ر قالب یک نظریه توانمند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایدهمند کیفر تکوینیافته و با نگریستن به افقهای پیش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشتهای تاریک و انتقام از مجرم، آنچنان که در رویکرد سزادهی مطرح است، بلکه با هدف ساختن آیندهای روشن لازم میانگارد، بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است، یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارندهای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد (دادگان، 1387).
بازدارندگی از لحاظ لغوی برگرفته از مصدر بازداشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی یا چیزی یا کاری را گرفتن، است ( عمید، 1363: 271). این مفهوم در معنای اصطلاحی خود در عرصه جرم‌شناسی عبارت است از هراس برآمده از مجازات که سبب میگردد، مجرم بالفعلی که تحت مجازات واقع می‌شود و مجرمان بالقوهای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند، از جرم دوری کنند، چرا که با سنجش بخردانهی موقعیت، نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر میبینند. بدین سان، بازدارندگی تاثیری است که بر اراده اشخاص اعمال میشود و این عامل تاثیرگذار، گاه خود عمل مجازات و گاه تصور آن است، تصوری که با انتظار وقوع یک شر مشابه می‌شود (دادگان، 1387).
تعریف قانون: در فرهنگ معین، قانون چنین تعریف شده است: قانون قاعدهای است که مقامات صلاحیتدار (قوه مقننه) وضع و ابلاغ کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملکت باید از آن تبعیت کنند (معین،27:1367-26).

قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانتهای اجرایی رسمی استفاده میشود. هر جا که قانون وجود دارد جرم نیز وجود دارد، زیرا سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض میکند (گیدنز،133:1373). در حقیقت باید گفت که قانون مجموعهای از قواعد رفتاری است که از طریق مجاری رسمی جامعه شکل رسمی به خود می‌گیرد و اجرای آن برای همه افراد جامعه لازم است. این قواعد بخشهای مختلف جامعه را تحت کنترل و سیطره خود قرار میدهد. نتیجه این کنترل، نظم اجتماعی است.
بر این اساس آن چه که باید مد نظر قرار گیرد این است که منظور از قوانین در مطالعات علمی همان قوانین رسمی جامعه است که توسط نهادهای رسمی وضع شده و برای تخطی از آنها مجازات رسمی درنظر گرفته شده است.
تعریف قانون گریزی: قانونگریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام میگیرد و قانون گریز کسی است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد (علی بابایی و فیروزجائیان، 385:1388). با توجه به اینکه همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی میکنند و کسانی هم هستند که همیشه قوانین را نادیده میگیرند، بنابراین قانونگریزی طیفی از رفتار است که از قانونگریزی دائمی، خشن و شدید (مثل سرقت، قتل و …) تا قانونگریزی گهگاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و …) را در برمیگیرد. به قانونگریزی نوع اول، قانونگریزی سخت و به قانون گریزی نوع دوم، قانون گریزی نرم میگوییم (همان: 12). آن چه که مسلم است این که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب قانونگریزی از نوع اول می شوند، در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانون گریزی از نوع دوم می شوند. به طوری که این نوع رفتار در جامعه به شکل عادت و امری معمول و حتی پذیرفته شده از دیدگاه عموم مردم درآمده است.
قانون گریزی سخت: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی خشونت آمیز، دائمی و همراه با مجازات شدید باشد، قانونگریزی سخت گفته میشود. در بیشتر مواقع در اثر این نوع قانون گریزی فرد خاصی آسیب میبیند. این نوع قانونگریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته میشود و به افرادی که این نوع قانونگریزی از آنها سر میزند مجرم میگویند. سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر نمونههایی از این نوع قانون گریزی هستند.
قانون گریزی نرم: به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیرخشونتآمیز، گهگاهی و عمدتاً بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانونگریزی نرم گفته می‌شود. در نتیجه این نوع قانون گریزی عمدتاً جامعه آسیب میبیند. در جامعه این نوع قانونگریزی به عنوان جرم در نظر گرفته نمیشود و کمتر عکسالعملی منفی در برابر این نوع قانونگریزان دیده میشود. این نوع قانونگریزی به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است. نادیده گرفتن قوانین رانندگی، ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپیهای غیر مجاز نمونههایی از این نوع قانونگریزی در جامعه است.

2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق
بررسیهای انجام شده نشان میدهند که در خصوص قانونگریزی و قانونگرایی و آسیبهای اجتماعی و … مطالعات و تحقیقات زیادی انجام شده است که در ادامه، به برخی از این تحقیقات و نتایج آن‌ها در داخل و خارج از ایران اشاره خواهد شد.

2-3-1) مطالعات داخلی
کلانتری و همکاران (1384)، به «بررسی ارتباط فقر با قانونگریزی و شکلگیری آسیب اجتماعی» میپردازد که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی – اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی، فقر شهروندی و عدم اعتماد بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی و توجیه اعمال قانونگریزانه فراهم میکند.
یافتههای تحقیق گایگانی و همکاران (1387)، در «نظرسنجی از مردم تهران درباره مقررات راهنمایی و رانندگی» به قرار زیر است: 32 درصد از پاسخ‌گویان عنوان کردند تا حدی میتوان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد.42 درصد از پاسخگویان معتقدند به دلیل جمعیت زیاد در تهران نمیتوان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد. 35 درصد از پاسخگویان مقررات راهنمایی و رانندگی را در حد زیاد رعایت می‌کنند.
رحمانی (1388)، طی تحقیقی به این نتیجه رسید که علل قانونگریزی جوانان در ناآگاهی از قانون، قانون‌گریزی در خانواده و قانونگریزی مسؤلان است.
یافتههای تحقیق واحدی و همکاران (1388)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی» بر آن است که قانونگرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معناداری دارد.
احمدی (1390)، در «بررسی رابطه بین آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و تخلف رانندگی در بین رانندگان» به این نتیجه دست یافت که میزان آگاهی از قوانین راهنمایی رانندگی بر میزان تخلف رانندگی تأثیر معنادار و منفی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش میزان آگاهی از قوانین راهنمایی رانندگی، میزان تخلف رانندگی کاهش یافته است.
عباسزاده و همکاران (1392)، طی پژوهشی تحت عنوان «آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی» دریافتند که یکی از عوامل تأثیرگذار بر قانونگریزی، آشفتگی اجتماعی یا آنومی است. طبق نتایج به دست آمده، بین متغیرهای احساس آنومی و احتمال مجازات و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.
2-3-2) مطالعات خارجی
اوانز و همکاران (1991)، طی پژوهشی خواهان پیشبینی نظریه بازدارندگی، که در آن دولت با بهره گرفتن از وضع قوانین بستن کمربند ایمنی به صورت اجباری و اتخاذ جریمه برای مصرف مشروبات الکلی که رانندگان در حین رانندگی مصرف نمودهاند، بودند. نتایج حاکی از آن بود که اتخاذ قوانین استفاده از کمربند اجباری و مالیات بر مصرف آبجو ممکن است موثرتر از سیاستهای با هدف بازدارندگی عمومی در کاهش تلفات رانندگی در حالت مستی، باشد.
سنسریک و اسوینبرن (2001)، با انجام پژوهشی در استرالیا با عنوان «ارزیابی طرح آموزش رانندگان جوان» به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامههای آموزشی (دادن آگاهی) برای رانندگان موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در نگرش و عملکرد رانندگان در مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایجاد حادثه در جوانان در مقایسه با سایر سنین شده است.
الدبرگ و راندمو (2003)، در تحقیقی نشان دادند که نوع دوستی و نگرش نسبت به خطرپذیری، بر رفتار مخاطره آمیز مستقیماً اثر داشتند.
وکیبامب ایساک (2004)، در مقاله خود « تخلفات رانندگی: یک مطالعه اپیدمولوژی» به بررسی تخلفات رانندگی پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین تخلفات رانندگی و سن، تحصیلات، طول دوره آموزش رانندگی (آگاهی از قوانین) و عمر وسیله نقلیه رابطه وجود دارد.
نولند و کوداس (2004)، هم در تحقیقات خود مشاهده کردند که میزان و شدت صدمات عابران پیاده با سکونت در مناطق فقیرنشین، درصد بالای عابران پیاده، میزان مصرف الکل و تردد بیشتر افراد رابطه دارد (ریفات ، 2011: 277).
کلارک و همکاران (2006)، طی پژوهشی در انگلیس تعداد 3000 راننده جوان 17- 25 ساله را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج نشان دادهاند که میزان تصادفات گردشی در تقاطعات با افزایش تجربه راننده، بهبود یافته و روندی نزولی مییابد. تصادفات با مصرف مشروبات الکلی و روشن نبودن خیابان، نرخ پایینتری از پیشرفت را نشان میدهد.
با توجه به اینکه پژوهشهای مختلفی هم در ایران و هم خارج از ایران در حوزهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گرفته، اما محقق نتوانسته است به پژوهشی که به طور هم‌زمان به بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است، دست یابد. میتوان عنوان کرد پژوهشهایی که در این مورد صورت گرفته است، کمتر به مباحثی مانند ناکامی منزلتی فرد در جامعه، میزان وابستگی او به خانواده و نهادهای اجتماعی، وجود فشارهای ساختاری در جامعه با توجه به مباحث جامعهشناسی پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد است که بحث در سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن را با توجه به مباحث جامعهشناسی بررسی و شناسایی کند. هم‌چنین، این موضوع در شهر همدان مورد بررسی قرار نگرفته است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع حمایت اجتماعی-فروش و دانلود فایل

