دانلود پایان نامه

از طبقهبندی زندانیان براساس آنها به چشم نمیخورد درحالیکه توجه به برخی از آنان مانند سابقه کیفری (پیشینه) و نیز شخصیت و تخصص از موارد بسیار مهمی است که میتواند به میزان بسیار زیادی از تکرار جرم جلوگیری نماید.
«امروزه سیاست جنایی کشورها نه تنها دنبال اجرای دقیق سیستم تفکیک و طبقهبندی زندانهاست بلکه در جستجوی روشهای نوینی برای گسترش و اجرای مطلوب سیستم مزبور و یافتن طبقهبندیهای جدید است. زیرا درصورت عدم اجرای رژیم یادشده آثار زیانبار حبس کاهش یافته و زندان از هدف اساسی خود که همان اصلاح و تربیت و بازسازی مجدد جرم است دور نمیماند و ازطرفی مجازات زندان با سهولت بیشتری قابل اجرا است .»
وقتی فرد برای نخستین بار به زندان میافتد دو حالت درمورد دوران پس از آزادی وی قابل تصور است. حالت نخست و خوشبینانه این است که فرد بر اثر شرایط موجود در زندان و آثاری که زندانی شدن وی دربرداشته متنبه شده و دیگر به سراغ ارتکاب جرم نمیرود و درواقع زندان نقش تنبیهی و ارعابی و بازدارنده خود را به خوبی ایفا نموده است. حالت دوم که متأسفانه درخصوص پارهای از مجرمان (مانند کسانی که در علم جرمشناسی مجرمین به عادت خوانده میشوند) بیشتر اتفاق میافتد آنست که فرد آزاد شده مجددا به جرم (مشابه یا متفاوت از جرم قبلی) روی میآورد. یکی از علل چنین رخدادی واکنشی است که فرد در مقابل زندانی شدنش از خود نشان میدهد. درواقع چنین فردی خود را مستحق در بند شدن و دوری از اجتماع و خانواده و تبعات دیگر آن مانند از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و غیره ندانسته و با ارتکاب مجدد جرم به نوعی قصد انتقام گرفتن از جامعهای را دارد که او را از خود طرد نموده است. حالت شدیدتر این نوع انتقامگیری در قتل قاضی صادرکننده حکم یا طرف شاکی و وکیلش یا هر کس دیگری که ازنظر زندانی مسبب به زندان افتادن وی بوده و در مواردی نیز اقدام به خودکشی، نمودار میشود.
اقدام به ارتکاب مجدد جرم در این شرایط در اصطلاح جرمشناسان و روانشناسان منفعت ارتکاب جرم خوانده میشود. مطابق یک تحقیق بعمل آمده دراین خصوص «درصورتی که کیفیت اولین جرم ارتکابی را برای افراد سابقهدار و بیسابقه مقایسه کنیم مشخص میشود که افراد سابقهدار، ارتکاب اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کردهاند و در زندان با سرعت بیشتری ارتقاء کیفیت یافتهاند. به عبارت دیگر منافع ارتکاب مجدد جرم برای افرادی که با کیفیت ارتکابی پایینی به زندان میآیند با سرعت بیشتری افزایش مییابد. این موضوع درمورد هر دو جرم مواد مخدر و سرقت صادق است .»
یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص تفسیر جالبی دارد که در اینجا به بیان گزیدهای از آن میپردازم. «ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به شکل مشهودی به موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است. از آن‏جا که زندان، به عنوان اصلی‏ترین مجازات، یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است و در کنار آن هزینه‏های دیگر مثل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی، طرد اجتماعی و غیره وجود دارد، می‏توان گفت که در اولین مرتبه زندانی شدن فرد، بخش قابل ملاحظه‏ای از این هزینه پرداخت می‏شود و برای دفعات بعد، هزینه‏های ارتکاب مجدد جرم را برای زندانی افزایش میدهد، زیرا با یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، بدون مجازات قانونی، آشنایی با افراد جدید و راه‏های فرار از مجازات امکان‏پذیر است. چگونگی تأثیرات فوق بستگی به عوامل متعددی از جمله محیط زندان، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموما تأثیر مثبت و درجهت همنوایی با جامعه در زندانی می‏گذارد، مثل امکانات مددکاری، ملاقات، مدیریت ارشادی و غیره. برخی دیگر، برحسب موقعیت زندانی، در وی تأثیرات مثبت یا منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی، و انواع طبقه‏بندی‏ها. همچنین بنظر می‏رسد که استفاده از یک محیط با نتایج مشترک به نام زندان برای تمامی جرایم درست نباشد، به ویژه در مورد زندانیانی که جرایم آن‏ها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می‏توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‏دهد. ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز می‏شود. به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین‏تر، منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می‏کند. زندان به عنوان یکی از شیوه‏های مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرایند تجمعی محسوب می‏شود. در این فرایند ستانده‏های نظام دارای آثار برگشتی در این نظام است و سبب تشدید مشکلاتی می‏شود که برای حل آن‏ها ایجاد شده است. مثلا، مردان مجرد، به علت تحمل هزینه کمتر، بیشتر مرتکب جرم می‏شوند. در عین حال، ارتکاب جرم و زندانی شدن مرد مجرد موجب طرد اجتماعی وی می‏شود و احتمال ازدواج مطلوب را برای او کم می‏کند. حتی در مواردی مشاهده شده که ازدواج‏های از قبل تعیین‏شده نیز بر اثر زندانی شدن فرد لغو گردیده است. در نتیجه، چنین فردی اجبارا دوران بیشتری را در حالت تجرد به سر خواهد برد که همین خود سبب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم خواهد شد .»
ازطرفی همانطور که قبلا بیان شد براثر معاشرت و همزیستی زندانیان با یکدیگر، خصوصا زندانیان فاقد سابقه با زندانیان سابقهدار و خطرناک، رفته رفته عادات جاری و متداول یک زندگی عادی جای خود را به رویههای معمول در زندان داده و خلق و خوی افراد مطابق با فرهنگ زندان شکل میگیرد. کلیه افراد زندانی در معرض این خطر قرار دارند و تنها عده اندکی که از نظر شخصیتی در درجه متفاوتی از مجرمین قرار داشته و بنا به عللی ناخواسته (مانند عجز از پرداخت وثیقه آنهم در شرایطی که در واقع مرتکب جرم نشده و به اشتباه طرف شکایت قرار گرفتهاند) به زندان افتادهاند خود را از آلوده شدن به چنین فرهنگی در امان نگاه میدارند. بنظر میرسد آلوده شدن به چنین رفتارهایی درخصوص محکومین به حبس ابد یا حبسهای طولانیمدت بیشتر شایع است. در این میان بیکاری و مسئولیت نداشتن افراد زندانی دلایل دیگری است که موجب میشود آنها به سمتهای دیگری کشیده شوند.
این دو عامل موجب میشود که ارتباط میان زندانیها بیشتر شده و برای وقتگذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آنها آموزش شیوههای جدید ارتکاب جرم است. «در تحقیقاتی که بدینمنظور صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که ترویج خردهفرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزشهای دیگر قرار دارند. (آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است) به هر میزانی که تفکیک و طبقهبندی درون زندانها بر حسب مدت حبس شده افراد افزایش یابد از میزان یادگیری شگردها کاسته میشود .»

مطابق یک تحقیق آماری که در سالهای اخیر انجام شده نگاهی سطحی میزان رشد جمعیت زندان را با رقمی معادل 29 نفر در هر یکصدهزار نفر بر جمعیت در سال 1358 و افزایش آن به رقمی معادل 204 نفر در هر یکصدهزار نفر جمعیت در سال 1384 حاکی از آن است که ناپسندی ارتکاب جرم و زندانی شدن تا اندازه بسیاری در جامعه ایران ازمیان رفته است. از ابتدای سال 1358 تا پایان سال 1380 متوسط رشد سرانه زندانیان 61/9 درصد بوده است زیرا جمعیت کشور بطورتقریبی در این فاصله زمانی 7/1 برابر شده درحالیکه جمعیت کیفری 5/7 برابر شده است. از ابتدای 1358 تا پایان سال 1380 در مجموع 6946442 نفر وارد زندانهای کشور شدهاند و 19 درصد کل ورودیها را افراد دارای پیشینه کیفری تشکیل میدهند. طی 23 سال گذشته 41/95 درصد زندانیان ورودی را مردان و 59/4 درصد را زنان تشکیل دادهاند. هرچند نسبت جمعیت درمیان زنان و مردان برابر است این نسبت درمیان مجرمان زن و مرد تفاوت فاحشی را دارد. بطور میانگین درقبال هر 18 مرد یک نفر ورودی زن وجود داشته است. هرچند جرمهای زنان نسبت به مردان رقم پایینی را تشکیل میدهد متاسفانه باید گفت که این نسبت طی 23 سال گذشته برای مردان 4 برابر و برای زنان 8 برابر افزایش داشته است.

بیشترین آمارها درگروه سنی 25-19 سال بوده و نیمی از ورودیهای زندان را افراد بیکار یا دارای شغلهای کاذب تشکیل میدهند. تراکم انفجارآمیز جمعیت زندانیان هرگونه اقدام تربیتی، فرهنگی، اصلاحی، حرفهآموزی و بازسازگاری را درعمل به شدت مختل کرده است. به گونهای که سیاستگذاران کیفری در زندان و مجازاتهای جانشین زندان و کاهش آمار زندانیان تاکید بسیاری دارند. این پیگیریها در قالب لایحهای با رویکرد زندانزدایی از رهگذر جرمزدایی و حذف بیش از 300 عنوان مجرمانه نمود یافته است. بنظر میرسد عمده تمرکز جرمزدایی باید پیرامون عدم نگهداری معتادان در زندانها باشد زیرا زندانی کردن صرف معتاد نه تنها موجب درمان وی نخواهد شد بلکه زندانها را نیز با مشکلات فراوانی به لحاظ گسترش بیماریهایی مانند ایدز، هپاتیت و غیره روبرو میکند. تقریبا 3/1 کل ورودیهای زندانها در سال 1379 را مرتکبان جرمهای مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی تشکیل می دادند .
در بررسی دیگری نیز نتیجه بدست آمده آنست که «حدود 75 درصد زندانیان بار دوم نیز به همان اتهام بار اول به زندان می‏افتند. در اتهامات بار دوم، گرایش زندانیان به جرایم مالی و سرقت بیشتر می‏شود و زندانیان مربوط به جرایم خشونت و خلاف در مراحل بعد به سوی جرایم دیگر، مثل جرایم مالی و سرقت، گرایش پیدا می‏کنند .»
با نگاهی به نتایج بدست آمده در این تحقیقات و نیز تحقیقات مشابه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بطور کلی، مجازات زندان برای تأمین اهداف پیشگیرانه و ارعابانه، نه تنها مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد این دو هدف متضاد یکدیگرند. مگر درصورتی که اقدامات اساسی درخصوص استاندارد کردن زندانها و تفکیک جدی مجرمان صورت پذیرد. درواقع با زدن برچسب یکسان «مجرم» به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‏اند، نمی‏توان و نمی‏باید با تمامی آنان برخورد یکسان داشت، بلکه باید مجرمان را به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که هدف از مجازات آنان مقدم بر بازپروری آن‏هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات آنان است. در این صورت، زندان‏های موجود برای گروهی مناسب است که در درجه اول قصد مجازات آنان وجود دارد و برای گروه دیگر باید به فکر اعمال روش‏ها یا مکان‏های دیگری با مقررات کاملا متفاوت بود، حتی می‏توان برای محیط جدید نامی متفاوت با زندان را برگزید که دارای معنا و مفهوم اجتماعی متفاوتی با زندان باشد. اگرچه حذف کامل جرم و مجرم از جامعه شدنی نیست، چرا که شاید جرم پدیده‏ای بهنجار و حتی به قول دورکیم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک‏ناشدنی هر جامعه سالم باشد، ولی مسلم است که تداوم وضع کنونی امکان‏پذیر نیست .بنابراین، چاره‏ای نیست جز این که نظام کیفری جدیدی پایه‏ریزی شود و این خود مستلزم دست یافتن به دیدگاه و وضعیت جدیدی در حوزه‏های سیاسی و اجتماعی است.

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق تفسیر قرارداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: علل تاثیر زندان در تکرار جرم
در مبحث قبل عنوان کردیم دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات، به طور همزمان، در عمل ممکن نیست. حتی برخی تحقیقات اخیر در پی اثبات این هستند که تدابیر اصلاحی- درمانی، در مقایسه با اجرای مجازات‏های کلاسیک، نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرار جرم به دست نمی‏دهد. از این رو، برخی دیگر از این تفکر دفاع می‏کنند که اصلاح زندان باید همچون هدفی جنبی ولی مطلوب، باقی بماند، زیرا اگر هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شود، نظریه اصلاح خدشه‏دار می‏شود و به نتایج مطلوب نخواهد انجامید. «به همین دلیل، در دهه‏های گذشته، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه جدیدی با عنوان جنبش دفاع اجتماعی تقویت شده است. این دیدگاه در نقد نظام موجود کیفری و مخالفت با تکیه