سند تجاری بشود.
    _رویکرد حقوق داخلی ایران نسبت به قاعده‌ی محّل تنظیم:
    همان‌طور که در ابتدای این بخش آورده شد رویکرد ایران نسبت به این قاعده پیروی از قاعده‌ی محّل تنظیم سند است. در مورد شرایط حاکم بر شکل سند ماده‌ی 969 قانون مدنی اسناد را، اعم از تجاری یا غیر تجاری، عادی یا رسمی از لحاظ طرز تنظیم، تابع نقررات سرزمین محّل تنظیم قرارداده است. در قانون تجارت، ماده‌ی 305 تنها مقررّات حاکم بر برات را معین کرده است، ولی در ماده‌ی 309 قانون تجارت که خود سوّمین ماده از فصل دوّم از باب چهارم قانون تجارت است(برات،سفته،چک)ذکر شده است که:
    «تمام مقررّات راجع به بروات تجارتی(از مبحث چهارم الی آخر فصل اوّل این باب)در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.»

    بنابراین، مفاد مواد 305 و 306 که در مبحث دوازدهم فصل اوّل و آخرین ماده از فصل اوّل باب چهارم است، درباره‌ی سفته نیز مجری است.
    به موجب ماده‌ی 305 قانون تجارت، مقررّات کشور محّل صدور حاکم بر صدور برات است. بدیهی است که معمولاٌ محّل صدور، دارای مقررّات امری و نیز تکمیلی و تفسیری است.
    عدم رعایت مقررّات امری محّل صدور برات یا سفته باعث عدم اعتبار آن می‌شود. عدم رعایت مفررات تکمیلی و تفسیری علی‌الاصول مبطل سند نیست. حتی در صورت عدم رعایت مقررّات امری محّل صدور، ممکن است چنین سندی طبق حقوق ایران معتبر تلقی شود و آن در صورتی است که برات یا سفته به رغم مغایرت کشور خارجی محّل صدور، مطابق شرایط اساسی قانون ایران باشد. در این صورت طبق ماده‌ی 305 فوق‌الذکر «کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقذم بر تعهدات آن‌ها مطابق با قوانین خاجی نیست.»
    بنابراین، اسناد تجاری صادره در خارج از کشور که در ایران ارائه می‌شوند، لازم نیست مطابق شرایط حقوق ایران باشد، بلکه باید مطابق مقررّات امری کشور محّل صدور باشند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    امّا در تعیین قانون محّل تنظیم سند که تعیین کننده‌ی قانون صالح ما باشد در واقع، آن کشور« محّلی است که در قلمرو آن تعهد انجام می‌شود.»
    در صورتی که سند متضمن قید محّل امضای تعهد نباشد، این به عهده‌ی قاضی دادگاه مرجع رسیدگی است که با کمک عوامل و قرائن محّل را احراز کند.
    به عقیده‌ی دکترین در صورت فقد دلایل و قرائن، محّل اقامت متعهد امّاره محسوب می‌شود. در این صورت کنوانسیون ژنو دارنده‌ی با حسن نیت و یا سوء نیت فرقی قائل نشده است.
    امّا

