<span>Monthly Archives</span><h1>فوریه 2019</h1>
    پایان نامه حقوق

    مقاله رایگان درمورد معاونت در جرم

    فوریه 9, 2019

    تربیت و آموزش نگهداری میشوند.
    ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده 5 آییننامه اجرایی سازمان زندانها (مصوب26/4/80) زندانها به سه نوع زندان بسته، نیمهباز ، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشدند که در سیستم فعلی تقسیمبندی، زندانهای نیمهباز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر میرسد اجرای سیستمهای زندان نیمهباز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. بعنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمهباز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم مینماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل مینماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.
    با دقت در تعریف ارائه شده در ماده 6 مشخص میشود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دستهجمعی دارد. ازطرفی بنظر میرسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همینگونه پایهریزی شده باشد.
    براساس ماده 8 آییننامه مذکور «کلیه محکومان باتوجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقهبندی حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفهآموزی و اشتغال نگهداری میشوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»
    همانطور که مشاهده میشود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقهبندی و آنهم براساس وجود آیتمهایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آییننامه سابق در مواد 8 و 10 به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمهباز و باز نگهداری میشدند طبقهبندی شده بودند. بموجب این مواد:

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    ماده 8 : «زندانیان زیر در زندان نیمهباز نگهداری میشوند:
    الف: محکومین جرایم عمدی.
    ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
    ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
    د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
    محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.
    محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 110 روز از مدت محکومیت در زندان بسته.
    محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»
    همچنین مطابق ماده 10 : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری میشوند:

    الف: محکومین جرایم غیرعمدی.
    ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
    ج: محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
    د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
    محکومین به حبسهای تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 روز از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
    محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15 ماه از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
    محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل 4 سال ازمدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.

    نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده 12 آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید.

    فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
    از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشنشدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که بصورت هرچند اندک و با پرهیز از زیادهگویی به بیان آنها بپردازیم.
    تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه» و نیز «خطا» و «تعدی» آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط میشود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد.» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکفعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.» و اما درخصوص تکرار جرم ماده 137 قانون موصوف ملاک عمل قرار میگیرد که براساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.»
    فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
    در قانون سابق (مصوب 1370) در ماده 48 تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
    براساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوقدانان ارائه شده است که به عنوان عمومیترین تعریف میتوان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه میشود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی.»
    دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان میدارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از دادگاههای ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب میشود.»
    بنابراین ملاحظه میشود که تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان منطبق با منظور و تعریف قانونگذار سابق است و در میان آنها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
    در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/52 قانونگذار وقت طی مواد 24 تا 26 به همراه 4 تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده 24 در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده 25 این قانون بشرح زیر خواهد بود:
    «اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه ‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او ‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌ حداکثر محکوم خواهد شد.»
    در تبصره 1 ماده 25 برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌ باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
    نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره 2 ماده 25 آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار ‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر میرسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی بدنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال میشود.
    مطابق تبصره 3 همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.»
    یک نکته دیگر درخصوص این مواد حکمی است که بموجب ماده 26 این قانون مقرر شده که بموجب آن «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار در گذشته جرم سیاسی را در زمره جرایمی که موجبات تکرار جرم را فراهم آورد بحساب نمیآورده است علت آن شاید بخاطر خصیصه و ویژگی خاص اینگونه جرایم باشد که از عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص (قصد) ناشی میشود. این مسأله در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیده نمیشد. لکن در قانون مجازات اخیرالتصویب در ماده 138 همین حکم تکرار گردیده و عنوان شده «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمیشود.» همچنین همانطور که بیان شد حکم ماده 137 تنها درخصوص مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش است و شامل مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت که بموجب ماده 19 قانون تبیین شدهاند نمیشود.
    قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده 136 آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
    تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرمشناسی» بشمار میرود. اهمیت تکرار جرم به گونهای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرمشناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریفترین مسأله جرمشناسی را تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسألهای در حاشیه تبهکاری نیست.» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق میافتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و درواقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداختهاند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرمشناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار میرود.
    «تکرار جرم را میتوان از دو نقطهنظر مشخص کرد: 1- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم میشود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقتهای ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. 2- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر میرسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کماهمیت

    پایان نامه حقوق

    مقاله رایگان درمورد نظام حقوقی ایران

    فوریه 9, 2019

    وجود داشت.
    شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابراین میتوان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
    بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی
    پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش زیر تقسیم میشود: اول از 1304 یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا 1352 ، دوم از 1352 تا 1361 و تصویب قانون مجازات اسلامی.
    در سال 1304 یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران » به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (3 تا 15 سال)، حبس مجرد (2 تا 10 سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرمهای جنحهای و خلاف (از 11 روز تا 3 سال).
    «شایان ذکر است که قانون مزبور از قانون مجازات 1871 فرانسه گرفته شده و مجازاتهای مزبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با بکارگیری محکومان در کشتیها و پس از آن با به کار گماردن در معدنها و انجام کارهای سخت و مشقتآور اجرا میشد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدنها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته میشدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد میبایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری میکرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری میشدند.»

    در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازاتهای زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیشبینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (3 تا 15 سال)، حبس جنایی درجه دو (2 تا 10 سال) و حبس جنحهای (از 61 روز تا 3 سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا میشد.
    باتوجه به آثار سوء زندانهای کوتاهمدت از همان ابتدا قانونگذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمیشد.
    بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی
    پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد 7 تا 11 تقسیمبندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازاتهای تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهمترین و اصلیترین مجازات تعزیری میدانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیشبینی شده بود درحالیکه از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت شناخته میشد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال 1362 طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرمها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تایید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرمها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده است که فلان عمل «جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشود.»
    در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 قالبهای چهارگانه مجازاتهای پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازاتهای بازدارنده به آنها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرمهای تعزیری و بازدارنده بود. در سال 1375 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرمها چشمپوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهمترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوهگر شد. این دگرگونی را میتوان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد.»
    حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی بصورت حد است و گاهی بصورت تعزیر و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین بصورت بازداشت موقت ظاهر میشود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص میشود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:1- بازدارندگی 2- اصلاح 3- تربیت و 4- بازپروری.
    کتاب پنجم قانون مجازات به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلیترین مجازاتی که درمورد اکثر آنها در نظر گرفته شده مجازات زندان میباشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پارهای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده 829 قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
    مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد و برای 400 مورد آنها مجازات سالب آزادی مقرر شده است.» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از 700 عنوان مجرمانه مجازات حبس پیشبینی شده است. 6/15 % این حبسها، حبسهای 3 تا 6 ماه و 30% آنها حبسهای بیش از 6 ماه و تا 2 سال هستند. البته تدوینکنندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، 6/45% از مجازاتهای قانونی حبس کاسته میشود.»

    مبحث چهارم: سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان
    پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمیباشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستمهای مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره میکنیم:

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    بند 1) سیستمهای خارجی اجرای مجازات
    مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا میشود:
    1- رژیم عمومی یا دستهجمعی: قدیمیترین و سادهترین روش، حبس دستهجمعی است. براساس آن زندانیان بطور دستهجمعی در زندان نگهداری میشوند. به این صورت که روزها با هم کار میکنند و شبها در خوابگاههای عمومی استراحت میکنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک سادهای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.
    «از مزایای این روش میتوان به مقرون به صرفه بودن آن ازنظر اقتصادی اشاره کرد. چون هزینه احداث ساختمان برای این نوع زندان زیاد نیست بعلاوه ممکن است عده کثیری را در این قبیل زندانها جا داد و برای اجبار آنان به کار تشکیلات مفصلی لازم ندارد.» درخصوص معایب این نظام گفته شده «در این نظام به نوع جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمیشود و این از نکات ضعف نظام بشمار میآید زیرا اتخاذ این روش سبب میشود که محکومان اصلاحپذیر و قابل تأدیب دراثر معاشرت با مجرمان سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتر میشوند و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد.»

    2- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندانهای کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا درمقابل رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانهروز میباشد. زندانی در یک سلول نگهداری میشود در آنجا غذا میخورد، کار میکند و میخوابد و وقتی از آنجا خارج میشود باید در راهروها و محل هواخوری از چشمبند استفاده کند بطوری که کسانی که با او روبرو میشوند نتوانند او را شناسایی کنند.»
    رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس میگردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترینها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا میباشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعابانگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد میکند.
    «رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بینهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازماندهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار میسازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را میطلبد. از همه مهمتر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد میکند و ازنظر روانی بسیار افسردهکننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را بوجود میآورد.»
    3- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و باتوجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمانیافته قرار میدهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمیکند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار مینماید. اجازه میدهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوهای بهتر و عقلانیتر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمیشود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمیکند.»
    4- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله 1 روش انفرادی- مرحله 2 روش مختلط- مرحله 3 روش نیمه آزادی – مرحله 4 آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندانهای مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است بنابراین بنظر میرسد قابلیت اعمال در زندانهای ایران را باتوجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.
    بند 2) سیستمهای داخلی اجرای مجازات زندان
    به استناد ماده 5 آییننامه سازمان زندانها مصوب 20/9/1384، «زندانها به زندان بسته، مرکز حرفهآموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسههای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم میشوند.» که مطابق ماده 6 این آییننامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیدهبانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل میباشد.» و در ماده 7 در تعریف مراکز حرفهآموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفهآموزی و اشتغال مکانی است که میتواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام میگردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده میشوند.» همچنین در ماده 17 آییننامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح،

    پایان نامه حقوق

    مقاله رایگان درمورد قرار بازداشت موقت

    فوریه 9, 2019

    ر انسانیتر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بیتأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غمانگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها هردو به زندان افتادهاند و درنتیجه این نوع مجازات در زمانهای مختلف از دیدگاههای متفاوتی برخوردار بوده است.»
    البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحبنظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب میشود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده میشود. وانگهی آنچه مهم بنظر میرسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستمهای کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دورهای تعلق دارد مورد بحث این پایاننامه نمیباشد.
    در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دورههای قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی میپردازیم و سعی در بیان روند شکلگیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:
    بند 1) حبس قبل از اسلام
    «گفته میشود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتابهای معتبر تاریخی، قانوننامههای مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدنهای باستانی بینالنهرین با قانوننامههایی چون اشنونا و قانوننامه هامورابی و سرانجام در قانوننامهها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکانهایی شبیه به آن سخن به میان آمده است. درکتابهای مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدتها در بند بوده اشاره شده است.» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سدههای هفدهم و هجدهم کوششهای نظریهپردازان در غرب در جهت حذف مجازاتهای خشن و بیرحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرمها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت.» بنابراین مطابق نوشتههای موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن 19 به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد.»
    «در زمانهای گذشته مجازاتها با قساوت اجرا میشد و مجازاتهایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجههای بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری میکردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندانها در زیر قصرها یا در قلاع بنا میشد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقتباری داشته و اکثر محکومین در زندان جان میسپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندانها بازدید بعمل آوردند.»

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    بنابراین میتوان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمانهای مختلف نقشهای متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایدهآل نام برده میشد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راههای مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه میدادند.»
    بند 2) زندان در ایران باستان
    مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمیآید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازاتهای عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کردهاند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرفنظر میکرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازاتهای بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومتهای وقت شد.
    بند 3) حبس پس از ظهور اسلام

    زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشاییهای اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندانها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علیبن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندانها نظامی ساده پایه گذاشت و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی داشت از او گرفته میشد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت میگردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیرههایش تأمین شود.
    برخی از خلفای عصر اسلام برخوردهای شدیدی با زندانیان داشتهاند بعنوان مثال زندانیان را با زنجیرها و دستبندها و پابندهایی که سختی و نوع آن فرق داشت به بند میکشیدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزیز، خلیفه اموی به کارگزاران خود دستور میداد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پایشان بردارند تا بتوانند ایستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پایشان باز نمیشد. این خلیفه باتأثیرپذیری از امام علی(ع) هر کس از زندانیان را که میخواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد میگذاشت و پس از پایان نماز به زندان برگردانده میشد. به زندانیان بیمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبتهای درمانی میشد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراکهای آنان میپرداختند. به خانوادهها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده میشد ولی با فاصلههایی دور و بیشتر در روزهای جشن و عیدها. همچنین به زندانیان اجازه خواندن و نوشتن میدادند.
    با همه اینها اغلب زندانیان در زندانهایی تاریک و نمناک بسر میبردند که بویی بد و ناخوشایند از آنها برمیخاست و داد و فریاد و زاریهای زندانیان ازگرسنگی، برهنگی، کثرت جمعیت زندان و تاریکی زیاد و فراوانی حشرات به آسمان بلند بود. زندانیان در سلولهای خود با شکنجههای گوناگون روبرو میشدند و این برخلاف فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که میفرمودند: «مردم را شکنجه و آزار مدهید، زیرا کسانی که در این جهان مردم را شکنجه میکنند و آزار میدهند در روز رستاخیز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.»
    زندانها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جدید تحت آموزش قرار میگرفتند و مطابق آموزشهای آمده در کتابهای درسی برای دادرسان (آدابالقاضی) خوب بودن زندانیان یکی از مهمترین وظیفههای قاضی تازه گمارده شده به حساب میآمد و تأکید میشد که این وظیفه بایستی به دقت انجام گیرد. هر زندانی میبایست نزد قاضی تازه که ملزم بود دلیلهای زندان کردن او را تأیید کند، آورده شود. اگر شاکی شکایتی ثبت نکرده بود از قاضی میخواستند تا زندانی را آزاد کند و در هیچ شرایطی کسی را نباید به اشتباه در زندان نگاه داشت.
    برخی حکام زندانیان را از ورود به اجتماعات، جشنها، حجگزاری و مراسم خاکسپاری ممنوع میکردند با این استدلال که لزوم ماندن زندانی در داخل زندان او را به اندازه کافی ناامید خواهد کرد تا سرانجام بدهیهایش را بپردازد. پس، زندانی را باید در جایی ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشینی داشته باشد.
    بنابراین باتوجه به موارد گفته شده مشخص میشود زندان، شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظامهای حقوقی معاصر، در حقوق اسلام نیز وجود داشته است. با این همه فقیهان مسلمان تنها رویکرد محدودی به این موضوع نشان دادهاند و رویکردشان را بر بازداشت پیش از دادرسی و اداری (توقیف احتیاطی)، بویژه زندان برای بدهکاری تمرکز میدادند.
    درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت برای افراد پیشبینی شده بوده که عبارتند از «بازداشت اجرایی یا اداری»، «بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی» و «بازداشت تنبیهی».

    منظور از بازداشت اجرایی یا اداری، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا این بازداشت برای اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهی خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زیر نظر گرفتن دو سوی پرونده که نظم دادگاه را برهم میزدند نیز بکار میرفته است.
    بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی یعنی بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه. این شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزی است که در قوانین کیفری ایران نیز پیشبینی شده است بدین ترتیب که بسته به نوع جرم و اهمیت آن و نیز شخصیت مجرم، وی را تا فرا رسیدن زمان محاکمهاش (که البته مدت زمان بسیار کوتاهی بوده است) در محلی حبس میکردند و شخصی را که معمولا شاکی پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وی منصوب مینمودند.
    بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان میانداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژهای درحقوق امروز بازی میکند زیرا پس از جزای نقدی، رایجترین کیفر برای بزه کیفری است. هدف از بازداشت، جداسازی بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از این سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکلهای نگهداری و مراقبت است و تنها سومین گونه است که کیفر راستین به معنای امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوتهایی مهم، در حقوق اسلام یافت میشود.
    فقیهان به بازداشت تنبیهی با نام تعزیر به عنوان معیاری تکمیلی که هماهنگ با حدود باید اجرا شود اشاره میکنند. درکتابهای فقهی از «زندان دزد» (سجن اللصوص) نام برده شده که دلیل بر این امر است که بازداشت تنبیهی

    پایان نامه حقوق

    مقاله رایگان درمورد عدالت اجتماعی

    فوریه 9, 2019

    خانواده و ممنوعیتهای دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است.»
    و اما در کتاب ارزشمند ترمینولوژی حقوقی واژه حبس در حقوق جزا چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود بطوریکه در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس (ماده 108-114 قانون ثبت و ماده 59 قانون تسریع محاکمات)» و در آیین دادرسی مدنی حبس عبارت است از «سلب آزادی تن محکوم‌علیه که در مدت‌های قانونی پس از ابلاغ حکم (یا ابلاغ اجراییه ثبتی) طوعا آنرا اجرا ننموده و در موعد قانونی عرضحال اعسار به دادگاه صلاحیتدار تقدیم ننموده است. این نوع حبس در قانون اسلام هم وجود دارد: لی الواجد یحل عقوبته و عرضه (حدیث)»
    «در حقوق اسلامی مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد ازقبیل حبس، وقف، اثبات وسایر کلماتی که حاوی ممنوعیت هستند بیان شده است» البته متداولترین آنها واژههای حبس و سجن است که در قرآن مجید مکررا آمده است که «هردو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام اعمال آزادانه است.»
    در ماده 3 آییننامه «سازمان زندانهای ایران» نیز زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میشوند.» که البته این تعریف کاملا منطبق با ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بموجب آن «مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازمالاجرا حبس میگردد.»
    در ماده 3 آییننامه، چهار هدف تحمل کیفر، حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگاری را درنظرگرفته ولی بنظر میرسد درحال حاضر و در زندانهای امروزی صرفا بحث تحمل کیفر ملاک است و به بازپروی و بازسازگاری نه تنها توجهی نمیشود بلکه زندان اثر معکوس داشته و موجب تکرار جرم اعم از جرم قبلی یا جرایم جدیدتر با شدت و ضعف متفاوت نسبت به قبل میشود که بحث پایاننامه حاضر را تشکیل میدهد و در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته میشود.
    همچنین در ماده 4 آییننامه درکنار تعریف زندان، به تعریف بازداشتگاه پرداخته شده است که بموجب آن «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند.» بنابراین بنظر میرسد بموجب آییننامه مزبور، تفکیکی بین محل نگهداری مجرمین و متهمین بازداشت به قرار وثیقه صورت گرفته است که همانگونه که در ادامه خواهیم دید از نکات مهم درخصوص تأثیر زندان در تکرار جرم است.
    برای حبس در قوانین و کتب مختلف حقوقی انواع گوناگونی ذکر شده است که بطورکلی عبارتند از حبس مجرد، حبس موقت، حبس دایم(ابد)، حبس تکدیری، حبس انضباطی و حبس با کار.

    مبحث دوم: مشروعیت زندان ازنظر اسلام

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    گفته شده که مجازات باید قانونی و مشروع باشد یعنی علاوه بر اینکه نوع و میزان آن درخصوص یک جرم خاص توسط قانونگذار در قانون تعیین شده باشد، ازنظر احکام الهی و علمای شرع نیز تایید شده و در منابع فقه اسلامی تجویز شده باشد. زندان ازجمله مجازاتهایی است که در شرع مقدس اسلام به انحای گوناگون کاربرد داشته و در زمان پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمه (ع) بکار میرفته است. میتوان گفت بطور کلی موارد و موجبات زندان در اسلام بشرح ذیل است:
    الف- زندان در جرایم ضدامنیتی: همچون حبس باغی(باغی کسی را گویند که بر امام عادل خروج کند، پیمان خود را با وی بشکند و از فرامین و دستوراتش سرپیچی کند.) حبس راهزنان(قطاع الطریق) و حبس اسرای جنگی.
    ب- زندان در جرایم ضد نفس: مانند متهم به قتل، آمر به قتل، حبس قاتل تا تکمیل شرایط، حبس قاتل پس از عفو اولیای مقتول.
    ج- زندان در جرایم مربوط به دین: ازجمله حبس زانی، حبس زن مرتد، حبس ایلاکننده، حبس زن حامل برای اقامه حد.
    د- زندان در جرایم مربوط به مال: بعنوان مثال حبس عامل خیانتکار، حبس سارق، حبس مفلس، حبس ممتنع از ادای دین، حبس تارک نفقه، حبس کفیل.
    ه- زندان در شهادت: حبس شهود، حبس شاهد دروغگو.

    همچنین «در اسلام علاوه بر مجازات اصلی زندان، مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی پذیرفته شده و بدان تصریح شده است:1- تأدیب و تعزیر، 2- تازیانه، 3- جریمه نقدی، 4- در فشار قرار دادن، 5- تنکیل، 6- تشهیر، 7- قید و زنجیر، 8- منع طعام و شراب.»
    اما آنچه که ذکرش در اینجا لازم است و علمای شیعه و حقوقدانان نیز به آن قائلند اینست که «حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و جلوگیری از تصرف آزادانه وی است که میبایست از هرگونه شکنجه و آزار بدور باشد.» بنابراین همانگونه که مشاهده میشود در دین مبین اسلام برای حبس همان هدف اصلی یعنی ارعاب و ترهیب و بازپروری اجتماعی درنظر گرفته شده آنهم با شرایطی که کاملا ارزشهای انسانی حفظ شده و به شخصیت و هویت فرد زندانی خدشهای وارد نشود. در ذیل مشروعیت مجازات زندان را از منظر منابع چهارگانه فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل بیان میکنیم:
    بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم
    همانگونه که قبلا بیان شد، واژه زندان در قرآن کریم به الفاظ گوناگون شامل سجن، حبس، امساک، حصر، وقف و نفی بیان شده است که در این میان به معنای سجن در آیات 25، 32، 35، 36، 41 و 100 سوره یوسف مجموعا 9 بار آمده است، همچنین در سوره شعرا آیه 29. حبس نیز در آیات 106 مائده و 8 هود ذکر شده است. به معنی امساک در آیه 15 سوره نساء آمده است و در آیه 5 سوره توبه نیز به معنی حصر بیان شده همچنین در آیه 23 سوره مائده به معنی نفی آمده است.
    «از مراجعه به آیات قرآنی به روشنی مشخص میشود که در کنار مجازاتهایی با عنوانهای قصاص، حدود و دیات از زندان و سجن نیز سخن رفته است. با این وجود زندان به عنوان نهادی ضروری و وسیلهای برای برخورد با مجرمان و به انزوا کشانیدن آنان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط میشود این است که قرآن کریم عمل مستبدان و طاغوتهای زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مصلحان را نکوهش کرده است. از آیه 32 سوره یوسف چنین برمیآید که زندان میتواند برای درهم شکستن اراده کسانی که پایبند ارزشهای متعالی جامعهاند یا ارزشهای خاص هیأت حاکمه را به چالش میطلبند، به کار آید. درنتیجه در قرآن کریم و از دیدگاه فقهای امامیه، زندان بعنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چندبار سرقت کرده و نیز زن مرتده، جایگاهی ندارد و از منظر قرآن کریم، از ابزارهای بکاربرده شده از سوی طاغوتها و حکومتهای جور برای دفع مخالفان سیاسی یا وادار کردن آنان به فرمانبرداری است.» برای نمونه در حبس بودن تعدادی از ائمه اطهار(ع) مانند حضرت کاظم(ع) و یا امام حسن عسگری(ع) که مدت طولانی از عمر خود را در زندان بسر بردهاند قابل ذکر است.
    بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت
    سنت عبارتست از گفتار، کردار و تقریر معصوم(ع). روایات فراوانی در منابع مختلف از ائمه اطهار(ع) ذکر شده است که مجازات زندان را بعنوان کیفری برای بزهکاران برشمردهاند. بعنوان مثال: احمدبنعبدالله البرقی عن علی(ع) انه قال: «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء»
    فی الجعفریات عن علی(ع) انه قال: «یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته فان لم یفعل حبس.»
    عبدالرزاق در المصنف خود و بیهقی در السنن الکبری روایت از بهز بن حکیم به این لفظ نقل کردهاند: «پیامبر(ص) مرد متهمی را ساعتی از روز حبس و سپس آزاد فرمود.»

    از این روایات و دیگر روایات فراوانی که درخصوص زندان ذکر شده مشخص میشود که در دین اسلام و زمان پیامبر(ص) و سایر حکام و خلفای اسلامی زندان کاربرد داشته و درخصوص برخی جرایم مورد استفاده قرار میگرفته است لکن چگونگی استفاده از آن در زمانها و بر حسب اوضاع و احوال، متفاوت بوده که در بخش تاریخچه به آن اشاره شده است. جان کلام آنکه مجازات زندان در روایات معتبر اسلامی بعنوان یک مجازات مشروع، مورد پذیرش قرار گرفته است.
    ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت میگیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: 1- بازداشت شخص متهم به قتل، 2- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، 3- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»
    بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی
    این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعدهای جهانشمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزشهای انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم میکند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازاتها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان میتوان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»
    به عبارت دیگر عقل سلیم حکم میکند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونهای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود میرسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بیشک در این میان یکی از مجازاتهای کاربردی همان مجازات زندان میباشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.
    بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع
    همانطور که میدانیم اجماع، اتفاقنظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدتنظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کردهاند و علمای شیعه آن را حجت میدانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمیشود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا دادهاند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمیدادند.
    «بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راههای دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فیالجمله پذیرفته شده است.»
    مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان
    پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکلگیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر میرسد چرا که اینگونه میتوان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.
    «نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچالهای ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی د

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره زیانهایی

    فوریه 9, 2019

    دارد (مانند دیه بنابر نظری که اختیار شده). در این گونه موارد، وجود خسارت مفروض است و طبیعت آن با شروط کیفری و وجه التزامهای قراردادی تفاوت دارد.
    ولی، در این موارد حکم به مسئولیّت داده می شود، هر چند که در واقع خسارتی هم به بار نیامده باشد.

    الف: مفهوم ضرر
    مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.
    قوانین و نویسندگان حقوقی، زیانهایی را که برای جبران آن مسئولیّت مدنی ایجاد می شود به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند:1) مادی 2) معنوی 3) بدنی.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    1. مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتی حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند ا

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مسئولیت قراردادی

    فوریه 9, 2019

    حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانونگذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می نماید و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می شوند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانونگذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می نماید که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
    این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی بوجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانونگذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.
    این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارتها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، بکارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر که در مباحث آتی از آنها صحبت خواهیم کرد.

    2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
    مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می کنیم.

    2-2-4-1- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، 1375، ص30). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد 226 تا 230 قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد 328 تا 330) و تسبیب (مواد 331 تا 335) پرداخته است (صفایی، رحیمی، 1391).
    در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، 1391).
    در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.
    اما در مورد گروه دوم یعنی اشخاص ثالثی که از فعل ورزشکار صدمه می بیند چون بین افراد مذکور با مربی قراردادی وجودندارد مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی. (کاتوزیان، 1391، ص197). چه مربی برای مراقبت از افراد تحت تعلیم خود قرارداد دارد. اما در این حالت باید بین نوآموزان و افرادی که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی فعالیت می کنند تفکیک کرد. در حالت اول یعنی نوآموزان و کودکان که در شرایطی هستند که دستورهای مربی را اجرا می کنند و موضعی انفعالی دارند، باید همانند کارگری فرض شوند که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (قانون مدنی ماده332وقانون مسئولیت مدنی ماده12) به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی درمسابقه های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران وارد نماید، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که درحال آموختن شنا است طفلی را که درحال شنا است به زیر آب کشد وصدمه بزند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد. (کاتوزیان، 1386 ص200-199) دراین خصوص می بایست ابتدا رابطه سبیت میان عمل هم شاگردی و ضرر وارده احراز شود وسپس چنانچه تقصیر مربی در مراقبت از شاگردان و اثبات برسد، مسئولیت مدنی مربی تحقق می یابد. (شکری، 1391، ص53)
    اما درفرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص200) در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

    2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی
    تعهددر یک تقسیم بندی به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود. در تعهد به وسیله متعهد درحد امکانات و توان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می گردد و باید وسایلی که تعهد له برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد؛ (جعفری لنگرودی، 1389، ص4830) لذا متعهد مکلف به حفاظت است، ومقدمات کار معین، تهیه می گردد و کوشش می شود تا در انجام کار، مراقبت گردد (قهرمانی، 1386، ص52) و متعهد ضامن. وصول نتیجه و غرض متعهد له نیست بلکه ملتزم می گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص11) تعهد به نتیجه که ازآن به نتیجه به کار معین هم یاد شده است (کاتوزیان، 1392، ص217) تعهدی است که متعهد ملزم به قرار دادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می باشد مانند تعهد راه آهن به رساندن مسافر به مقصد که در صورتی تعهد مزبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافربه مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهد له است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است؛ و متعهد به نتیجه باید، دقیقاً آنچه راکه در قراردادبه عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهد له قرار ندهد مسئول تلقی می گردد. زیرا متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد (تفرشی، مرتضوی، 1392، ص12).
    در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت می نماید به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. بنابراین اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، 1386، ص197) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.
    به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

    2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

    2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش
    2-3-1-1- ضرر
    هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.
    دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

    مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند:
    «هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»
    و مادّۀ 2 بر آن می افزاید:
    «در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.. . »
    بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.
    موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.
    شرط را کیفری و مبلغ مقطوع را «وجه التزام» می نامند تا نشانۀ ماهیت ویژۀ آن در تضمین قرارداد باشد (مادّۀ 230 ق.م). قانونگذار نیزگاه مبلغ مقطوعی برای خسارت معین می کند (مانند خسارت تأخیر تأدیه) یا حداقلی برای خسارت ناشی از عمل زیانبار مقرر می

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مبانی مسئولیت مدنی

    فوریه 9, 2019

    دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آن ها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان بر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.
    مبتکر نظریۀ تضمین حق با این پرسش اساسی روبه رو شد. که: چرا باید همیشه حق زیان دیده مورد توجه قرار بگیرد؟ و به خاطر حفظ حقوق او حق دیگران نادیده گرفته شده یا حق او بر دیگران ترجیح داده شود؟ به دیگر سخن گاهی حقوق زیان دیده (حق امنیت و سلامت) با حقوق دیگران (حق فعالیت و تلاش) در تزاحم است. زیرا وارد کنندۀ زیان با استفاده از حق خویش تلاش و فعالیتی را دنبال می کند که لازمۀ زندگی اجتماعی است ولی براثر آن دیگران متضرر می شوند. اگر رسالت حقوق این است که فقط از حق زیان دیده حمایت کند، حق فعالیت و تلاش دیگران بی ثمر می شود، به علاوه معلوم نیست که چرا باید تضمین حق زیان دیده مبنای مسئولیّت مدنی قرار بگیرد و به حق دیگران ترجیح داده شود؟ حقوقدان فرانسوی مسألۀ مهم تزاحم حق زیان دیده و حق فعالیت و آزادی فاعل زیان را مورد توجه قرار داده، با توجه به قوانین و رویۀ دادگاه های فرانسه دو راهکار ذیل را ارایه کرده است:

    1-طبع برخی از حقوق چنان است که از اجرای درست آن ها به دیگران زیان می رسد؛ یعنی اضرا به دیگران لازمۀ اعمال آن هاست، زیرا الزام به جبران زیان های ناشی از اجرای این گونه حقوق به منزلۀ نفی و انکار آن هاست. این حقوق در صورتی که درست اعمال شوند و در اجرای آن ها تقصیری رخ ندهد به هیچ وجه مسئولیّت ایجاد نمی کنند برای مثال حق تظلم دادخواهی و توسل به طرق قانونی و قضایی برای احقاق حق، حق اشتغال به تجارت مشروط بر اینکه مکارانه نباشد، حق اعتصاب و حق انتقاد ادبی و هنری بر حق امنیت دیگران تقدم و برتری دارند و به طور کلی ضررهای صرفاً اقتصادی یا معنوی در برابر اجرای حق فعالیت تضمین نگردیده اند.
    2-ضررهای جسمانی و مادی به طور نوعی و بدون اینکه به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی باشد مورد تضمین قرار گرفته اند زیرا لازمۀ اجرای هیچ حقی ضرر زدن به امنیت جسمی و مالی دیگران نیست؛ هر کس حق دارد سالم و ایمن زندگی کند و این حق بر حق فعالیت و اقدام فاعل زیان برتری دارد. بنابراین حق حیات و تمامیت جسمی خود و نزدیکان و حق مالکیت از جملۀ حقوقی به شمار می روند که در مقام اعمال هرگونه حق اقدام و فعالیت به آن ها نمی توان لطمه و خسارت وارد کرد؛ به سخن دیگر در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت به شمار نمی آید (کاتوزیان، 1386).

    2-1-3-2- توجیه مسئولیت مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق
    همانطور که گفتیم بر خلاف نظریه تقصیر که باید تقصیر زیان زننده ثابت شود در نظریه خطر نیازی به اثبات تقصیر نیست و صرف اثبات انتساب ضرر به رفتار مرتکب کافی است. اما در نظریه تضمین حق یا استارک که ارائه کننده این نظریه در اواسط قرن بیستم می باشد به جای توجه به زیان زننده به حقوق تضمین شده زیان دیده توسط قانون گذار توجه می شود مطابق این نظریه هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند (کاتوزیان، 1391).
    استارک ارائه کننده نظریه تضمین حق با انتقاد از نظریه تقصیر و خطر که به وضیعت زیان دیده توجه نمی کند حقوق ار را به دو دسته تقسیم می کند. حقوق راجع به امنیت خسمی و مالی از یک سو و حقوق اقتصادی و معنوی از سوی دیگر (صفایی، رحیمی، 1391). دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است، اما دسته دوم اگر همراه با زیان های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد (کاتوزیان، 1391).
    بنابراین به نظر نگارنده مثالی که در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزش می توان در این بند آورد بیمه است، اشخاصی که در معرض مسئولیت هستند به بیمه گر مبلغی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند و در صورت وقوع ضرر، بیمه گر به جای شخص مسئول، خسارت می پردازد، بدین‌سان مسئولیت به گونه ای میان افراد جامعه تقسیم می شود که مبتنی بر تعاون و هم بستگی اجتماعی است و جایگزین مسئولیت فردی است.
    2-2- مبانی مسئولیت مدنی درحقوق ایران و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    قانون گذاران درمورد مسئولیت مدنی درنظام حقوق کنونی ایران مبانی متفاوتی را مد نظر قرارداده اند. به طوری که قانون مدنی به عنوان قانون مادر درمورد مسئولیت مدنی درمعنای خاص آن در باب اتلاف و سبیب بیان کرده است و از مواد 328 تا 335 قانون مدنی راتشکیل می دهد و حقوقدانان همانند فقها در مبانی اتلاف و تسبیب اختلاف نموده اند ونظریات متفاوتی ارائه کردند. ازسوی دیگر قانون مسئولیت مدنی که اولین قانون با عنوان مسئولیت مدنی می باشد و قاعده کلی را بیان می کند تقصیر را مبنا قرار داده است وسبب گردیده تا اختلافی دیگر در جمع قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی به وجود آید. ذیلاً طی چهار گفتار موارد مذکور را بررسی می کنیم.

    2-2-1-مبانی مسئولیت مدنی درقانون مدنی
    الف:اتلاف
    دربحث دیدگاه های فلسفی در مورد مبانی مسئولیت مدنی، ذیل بحث نظریه ایجاد خطر بیان کردیم که مطابق اعتقاد حقوق دانان معتقد به این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان زننده و خسارت به وجود آمده، برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. در حقوق ایران که ازفقه شیعه اقتباس شده است، قاعده اتلاف ماده 328 قانون مدنی، هم تقریباً همین مفهوم را دارد.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    اتلاف که در مقابل تسبیب به کار می رود عبارت است از اینکه شخص به طورمستقیم مال دیگری را تلف کند: (کاتوزیان، 1386، ص211) یعنی در اتلاف برخلاف تسبیب فرد زمینه چینی برای تلف مال دیگری نمی کند بلکه شخصاً به این کار اقدام می کند چه به صورت جسمی یا استفاده از ابزار وآلات دیگر، این نوع رفتار در تعیین مسئولیت کیفری مباشرت نامیده می شود. این قاعده که درماده328قانون مدنی آمده است و مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگرآن را نقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مالاست».
    همان طور که ملاحظه می کنیم در ماده فرق الذکر، ذکری از تقصیر نیامده است وبه نظر حقوق دانان در این صورت همانند نظریه ایجاد خطر در مفهوم مطلق خود نیازی به اثبات تقصیر مرتکب فعل زیان بار نیست وصرف اثبات رابطه علیت بین اعمال زیان زننده ونتیجه حاصل شده، زیان زننده را ملزم به جبران خسارت می نماید (صفای، رحیمی، 1391، ص78).

    ب:تسبیب
    منظور از تسبیب در امور کیفری حالتی است که کسی تنها بعضی از اجزا علت جرم را پدید آورد. به طوری که اگر بقیه اجزا علت، به وجود آید جرم تحقق یافته والا به هیچ وجه، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. (گرجی، 1387، ص138) همین مفهوم در مسئولیت مدنی نیز حاکم می باشد به طوری که در اینجا هم شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، ولی مقدمه تلف آن را فراهم می کند، یعنی انجام می دهد که در نتیجه آن کارا همراه با علت های دیگر تلف واقع می شود. در اینجا برخلاف اتلاف وجودتقصیر شرط ایجاد مسئولیت است: یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایسته باشد (کاتوزیان، 1368، ص212).
    در تسبیب نیز همانند اتلاف عبارت تقصیر در هیچ ماده ی به کار نرفته است به طوری که ماده 331قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقض یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». اما در پاره ای مثال ها مسئولیت درحالت تسبیب منوط به خطای مسبب شده است. به طوری که از مفهوم مواد 333 تا 335 قانون مدنی استنباط می شود. حتی در ماده 334 به کلمه تقصیر تصریح شده است که مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خسارتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارده می شود؛ مگر اینکه تقصیر کرده باشد.. . ».

    2-2-2- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی
    قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده 1 قانون فوق مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
    این ماده بیانگر قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟
    حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده 1 قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده 1 با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، 1386، ص217-219) و.. . قائل به این هستند که ماده 1 قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می داند.

    2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیاندیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.
    در حقوق ایران قانون خاصی در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف وتسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که براساس اصل 167 قانون اساسی در موارد خاص باید براساس آن حکم داده شود.
    برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی بوجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره مسئولیت کیفری

    فوریه 9, 2019

    شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی.

    2-1- مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی
    در بخش اول از فصل دوم به مبانی فلسفی مسئولیت مدنی و توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای این مسئولیت خواهیم پرداخت.

    2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-1-1-مفهوم نظریه تقصیر
    تقصیر در لغت به معنای سستی و کوتاهی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی عبارت از زیاده روی یا کوتاهی است که شخص در رفتار خود انجام می دهد و خویش را به خاطر آن، قابل سرزنش می داند. به عبارت دیگر می توان گفت: «تقصیرشخص عبارت از انجام یا ترک انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترک کننده آن پشیمانی و سرزنش آور باشد.» حقوقدانان در گذشته تمایل زیادی به این نظریه داشته اند و اصولا مبنای مسئولیّت مدنی را تقصیر شخص تلقی می نمودند (کاتوزیان، 1386).
    بر مبنای این نظریه، دلیل و وجه اصلی مسئولیّت عامل فعل زیانبار در قبال زیان دیده، تقصیر او است و طرفداران آن قصد داشتند که مسئول و عامل فعل زیانبار را اقناع و ارضاء وجدانی نمایند و به او خاطرنشان کنند که این وجدان او است که او را مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانونگذار به مسئولیّت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری، مطابق با حکم وجدان است.
    لیکن با گذشت زمان از این نظریه به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی اعراض شد، زیرا:
    اولاً: اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی موارد، غیرممکن است، چون از درون و باطن افراد، کسی غیر از خداوند متعال و خود شخص آگاه نیست و در صورتی که عامل فعل زیانبار از انجام آن ابراز ندامت و پشیمانی ننماید، نمی توان او را بر مبنای تقصیر شخصی مسئول جبران ضرر وارده بر دیگری دانست. در نتیجه، نظریه تقصیر شخصی مشکل اثباتی داشت و در بیشتر موارد، قابل اثبات نبود.
    ثانیاً: پذیرش نظریه تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، موجب عدم مسئولیّت افرادی چون مجانین، صغار غیرممیز، مکره و مضطر می گردد، در حالی که نمی توان این گروه از افراد را از مسئولیّت مدنی و لزوم جبران ضرر وارده بر غیر، معاف دانست.
    ثالثاً: نظریه تقصیر شخصی، در جامعه صنعتی نمی توانست بعنوان مبنای مسئولیّت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد، مثلا چرا کارفرما باید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.
    بنابر این، به علت انتقادات و اشکالات یاد شده، نظریه تقصیر شخصی، به عنوان مبنای مسئولیّت مدنی، مورد پذیرش قرار نگرفت و ازآن اعراض شده است.

    2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای تقصیر
    در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزشها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی برای جبران خسارات است تقصیر یا خطا را به طور کلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیارهای رفتار یک انسان متعارف. البته معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوتهای فاحش رشته های گوناگون آن فرق دارد؛ به عبارت دیگر رفتار متعارف و مقبول برای یک مشت زن قطعا با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس روی میز یکسان نیست.
    در تعریف کلی تقصیر چنین آمده است: انجام کاری که یک شخص عادی و محتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمولی و بااحتیاط در اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد.
    ارزیانی تقصیر، مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط خاص موجود در هر پرونده است واحراز تقصیر در ورزشها نیز همانند موضوع مشت زن و بازیکن تنیس روی میز مستلزم تحلیل مورد به مورد قضیه است.
    در دعوای مبتنی بر تقصیر، برعهدۀ خواهان است که ثابت کند خطای مورد نظر به صورت فعل یا ترک فعل انجام گرفته و این عمل سبب اصلی و یا سبب ماثری در صدمه به وی بوده است.
    در اصل، احراز و ظیفۀ مراقبت، کوتاهی در انجام آن، وجود سبب اصلی یا رابطه سببیّت میان فعل یا ترک فعل خوانده با صدمۀ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. بنابراین خطای قابل تعقیب باید مبتنی بر نقض و ظیفه ای باشد و چنانچه نتوان بر وظیفۀ روشنی انگشت نهاد، دعوای تقصیر سرانجام موفقیت آمیزی نخواهد داشت. پس ابتدا باید وظایف را تعیین کرد و سپس در پی این بود که چه کارهایی نقض این وظایف تلقی می شود (والترتی، 1388).
    در راستای اثبات تقصیر مربی، بعضی کشورها به قاعده اعمال معیارهایی منطقه ای که با ضوابط سوء درمان در پزشکی قابل مقایسه است، استفاده می کنند. این قاعده ایجاب می کند که هر مربی با دارا بودن ضوابط حاکم بر سایر مربیان در آن منطقه مورد از ارزیابی قرار گیرد.
    در یک پرونده که حکایت از حادثه ای در تاریخ 30/2/76 در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) که تا حدودی ورزش خشن می باشد، در مجتمع ورزشی خوش وابسته با شهر داری منطقه تهران و منجر به مصدویت ورزشکار گردید. مادر متوفی طی شکایتی علیه مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرده، آنچه مسلم است در ورزش های رزمی که ماهیت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روش شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چار چوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدر اسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند بنا به مراتب توجها به اظهارات شاکیه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشی مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور را در چهار چوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برانت الذمه حکم بر برانت مربی باشگاه ورزشی صادر و اعلام نمودند.
    در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیر عمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه 4413/7- 30/6/67 اداره حقوقی) سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
    جوابی که می توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتی دو گونه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد
    لذا مسئولیت مربیان در برابر بعضی صدمات بخصوص در ورزشهای خشن که متضمن در گیر شدن طرفین می باشد اجتناب ناپذیر و مربیان باید با اعمال متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی جلوگیری نماید که میزان معیار عرف در فعالیت های ورزشی خشن به مراتب افزایش خواهد یافت.
    و مربیان به طور کامل از مسئولیت مصون نیستند ولی یکی از راههایی که می تواند. موجب کاهش مسئولیت شود کنترل تجهیزات قبل از مسابقه و توسعه تخصص کافی در همین زمینه به منظور اطمینان از شرایط مطلوب تجهیزات موجود است. برای دفاع راه های متعددی به روی مربی باز است که مهمترین آنها قبول خطر و تقصیر زیان دیده است.

    2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر
    در نتیجه صنعتی شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقی جدید ناشی از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارفرما و کارگر، و عدم توانایی نظریه تقصیر شخص در پاسخگویی به این مسائل، سالی و ژوسران، دو تن از حقوقدانان فرانسه کوشش نمودند که نظریه تقصیر شخصی را از مبنای مسئولیّت مدنی حذف و نظریه دیگری، که نظریه ای بدون تقصیر است، ابراز کنند که به نظریه خطر معروف شد.
    نظریه خطر دارای دو جنبه و بعد، یکی نفی کننده و دیگری اثبات کننده، است. جنبه نفی کننده این نظریه، عبارت از این است که برای تحقق مسئولیّت مدنی، وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیّت مدنی حذف شود. سالی در این باره معتقد است: رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است ورابطه ی بین دو شخص نیست، حقوقدانان به اشتباه رابطه ی مسئولیّت مدنی را بین دو شخص تصور نموده اند و در نتیجه این تصور نادرست، گرفتار عوامل روانی شده اند و آن را در تحقق مسئولیّت موثر دانسته اند، در حالی که، رابطه ی مسئولیّت مدنی رابطه ی بین دو دارایی است که این رابطه، یک رابطه ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباطی با عوامل روانی و باطنی ندارد. بنابراین، تقصیر نقشی در تحقق مسئولیّت مدنی ندارد (کاتوزیان، 1386).
    جنبه اثباتی این نظریه بر این توجیه استوار است که با توجّه به عدم کارآیی و عدم لزوم تقصیر در تحقق مسئولیّت مدنی، باید مبنا و ملاک دیگری را برای تحقق مسئولیّت مدنی پذیرفت که آن عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش است، اعم از ان که او مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، یا اعم از اینکه او از کرده خویش پشیمان و خود را سرزنش کند یا اینکه به آن افتخار و خود را مستحق پاداش و تشویق بداند.
    بنابر این، به اعتقاد طرفداران این نظریه برای تحقق مسئولیّت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسئولیّت عامل می شود.

    2-1-2-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر
    برای معاف کردن زیان دیده از اثبات تقصیر طرف دعوی، رویه قضایی در برخی از کشورها مانند فرانسه تعهداتی را ناشی از عقد دانسته است که ذهن طرفین شاید آشنا به آن نباشد. یکی از این تعهدات، فرض وجود تعهد ایمنی است که برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده به کار گرفته شده است. به عنوان مثال می توان از تعهد مقصدی حمل و نقل در سالم رسانیدن مسافران به مقصد، تعهد مربیان یا اداره کنندگان باشگاه ها در پاره ای از رشته های خطرناک ورزشی (مانند استخر شنا) یا تعلیم رانندگی در حفظ سلامت شاگردان خود و تعهد مدیران هتل ها در حفظ سلامت و ایمنی مهمانان نام برد ولی در ایران در این امور رویه قضایی حکمی ندارد. با این حال برخی از نویسندگان، علیرغم اینکه به تبعیت از نظر مشهور در فقه، قائل به تفاوت بین تعهدات مربی در رابطه با نوآموزان کبیر و صغیر می باشند ولی پذیرفته اند که در حقوق ما نیز می توان در مواردی مانند تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است و نیز در جایی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد مربی را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود از نوع تعهد به نتیجه دانسته و خانواده کودک آسیب دیده را از اثبات تقصیر طرف خود بی نیاز نمود. بنابراین اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب موسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و تقصیر وی مفروض است (نصیری، 1389).

    2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
    2-1-3-1- مفهوم نظریه تضمین حق
    این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بمریس استارک ارایه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفدران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کارفاعل زیان به منافع از دست رفتۀ زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عبایت داشته و همیت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروت داشته است.
    استارک باطر این مسأله که هر کسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و «نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد» و می تواند از اموال و

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

    فوریه 9, 2019

    مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسوولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دید گان تصمیماتی هر چند کم و محدود در بر خورد این مسائل اتخاذ کنند.
    مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که در رابطه با فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم و ظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه بر حسب مورد ممکن است مسئول شناخته شوند. که این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند.
    گروه اول: شامل مربی، سرمربی، مربی بدنساز، معلم ورزش، دارو، پزشک تیم و امثال آنها هستند. این افراد عمد تا در فعالیتهای ورزشی به طور مستقیم نظارت و اعمال مدیریت فنی می کنند.
    گروه دوم: شامل کسانی که بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی نداشته ولی با ورزشکاران و یا با وسائل و تجهیزات و اما کن ورزشی و یا با مدیران گروه اول مرتبط هستند. این گروه شامل سرپرستان ورزشگاهها و اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، روسای فدراسیون ها، هیئت ها و انجمن های ورزشی می شود.
    1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها
    در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ها خواهیم پرداخت.
    1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی
    مسئولیت مصدر جعلی از ریشه ساًل به معنای بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری (معین، 1386، ص1302) آمده است. مسئولیت مدنی یعنی تعهدی که قانون مبنی بر اینکه شخصی مقصر، خسارتی که به دیگری وارد کرده است جبران نماید (انوری، 1389، ص7015). مسئولیت مدنی که امروز مهم ترین بحث حقوق مدنی به شمار می رود و پرورش یافته یکی دو قرن اخیر و زاده پیشرفت های علمی است دارای معانی متعدد می باشد.
    در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیّت مدنی» دارد. مسئولیّت لازمۀ داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیّت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسؤلیت را ظالمانه و انسان بی مسئولیّت را عامل آشفتگی دانسته اند. بنابر این، مسئولیّت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
    برمبنای این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
    در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.
    حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، 1386).
    در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسؤولیت ناشی از خطا یا به اختصار«حقوق خطاها» نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.
    وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.
    هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ کرده است (کاتوزیان، 1386، ص47).

    1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها

    1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
    مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:
    1-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می باشد.
    2-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.
    3-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.
    4-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.
    5-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می نماید، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّتهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می آید: مانند قانون1970در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، 1387، ص23).
    البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.

    1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری
    مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می گیرد:
    1-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
    2-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.
    3-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.
    بنابر این، افراد دیگری نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.
    4-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، 1387، ص24 ).

    1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی
    مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. بنابراین، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد.
    در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می نماید و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید (باریکلو، 1387، ص24).
    نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.

    1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران
    قاعده این است که هر کسی مسئول خطاهای خویش باشد؛ خطاهایی که خود مرتکب می شود یا دستور ارتکاب آن را می دهد و وسایل آن را فراهم می کند. مسئولیّتهای ناشی از فعل غیرچهرۀ حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    تکیه بر جبران خسارت زیان دیده سبب می شود که در این گونه مسئولیّتها تقصیر نقش کمتری در ایجاد ضمان داشته باشد و گاه نیز به حساب نیاید. با وجود این، نقش تقصیر حذف نشده است و دلیل آن را در دو نکته می توان خلاصه کرد:
    1-شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرارمی گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیّت می کنند. پس، اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند، فرض این است که بدرستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی کرده است. برای مثال، کارفرما مسئول خسارت ناشی از کار به دیگران است. ضرر را کارگر می زند، ولی او نیز در تمهید مقدّ مۀ این اضرار دخالت دارد.
    2-رعایت این سنت اخلاقی که بیگناه مسئول نباشد، طرفداران نظریۀ تقصیر را بر آن داشته است که هدفهای اجتماعی مسئولیّت مدنی را نیز در سایه همین نظرتأ مین کنند و با جابه جایی مقام مدّعی و منکر در دعاوی و ایجاد فرض تقصیر به مقصود خود برسند. در حقوق ما، مسئولیّت ناشی از فعل غیر چهرۀ استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرّر می کند.
    در حقوق فرانسه نیز تا سال1991بند 1 مادۀ1384ق. م. را که مقرّر می دارد:«شخص نه تنها مسئول خسارتی است که دراثر عمل خود به دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که اشخاص تحت مسئولیّت او سبب می شوند هست.. . »
    ولی، دو رأی مورخ 1991و1995، دیوان کشور فرانسه برای این متن ارزش ویژه و مستقلی قائل شد و آن را بیان کنندۀ عمومی مسئولیّت ناشی از فعل دیگران، حتی خارج از حدود پیش بینی شده در قوانین، شمرد:
    در 1991 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انجمنی که معلولان روانی را می پذیرفت مسئول آتش سوزی شمرد که به وسیلۀ یکی از آنان ایجاد شده است. در1995 نیز شعبۀ دوم دیوان عالی انجمن بازی رگبی را مسئول خساراتی شمرد که در اثر تجاوز بازیکنان به بار آمده است.
    در حقوق ما نیز رویّۀ قضایی چنین موضعی انتخاب کند و از ملاک قاعدۀ مسئولیّت کارفرما و متصدّی حمل و نقل، مسئولیّت پدر و مادر و بیمارستان روانی و هر کارفرما و دستور دهنده را استخراج نماید (کاتوزیان، 1386، ص535).

    فصل دوم
    مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

    فصل دوم که مهم ترین فصل این پایان نامه است به نحوه و شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در سه بخش خواهیم پرداخت. در بخش اول به مبنای فلسفی در بخش دوم به مبنای حقوقی و در بخش سوم به

    پایان نامه حقوق

    پایان نامه رایگان درباره فعالیت های ورزشی

    فوریه 9, 2019

    تجربه را با یک تکواندو کار مبتدی و سبک تربرای تمرین با هم مشخص کند، در صورت بروز صدمه و خسارت مربی پاسخگو است.

    گاهی صدمه های وارده به ورزشکاران از شدت زیادی برخور دار نیست که به آن خطر جانی بگویند. مانند در رفتگی و شکستگی ها که می تواند در رشته های رزمی و کشتی به وجود آید در این شرایط مربی مکلف است به ورزشکار مصدوم کمک کند که معمولا به صورت کمک های اولیه اعمال می شود. پس مربیان ورزشی باید از کمک های اولیه آگاهی کافی داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتی را ایفا کنند.
    همچنین خودداری و تجاوز از کمک های اولیه می تواند موجبات مسئولیت های قانونی را برای معلم و مربی ورزش فراهم سازد. برای مثال اجازه باز گشت به بازی برای بازیکنی که از ناحیه سرمجروح شده است نمونه ای از خود داری از کمک های اولیه توسط مربی است.
    برای تجاوز از کمک های اولیه می توان به حمل ورزشکار مصدوم اشاره کرد، حمل مصدوم یک یک موضوع بسیار مهم است و بی توجهی به این امر می تواند نتایجی نامطلوب را به بار آورد. بارها مشاهده شده است افرادی که از ستون فقرات آسیب دیده اند و حمل اشتباه آنان سبب تشدید مصدومیت آن ها و موجب لطمات جبران ناپذیری شده است.
    شمار بیش از حد متعارف ورزشکاران در یک دوره یا یک کلاس مساله مهمی است که باید مورد توجه مربیان قرار گیرد. در این حالت موضوع نظارت و مراقبت کمر رنگ تر می شود ودرصدد وقوع حادثه افزایش پیدا می کند. شمار ورزشکاران باتوجه به رشته ورزشی و مکان ورزشی وشمار مربیان متفاوت است و مربی می تواند با رعایت استانداردها از وقوع حادثه جلوگیری ویا حداقل درصد آن را کاهش دهد. در رشته ورزشی در یک تشک استاندارد و یک مربی شمار ورزشکاران باید بین 30تا10نفر باشد.
    ورزش هایی که در فضایی باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قراردارند. مثلا بارها شنیده ایم که صاعقه یارعد وبرق منجر به مرگ فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم سبب گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی ها ی شدید. سرمای بیش ازحد بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است.
    باید گفت از نظر حقوقی درج کردن یا نکردن ضرورت توجه به شرایط جوی درمقررات ورزش ها تاثیری در مسئولیت قانونی مربی که حادثه در نتیجه بی توجهی او به شرایط جوی نا مساعد ایجاد شده است، نخواهد داشت. زیرا توجه به حوادث قابل پیش بینی تکلیفی است که بر عهده هر مربی یا معلم ورزشی گذاشته شده اما چه خوب است مربیان با رعایت و احتیاط بیشتر از این گونه حوادث جلوگیری کنند.

