منابع و ماخذ تحقیق تغییر آب و هوا

ا می‌کند و دیگری تکلیف. در این صورت گاه تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‏خواهد، انجام دهد؛ مثال: شخصی که به عنوان طلبکار شناخته می‌شود، «حق» دارد در موعد مقرّر، طلب خود را از بدهکار وصول کند. در مقابل، بدهکار هم «تکلیف» دارد، بدهی خود را (در صورت تمکن و نبود عُسرت) در موعد مقرّر بپردازد. یا وقتی گفته می‌شود، زن در عقد دائم، حق دارد از شوهر نفقه بخواهد، یعنی مرد مکلّف است، نفقه زن را بپردازد. در پاره‏ای موارد تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده، در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. بنابراین، هرگاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبیعی است که دیگران (من علیه الحق) وظیفه دارند آن حق را ادا کنند یا محترم بشمارند.
شکل دوّم رابطه حق و تکلیف، این است که اگر برای شخص یا اشخاص حقی در نظر گرفته شود، آن فرد باید وظایفی را انجام دهد تا آن حق بر او ثابت شود. چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی مطلقاً حقوق و مزایا جعل شود، بدون داشتن هیچ تکلیفی. مثلاً، اگر شهروندی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد به جامعه خدمت کند و یا اگر کارمندی حق دارد که مزد دریافت کند، در مقابل تکلیف دارد به وظایفی که برایش مشخص شده عمل کند. حضرت علی(علیه‌السلام) در وصف حق می‏فرماید: لا یجْری لِاَحَدٍ الاّ جَرَی عَلَیه وَ لا یجْری عَلَیهِ اِلاّ جَری لَه .
کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر اینکه او نیز بر این شخص حقوقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر این که این شخص هم حقی دارد. پس چه خوب است هر بار که می‏گوییم «این حق من است» توجه کنیم که این حق در مقابل چه وظیفه‏ای به ما تعلق گرفته است و آیا به این وظیفه عمل کرده‏ایم؟ آری تنها خداوند است که نسبت به انسان‌ها حقوقی دارد؛ بدون آنکه هیچ تکلیفی برای او وجود داشته باشد، با این حال، واجباتی برای خودش قرار داده است. حضرت علی(علیه‌السلام) در همان خطبه می‏فرماید: لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ یجْری لَهُ وَ لا یجْری عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّه سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ . اگر برای کسی حقی باشد و متقابلاً دیگران بر او حق نداشته باشند، چنین حقی، اختصاص به خداوند سبحان دارد نه غیر او. نکته: ـ باید توجه داشت که تکلیف ـ به خلاف حق که اختیاری می‏باشد ـ الزامی‌است. کسانی که تکلیف دارند حق صاحب حقِّ را محترم بشمارند، باید حتماً چنین کنند و از تکلیف گریز و گزیری ندارند.

مسئولیت، نتیجه تکلیف است. کسانی که برحسب قوانین مذهبی یا عرفی مکلف شناخته می‏شوند دارای «مسئولیت» هستند.

ب- ارزش در محیط زیست
1. مجامع بین‌المللی
سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.
سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه 1980 کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا 60 درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی و اروپا مهارشود؛ وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه‌های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال 1972، به انعقادبیش از 300 معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند .
دستور کار 21، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در 1992 در ریودوژانیرو، برزیل «اجلاس زمین» تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه‌های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها واتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.
کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد، تغییرات اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز برای توسعه «پایدار» را تشویق می‌کند که هدف آن تأمین بهبود واقعی در کیفیت زندگی بشر در حال حاضر، ضمن تضمین حفظ منابع برای نسل‌های آینده، است. این کمیسیون چگونگی اجرای دستور کار 21 و دیگر موافقت‌نامه‌های اجلاس زمین را در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی بررسی و همچنین از گفت و گو بین دولت‌ها و گروه‌های مهم درگیر در توسعه پایدار حمایت می‌کند و بین آنها مشارکت به وجود می‌آورد. این کمیسیون برای کمک به کشورها در امر گردآوری و گزارش داده‌ها به منظورسنجش پیشرفت‌ها، مجموعه‌ای از شاخص‌های توسعه پایدار که از نظر بین‌المللی‌پذیرفته شده‌اند، تدوین کرده و دولت‌ها را تشویق می‌کند نهادها و هدف‌هایی برای توسعه پایدار ملی تعیین کنند.