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

    فوریه 9, 2019

    است.
    به طور خلاصه می‌توان گفت: برات بیشتر برای انتقال وجوه از محّلی به محّل دیگر و معاملات بازرگانی به کار می‌رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار.
    در تمام نظام‌های حقوقی مزایایی برای این اسناد قائل شده‌اند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز ساخته و اشخاص اعتبار بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شوند و قانونگذار برای آن‌که اسناد تجارتی را از اسناد عادی متمایز کند تشریفاتی برای تنظیم و صدور و صدور آن‌ها پیش بینی نموده است و چنان‌چه سندی دارای این شرایط نباشد تجارتی تلقی نمی‌شود.
    با توسعه‌ی تجارت بین‌المللی و افزایش معاملاتی که بوسیله‌ی برات و سفته انجام می‌شود از مدت‌ها پیش حقوق‌دانان و نمایندگان دول ذینفع سعی نموده‌اند مقررّات مربوط به برات و سفته را متحدالشکل نمایند.
    اصول مربوط به برات و سفته در کشورهای گروه لاتین و کشورهای گروه رومی ژرمنی و کشورهای انگلوساکسون با هم تفاوت‌هایی دارند و برای تجّار مشکل است که در مواردی که براتی از یک کشور به کشور دیگر صادر می‌شود به قانون مربوط به هر کشور آشنایی داشته باشد.
    کنوانسیون‌های بین‌المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده‌ای باقی گذارده است. امّا نباید از نظر دور داشت که در سطح بین‌المللی دامنه‌ی اجرایی وسیعی دارند. این کنوانسیون‌ها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم‌الاجرا هستند بلکه در سایر کشورها که به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند، راه‌گشا می‌باشند.
    یکی از این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 می‌باشد که امروزه اغلب دول قوانین مدوّن خود را بر اساس این قانون اصلاح نموده‌اند.
    دولت ایران اگرچه به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نگردیده ولی در طرح اصلاح قانون تجارت 1358، که از طرف دولت تهیه شده است، مقررّات قانون مذکور جانشین موّاد قبلی قانون تجارت گردیده است.
    از آن‌جایی که ایران به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نشده است، با توجّه به لزوم تدوین یک قانون کامل در زمینه‌ی برات و سفته و با توجّه به این مساله که عدم الحاق ایران می‌تواند باعث ایجاد تعارضاتی در باب مقررّات برات و سفته شود، برخی سوالاتی مطرح می‌شود که نیازمند بررسی است که با توجّه به موضوع این تحقیق تلاش شده در فصل‌های آتی و با توجّه به سولات اصلی و فرعی این تحقیق پاسخ داده شود.
    امّا استفاده از اسناد تجاری به خصوص سفته و برات از گذشته و امروز وسیله‌ی مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشد. با توجّه به شرایط شکلی و ماهوی و مسئولیت و حقوق دارندگان آن، شناخت این حق و حمایت از آن با در نظر گرفتن تعارضاتی که بین قانون تجارت و مقررّات متحدالشکل کنوانسیون ژنو وجود دارد، برای حمایت بیشتر از حقوق دارندگان این نوع اسناد و رفع هرچه بیشتر تعارضات و نکات مبهم بین قوانین، وضع قوانین خاص برای حلّ این تعارضات بسیار ضرورت دارد.
    مطالعه و بررسی این موضوع و تفسیر قوانین ذی‌ربط و بررسی آن با مقررّات ژنو و تعیین وجوه مشترک، تأثیر بسزایی در رفع ابهام در تعارضات بین ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو و همچنین کاهش عواقب ناشی از آن می‌تواند داشته باشد.
    با توجّه به اهمیّت موضوع در سطح داخلی تحقیقات حقوقی منسجمی به صورت کتاب، پایان نامه و مقاله در این زمینه صورت نگرفته است و تعداد بسیار محدودی مقاله در رابطه با این موضوع وجود دارد که در طول این تحقیق از آن‌ها استفاده شده است.
    اگرچه تاکنون درباره‌ی اسناد تجاری بخصوص برات و سفته و مسایل مرتبط با آن تحقیقات علمی و دانشگاهی متعددی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و نیز مقالات علمی نوشته شده امّا در مورد تعارضات موجود بین مقررّات قانون تجارت ایران در خصوص برات و سفته و مقررّات کنوانسیون ژنو و قواعد مربوط به حل این تعارضات، تاکنون پایان نامه و یا رساله‌ی دانشگاهی نوشته نشده است و در این مورد خلاء پژوهشی وجود دارد. بویژه رویکرد همزمان دانشجو به مساله‌ی بررسی حل تعارض موجود بین قوانین تجارت ابران و کنوانسیون ژنو و نیز تعیین و تحلیل زوایای مبهم آن بویژه تطبیق قوانین داخلی با مقررّات کنوانسیون، می‌تواند ادبیات پر باری را به جامعه‌ی حقوقی ایران تقدیم کند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    فصل دوم
    جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین و قواعد حل آن

    2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین:
    2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین:
    هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگر در همان مورد متفاوت باشد تعارض قوانین به وجود می‌آید. با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی متوجّه می‌شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن نسبت به وضعیت حقوقی مورد انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.

    ـ شرایط پیدایش تعارض قوانین:
    جهت بوجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که عبارت‌اند از: شرایط اقتصادی یا توسعه‌ی روابط بین‌الملل، شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی، شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار یا قاضی.
    1.شرط اقتصادی یا توسعه روابط بین‌الملل:
    هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگر سفر نماید یا اموال یا اشیاء توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شود اوّلین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می‌شود. بنابراین، هرچه روابط بین‌المللی توسعه‌ی بیشتری یابد موارد تعارض بیشتر شده و اهمیّت این موضوع بیشتر می‌شود. در واقع موضوع تعارض قوانین در جایی مطرح می‌شود که یک مساله حقوقی لاقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، یک عامل خارجی باید وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون یعنی داخلی و خارجی مطرح گردد تا بتوان از تعارض قوانین صحبت نمود والاّ بدون عامل خارجی موضوع مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌باشد.
    2.شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی(وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها):
    برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام‌های حقوقی کشورها که در یک موضوع بین‌المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد، زیرا هرگاه قوانین و مقررّات دو کشور در مسایل مورد بحث یکسان باشد هرگز مساله تعارض مطرح نمی‌شود. به همین هرگاه قواعد مادی(در مقابل قواعد حل تعارض) کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسئله‌ی تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم می‌شود مسئله‌ی تعارض بروز می‌کند و قاضی ناگزیر است با استفاده از قواعد حلّ تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد.
    3.شرط سیاسی یا گذشت قانونگذار یا قاضی(اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی):
    در صورتی که قانونگذار و یا قاضی همواره بخواهد قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را تجویز ننماید حتی با مطرح شدن تعارض قوانین و جمع شدن شرایطی که ذکر شد، راه حلی را نمی‌توان برای حل این تعارض یافت و قانون داخلی در هر حال اجرا می‌شود. بنابراین، با توسعه روابط بین‌المللی باید از طرف مقنّن در مواقعی باید اجازه اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

    2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری:
    در عصر حاضر روابط بین‌المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله‌ی ورود به جهانی شدن است. بیش‌ترین اثر جهانی شدن، بر تجارت است.
    جهانی شدن حقوق داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد به طوری‌که گاهی قانونگذار داخلی، ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین‌المللی است.
    حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین‌المللی بی توجّه باشد. دو عامل در دو جهت مخالف باعث رونق محدودیت تجارت بین‌المللی شده است. از یک طرف وسائل ارتباط جمعی موجب توسعه‌ و بین‌المللی شدن آن و از طرف دیگر حقوق‌های ملّی متنوع با وضع قوانین محدود کننده موجب محدودیت تجارت بین‌المللی و ملی نمودن آن شده‌اند.
    به این ترتیب حلّ مشکلات ناشی از معاملات با نظام‌های ماهیتاٌ متفاوت و ملّیت‌های مختلف و نیاز به تعیین قانون قابل اعمال با توسّل به قواعد تعارض پیدا نموده و به طور روزافزون مشکل شده است. به این دلیل به تدریج قواعد متحدالشکل به وجود آمد که منبع خود را در رویه‌های گذشته‌ی تجاری و معاهدات بین‌المللی دارد.
    منابع کمکی خارج از قانون برای مقررّات تجاری وجود دارد از جمله عهدنامه‌های بین‌المللی و رویه‌های قضایی.
    طبق ماده 9 قانون مدنی مقررّات و عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.در حقوق ایران عهدنامه معمولاٌ با ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و به این ترتیب ماده واحده، عهدنامه و قانون داخلی باید مراحل قانونگذاری تا لازم الاجرا شدن را طی نماید.
    در حقوق تجارت و مخصوصاٌ تجارت بین‌الملل، عهدنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزونی است. اشاره می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران با تقریباٌ همه‌ی کشورها به استثناء موارد تضاد سیاسی، رابطه‌ی تجاری دارد که اساس آن، موافقتنامه همکاری‌های تجاری است. این موافقتنامه‌ها معمولاٌ دو جانبه ولی در بعضی از موارد چندجانبه و گاهی بین‌المللی است.
    این معاهدات چندجانبه بین‌المللی موارد تعارض قوانین را کاهش می‌دهند و یا از بین می‌برند. قواعد متحدالشکل معاهدات بین‌المللی طوری تدوین و به کار گرفته شده‌اند که منابع داخلی و خارجی تجارت بین‌الملل را غیر از آن‌چه در حقوق بین‌الملل خصوصی به کار گرفته شده است، معرفی می‌کنند.
    در حقوق تجارت بروات به صورت جمع به برات و سفته و چک اطلاق می‌شود.
    بند 8 ماده 2 قانون تجارت نیز کلمه‌ی برات را در همین معنی به کار گرفته است ولی به حکم عملکرد متفاوت آن‌ها فقط معاملات برواتی به معنی خاص یعنی معاملات مربوط به برات تجارتی مانده است. زیرا از یک طرف با توجّه به طبیعت چک و وفور استفاده از آن در بین افراد غیر تاجر، ماده 314 قانون تجارت مقرر نموده است:«صدور چک ولو این‌که از محّلی به محّل دیگر باشد ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نیست لیکن…» از طرف دیگر به موجب آراء وحدت رویه‌ی شناخته شده هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملاتی که با سفته انجام می‌شود نیز ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نمی‌شوند.
    البتّه بر تجارتی دانستن معاملات برواتی در شرایط کنونی امتیاز یا کاستی بار نیست. زیرا به اعتبار تجارتی بودن امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.امتیازاتی که به برات و سفته و چک داده شده است طبق قانون خاص است و ارتباطی به تجارتی دانستن آن‌ها ندارد.
    به عنوان مثال: صادر کننده‌ی چک طبق قانون چک 1355 و اصلاحات بعدی در بعضی از موارد مسئولیت کیفری دارد. مسئولیت کیفری ارتباطی با تجارتی بودن یا تجارتی نبودن چک ندارد و چنان‌چه در ماده‌ی 314 قانون تجارت مطرح است. علی‌رغم این‌که صدور چک ذاتاٌ تجارتی تلقی نمی‌شود، صادرکننده‌ی چک بی‌محّل تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
    اسناد تجاری به ویژه برات در قلمرو تجارت بین‌الملل منشأ بروز تعارضات عدیده‌ای شده است. بدین ترتیب که ممکن است در هر سند قابل معامله‌ای تعهدات چند شخص مختلف به میان بیاید که هر کدامشان در کشورهای مختلف، اعم از کشور محّل صدور، محّل پرداخت و یا کشور ثالث ایجاد شده باشد.

    پایان نامه حقوق

    تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

    فوریه 9, 2019

    و نظام قراردادی بین‌المللی.
    در جهان حقوق مربوط به بروات به دو خانواده حقوقی تقسیم می‌شوند: یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیون‌های ژنو است و 19 کشور قارّه‌ی اروپا و نیز شوروی سابق همچنین برزیل و ژاپن به آن ملحق شده‌ا ند و نظام دیگری که نظام انگلیسی-امریکایی است. علاوه بر این دو کشور در اکثر کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگری که حقوقشان براساس نظام کامن‌لا است، اجرا می‌شود.
    علی‌رغم اهمیّت و وسعت قلمرو حاکمیت، مقررّات کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو محدودیت‌هایی نیز دارند.
    از یک طرف برخی از دول امضاکننده آن‌ها را به تصویب نرسانده‌اند. هشت دولتی که کنوانسیون‌های ژنو را امضاء نموده ولی آن‌ها را به تصویب نرسانده‌اند عبارت‌اند از: کلمبیا، اکوادور، اسپانیا، مجارستان، پرو، چکسلواکی، ترکیه، یوگسلاوی.
    از طرف دیگر بسیاری از کشورها مثل ایران عملاٌ نسبت به این قوانین بی تفاوت مانده‌اند.
    کنوانسیون‌های ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته (7ژوئن 1930)و قانون متحدالشکل چک(19 مارس 1931) از حقوق رومی-ژرمنی الهام گرفته‌اند.
    کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا ظاهراٌ به جهت اختلافات بیّن و آشکاری که میان نظام حقوق اروپائی کنوانسیون‌های ژنو و نظام حقوق عرفی در مورد اسناد تجاری به چشم می‌خورد و شماری از کشورهای آمریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررّات متحدالشکل دیگر به نام “کنوانسیون‌هاوانا” نیازی به ملحق شدن به مقررّات کنوانسیون‌های ژنو ندیده‌اند.
    کنوانسیون‌های بین‌المللی 1930 ژنو از 3 قرارداد تشکیل شده است. در قرارداد اوّل دولت‌ها متعهد شده‌اند که قانون متحدالشکل را در حقوق داخلی خود وارد کنند. این مقررّات عمدتاٌ مدل تکمیل شده‌ای از حقوق آلمان است و به دولت‌ها حق شرط داده است تا بتوانند از بخشی از مقررّات ژنو پیروی نکنند. قرارداد دوّم درباره‌ی راه حل در مورد بعضی از مسایل تعارض قوانین و سوّمین قرارداد ژنو درباره‌ی حق تمبر برات و سفته است که به موجب آن دول امضاء کننده متعهد شده‌اند که قوانین داخلی خود را به نحوی تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته باعث بطلان سند نشود. پس از کنوانسیون ژنو کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. برخی پیرو کنوانسیون‌های ژنو و برخی دیگر به حقوق کامن لا متکی بودند. بنابراین، کنوانسیون ژنو که هدفش متحدالشکل کردن حقوق اسناد تجاری در سطح بین‌المللی بود، در عمل تنوانست به همه این اهداف دست یابد. زیرا کشورهای بسیاری در جلسات این کنوانسیون شرکت نکردند.
    کشورهای تابع کامن لا با اعلام این‌که بین حقوق اروپای غربی و کامن لا اختلاف‌های عمیقی وجود دارد، به این کنفرانس ملحق نشدند. البتّه بسیاری از کشورهای اروپایی به کنوانسیون‌های ژنو ملحق شده‌اند و برخی کشورها در موقع تصویب یا تغییر مقررّات خود، به مقررّات ژنو توجّه داشته‌اند. کشورهای آمریکای لاتین به جز برزیل با امضای کنوانسیون‌هاوانا (ژانویه 1928) در مورد برات و سفته ،عملاٌ دارای مقررّات یکنواخت ویژه خود _ملهم از حقوق ایلات متحده آمریکا_هستند.
    انگلستان در پایان قرن نوزدهم با وضع قانونی در 1882 مقررّاتی را که در مورد برات و سفته در رویه‌ی قضایی وجود داشت، مدوّن کرد. این مقررّات تغییرات زیادی نکرده است. حقوق انگلستان توسط کشورهایی که قبلاٌ متحده‌ی آن بوده‌اند و نیز در ایلات متحده امریکا پذیرفته شده است. انگلیس از کنوانسیون ژنو فقط حق تمبر را امضاء کرده است.
    در آمریکا تحت تأثیر نظام حقوقی کامن لا، به سبب قانونگذاری‌های ملّی و رویه‌ی قضایی ایلات مختلف اختلافاتی در حقوق این کشور بوجود آمد و برای حل موضوع، کنفرانسی در 1892 تشکیل شد و قانون مربوط به اسناد قابل معامله را تحدید کرد که از همان سال به عنوان یک قانون خاص وارد هر ایالت شد و بعد این مقررّات با تغییراتی در common law code وارد شد که توسط همه‌ی ایالات به جز لوئزیانا پذیرفته شده است.