    بعد از وقوع حادثه برای ورزشکار نخستین وظیفه مربی کمک به ورزشکار مصدوم است. به استناد ماده واحد قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومان و دفع مخاطرات جانی مصوب1354که می گوید:«.. . هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند. بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خود داری کند به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. »
    ـ این ماده مختص ورزشکاران نیست بلکه یک ماده عمومی است و مشمول همه انسان ها در کشور ایران می شود.
    – قانونگذاردر این ماده سعی براین داشته است که با بی تفاوتی افراد مبارزه و آن ها را موظب به کمک کردن کند.
    – در این ماده مسئولیت بر عهده شخص است که خود در وقوع حادثه هیچ نقشی ندارد.
    – به دلیل اینکه خطر از نوع جانی است، فوریت در آن شرط است.
    – لازمه مسئولیت کیفری فقط با دیدن صحنه محقق می شود.
    – اگر مصدومی به مراکز درمانی منتقل شود ومسئولان آن مرکز به هرعلتی از پذیرش خود داری کنند مجرم محسوب می شوند. اما کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک بوده اند و از این امر خود داری کنند، مجازاتشان تشدید می شود. مثلا غریق نجات وظیفه نجات شناگری را دارد که در حال غرق شدن است.
    معلم ورزش و مربی بر حسب وظیفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشکار و کمک به او در صورت مصدومیت است و بیش از همه از این قشر انتظارکمک به ورزشکاران مصدومی میرود که تحت نظر آن ها قرار دارند و بدیهی است که قصور آن ها در انجام این تکلیف اخلاقی و قانونی مستلزم واکنش های شدیدتری نسبت به دیگران خواهد بود (پورفرخ، 1390) .

    1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزش
    یکی از دشواریهای «حقوق مسئولیت مدنی» این است که، به دلیل ضرورتهای اجتهاعی نمی تواند کارهای زیانبار را منع کند و به جای پرداختن به جبران خسارت، منبع ضرر را از بین ببرد: به عنوان مثال، همه می دانیم که رانندگی در شهرها چه حوادث اسفناکی رابه وجود می آورد؛ بیگمان کاری است خطرناک وپیش بینی تصادم و تخریب و ایراد جرح و آدم کشی در ارتکاب آن چندان دور از ذهن نیست. با وجود این، ضرورتهای زندگی اجتماعی آن را احتراز ناپذیر کرده است و حقوق نیز ناچاراست آن را مباح سازد؛ در حالی که در حقوق کیفری، همین که دزدی و کلاهبر داری و قمار در شمار کارهای زیانبار آید، قانون آن را منع می کند.
    ورزش نیز در زمان ما یکی از ضرورتهای زندگی شده است و، به ویژه برای جوانان، از وسائل تربیتی و پرورشی مهم است. این گروه نیاز دارند که در میدانهای ورزشی به مسابقه خطرناک دست زنند وگاه زور آزمایی کنند وبدین وسیله شهامت و سرعت و نیروی خدادادی را به کار برند و برای خود افتخار آفرینند. این وسیلهً مفید و در عین حال خطرناک را نمی توان از آنان دریغ کرد و حقوق نیز ناچار است ورزشهای خطرناکی مانند فوتبال و بوکس و اتومبیلرانی و ورزشهای رزمی را مباح سازد. برای تو جیه این تسامح گفته می شود، که چون شرکت کننده در مسابقه به رضای خویش از خطر استقبال کرده است، قبح اضرار از بین می رود. ولی، این استدلال که رنگی از حقیقت را با خود دارد قاطع نیست، زیرا اگر رضای زیان دیده بتواند ببرد. پس باید واقح بین تر بود و پذیرفت که ضرورتها و مصلحتها است که منطق را به دنبال خود می کشد. مسوولیت ناشی از اضرار را از بین ببرد، باید دوئل را نیز مباح سازد و زشتی همه خطاها را بین
    هدف از طرح مسایل حقوق در ورزش، اتخاذ سیاست ها و بیش بینی تدابیر بازدارنده وارعاب آمیز بوده و مجازاتها و تنبیهات متخلفین و مجرمین حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه های ورزشی را گوشزد می‌نماید تا با نظم و بر قراری انضباط عمومی، بستر امن و مناسبی را برای رقابت و فعالیتهای ورزشی جوانمردانه بوجود آورد.
    موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد و در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند وبالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است.
    این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
    با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و بطور قاطع احتراز پذیر نیز نمیباشد بنابر این، باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است. اما کم وکیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است کما امروزه نیز چنین است.
    دعاوی مسئولیت مدنی درباب ورزشها، اکثراً دعاوی برای جبران خسارات است وخواهان معمولاً بایکی از شرکت کنندگان است با یکی از تماشاگران. تقصیر یا خطا را به طورکلی می توان چنین تعریف کرد: رفتاری پایین تر از سطح معیار رفتاریک انسان متعارف (آقایی نیا، 1369). لذا معیار رفتار و اقدامات ورزشی، با توجه به تفاوت های فاحش رشته های گوناگون فرق دارد، مثلاً در ورزشی که ماهیت برخوردی دارد، رفتار متعارف یک کشتی گیر با رفتار متعارف یک بازیکن تنیس یکسان نیست وطبق تعریفی که از تقصیر در فوق گردید دریک ورزش خشن که عرف آن اجرای فن برروی دیگری است، اگر در این ورزش‌ها از متعارف خود خارج گردید، مثلاً در ورزش کشتی نباید از زانوبندی که دارای گیره های فلزی است استفاده شود که این برخلاف عرف ورزش کشتی می باشد، که فرد در این صورت در قبال بروز حادثه برای طرف مقابل، مسئولیت پیدا می کند.
    که طبق این مثال و تعریف فوق به عبارت دیگر می توان گفت: تقصیر انجام کاری که شخص عادی ومحتاط در شرایط مشابه بدان مبادرت نمی ورزد و یا قصور در انجام عملی که یک فرد معمول وبا احتیاط اوضاع و احوال همانند بدان می پردازد (آقایی نیا، 1369).
    بنابراین بررسی تمامی عوامل محتمل، در راستای اثبات وجود تقصیر در ورزش ها الزامی است واثبات تقصیر عهده خواهان است و وجود سبب و اصلی یا رابطه سبیت میان فعل و ترک فعل خوانده با صدمهّ وارده و خسارات ناشی از آن قصور، الزامی است. نتیجه اینکه تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند، مضافاً اینکه برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیرطرف مصدوم باید ثابت کند:
    1- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بارآمده، رابطه سبیت وجود داشته است.

    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

    رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

    در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

    2-تقصیر، موجب ضرر و زیان او گردیده است. حادثه ای که با وجود اعمال مراقبت و احتیاط متعارف مقابل پیش بینی نباشد، دلیل کافی برای دعوای تقصیر نخواهد بود. و لذا در ورزش هایی برخوردی وخشن صدمات ناشی از این نوع ورزش ها که در مسیر عادی ومتعارف خود حادث می شود، عمدی وهمراه با سوء نیت تلقی نمی شود، به همین جهت برای اقامه دعوا تحت عنوان تقصیر کافی نخواهد بود و خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه مبتنی باشد، اعم از اینکه وظیفهّ مورد نظر حکمی باشد یا موضوعی. در عین حال رابطه سبیت میان وظیفه منقوض و صدمات ناشی از آن همواره یک امر موضوعی است (باریکلو، 1387).
    مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها، محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است.
    بی اطلاعی کل جامعه ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است.
    عموم ورزشکاران بر این تصورند که، اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و عدم آگاهی آنها نسبت به مسئولیت های مدنی خود در نهایت تنبیه های انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران می دانند و گستره ی آگاهی های مربیان، داوران، سرپرستان، مدیران ورزشی نیز، چه در باب مسئولیت های خود، و چه در مورد ورزشکاران، به طور معمول بیش از این نیست.
    مطالعه ی حقوق ورزش، به جامعه ی ورزش می آموزد، که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا حوادث ناشی از آن، مسئولیت های قانونی را که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود، متوجه آنان نسازد.
    بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسوولیت مدنی، امیدی تازه بوجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث