پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق درباره : القضاتی

فوریه 9, 2019

ن زمینه است.
حضرت امیر در نامه‌ای به مالک اشتر در مورد قضات می‌فرماید: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمّحکُهُ الخصوم و لا یتمادی فی الزّلّه، و لا یحصر من الفی الی الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه و او قفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک لیامن بذلک اغتیال الرّجال له عندک فانظر فی ذلک نظر بلیغا، فانّ هذا الدّین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار: یعمل فیه الهوی و تطلب به الدنیا».
سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه‌ی فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند،‌و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد. در مراجعه‌ی پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیاندیش و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد تا به مردم نیازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه‌ی آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می‌آورند. (دشتی؛ 1380، صص 577-576)
با اندک دقت در این فرمان تاریخی نکات جالب و مهمی به شرح زیر قابل استخراج است:
1ـ با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضات باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از نظر علم،‌تقوا و اخلاق از دیگران برتر باشند؛
2ـ قاضی باید دارای شرح صدر باشد و از مراجعه‌های اصحاب دعوی خسته و دلتنگ نشود؛
3ـ بر اشتباهات خود اصرار نکند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد؛
4ـ از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهدید و تطمیع قرار نگیرد؛
5ـ برای رسیدن به حق از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکند؛
6ـ در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصمیم خودداری کند و بر اساس اطلاعات و دلایل ضعیف تصمیم گیری نکند؛
7ـ در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوی و محکم عمل کند؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8ـ از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفین با صبوری و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده رو باشد و به آن‌ها اجازه‌ی صحبت کردن بدهد؛
9ـ پس از روشن شدن حقیقت در اتخاذ تصمیم و صدور حکم جدّی و قاطع باشد؛
10ـ گرفتار حیله و فریب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعین در او تاثیری نداشته باشد؛
11ـ از طرف دولت نسبت به تامین معیشت قضات توجه کافی صورت گیرد
12ـ بر کار قضات نظارت شود که نحوه‌ی نظارت، بر خدمت و فعالیت قضات تاثیر به‌سزایی خواهد داشت؛
13ـ قضات از منزلت و جایگاه رفیع برخوردار باشند؛
14ـ قضاتی که همه شرایط را دارا باشند، اندک هستند؛
15ـ بی‌نیازی و تأمین معیشت قضات موجب استقلال آن‌ها و زمینه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.
امیرالمومنان در نامه تاریخی خود به مالک اشتر می فرماید: مقامی بس والا به قاضی عطا کن تا تمام طبقات کشور و نزدیکان و بستگان حکومت از صلابت و مهابت دستگاه قضایی هیچ گاه به فکر تطمیع قضات بر نیابند و نتوانند در آنها نفوذ کنند تا قاضی با خاطری آسوده و ایمن از شر هر مقام و شخصیتی به وظایف قانونی خود عمل نمایند و در این باره فوق العاده سخت گیر و سخت کوش باش، زیرا این دین و آیین پیش از این در دست اشرار اسیر بوده، آنها به هوی و هوس کار میکرده اند و دین و حکومت را وسیله دنیاداری و ثروت اندوزی خویش کرده بودند؛ تو باید که آثار خیانت های پیشین را نیز محو کنی.
به طوری که ملاحظه می کنید امام برای قاضی مقامی فوق مقام ها میخواهد، مقامی که رجال حکومت و کارگردانان سیاست و وابستگان آنان نیز نتوانند در آن نفوذ کنند، آیا از این فرمان جز استقلال قضایی و مصونیت قاضی به معنای واقعی کلمه، چیز دیگری فهمیده می شود؟
نه تنها در زمان امام، مصونیت قاضی و استقلال قضایی در حکومت اسلامی محفوظ و معتبر بود، بلکه در تاریخ اسلامی، حکومت هایی که ادعای مسلمانی داشتند اصل استقلال قضایی و مصونیت قاضی را محترم می شمرند.

ابوحامد احمد اسفراینی قاضی بغداد (متوفی سال 406) در روزگار تصدی قضا، مقامی ارجمند و والا داشت. یک بار از طرف خلیفه معاصر نسبت به او رفتاری زننده سر زد، قاضی برای تنبیه خلیفه نامه ای به این مضمون نزد او فرستاد.
«…. بدان و آگاه باش تو قادر نیستی مرا از مقام و ولایتی که خدای تعالی به من ارزانی داشته معزول سازی، لکن قادرم با نوشتن دو سه کلمه به خراسان تو را از مقام خلافت معزول کنم و از کرسی سلطنت بردارم».
«ممذربن سعید» قاضی روزی وارد بر خلیفه ناصر فرمانروای آندلس گردید و مشاهده کرد که خلیفه بر قبه ای به تخت نشسته که در و دیوارش را به سیم و زر آراسته اند و جشنی عظیم برپاکرده اند که نظیرش را ملوک پیشین بر پا نساخته بودند، مدح و ثنای اطرافیان و تملق شعرا از حد گذشته بود، قاضی با مشاهده این منظره به پا خاست و خطبه ای در نکوهش کبر و غرور آغاز کرد؛ و در آن خطبه به این آیه شریفه از قرآن مجید تمسک نمود: « و لو لا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارح علیها یظهرون» و با تذکر این آیه دستگاه جلال و کبریایی خلافت را به باد تعریض و نکوهش گرفت و آنگاه سخنانی تند و زننده گفت که خاطر خلیفه سخت بیازرد، لکن خلیفه به علت جلالت قدر و علو منزلت قاضی در علم و تقوی، جز به سکوت و فرو خوردن خشم چاره ای ندید.
نکته شایان توجه در این دو قضیه و صدها نمونه دیگر در کتب تاریخ ثبت و ضبط است و هر یک سند افتخار سیستم قضایی می باشد، این است که: چیزی که این همه قدرت و صلابت به قاضی مسلمان می بخشد، تنها استقلال قضایی و مصونیت قانونی قاضی نیست، زیرا این استقلال را همانند بسیاری از کشورهای کنونی که داعیه استقلال قضایی دارند عملا می توان نقض کرد، بلکه مهم ترین عامل همان ایمان و عدالت و تقوا است که مهم ترین شرط انتخاب قاضی است.
آری. قاضی عادل و دادگر مسلمان که خدا را در هر حال حاضر و ناظر اعمال خویش می بیند و او را احکم الحاکمین می شناسد و به روز واپسین معتقد است و خود را در برابر محکمه عدل الهی مشاهده می کند، آن محکمه ای که جز به عدالت حکم نمی کند و از کوچک و بزرگ اعمال انسان باخبر است؛ و هیچگونه اعمال نفوذ در آنجا راه ندارد و در دنیا نیز قدرت لایزال ملت را پشتیبان خود می شناسد و از حقوق و مزایای کامل نیز برخوردار است جز پیرامون عدل و انصاف نمی گردد و از هیچ قدرتی، جز قدرت حق و قانون خدا نمی هراسد.
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی
پس از سقوط ساسانیان، نهاد دادرسی در ایران دست خوش تغییر و تحولی بنیادین شد و با گسترش اسلام در سرتاسر ایران، نظام «شرع» بر این حیطه ی عمومی حاکم شد. از عصر خلفای راشدین تا براندازی خلافت عباسی به دست هلاکوخان مغول، اصولاً مناصب قضایی را خلیفگان و بعد دولت های نیمه مستقل ایرانی و ترک به فقیهان اهل سنت واگذار می کردند و احکام ماهوی و شکلی دادرسی بر محور فقه اهل سنت ( مخصوصاً دو مذهب حنفی و شافعی) به دست فقیهان تفسیر و اجرا می شد. در برابر تشکیلات رسمی قضایی که زیرنظر شخص خلیفه ( و بعدها پادشاهان ایرانی و ترک) به شکایات مردم از قضات می پرداخت. با حمله ی مغول، اجرای نظام شرع در قلمرو امپراتوری مغول موقوف شد و به رغم اصلاحات قانونی ایلخانیان به ویژه یاسای غازانی، فساد در دستگاه قضایی فزونی یافت که انعکاس آن احوال در محاکمه های وزیران مسلمان وقتل ایشان به فرمان ایلخانان مشهود است، چنان که شمس الدین جوینی در پی توطئه ای به اتهام اختلاس محاکمه و به دستور ارغون کشته شد و سعدالدین ساوجی نیز به اتخام غدر و خیانت به ایلخان محاکمه و به دستور الجایتو کشته شد. نیز نبود امنیت قضایی و فساد و رشوه خواری قضات از طنزهای عبید زاکانی به بهتر وجهی مشهود است. به همین دلایل، ایرانیان از زورگویی های عمَال مغول به جان آمده و از یک سو از جهت مذهبی به تشیَع ، فتوت و تصوف روی آوردند و از سوی دیگر با جهاد سیاسی و نظامی به مقاومت در برابر بی عدالتی های ایلخانان مغول ایستادند که نمونه ی بارز آن جنبش عدالت خواهانه ی سربداران و مساوات طلبی ایشان در سبزوار و حکومت مرعشیان در طبرستان است. لیکن این جنبش های مردمی با حمله ی تیمور فروکش کرد و زمینه برای تشکیل حکومت متمرکز صفویان آماده شد
الف: دوره عباسیان
مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این سلسله طی مکتوبی به پسرش عبدالله طاهر در ترتیب امور دادرسی سفارشی چند کرد. در حکومت های بعدی ایرانی همچون صفاریان (247ـ256 ق) و سامانیان (287ـ 389 ق)، نهاد دادرسی همچنان در اختیار طبقه ی فقهای اهل سنت بود که براساس شرع حکم می کردند و احکام شرع در حق شخص امیر نیز نافذ بود.
سامانیان به رغم شیوع تشیع پیرو مذهب حنفی و اکثر تابع خلفای عباسی بودند و قضات قلمرو ایشان را هم قاضی القضات بغداد منصوب می کرد. امَا در طول حکومت صفاریان در سیستان و بخشی از خراسان و نیز حکومت زیدیه در گیلان و دیلمان و نیز پس از حسن بن زید داعی علوی در طبرستان، نهاد دادرسی در بخش هایی از ایران از بغداد منتزع و مستقل شد. هم زمان با این تحولات مذهب شافعی و تا حدَی فقه شیعی در ایران از قدرت مذهب حنفی کاست و سلسله های آل زیار و آل بویه به استقلال از عباسیان توانایی حاکمیت حقوقی و قضایی یافتند، امَا عجب آن است که آل بویه با آن که زیدی مذهب و از سال 334 ق به بعد بر خلفای عباسی مسلط بودند، در سازمان قضایی خلافت عباسی تغییری ندادند و فقیهان حنفی مذهب عراق را به سمت قاضی القضاتی می گماشتند.

چنان که معزَالدوله دیلمی، ابن ابی الشوارب حنفی را بر مسند قاضی القضاتی بغداد نشانید. امَا فقهای شیعه «تحاکم نزد حکَام جور» را حرام و شیعیان را مکلف به دادرسی نزد فقیهان شیعه دانستند.
شاید به همین دلیل المطیع لله خلیفه عباسی، قاضی تنوخی را که شیعه مذهب بود به قاضی القضاتی گماشته بود. با این همه در حوزه قضایی خراسان، اغلب قاضی القضات مستقلی وجود داشت که بعضی از آنها همچون ابومحمد ناصحی (وفات 447 ق) علاوه بر خدمات قضایی به مثابه مولف کتاب های فقهی در نهادینه شدن منصب قضا موثر بودند.
بدین گونه آن دسته از حکومت های ایرانی که مشروعیت خود را ناشی از تایید خلافت عباسیان می دانستند، تمرکز دستگاه قضایی زیرنظر قاضی القضات بغداد را محترم می شمردند و قضاوت در قلمرو حکومت های ایرانی را نیز بر مدار نظام قضایی خلافت می گرداندند و در اداره ی سازمان قضایی ایران و تشکیلات آن از بغداد تقلید می کردند. شرح وظایف قاضی و کارکنان و اعضای مجلس او، بهترین نمودار شیوه ی دادرسی و آیین

No Comments

Leave a Reply