برنامه محیط زیست ملل متحد به کشورها کمک می‌کند مدیریت محیط زیست را بهتر کنند، بر سلامت کره زمین نظارت می‌کند و درباره معاهده‌ها و برنامه‌های اقدام بین‌المللی اجماع به وجود می‌آورد.
نهادهای فنی تحت حمایت مالی ملل متحد مراقب سلامت محیط زیست هستند. هیات بین دولتی تغییر آب و هوای برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی، که شبکه‌ای جهانی از بیش از 1000 دانشمند برجسته از متجاوز از 120 کشور است، موقعیت دانش و اطلاعات درباره تغییر آب و هوای جهان ـ دلایل، تأثیر و راه‌های چاره برای کاهش و تعدیل آن را بررسی می‌کند. نهادهای علمی‌و فنی مشابه همچنین براساس معاهده‌های بین‌المللی در ارتباط با لایه ازون فعالیت می‌کنند. سازمان خواربار و کشاورزی بر ذخایر جهانی ماهی نظارت و کشورها رااز خطرهای ماهیگیری بی‌رویه آگاه می‌کند. «ارزیابی نظام زیست هزاره» مرکب از 1500 دانشمند که تحت حمایت مالی سازمان ملل متحد تشکیل شد، در حال بررسی موقعیت عواملی مانند مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، اراضی کشاورزی و اقیانوس‌های جهان است که از زندگی در کره زمین حمایت می‌کنند. این نهاد، اطلاعات علمی ‌موثق درباره تأثیر تغییرات در نظام‌های زیستی جهان بر امرار معاش و محیط زیست انسان در اختیار سیاستگذاران خواهد گذاشت.
تسهیلات جهانی محیط زیست، صندوقی که به وسیله برنامه عمران ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد و بانک جهانی اداره می‌شود، برای کاهش خطر تغییرات آب و هوا، محافظت از پایداری و ادامه تنوع زیستی و استفاده از آنها، حفظ آب‌های بین‌المللی و حذف تدریجی مواد نابودکننده ازون و آلاینده‌های ارگانیک مقاوم در بیش از 150 کشور در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، بیش از 5/3 میلیارد دلار اختصاص داده و درصدد است 8 میلیارد دلار دیگر نیز تأمین کند .

2. کنوانسیون بین‌المللی
حقوق بین‌الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند. ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تأسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها، رژیمی‌(حقوقی) است که مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر می‌نماید. در شرایط موجود و کنونی، ارزیابی این که آیا رژیم‌های مسئولیت مدنی اجرای مؤثر شرایط موجود و استانداردهای بین‌المللی محیط زیست را به طور مؤثر تضمین و تأمین می‌کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می‌نمایند یا خیر، مشکل می‌باشد.
بر اساس ماده 16 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، دولت‌های عضو پروتکل خود را متعهد کرده‌اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می‌شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (کرامرا) که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، این مسئولیت را مقرر نموده بر اساس ماده 8، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم‌های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید، به طور مطلق مسئول می‌باشد.
مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر، کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی 1972 می‌باشد که مقرر می‌دارد هر دولت تغذیه‌کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین، مطلقا مسئول خواهد بود. این مسئولیت بعدها گسترش یافته است. اما دو معاهده بین‌المللی لاحق – تا حدی که به مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی‌باشند. چنان که آن دو معاهده مستقیماً پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش‌بینی نمی‌نمایند بلکه بیشتر (پرداخت) غرامت را برای ایراد ” زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان ” مقرر می‌دارند. با وجود این، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می‌کند. معاهدات بین‌المللی همیشه به روشنی این تفکیک راقایل نمی‌شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت، حیات، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی. کنوانسیون مسئولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک 1993 (کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می‌باشد. بر اساس ماده 1 این معاهده،‌هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خطرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می‌دارد تعریف واژه”خسارت” زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین ” زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست” را مطرح کرده و در بر می‌گیرد. در نهایت (پرداخت) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست. این نشان می‌دهد که کنوانسیون مذکور اساساً به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد .
در عین حال، حقوق ملی نیز رژیم‌هایی را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است. قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون 1990 ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی، ‌مصادیق عمده این امر می‌باشند.
خصوصیت رژیم‌های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز می‌سازد، ‌این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان‌های مادی، اقتصادی و نظایر آن نیست. آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه‌کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می‌شوند. در این خصوص ساز و کارهای تنظیم‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند. با این حال اشتغالات و نقش‌های جبرانی و جلوگیری‌کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد. نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده کاملاً هویدا است . بر اساس قانون مذکور،‌شخص مسول،‌مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه‌ها و مخارج جدا سازی است که ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده‌اند.”جدا سازی” به “نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل” تعریف شده است. کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از”اعاده به وضع سابق “سخن می‌گوید. نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم‌کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی