دانلود پایان نامه

تربیت و آموزش نگهداری میشوند.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده 5 آییننامه اجرایی سازمان زندانها (مصوب26/4/80) زندانها به سه نوع زندان بسته، نیمهباز ، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشدند که در سیستم فعلی تقسیمبندی، زندانهای نیمهباز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر میرسد اجرای سیستمهای زندان نیمهباز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. بعنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمهباز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم مینماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل مینماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.
با دقت در تعریف ارائه شده در ماده 6 مشخص میشود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دستهجمعی دارد. ازطرفی بنظر میرسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همینگونه پایهریزی شده باشد.
براساس ماده 8 آییننامه مذکور «کلیه محکومان باتوجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقهبندی حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفهآموزی و اشتغال نگهداری میشوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»
همانطور که مشاهده میشود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقهبندی و آنهم براساس وجود آیتمهایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آییننامه سابق در مواد 8 و 10 به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمهباز و باز نگهداری میشدند طبقهبندی شده بودند. بموجب این مواد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 8 : «زندانیان زیر در زندان نیمهباز نگهداری میشوند:
الف: محکومین جرایم عمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.
محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 110 روز از مدت محکومیت در زندان بسته.
محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»
همچنین مطابق ماده 10 : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری میشوند:

الف: محکومین جرایم غیرعمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
محکومین به حبسهای تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 روز از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15 ماه از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل 4 سال ازمدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.

نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشنشدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که بصورت هرچند اندک و با پرهیز از زیادهگویی به بیان آنها بپردازیم.
تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه» و نیز «خطا» و «تعدی» آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط میشود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد.» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکفعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.» و اما درخصوص تکرار جرم ماده 137 قانون موصوف ملاک عمل قرار میگیرد که براساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.»
فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
در قانون سابق (مصوب 1370) در ماده 48 تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
براساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوقدانان ارائه شده است که به عنوان عمومیترین تعریف میتوان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه میشود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی.»
دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان میدارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از دادگاههای ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب میشود.»
بنابراین ملاحظه میشود که تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان منطبق با منظور و تعریف قانونگذار سابق است و در میان آنها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/52 قانونگذار وقت طی مواد 24 تا 26 به همراه 4 تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده 24 در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده 25 این قانون بشرح زیر خواهد بود:
«اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه ‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او ‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌ حداکثر محکوم خواهد شد.»
در تبصره 1 ماده 25 برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌ باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره 2 ماده 25 آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار ‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر میرسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی بدنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال میشود.
مطابق تبصره 3 همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.»
یک نکته دیگر درخصوص این مواد حکمی است که بموجب ماده 26 این قانون مقرر شده که بموجب آن «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار در گذشته جرم سیاسی را در زمره جرایمی که موجبات تکرار جرم را فراهم آورد بحساب نمیآورده است علت آن شاید بخاطر خصیصه و ویژگی خاص اینگونه جرایم باشد که از عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص (قصد) ناشی میشود. این مسأله در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیده نمیشد. لکن در قانون مجازات اخیرالتصویب در ماده 138 همین حکم تکرار گردیده و عنوان شده «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمیشود.» همچنین همانطور که بیان شد حکم ماده 137 تنها درخصوص مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش است و شامل مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت که بموجب ماده 19 قانون تبیین شدهاند نمیشود.
قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده 136 آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرمشناسی» بشمار میرود. اهمیت تکرار جرم به گونهای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرمشناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریفترین مسأله جرمشناسی را تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسألهای در حاشیه تبهکاری نیست.» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق میافتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و درواقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداختهاند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرمشناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار میرود.
«تکرار جرم را میتوان از دو نقطهنظر مشخص کرد: 1- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم میشود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقتهای ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. 2- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر میرسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کماهمیت