    ب: ایران و کنوانسیون ژنو:
    کنوانسیون ژنو 1930 به تاریخ شمسی حدوداٌ اواسط سال 1309 به تصویب رسید ولی قانون تجارت ایران در سال 1311 براساس قواعد قبلی حقوق فرانسه تدوین شده است.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های ژنو ملحق نشده است امّا در عمل مؤلفان و رویه‌ی قضایی به این کنوانسیون توجّه دارند.
    قانونگذار ایران در مبحث دوازدهم از فصل اوّل باب چهارم قانون تجارت ناظر به قوانین خارجی مصوب 1311، به جنبه‌ی بین‌المللی برات و سفته توجّه داشته و طی موّاد 305 و 306 سعی در حل و فصل پاره‌ای از این نوع تعارضات نموده است. امّا این باب (باب چهارم) در مورد بسیاری از مسایل مطروحه ساکت است و به همین جهت طرح دیدگاهای کنوانسیون ژنو تا به ثمر رسیدن یک کنوانسیون جدید_که مبتکر آن کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد_می‌تواند در رفع موانع و مشکلات موجود، راه‌گشا گردد.

    1_2_2_ب_ماهیت مقررّات کنوانسیون ژنو(آمرانه یا تخییری بودن آن):
    کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969 بی آن‌که تعریفی معین و معیاری صریح برای تشخیص قواعد آمره بدست دهد، با ارائه‌ی توصیفی از قواعد آمره در ماده 53 مقرر می‌دارد که از نظر عهدنامه حاضر، قاعده‌ی آمره حقوق بین‌المللی عام، قاعده‌هایی هستند که بوسیله‌ی کل جامعه‌ی بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده‌های تخلف‌ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است.

    نکته‌ای که ذکر آن در این‌جا لازم می‌باشد این است که در این‌جا چنین قاعده‌ای ضرورتاٌ بدین معنا نیست که حتماٌ تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی اراده‌ی خود را در پذیرفتن چنین قاعده‌ای ابراز داشته باشد، بلکه اکثریتی که بتوان موضع آن‌ها را در جامعه‌ی بین‌المللی کشورها منتصب کرد، کافی می‌باشد.
    معیاری که برای تشخیص قاعده‌ی آمره می‌توان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آن‌ها منافع برتر کل جامعه بین‌الملل را حفظ می‌کند. منفعتی که تخطی از آن جایز نمی‌باشد. این معیار مزبور فقط ماهوی است و تنها امکان مرتبط کردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعی بدست می‌دهد.
    پیداست که کنوانسیون وین 1969 و 1986 کوشیده‌اند که با تأیید وجود قواعد آمره از نظم عمومی بین‌المللی خبر دهند امّا نتوانسته‌اند معیاری معین برای تشخیص این قواهد ارائه دهند. به نظر می‌رسد برای احراز وجود چنین قواعدی از معیارهای شکلی و ماهوی در کنار هم و باهم استفاده شود. یعنی هم اثبات این امر که اجرای قاعده ابدعی منفعت عام جامعه عام بین‌الملل را تامین می‌کند و هم این‌که جامعه بین‌المللی تخطی از آن‌را منع کرده است.
    در حالی که نقض یک قاعده آمره حتی اگر با توافق طرفین صورت گیرد موجب بطلان ذاتی عمل مخالف آن گشته و از لحاظ اصولی، مسئولیت دولت خاطی را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال جامعه بین‌المللی در پی خواهد داشت.
    امّا لزوم وجود رضایت مضاعف در شکل گیری و تکمیل این قواعد، موضوعی بودن آن‌را اثبات می‌کند. به واقع هیچ منبع خاص و مستقلی غیر از منابع موجود در حقوق بین‌الملل برای ایجاد اصول و قواعد آمره بین‌الملل وجود ندارد.
    این قواعد که زمانی از ماهیت نظام بین‌المللی و گاه تحولات جامعه بین‌الملل استنباط می‌گردد و هنوز از لحاظ حقوقی به صورت مستقل به نظم درنیامده است. از آن‌جایی که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون وجود حداقل اصول بنیادین که ارزش برتر در آن نظام حقوقی دارد، به حیات خود ادامه دهد، وجود جامعه بین‌الملل خود حکایت از وجود قواعد آمره بین‌المللی دارد. لیکن منطقاٌ برای این‌که حقوق بین‌الملل به‌سان یک نظام حقوقی جامعه بین‌المللی واقعی رهنمون شود، حمایت از منافع اساسی و حیاتی جامعه باید بیش از پیش مرکز توجّه قرار گیرد.
    با ذکر این مطالب و مطالعه‌ی کنوانسیون‌هایی که در ارتباط با ماهیت قواعد حل تعارض، تشکیل شده‌اند می‌توان چنین برداشت کرد که قواعد حل تعارض مذکور در کنوانسیون ژنو آمره نیست و کشورها یا در جهت منافع خود به طور مستقیم و یا جهت حمایت از منافع جامعه بین‌الملل(منفعت غیرمستقیم) از این گونه قواعد حمایت می‌کنند و آن‌ها را وارد حقوق داخلی خود می‌کنند.
    1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق:
    1_3_1_بررسی تعارض قوانین:
    صدور و گردش اسناد تجاری در عرصه‌ی بین‌المللی دو دسته از مسایل را مطرح می‌سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی که آن هم مربوط به حقوق تجارت همان کشور است و دسته‌ی دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین‌الملل خصوصی است که در مورد تعارض قوانین در عرصه‌ی بین‌المللی می‌باشد.
    از آن‌جایی که هدف از ایجاد اسناد تجاری سرعت، امنیت، سهولت و… در سطح داخلی و بین‌المللی می‌باشد و از سوی دیگر چون ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد و با توجّه به این‌که قوانین تجاری در هر کشور در اکثر مواقع جزء حقوق داخلی همان کشور است، این پدیده باعث ایجاد تعارضی در برخی مناسبات تجاری می‌شود.
    ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررّات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها در راستای حمایت از استقلال قوانین کشورها و از همه مهم‌تر حقوق دارنده‌ی سند، سبب شده است تا دولت و موسسات تجاری بین‌المللی درباره‌ی یکنواخت کردن سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش‌هایی به عمل آورده‌اند.
    به طور خلاصه و به بیان دیگر هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم نکنند به نحوی که نتیجه‌ی حاصل از اعمال حقوقی یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه‌ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگری در همان مورد متفاوت باشد، تعارض قوانین به وجود آمده است.
    به بیان دیگر، تعارض قوانین زمانی بوجود می‌آید که در یک رابطه‌ی حقوقی دو یا چند کشور وجود داشته باشد و لازم است بین نظام‌های حقوقی که در این موضوع بین‌المللی دخالت دارند، در قوانینشان اختلاف وجود داشته باشد.
    البتّه در قوانین داخلی هر کشوری برای حل چنین تعارضاتی، قواعدی اندیشیده شده است این قواعد از جمله قوانین موضوعه‌ی هر کشوری هستند و بوسیله‌ی قوهّ مقننه وضع می‌شوند و مستقلاٌ به اجرا در می‌آیند و در کشورهای مختلف ممکن است یکسان نباشد.
    امّا چون این قواعد به نحوی با ماهیت سایر دولت‌ها برخورد دارند، دولت‌ها ناگزیر با توافق صریح و بوسیله‌ی عقد و قراردادها و یا توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی خود را محدود می‌سازند.
    این قواعد در هر کشوری وجود دارد و جزئی از حقوق بین‌الملل خصوصی آن را تشکیل می‌دهد.
    با مطالعه‌ی قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی متوجّه می‌شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر انتخاب و تعارض را حل کنیم.
    قانون تجارت ایران در برخی موّاد به حل تعارض در خصوص تعارضات برات اشاره کرده است که با توجّه به موضوع این تحقیق تلاش شده است در فصل‌های آتی به تعریف دقیق‌تر قواعد حل تعارض قوانین و ضوابط تعیین قانون حاکم بر این تعارضات اشاره شود.

    1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین:
    قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری که برات و سفته نیز از آن جمله می‌باشد ننموده است ولی در قانون تجارت ایران و قوانین مخصوص برای هر یک از انواع آن موادی تعیین شده است.
    مهم‌ترین انواع اسناد تجاری عبارت‌اند از:برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، برگهای قرضه.
    قانون تجارت ایران در ماده‌ی 307 سفته را تعریف کرده امّا تعریفی از برات ارئه نداده