2-4) مبانی نظری تحقیق
در این پژوهش ضمن وجود نظریهها و دیدگاه های گوناگون در مورد سطح بازدارندگی از قوانین، در حوزه های روانشناختی و جامعهشناختی، تنها به آنهایی پرداخته میشود که متغیرهای مورد نظر این سنجش را توضیح و پوشش میدهند. در واقع، در رابطه با بحث در مورد مجازاتهای رسمی و بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی، به نظریه بازدارندگی که خود به دو صورت عام و خاص بیان شده، پرداخته میشود. نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد. پیرامون بحث در مورد فشارهای ساختاری- اجتماعی نیز از برخی نظریات جامعهشناختی از جمله؛ نظریه کارکردگرایی، نظریه مرتون، کلوارد و اوهلین و کوهن سخن به میان آمده است. به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از نظریه تضاد و در آخر نیز در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است.
2-4-1) نظریههای روانشناختی
برخی دیدگاه های روان شناختی که به تبیین قانون گرایی پرداخته اند، عبارت اند از: رفتارگرایی، یادگیری اجتماعی و شناختی.
2-4-1-1) در رویکرد رفتاری؛
زمینه قانونگرایی از طریق قوانین یادگیری و فرایندهای تنبیه و تقویت (مثبت و منفی) ایجاد میشود. اگر جامعه تمامی رفتارهای افراد را در چارچوب مشخص و منسجمی تعیین کند و زمینه کسب قانونگرایی فراهم شود، آنگاه میتوان بر اساس نظام کنترل رفتار به خصوص فرایند تقویت رفتارهای مطلوب را افزایش داد (محسنی، 1384: 5).
2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی؛
البرت بندورا (1925) بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، 1380) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیره‌سازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکانپذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، 1382: 383).
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریه‌پردازان شناختی، یادگرفته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق می‌شود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف می‌کند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش می‌دهد ( پارسا، 1372: 43). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض می‌شود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان می‌دهند ( سیف،1373: 424).

 

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد راهنمایی و رانندگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2) نظریههای جامعهشناختی
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی ، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازات‌هایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای می‌فشارند (کلان 2006).
2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص :
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.

2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام :
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز می‌دارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
2-4-2-2) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانون‌گریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر