دانلود پایان نامه

اجرای احکام در این دوره است.
حدود اختیارات قاضی، به منزله حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه ی قاضی در مرحله اول حل اختلاف و صدور رای در مرافعه های حقوقی بین مردم در تمام زمینه های حقوق خصوصی اعم از ازدواج، طلاق و معاملات از یک سوی و صدور حکم حد و قصاص در پرونده های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن، قاضی، مسئول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عام، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود.
ویژگی های این دوره عبارتند از:

الف ـ دخالت خلیفگان در کارهای قضایی
دستگاه دادگستری در روزگار عباسیان دوم، دگرگونی گسترده و چشمگیری پیدا کرد و دخالت خلیفگان در کارهای قضایی تا آنجا گسترش و افزایش یافت که چه بسا دادرسان را به انجام خواسته های خود می کشانید. این دخالت ها انگیزه ای بود در نپذیرفتن منصب دادرسی از سوی دادرسان پارسا منش و آزاده. بوبکر رازی (م370 ق/980 م.) بارها با پیشنهاد پذیرش قاضی القضاتی روبرو شد، ولی آن را نپذیرفت. به گفته ی ابن اثیر، در رویدادهای سال 399 ق./1008 م. ابو عمر بن عبدالواحد هاشمی از دادرسی بصره دست کشید و پس از او ابوالحسن بن ابی الشَوارب به دادرسی آنجا رسید.
ب ـ راه یافتن فساد به درون دستگاه قضایی
این دوره از روند دادرسی با راه یافتن تباهی ها . رشوه دادن ها در دستگاه های اداری و قضایی همراه بود. با اختیارها و صلاحیت های گسترده ای که سازمان قاضی القضات بغداد به دست آورد زراندوزی ها و سوء استفاده های کلانی برای سرپرستان این سازمان پیش آورد. قضات استان ها با رشوت دادن ها و کارهای ناشایست، مقام قضایی خود را از قاضی القضات مرکز دریافت می داشتند. قاضی القضات هم می بایست دهان امیر و یا استاندار و یا وزیر تامَ الاختیار خلیفه را از زر و سیم های گرفته شده از دیگر قضات و مقام طلبان اداری آکنده سازد. ابوالعبَاس بن ابی الشَوارب، برای نمونه، در سال 350 ق دادرسی بغداد را به بهای پرداخت دویست هزار درهم در سال به معزَالدوله ی دیلمی به چنگ آورد و هم در این باره سندی نگاشت.
ابن اثیر می نگارد ابن ابی الشَوارب نخستین قاضی بود که به پرداخت پول تن داد و چنین کاری پیشتر پیشینه نداشت. برای این کاری که ابن ابی الشَوارب در روزگار معزَالدوله ی دیلمی انجام داد، از چشم خلیفه مطیع الله عباسی افتاد و اجازه ی بازیافتن و حضور در موکب و خرگاه او نیافت (تاریخ اسلام، حسن ابراهیم حسن، ج 3: ص310).
ج- پایداری و رویارویی برخی از قضات
اگر به نمونه هایی چند از دادرسان فرصت طلب در روزگار عبَاسیان دوم برمی خوریم، به وارونه ی آن با قضاتی پاکدامن و آزاده نیز در همین دوران نیز روبرو می شویم. کسانی بودند که یا دادرسی را نمی پذیرفتند و یا با درنگ و دودلی، پس از گنجاندن شرط هایی دلخواهانه خواهش خلیفه یا استاندار او را برای تصَدی کار قضایی پذیره می آمدندـ شرط هایی که استقلال و گرامیداشت آنان را نگاه می داشت. سیوطی دو نمونه از این دست قضات را به ما نشان می دهد: یکی، ابوحازم که درخواست خلیفه معتضد عباسی را برای دریافت بستانکاری اش از یک بدهکار، بی آوردن گواه و دلیل، نپذیرفت و تازه از شنیدن گواهی گواهان ارایه شده ی خلیفه به دلیل عادل نبودنشان خودداری ورزید و پشیزی از دارایی آن بدهکار به خلیفه ی بستانکار نپرداخت (تاریخ الخلفاء، سیوطی: صص247ـ248) و دیگری، محمَد بن شیبان هاشمی که پیشنهاد خلیفه مطیع را به دادرسی نپذیرفت و پس از نهادن شرط هایی بدان تن داد. او شرط کرد که برای دادرسی دستمزد نگیرد؛ خلعت نپوشد؛ در کارهای خلاف شرع کسی میانجیگری نکند و ماهانه برای دبیر سیصد، برای دربان صد و پنجاه، برای مدیر دفتر و دستیارانش ششصد و برای نگهبان صد درهم حقوق پرداخت شود.( کتاب الولاه، کندی: ص 392).
د ـ تنظیم پرونده ها در دادگاه
برای نگارش حکم قاضی و صورت جلسه ی اظهارات دو سوی دعوا، میزی گرفته شد. پیش از این، منشی قاضی دفترها را در دستمالی می پیچید و با خود به دادگاه می آورد. در مصر، برای نخستین بار، محمَد بن مسروق میزی برای این کار قرار داد و پرونده ها را مهر زد و بدان جا سپرد. او هرگاه به دادرسی می نشست آن دفترها را پیش او می آوردند.
ه ـ دفتر و دیوان قاضی القضات
قاضی القضات بغداد دیوانی داشت که آن را دیوان قاضی القضات نام داده بودند. کارمندان این دیوان عبارت بودند از: دبیر یا منشی (کاتب)؛ دربان (حاجب، بوَاب)؛ دفتردار (خازن دیوان الحکم) و دستیارانش (اعوان، عوان)؛ مامور نظم دادگاه (جلواز)؛ دفتردار (خازن دیوان الحکم)؛ کارمندان اجرای احکام (عارض الاحکام)؛ گواهان شایسته ی گواهی (عدول)؛ مترجمان، سخن رسانان (مسمعان)؛ وکیل و امین قاضی. (تاریخ السلام، حسن ابراهیم حسن، ج3: ص309).
دبیر سیصد درهم، دربان صد و پنجاه، کارمند اجرای احکام صد درهم و مدیر دفتر و دستیارانش ششصد درهم حقوق دریافت می داشتند.
رـ کم فروغی روح اجتهاد در دادرسان
در روزگار پیامبر، خلفای راشدین، نخستین و دومین دوره از روند دادرسی بر پایه ی دریافت و برداشت قاضی از منابع نخستین حقوق اسلام ـ قرآن و سنت انجام می گرفت. به سخن دیگر، اجتهاد قاضی در پرداخت رای او راهگشا بود از سال 132 ق تا 170 ق که روزگار خلافت سفَاح ، منصور، مهدی و هادی عبَاسی را در برمی گیرد، دادرسانی نامی و زبانزد مانند شریک، ابن ابی لیلی و ابن شبرمه ظاهر شدند که بر اساس نگرش و اجتهاد خویش به دادرسی می پرداختند.
گفتار دوم :عصر مغول و ایلخانان

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :ж

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از حمله خانمان سوز چنگیز، نظام شرع و فقه اسلام موقوف شدو مساجد و مدارس و دارالقضاها به اصطبل ستوران تبدیل شد و ائمه فقه و قضا و مدرسان و طلاب علم کشته شدند. مغول که با شیوه دادرسی شرعی آشنایی نداشتند و مخصوصاً بعضی احکام اسلامی همچون ذبح شرعی را آزار رساندن به حیوانات اهلی تلقَی می کردند، با اساس شریعت اسلام در افتادند و یهودیان و ترسایان را که به مثابه اهل ذمَه قرن ها در نظام شرع از تصَدی مقام قضایی محروم بودند، برکشیدند و به قاعده ی « دشمنِ دشمن ما دوستِ ماست»؛ به اقلیت های مذهبی نامسلمان بیشتر اعتماد کردند. این وضع به ویژه پس از سقوط خلافت عباسی در 656 ق به دست هلاکو و هدایت خواجه نصیرطوسی شدت گرفت و بعضی از امیران مغول، آیین بودایی و بعضی آیین عیسوی پذیرفتند و خلاصه با اسلام اهل سنت، که خلیفگان عباسی مظهر آن شده بودند، دشمنی آغاز کردند. چنان که به دستور ارغون هیچ مسلمانی حق نداشت به سمت کارمند دیوان و کاتب دربار استخدام شود. و «یاسا»ی چنگیزی را که متَخذ از حقوق نامدوّن قوم مغول بود، بر کلیه ی سرزمین های مغلوب تحمیل کردند.
غازان خان که به کیش اسلام درآمد، در نظام یاسای چنگیزی تجدیدنظر نمود و با صدور پنج یرلیغ (فرمان)، سازمان و آیین دادرسی را اصلاح کرد.

گفتار سوم :عصر مشروطه و پهلوی
پس از تشکیل مجلس شورای ملی و آغاز نهضت قانون نویسی، قدم های بلندی برای وضع قوانین مربوط به عدلیه براشته شد. در مجلس دوره ی اول به دلیل مشکلاتی که بر سر راه وضع قوانین حقوقی وجود داشت، قانونی در خصوص عدلیه به تصویب نرسید. در مجلس دوره ی دوّم، به ابتکار میرزاحسن خان مشیرالدوله (پیرنیا)، وزیر وقت عدلیه مقرر گردید که قوانین مربوط به عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی قوت اجرایی بیابد. اولین قانونی که بدین ترنیب تصویب شد، قانون اصول تشکیلات عدلیه بود که تحول عظیمی در سازمان کهنه و فرسوده محاکم ایجاد کرد و عدلیه ایران دارای درجات محاکم: صلح، ابتدایی، استیناف و دیوان تمیز گردید
قاضی عنصر اصلی دستگاه قضایی است و استقلال قاضی به این معنی است که او مقید به اجرای قانون باشد و این وظیفه را بدون نگرانی و ترس انجام دهد و هیچ مقامی نتواند به خاطر رای عادلانه ای که قاضی داده است، امتیازات او را سلب کند یا تقلیل بدهد. (متین دفتری،احمد، آیین دادرسی مدنی، جلد 1: ص 41).
الف) سلب استقلال قضات
در متمم قانون اساسی مشروطه، به جز اصول 27 و 28 که استقلال قوه قضائیه در بین سایر قوا را تضمین می کرد اصول 81 و 82 آن بیانگر استقلال قاضی بود. استقلال قاضی به این معنی است که قاضی در مقام قضاوت تحت هیچ گونه اعمال فشار، تهدید و تطمیع از طریق عزل، تبدیل شغل و تغییر محل ماموریت قرار نگیرد. به عبارت دیگر استقلال قاضی به این معنی است که قاضی آزادانه و در حد فهم و دانش خود به استنباط از قانون بپردازد و قضاوت کند و به دلیل مسائل شغلی و معیشتی در این مسیر به بیراهه نرود.
در دوره ی رضاخان این استقلال از قضات سلب شد و حتی گفته شده است که انگیزه اصلی از تغییرات دستگاه قضایی در این دوره، سلب این استقلال بود.
موضوع سلب استقلال قضات در دوره رضاخان، از جمله مواردی بود که منتقدین نظام قضایی عهد رضاخان بعد از شهریور 1320 به آن توجه کردند. برای مثال، در یکصد و هجدهمین جلسه مجلس دوازدهم در تاریخ 1 مهر 1320، علی دشتی که این بار به عنوان مخالف و منتقد رژیم رضاشاه به نطق پرداخت. چنین گفت: « یک نکته ای است که تقاضا می کنم آقای وزیر دادگستری توجه کامل بفرمایند و آن موضوع استقلال قضات است که وزرای عدلیه در قاضی اعمال نفوذ می کردند و باید الآن قانونی به مجلس بیاید که قاضی را نه مجلس، نه شاه و نه وزیر، هیچکس نتواند تغییر بدهد. در نتیجه ی همین تسلطی که وزارت عدلیه بر قضات داشت توانستند هم بر املاک مردم هم بر حقوق مردم، هم بر همه چیز مردم مسلط شوند…».
سلب استقلال قضات به چند طریق صورت می گرفت:
ب) تغییر و تبدیل قضات
هرچند به موجب اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه تلقی گردید، ولی چنانکه بارها اشاره کردیم، برخلاف دو قوه دیگر، مدیریت کلان این قوه استقلال نداشت و وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه بود در راس این، قوه قرار داشت. با وجود این، آنچه مایه امیدواری بود و می توانست استقلال و اقتدار قوه قضائیه را تضمین نماید، وجود دو اصل 81 و 82 متمم قانون اساسی بود. اصل 81 اشعار می داشت:
« هیچ حاکم محکمه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا بدهد.» و اصل 82 مقرر می داشت: « تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او».
معنی مختصر این دو اصل این بود که بعد از استخدام، هیچ مقامی نمی توانست قاضی را معلق یا عزل کند، مگر اینکه در محکمه صالح محکوم شود. همچنین تبدیل سمت قضایی به اداری و یا تغییر محل ماموریت او بدون رضایتش ممنوع بود. حکم این دو اصل، مامورین قضایی را از سایر مستخدمین دولت متمایز می کرد و فلسفه آن ایجاد امنیت و مصونیت شغلی برای قضات بود؛ تا با تهدید به عزل و تعلیق و یا تغییر و تبدیل مقام آنها، استقلال آنها در قضاوت خدشه دار نگردد. بعد از مشروطه، این دو اصل تا حدودی حافظ استقلال قضات بود تا اینکه داور عدلیه را منحل کرد و متعاقب آن قضات عدلیه نیز بلاتکلیف شدند. بعد از تشکیل دادگستری نوین، بعضی از قضات عزل شدند یا پست آنها تغییر و تبدیل یافت و حتی در سال های بعد نیز هر چند از گاهی عده ای از قضات برخلاف قانون و به تشخیص وزیر عدلیه منتظر خدمت شدند.
رضاخان تا زمانی که قدرتش تثبیت نشده بود از عدلیه حمایت می کرد و حتی در سال های نخست برای جلب نظر عمومی، عدلیه با قاطعیت و سرعت بیشتری کارها را پیش می برد، ولی بعد از آنکه پایه های سلطنت او استحکام یافت دیگر به عدلیه دنیاپسند و جلب رضایت خاطر عموم نیازی نبود؛ در نتیجه به تضعیف و مداخله در امور عدلیه پرداخت.
رضاشاه در بعضی از