پایان نامه حقوق

پایان نامه توسعه اقتصادی

فوریه 9, 2019

جرم‌زای آن بشدت احساس می‌شود. بطوریکه حفظ سلامت و امنیت جامعه بطور عمده‌ای در گرو این امر است. به همین دلیل قانونگذاران تدابیر کیفری مختلفی را جهت جایگزین نمودن با این مجازات پیش‌بینی و تصویب نموده و به مرحله اجرا درآورده‌اند.
بطور کلی این تدابیر دارای دو ماهیت قانونی و قضایی هستند به این معنا که یا ازطریق قانون جنبه آمریت یافته و یا به تدبیر قضایی محاکم واگذار شده است. «با این همه باید توجه کنیم که در تمام موارد استفاده از نهادهای تعلیقی که به عنوان جایگزینهای تقنینی مورد توجه قرار میگیرد در آن بحث هنوز هم در قلمرو محکوم کردن متهم به زندان حتی اگر هم این مجازات زندان به مرحله اجرا درنیاید هستیم. لذا اگر بخواهیم از مجازات زندان اجتناب ورزیم و گام دیگری در مسیر سیاست طرد یا مردود دانستن زندان برداریم باید از این هم فراتر رویم .»
علی ای حال باتوجه به انتقاداتی که نسبت به مجازات زندان و آثار زیانبار آن صورت گرفت، لزوم بکارگیری روشهایی برای دوری از این آثار زیانبار احساس میشود و روشهای مختلفی در این جهت پیشنهاد شده و طرحها و اندیشههایی نیز مطرح گشته است و اندیشمندان مکاتب مختلف کیفری هرکدام درطرح و بیان این روشها سهمی ایفا نمودهاند و بطور عمده دو روش را در پیش گرفتهاند: اول بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندان ها و دوم بسط و گستر جانشینهای کیفر زندان.
ذکر این نکته در ابتدا لازم است که «هنگامی که صحبت از جایگزینهای مجازات زندان درمفهوم گسترده آن میکنیم، منظور هرگونه ضمانتاجرایی است که بتواند از همان ابتدا بطور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاهتر کند .»
این روند کاهش استفاده از مجازات زندان تنها شامل ایران و یا کشورهای اسلامی نیست بلکه در احکام دادگاههای بسیاری از کشورهای غربی نیز قابل مشاهده است. این احکام عمدتا جریمه نقدی، پرداخت خسارت به قربانی جرم، حکم آزادی مشروط، حکم کار عامالمنفعه یا حکم تلفیقی آزادی مشروط و کار عامالمنفعه هستند. «تحقیقات بعمل آمده در بسیاری از کشورها نشان میدهد که مردم هرچه بیشتر بر تأثیرات زندان و جایگزینهای ممکن بر آن واقف باشند به همین میزان آسانتر مجازاتهای جایگزین را به عنوان راهحلی مناسب میپذیرند .»
نکته قابل توجه درخصوص کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی، استفاده بجا و کاربردی از آنها است که علاوه بر اینکه هدف مطلوب از اجرای مجازات که همان تنبه و جلوگیری از تکرار جرم توسط فرد محکوم و نیز سایر افراد جامعه است را به همراه داشته باشد، مضافا آثار منفی زندان را نیز دربر نداشته باشد به دیگر سخن رمز موفقیت تدبیر جایگزین در این است که به شکل صحیح و مطلوب اعمال شود و آثار مثبت و سازندهای در نظام کیفری به جای –گذارد.
ناگفته نماند که یکی از مهمترین دلایلی که برای استفاده از کیفرهای جایگزین زندان وجود دارد، پایین بودن هزینه آنها نسبت به زندان است. زیرا همانگونه که قبلا بیان شد زندانها هزینههای هنگفتی را دربردارند درصورتیکه جایگزینها بسیار ارزانتر بوده و علاوه بر آن میتوانند همان نتایج یا حتی نتایج بهتری به بارآورند. وانگهی بنا بر یک عقیده «توسل به سازوکارهای غیرکیفری موقعیت ازدست رفته بزهدیده را به وی بازمیگرداند و نقش فعال و پویایی را به وی در فرآیند رسیدگی کیفری میدهد .»
همانطور که از مجموع مباحث قبل دریافتیم مشکل اساسی‌ که در ارتباط با زندان، جلبنظر میکند آنست که زندان علیرغم آنکه بعنوان روشی جهت جرم‌زایی درنظر گرفته شده، مانع از تکرار جرم نیست. «ولی باید توجه کرد که جایگزینها نیز مشکلات خاص خود را دارند بویژه آنها باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاهها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن، آنها را اعمال کنند. به عبارت دیگر، جایگزین نخست باید متناسب باشد و دوم قضات و مأموران اجرا بهگونهای متناسب آن را بکار برند .»
«درایران تدابیری چون کاهش جمعیت کیفری زندانها، صرفهجویی درهزینههای مربوط به آن، تجدیدنظر در قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و تعیین جایگزینهایی برای حبس درسالهای اخیر جزو برنامههای قوه قضاییه قرار گرفته است .» بعنوان نمونه در سال 1352 قانون رفع توقیف بدهکاران تصویب شد که در سال 1376 الغا شد و پس از آن در آبانماه 1377 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به تصویب رسید که بموجب ماده 2 آن محکومله غیرمعسر ممتنع از پرداخت بدهی خود بنا به درخواست محکومله تا زمان تأدیه حبس میگردید. همین حکم در بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی قانون موصوف بیان شده بود. لکن در تاریخ 31/4/1391 بخشنامه 100/15458/9000 ریاست قوه قضاییه درخصوص بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ گردید که بموجب آن بند (ج) آییننامه مذکور بدین شرح اصلاح شد: «در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره: درصورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه تا تأدیه محکومبه حبس میشود.»
در تعبیر بسیار جالبی آمده است: «همانگونه که شمار بیماران بستری در بیمارستانها در هر کشوری معیار و میزان سنجش سیاستهای بهداشتی در آن مملکت انگاشته میشود شمار زندانیان نیز معیار و میزان پیشرفت عدالت کیفری در آن کشور و درستی یا نادرستی سیاست جنایی آن کشور به حساب میآید .» بنابراین در جهت بهبود هر چه بیشتر سیاست جنایی کشورمان و کاهش جمعیت کیفری ناگزیر به استفاده از کیفرهای جایگزین زندان خواهیم بود.
همانگونه که قبلا بیان کردیم دو روش اصلی برای ایجاد جانشینهای کیفر زندان عبارتند از «روش تقنینی» و «روش قضایی».
1- روش تقنینی: در روش تقنینی قانونگذار باتوجه به شرایط و نیازهای حاکم بر جامعه و اوضاع و احوال آن و نیز سیاست کیفری پیش رو، اقدام به تعیین جانشینهای کیفر زندان از طریق تصویب قوانین جدید و نیز تغییر و اصلاح قوانین موجود میکند و شرایط لازم برای اینکه بزهکار صلاحیت استفاده از چنین تدبیری را دارد را تعیین نموده و قانون را بگونهای تنظیم مینماید که درصورت وجود چنین شرایطی دادگاه به جای مجازات زندان برای وی کیفر دیگری را جانشین نماید. دراین روش دادگاه باتوجه به قانون بایستی کیفر یا تدبیر دیگری را به جای کیفر زندان مورد حکم قرار داده و بزهکار بایستی چنین کیفری را تحمل نماید. در کشور ما نیز در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 حبسهای کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی میشود و در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز این امر تکرار شده و چنین زندانهایی بایستی به جزای نقدی تبدیل بشوند.
در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد مربوط به تعلیق مجازات اجازه داده شده تا قاضی باتوجه به جرم، مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر آن بتواند کیفر مناسبی را انتخاب نماید و جانشین کیفر زندان نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- روش قضایی: در این روش بنا به تجویز قانون، قاضی دادگاه میتواند باتوجه به نوع جرم، درجه اهمیت آن، میزان تقصیر و انگیزه بزهکار نسبت به جانشین کردن کیفر دیگری به جای مجازات زندان اقدام کند. «در چنین روشی قاضی صادرکننده حکم در جهت بدست آوردن شاخصهای فوق و تحقیق در این زمینه به وضعیت بزهکار واقف شده تا بتواند کیفر مناسبی جهت اصلاح وی انتخاب نماید. قاضی باتوجه به آنچه که قانونگذار به وی اجازه انتخاب کیفری به جای کیفر زندان را داده میتواند عمل نماید .»
قانونگذار در فصل یازدهم از قانون اساسی به بحث قوه قضائیه پرداخته و در بند 5 اصل 156 این قانون «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏» را یکی از وظایف قوه قضاییه در جهت تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است.
از جمله لوایح قضایی که در سالهای اخیر بمنظور کاهش استفاده از زندان و برطرف ساختن آثار زیانبار آن تقدیم مجلس گردیده میتوان به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و لایحه تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان اشاره کرد که درحال حاضر هیچیک از این لایحهها مورد تصویب قرار نگرفتهاند.

لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در تاریخ 28/12/1387 در شش فصل و 32 ماده با این مقدمه توجیهی که: «با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به من

No Comments

Leave a Reply